به قلم محسن صبوری فیروزآبادی؛
کتاب تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه روانه بازار نشر شد
در کتاب «تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه» به بخش‌های مختلف فقه سیاسی همچون مباحث مشروعیت، مباحث سیاست داخلی و مباحث سیاست خارجی پرداخته شده است.
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
آیت‌الله کعبی:
ارجحیت اردوهای جهادی بر اعتکاف در مسجد الحرام/ اعلمیت ولی‌فقیه به توانایی مدیریتش است نه فقاهتش
فقیهی که در میان فقهای هم عصر خود دارای درایت، تدبیر و توانایی مدیریت برتری بوده، ولی از حیث فقهی اعلم نباشد، نسبت به تصدی مقام ولایت امر دارای ترجیح است.
۱۳۹۸/۱۰/۰۴
در گفتگویی مطرح شد؛
شناخت فقه سیاسی آخوند منوط به شناخت جایگاه فقهی و رهبری ایشان است
عده‌ای می‌خواهند یک دوقطبی درست کنند که در یک تنش سیاسی، «آخوند خراسانی» را در برابر «امام خمینی» قرار دهند؛ به این صورت که از زبان مرحوم آخوند به طور مستقیم و غیرمستقیم به شما بگویند: تشکیل نظام اسلامی بر مبنای ولایت فقیه اشتباه بزرگی بود و مخالفین نظام با من هم عقیده‌اند!
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
آیت‌الله سیفی مازندرانی/ مسائل مستحدثه:
ولایت فقیه؛ از اصول مهم سیاست خارجی/ فردی که ادعا میکند اسلام درباره سیاست خارجی حکمی ندارد، دین را نفهمیده است
مساله ولایت فقیه یکی از اصول مهم سیاست خارجی است. سیاست خارجی اگر اهمیتش از سیاست داخلی بیشتر نباشد کمتر نیست! چگونه می‌شود اصل ولایت فقیه در اینجا محور نباشد؟!
۱۳۹۸/۰۹/۲۸
در جلسه نقد کتاب بیان شد:
اندیشه سیاسی رهبری باب فهم اندیشه سیاسی امام(ره)/ اندیشه‌های رهبر انقلاب باید از جایگاه فقاهتی ایشان بررسی شود
وقتی با رویکرد اندیشمندانه حضرت آقا به بحث می‌پردازیم نباید از جایگاه مقام حقوقی ایشان بحث کنیم، لذا باید از تعابیری مانند مقام معظم رهبری و رهبر معظم انقلاب و... استفاده نشود بلکه همان تعبیر فقاهتی ایشان یعنی آیت‌الله العظمی کافی است.
۱۳۹۸/۰۹/۲۷
در گفتگویی عنوان شد؛
آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانست/ مبانی مرحوم آخوند متناسب با زمانه خود بود
مبانی مرحوم آخوند مبانی حداکثری است و نمی‌تواند حداقلی باشد و متناسب با زمانه و چارچوب‌های حاکم بر زمانه خودش ارائه شده است نه مبتنی بر زمانه امروز ما و اقتضائات حاکم بر آن.
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
آیت‌الله سیفی مازندرانی/ مسائل مستحدثه:
تصرف ملک شخصی توسط حکومت بدون اذن ولی‌امر جایز نیست
جواز تصرف زمانی درست است که اضطرار باشد. مثلا اگر در این زمین خیابان ایجاد نشود موجب اختلال نظام شود، تازه ولی امر باید اجازه دهد، نه اینکه بدون اذن ولی امر و حاکم طاغوت بتواند چنین کاری انجام دهد. به اذن ولی امر نباشد، حرام می‌باشد.
۱۳۹۸/۰۹/۱۸
آیت‌الله سیفی مازندرانی در درس خارج مسائل مستحدثه:
حکم تصرف املاک شخصی توسط حکومت/ اگر به دستور ولی‌امر باشد جائز بوده و اذن مالک شرط نیست
اگر این تحت ولایت ولیّ امر باشد و او به خاطر مراعات مصالح اسلام و مسلمین حکم کرد و یا کسی که از جانب ولیّ امر ماذون است حکم کرد، این جائز و نافذ است و اذن مالک شخصی شرط نیست.
۱۳۹۸/۰۹/۱۱
