باید کسانی به بحث و نظر بپردازند که تخصص و دغدغه لازم را دارند. مشخص است که وقتی غیرمتخصصین وارد شوند دیگر نمی توان امیدی به تحول مطلوب داشت، ضمن آن که همین مساله نیز باعث کاهش سرمایه اجتماعی شده و رغبت نسل جوان به علوم انسانی را کم می کند.

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

ما در برهه‌ای که نفت داشتیم اصلاً احساس نمی‌کردیم که با مردم باید صحبت کنیم. ولی الان که نفت نیست باید از مردم پول بگیریم. اگر از مردم می‌خواهیم پول بگیرم، وجهۀ دموکراتیک این قضیه بالا می‌رود. دیگر نمی‌توان به سیاق دولت‌های سابق این کار را کرد. چون اعتراض می‌شود. ولی این بُعد اجتماعی کمک می‌کند که شما وارد گفت‌وگو شوید. لذا به نظرم این برش را برای نظام مالیاتی یک توفیق می‌دانم. اینکه جایی نظام مالیاتی ضرورت می‌بیند تبلیغات رسانه‌‎ای مثبت از خودش داشته باشد و این بخشی از مدیریت اجتماعی مالیاتی کشور است. یکی از مؤلفه‌هایی که به‌عنوان آسیب در مقام اجرا آشکار می‌شود، نداشتن همدردی و مفاهمۀ مشترک است.

۱۴۰۲/۱۲/۱۹

کنز مال انگیزه کار و تولید و ارائه خدمات را در جامعه از بین می‌برد و سفته‌بازی و سوداگری در بازار حاکم می‌شود. امام خمینی(ره) فرموده‌اند: «پول نباید کار بکند؛ اگر پول کار کند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می‌مانند، می‌نشینند در خانه‌ها و پولشان برایشان کار می‌کند و حال آنکه پول نباید کار بکند»

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

در اقتصاد ایران برخلاف دیگر کشورها، نهادهای رسمی، به ویژه بانک مرکزی نیز در تقویت اعتبار جایگزین‌های پول ملی سهم دارند و اولین گام برای خروج از وضعیت فعلی و افزایش اعتبار ریال، اصلاح اقدامات حاکمیتی است تا در ادامه مردم و فعالین اقتصادی نیز به پول ملی اقبال بیشتری نشان دهند.

۱۴۰۲/۱۲/۱۳

علوم انسانی که ما به آن معتقدیم مبتنی بر مبانی معرفتی و هستی‌شناسی متفاوتی از اومانیسم و لیبرالیسم و هستی‌شناسی مادی‌گرایانه است. غرب به سمت اومانیسم و مادی‌گرایی رفته و الان نتیجه آن ایجاد مشکلات جدی در روابط انسانی است و ادعای علوم انسانی اسلامی این است که انسان ابعاد روحی و معنوی دارد و فقط مادی نیست

۱۴۰۲/۱۲/۱۲

واژه اقتصاد مقاومتی که از ابتکارات رهبر معظم انقلاب است و تأکید زیادی به آن دارند ازجمله مفاهیم پرمعنا، دقیق و عمیقی است که اگر به آن توجه شود جامعه ما از نظر اقتصادی به رشد و بالندگی می‌رسد.

۱۴۰۲/۱۲/۰۳

نظام حقوقی کشور به دو روش تقنینی و قراردادی موارد متعددی از حقوق مالی و غیرمالی زن در خانواده را اصلاح کرده است. در روش تقنینی، قانون‌گذار به روش گزینشی و تغییر فتوای معیار، قانون را برای زنان اصلاح کرده است. در برخی موارد نیز از طریق تغییر حکم مبنای قانون، حکم ثانوی را جایگزین حکم اولی کرده تا حمایت‌های لازم را از زنان به عمل آورد.

۱۴۰۲/۱۱/۲۵