در خصوص کارگزاران غیر از فقیه و نهاد رهبری، تعیین زمان و نهاد ناظر ضرورتی پذیرفته شده است که عقل نیز آن را تایید می‌کند. مبنای چنین موضوعاتی، مهار قدرت و چرخش مسئولیت است. از سوی دیگر شخصی که اختیار دارد باید پاسخگو نیز باشد. نمی‌توان شخصی را متصور شد که اختیار داشته باشد اما پاسخگو نباشد.

۱۴۰۱/۰۳/۲۴

این قشر خاص در تصمیم‌سازی برای کارگزار نقش اساسی دارند. اگر ویژگی‌های مثل ثروت‌اندوزی، خودکامگی و بی انصافی در ارتباط با مردم عادی؛ در وجود آنان رخنه کرده باشد؛ زمینه‌ساز گسترش فساد و جرایم اقتصادی خواهد بود.

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

آن چه از مباحث علامه برمی‌آید این است که این دولت باید دولتی برآمده از آموزه‌های اسلامی‌باشد و چنین امری منطبق با آن چیزی است که در تداوم حکومت اسلامی‌در عصر غیبت مورد توجه قرار می‌گیرد یعنی حاکم باید کسی باشد که تالی تلو معصومین در اداره جامعه باشد.

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

در نگاه دینی ما این طور نیست، بلکه مدیران و مسؤولان هر زمانی که راه درستی را نرفتند و از کار مهمی غفلت کردند اینها باید استغفار کنند و استغفار به معنی یک نوع جرم انگاری حقوقی نیست بلکه یک جنبه اخلاقی و معنوی دارد.

۱۴۰۱/۰۲/۲۴

گاهی در نظام حکمرانی نمی‌توان با صرف قواعد فقه جلو رفت، گویی اداره و سیاست جامعه چنین رویکردی را برنمی‌تابد و باید فراتر از ظواهر فقهی پیش رفت. باید گفت ولایت مطلقه ابداعی حضرت امام نیست.

۱۴۰۱/۰۲/۲۱