۱۴۰۳/۱۲/۰۵

باید از تجربه های بزرگ درس بگیریم، نئولیبرالیسم در باب نوسانات نرخ ارز ما را به گمراهی ویژه کشانده است به گونه‌ای که همه چیز را مربوط به اقتصاد می‌دانیم حال آنکه ما با گرایش‌های متفاوتی روبرو هستیم. در این نگاه، معیشت همان فرهنگ است و ما همزمان با بحث راجع به اقتصاد مشغول به بحث مربوط به فرهنگ هم هستیم، طبق مبانی نظری و تئوریک در کنار تجربه‌ی تاریخی می توان نتیجه گرفت که تضعیف پول ملی منجر به ایجاد فقر در جامعه و در پی آن تضعیف و کاهش اعتماد عمومی می شود.

۱۴۰۳/۱۲/۰۴

در قانون رقابت ایران، رفتارهای ضد رقابتی مانند سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تعیین قیمت غیرمتعارف و تحمیل شرایط غیرمنصفانه ذکر شده است. تنظیم‌گری رقابت و سیاست صنعتی باید از هم جدا شوند. تنظیم‌گر رقابت شرایط فعلی بازار را بررسی می‌کند، در حالی که سیاست‌گذار صنعتی به تعیین سیاست‌های واردات و تعداد بازیگران می‌پردازد. قاعده‌گذاری رقابت ابعاد مختلفی دارد و قیمت‌گذاری تنها یکی از ابزارهای آن است.

۱۴۰۳/۱۱/۲۹

ظرفیت‌های جبهه مردمی گام دوم انقلاب در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و به‌ویژه مردمی‌سازی اقتصاد شامل ایجاد تعاونی‌های پیشگامان اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف است. این تعاونی‌ها با هدف افزایش مشارکت مردم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور شکل می‌گیرند. همچنین، این مجموعه در راستای تحقق اسناد بالادستی اصل ۴۴، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمادگی دارد تا در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اقدامات لازم را انجام دهد.

۱۴۰۳/۱۱/۲۹

نظام مالی اسلامی در دنیای امروز به عنوان ابزاری مهم در پروژه‌های توسعه‌ای در سطح جهانی و در بازارهای مختلف شناخته می‌شود. زیرا این ابزار بین عقلانیت و اصول شرعی ارتباط برقرار می‌کند، که آن را از سایر روش‌های مشابه متمایز می‌سازد. به همین دلیل، برخی از کشورهای اسلامی این سیستم را برای مقابله با چالش‌هایی مانند فقر و دیگر مشکلات اجتماعی برگزیده‌اند؛ زیرا نظام مالی اسلامی در همه سطوح موفقیت‌هایی کسب کرده است. هدف اصلی آن جمع‌آوری منابع و به کارگیری آنها در پروژه‌های توسعه‌ای است که بین اصول شرعی و خواسته‌های مشتریان توازن برقرار می‌کند و در این مسیر تمام روش‌های حرام مانند ربا را کنار می‌گذارد، تا رفاه اجتماعی مسلمانان را تأمین کرده و توسعه اقتصادی جامع و عادلانه و بنیان‌گذاری اصول تکافل اجتماعی را محقق کند.

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

پول اعتباری عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم و سلطه آمریکا بر نظام مالی جهانی رایج شد. یکی از دلایل اصلی نفی پول اعتباری این است که ملاک مالیت، وجود منفعت عقلایی مقصود است. همچنین ارزش مبادلاتی اشیا بستگی به مالیت آن‌ها دارد و عدم استفاده از پول حقیقی، موجب اکل مال به باطل خواهد شد. از طرفی، مالیت امری تکوینی و نه اعتباری است و مبادله مال با پول اعتباری منفعتی ندارد. از این رو، پول اعتباری مال محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً یک توهم است. بر همین اساس، استفاده از طلا و نقره در مبادلات امری متعین بوده و صرفاً یک راهکار جایگزین نیست، بلکه خود موضوعیت دارد.

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

در این چند دهه به‌رغم تلاش بسیار دولت‌ها، بحران‌های متعددی گریبانگیر اقتصاد ما بوده و ما هنوز نتوانسته‌ایم بحران تورم و افزایش نرخ ارز و شکاف بین دهک‌ها و..‌. را مرتفع کنیم، چون فقط به اقتصاد بيمار، مسکن داده‌ایم و درمان قطعی مغفول مانده است! نظریه اندیشه مدون را ٤٠ سال است مطرح کرده‌ام، تلاش‌های زیادی هم برای تحقق آن کشیده شده؛ ولی از آنجا که سیاست‌گذاران اعتقاد جدی به این موضوع نداشته‌اند، هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم!

۱۴۰۳/۱۱/۲۷