با توجه به ولایتی که برای فقیه در امور عامه و مصالح مربوط به مجتمع قرار داده شده، می‌توان آثار متوقّع در مورد حق التألیف را اثبات کرد.

۱۳۹۹/۰۴/۰۲

اگر حق تألیف مورد امضاء شارع نباشد اختلال نظام لازم می‌‌آید و از آن جایی که اختلال نظام، محذوری است که نمی‌‌توان به آن ملتزم شد، از بطلان اختلال نظام کشف می‌‌کنیم که شارع حق تألیف را امضاء کرده است.

۱۳۹۹/۰۳/۲۵

ادله‌ای که می‌توان برای صحت نوع دوم از بیع زمانی، اقامه نمود شبیه همان ادله‌ای است که برای اصل قرارداد اختیار معامله بیان شده است که عبارت بودند از تمسک به «اوفوا بالعقود»، «احلّ الله البیع»، «تجارة عن تراض» و «الناس مسلطون علی اموالهم.»

۱۳۹۹/۰۳/۲۱

در مسئله حق تالیف، اگر خود مولف آن را تکثیر می‌کرد به قیمت بیشتری می‌فروخت، اما بعد از این‌که دیگری آن را نشر داده و با قيمت پايين در دسترس قرار گرفته، به قیمت کمتری می‌تواند بفروشد و این مصداق اضرار به مولف است.

۱۳۹۹/۰۳/۱۳

عده‌ای براساس صحیحه محمد بن مسلم می‌گویند اگر طلبکار بیشتر از اصل بدهی از بدهکار بگیرد مصداق آیه شریفه است که فرموده لاتَظلمون و لاتُظلمون که از آن امروز تعبیر می‌کنند به جریمه دیرکرد.

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

قرارداد اختیار معامله عرفاً معامله و بیع و عقد محسوب می‌شود. پس این قرارداد اختیار معامله نیز موضوعاً و مفهوماً بیع است و ادله عامی‌ که در باب معاملات بیان شده است، شامل آن می‌شود فلذا اگر دلیل خاصی بر بطلان آن نداشته باشیم، حکم به صحت آن خواهیم کرد.

۱۳۹۹/۰۳/۰۶