مطلب مهمی همچون مشروعیت‌بخشی به حکومت با مشورت مردم نیازمند چنین ادلهای است. اما چنین ادلهای در دسترس نیست و روایت نقل شده در استدلال نیز سند معتبری ندارد.

۱۴۰۳/۰۵/۱۱

اروپا به جهت این که طی سه قرن اخیر سرآغاز بسیاری از جریانات فکری و اجتماعی بوده است، همواره به‌عنوان قلب تپنده جهان اجتماعی و سیاسی به خود بالیده است. بااین‌وجود، در داخل اروپا نمی‌توان از یک مدل همگن و یک‌دست از ساختار سیاسی و اجتماعی سخن گفت. طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از تخصصی‌شدن مطالعات علوم سیاسی و سیاست‌گذاری بحث از مدل‌های سیاست و حکومت مورد توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری قرار گرفته است. برای مثال تجربه تاریخی اروپا نشان‌دهنده تمایز بین نهادهای شکل‌دهنده به طبقه، ملت و دولت بوده است.

۱۴۰۳/۰۵/۱۱

نظام بین المللی حقوق بشر، نسبت به حد و مرز تبعیض مثبت، ساکت است، مثلا تبعیض در حد فرصتهاي استخدامي در نيروهـاي نظـامي و انتظـامي، ادارات دولتي؟ یا فراتر از آن، در حد ریاست جمهوری و وزارت؟ هم اینکه آیا فقط رد نکردن فردی بخاطر شیعه نبودن و یا بالاتر از آن و در حد سهمیه دادن به اقلیتهای دینی منظور باشد؟! بالاخره سهمیه و امتیاز به نفع اقلیتهای دینی تا چقدر....؟! حدش کجاست؟!

۱۴۰۳/۰۵/۰۶

حصر مدیریت فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور به اموری نظیر اتصال نقاط مختلف به شبکه و مدیریت اخبار و رسانه‌ها، تقلیل جایگاه این حوزه راهبردی به سطوح ابتدایی و غافل شدن از ابعاد عمیق‌تر آن است. در عصر حاضر، اتکا و وابستگی فزاینده جوامع به اینترنت و فناوری اطلاعات، ضرورت بازنگری در رویکرد به این حوزه را بیش از پیش نمایان ساخته است

۱۴۰۳/۰۵/۰۳

برای دستیابی به اهداف کلان سند ملی هوش مصنوعی، راهبردها و اقدامات ملی در حوزه های زیرساخت‌های حکمرانی، آموزش و پژوهش، زیرساخت داده و پردازش، توسعه محصولات فناورانه و تجاری‌سازی، توسعه بازار در زیست‌بوم هوش مصنوعی و تعاملات بین‌المللی، ترویج و فرهنگ‌سازی تدوین شده است

۱۴۰۳/۰۵/۰۳

نشست روایت‌های فرامرزی با عنوان «فیزیک کوانتوم و نسبت و اثر آن بر حکمرانی مبتنی بر علوم انسانی» با ارائه دکتر سیدهادی رضوی‌پور دانش‌آموخته دکتری فیزیک دانشگاه مک‌گیل کانادا روز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ به صورت مجازی به همت مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه با همکاری مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و دانشگاه مجازی المصطفی برگزار شد.

۱۴۰۳/۰۵/۰۲

با تمسک به ادلۀ وفا به عقد، عهد، شرط و وکالت وجوب وفا به این امور ثابت می‌شود، اما وجوب انجام چنین معاملات و معاهداتی از سوی مردم با شخصی به عنوان حاکم ثابت نمی‌شود.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱