فقه انرژی، یک فقه تخصصی است که موضوع آن، بررسی احکام شرعی و قواعد فقهی ناظر به مسائل انرژی است؛ فقه انرژی، شاخه‌ای از فقه عام است، لیکن به نحو تخصصی فعل یا افعال مکلفان را از حیث اینکه این افعال به لحاظ شرعی دارای چه احکامی است مورد بررسی قرار می‌دهد و براین‌اساس، موضوعات گوناگونی که در حوزه آب، برق، نفت و گاز انرژی‌های هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر مطرح می‌شود، همه اینها به‌عنوان موضوعات فقه انرژی مطرح خواهند شد.

۱۴۰۴/۰۲/۰۸

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

همه چیز از زمانی تغییر کرد که دو عامل بی‌سابقه در تاریخ بشر، پس از جنگ‌های جهانی با هم ترکیب شدند: نخست، میل شدید به زندگی و لذت بردن از آن، و دوم، توانایی بی‌سابقه‌ی تولید کالاهایی بسیار بیش از نیاز جمعیت. برای نمونه، در آمریکا، درحالی‌که جمعیت سه برابر شد، تولیدات صنعتی دوازده برابر افزایش یافت!

۱۴۰۴/۰۲/۰۶

سرمایه گذاری حقیقی در خلقت انسان از آن خداوند متعال است که آن هم برای جود می باشد نه جهت سود؛ چراکه نعمت اختیار به ایشان افاضه کرده تا جانشین او در زمین باشد و اگر این داده الهی برای آدمی فهم نگردد همیشه خداوند هستی را بدهکار خود دانسته و در برابر او ادعای خداوندی خواهد کرد که از علائم مشهور آن عدم خدمت به دیگران و استخدام محرومان به نفع مادی و بردگی خویش در نزد آنان می باشد.

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

اثر حاضر شرحی بر نظریۀ ملکیت شهید صدر (ره) در قالب درس‌گفتار توسط حجت‌الاسلام دکتر بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت، است. این کتاب حاصل ۴۵ جلسه تدریس بوده و با هدف تسهیل فهم اندیشه‌های عمیق اما «فنی و معقد» شهید صدر برای حوزویان و دانشگاهیان تدوین شده است. نبوغ و روش تحقیق عمیق شهید صدر (ره) (مطالعه جامع و ارائه نظریه بدیع) نیازمند تبیین است.

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

اقتصاد اسلامی بدون عدالت پولی، به سرانجام نمی‌رسد. پول بی‌پشتوانه، ریشه ربای پنهان، فقر ساختاری و گسترش فاصله طبقاتی است. تا زمانی که خلق پول بدون قاعده ادامه داشته باشد و ارزش پول ملی در بازی‌های سیاسی و تورمی قربانی شود، انقلاب اسلامی در بعد اقتصادی، از آرمان‌های خود فاصله خواهد گرفت.

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلامی بر پایه سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های مختلف جامعه استوار است. این رویکرد، تعادل نسبی میان سیاست پولی و سیاست‌های اقتصادی را برقرار می‌کند و به رشد و شکوفایی اقتصاد می‌انجامد. در این نگاه، پول تنها یک ابزار برای تسهیل رشد اقتصادی است و هدف، انباشت پول یا کسب سود از طریق آن نیست؛ برخلاف نظام سنتی که ثروت در دست شمار اندکی از مالکان بانک‌های تجاری انباشته می‌شود، بدون آنکه تأثیر ملموسی بر رشد اقتصادی کل جامعه داشته باشد.

۱۴۰۴/۰۲/۰۲