برخی از آن طرف بام افتاده، سرشان را در برف کرده اند و انگار نه انگار که سیل هنجار شکنی اخلاقی دارد از دبی به کیش و از کیش به دیگر شهرها سرازیر می شود

۱۴۰۲/۰۱/۰۹

وقتی تنها و تنها راه افزایش ثروت مشروع، «کار» است. کار مستقیم نه کار خریداری شده و توسط کارگران اجیر شده. طبعا در چنین نظام اقتصادی‌ای، ارجمندترین عنصر جامعه کارگران خواهند بود یعنی تولید کنندگان واقعی ثروت. نه سرمایه داران زالوصفت که در جوامع سرمایه داری شیره‌ی جان کارگران را می‌مکند و خود بر صدر نظام اقتصادی می‌نشینند.

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

یکی از مصائب اقتصاد ایران که همه افراد آن را در زندگی روزمره خود لمس کرده‌اند، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها؛ از خوراک گرفته تا مسکن است که در علم اقتصاد از آن به «تورم» یاد می‌شود. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران که از آن به عنوان لنگر اسمی یاد می‌شود، «نرخ ارز» است. در نوشتار پیش رو، تلاش شده است ارتباط بین تورم و نرخ ارز به اجمال مورد بررسی قرار گیرد.

۱۴۰۱/۱۲/۱۵

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

آنچه براساس جهت‌گیری مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی بیان شد نشان میدهد دغدغه رهبری در دهم بهمن در توصیه به دولت که فرمودند تنها تلاش کافی نیست و جهت‌گیریها مهم است، اگر با جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات بخشهای مختلف اقتصاد ایران مثل مسکن، خودرو، اقتدار پول ملی، محرومیت‌زدایی، بانک، بورس، شرکتهای دانش بنیان، کسب و کارهای موثر فضای مجازی، شکستن سلطه و آقایی ارز مسلط بر اقتصاد ایران برنامه‌ریزی شود، هم جهت‌گیری‌ها اصلاح میشود و هم تلاشها نتایج مطلوب را به دنبال خواهند داشت.

۱۴۰۱/۱۲/۱۰

۱۴۰۱/۱۲/۰۹

عبارت نافرمانی مدنی برای نخستین بار از سوی دیوید هنری ثورو بکار گرفته شد. وی در سال 1846 میلادی استنکاف از پرداخت مالیات را به عنوان روشی برای اعتراض به حکومت وقت ایالات متحده آمریکا برگزید و به زندان افتاد. هنگامی که از زندان آزاد شد، مقاله مفصلی را با نام «دفاعیه حقوق فردی در برابر اقتدار حکومتی» به رشته تحریر درآورد که بعدها به نافرمانی مدنی مشهور شد.

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

این روزها افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت پول ملی، مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایران از جمله افزایش افسارگسیخته قیمتها را به دنبال دارد. این امر موجب نارضایتی عموم مردم شده است و زمینه سوء استفاده سودجویان داخلی و دشمنان خارجی را فراهم می‌کند. بنابراین دولت باید اقدام موثر و فوری در کنترل بازار ارز داشته باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۰۳