به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ نشست تخصصی «انقلاب اسلامی و نقش آن در فراوانی مسائل نوپیدای فقهی» از سلسله نشست‌های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن حسینی فقیه، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد از سوی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی و با همکاری اداره کل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه برگزار شد. حجت الاسلام حسینی فقیه در این نشست مطالب خود را به سه محور «طرح مسائل کلی نسبت به موضوع نشست»، « رویکرد مرحوم امام راحل نسبت به مسائل حکومتی» و « ذکر نمونه‌هایی از تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در فراوانی مسائل نوپیدای فقهی» اختصاص داد. در ادامه گزارش تفصیلی این نشست تخصصی را می‌خوانید.

محور اول: نقش انقلاب اسلامی و مسائل نوپیدای فقهی یک نقش دو جانبه است. از هر دو سو تأثیر و تأثری وجود دارد. در واقع انقلاب و حکومت اسلامی از دل پایگاه وزین و پراهمیت روحانیت، مرجعیت، فقه و فقهات شکل گرفته است. نقش محوری امام امت و سایر بزرگان از جایگاه فقاهت و مرجعیت بود که مردم با جان و دل این نقش را پذیرفتند و همراهی کردند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی، مسائل بسیار متعددی در عرصه اجتماع ظهور و بروز کرد؛ گاهی موضوعات جدید، گاهی نگاه‌های جدید و گاهی قالب‌های متفاوت نمایان شد. شاید بشود تعبیر کرد که این نگاه، با نگاه استنباطی فقهی بسیاری از فقها در تقابل بود نه تفاوت! که نمونه‌هایش را بیان خواهیم کرد.

از زاویه دیگر، بلاتشبیه همان‌طور که مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل نسبت به مسئله اجماع و مسئله خلافت خلفا می‌گوید «هو الاصل لهم و هم الاصل له»، از زاویه صحیح و درستش تأثیر و تأثری متقابلی بین انقلاب اسلامی و فقه و فقها و جایگاه مرجعیت وجود دارد.

نکته: فقه در ادوار مختلف، حالات، کیفیت‌ها و رویکردهای متفاوتی داشته است. مثلاً در عصر اول شاگردان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) فقه را در قالب همان نگارش متون احادیث برای دیگران به تصویر می‌کشیدند. در متون و مراحل بعدی کم‌کم شیوه‌های استنباطی روی کارآمد. تداخل اصول در فقه و مسائل فقهی مطرح شد. تا زمان مرحوم شهیدین و علامه و محقق و تا می‌رسد به زمان مرحوم صاحب جواهر و سایر بزرگان تا این زمان حاضر.

اینکه فقه عرصه‌ها و زمینه‌های مختلفی داشته واضح است. اما چون بناست به بحث انقلاب اسلامی بپردازیم، بازه زمانی را به دو قسم تقسیم می‌کنیم: یکی قبل از پیروزی انقلاب و یکی هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقه بیشتر در ابعاد فردی مطرح می‌شد (نمی‌خواهم بگوییم کامل، انحصار را قائل نیستم)، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حکم و احکام شرعیه‌ در مقیاس کلان و در ابعاد بسیار بسیار وسیع‌تر مطرح شد. به تعبیر بعضی از آقایان اهل فن که می‌گویند تحولی در حوزه علم فقه ایجاد شد و این تحول ابعادی داشت:

۱- تحول در خود علم فقه. نگاه می‌کنیم و می‌بینیم در عرصه‌های مختلف فقهی، علوم جدیدی بروز و ظهور کرد، در حالی که این‌ها اصلاً در حوزه فقه مطرح نبود.

۲- تحول در درون خود علم فقه. این تحول گاهی در ارکان درونی علم فقه رخ‌داده است. گاهی در موضوعات، گاهی تحول در غایات و اغراض علم فقه و گاهی هم در روش. برای هر کدام نمونه‌هایی ذکر می‌کنم.

تحول در موضوع فقه: عمدتاً تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع علم فقه بیشتر فعل مکلف بود. احکام تکلیفی و احکام وضعی بیشتر در محدوده و ساحت حوزه فردی فقه استفاده می‌شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر موضوع علم فقه از بحث فعل مکلف خارج شد و در کنار آن مباحث حقوقی و… هم مطرح گشت، در حالی که قبلاً می‌گفتیم حکم تکلیفی و حکم وضعی. با پیشرفت و تحول علم، مسائل مستحدثه جدیدی روی کار آمد و طرح شد.

غیر از مسائل مستحدثه؛ فقه‌های مضاف چون فقه تربیت، فقه ثقافه، فقه اقتصاد، فقه تمدن، فقه حکومتی و… شکل گرفت. قبل از انقلاب این‌قدر درگیر مسائل نبودیم. یک استفتائی می‌شد و پاسخ داده می‌شد و تمام. اما حالا حکومت درگیر است. مراجع بزرگوار در مورد مسائل بانکی و ربا فریاد می‌زنند. به‌هرحال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی، مجموعه مسائل مرتبط با حکومت و اجتماع الی‌ماشاءالله ایجاد شد.

تحول در غایات و اغراض علم فقه: غایت همان چیزهایی که سابقاً به‌عنوان رئوس ثمانیه در هر علمی مطرح می‌کردند. در اینجا غایت  فقه را نگاه کنید، امام راحل تعبیر عجیبی دارند «فلسفه عملی تمام فقه، حکومت است» نه اینکه تمام فقه حکومت است. پر واضح است که تمام فقه حکومت نیست. اما فلسفه و تبلور عملی تمام فقه، حکومت اسلامی است. معنایش این نیست اگر زمانی حکومت در دست اهلش نباشد، در دست ولی‌فقیه، در دست ولات امر، جانشینان بقیه‌الله الاعظم نباشد، دیگر فقه جامه عمل نپوشیده است؛ اما فقهی که بخواهد به معنای عام و جامعش، جامه عمل بپوشاند، تعبیر ایشان این است که فلسفه عملی تمام فقه، حکومت است.

مرحوم آخوند در پاسخ به اینکه مسائل هر علم را چه چیز دور هم جمع می‌کند؟ آیا وحدت هر علمی، به وحدت موضوع است یا چیز دیگر؟ می‌گوید: به غایت و غرض است. یعنی مسائل هر علم که در غرض آن علم دخیل هستند، مسائل آن علم می‌شوند. حال غایت و غرض از فقه به تعبیر مرحوم امام «فلسفه همه فقه برپایی حکومت» است، در واقع تجلی حکومت در عرصه زندگی فردی و اجتماعی.

به دنبال این غرض، بحث تشکیل مدینه فاضله پیش می‌آید. قرار است حکومت قسط و عدل و داد برپا بشود. قرار است سعی و تلاش شود عدالت در سطح جامعه محقق گردد. پس به قول مرحوم امام غایت علم فقه، تحقق حکومت اسلامی است و هدف تحقق حکومت اسلامی این است که عدالت در سطح جامعه و جهان حاکم بشود.

قیام به قسط و عدل یکی از ساحت‌هایی است که حجت الهی این ساحت را برای تعالی فردی و اجتماعی آحاد جامعه فراهم می‌کنند، «کانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ … لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسط» (سوره بقره آیه ۲۱۳) خدای متعال فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را قیام مردم به قسط معرفی می‌کند. همچنین حضرت رضا (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «إِنَّمَا یُرَادُ مِنَ اَلْإِمَامِ قِسْطُهُ وَ عَدْلُهُ». قرآن و عترت به ما این خط را می‌دهند که جانشین امام معصوم (علیه‌السلام) در عصر غیبت، قسط و عدل را در جامعه اسلامی و در حد توان در سطح بین‌الملل حاکم کند. حال چه مقدار توان دارد؟ آن بحث دیگری است.

قائل هستیم آن کسی که عدل و داد را – به‌عنوان یک ساختار رفتاری حکومتی – در سراسر دنیا به معنای جامعش حاکم می‌کند بقیه‌الله الاعظم است. اما معنایش این نیست که فقها در عصر غیبت از طی طریق در این مسیر غافل شوند.

تحول در روش: بعد از انقلاب در مسائل روشی و مسائل ترویجی فقه تغییراتی ایجاد شد. مثلاً ساحت حج. بحث ساحت‌های تبلیغ و امثال این‌ها که الآن وارد بحث و گفتگوی آن‌ها نمی‌شوم.

بنابراین: بخش بسیار معظم مسائل نوپیدای فقهی متأثر از تشکیل حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی و جایگاه ولایت فقیه است و برخی دیگر در بستر گذر زمان و تحولات پیش آمده است.

محور دوم: نگرش مرحوم امام راحل (رضوان‌الله تعالی علیه) نسبت به مسائل نوپیدا واقعاً متفاوت است. متأسفانه امام امت چند سال اول تشکیل حکومت، درگیر مسائل انقلاب و جنگ شدند و تا آمدند تئوری‌های فقهی و نظام فکری خودشان را تبلیغ و تبیین کنند، مهلت برای ایشان خیلی فراهم نشد. اگر حیات ایشان ادامه پیدا می‌کرد، فکر می‌کنم یک تحول بسیار بنیادینی در نوع نگاه به مسائل فقهی ایجاد می‌شد.

در محور دوم چند نکته کوتاه عرض می‌کنم.

نکته اول: می‌دانیم اسلام دینی کامل و جامع و شامل است. همچنان که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) فرمودند: «کل ما یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار فقد بینته لکم». و خدای متعال می‌فرماید: «الیوم اکملت لکم دینکم». پس دین کامل است و لازمه خاتمیت دین همین است که بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف در گذر زمان باشد. البته اینکه جامعیت دین به چه‌گونه است؟ برخی از آقایان می‌فرمایند جامعیت به این است که نسبت به همه مسائل محل احتیاج، استنباط کنیم. یک نگاه هم این است که جایگاهی برای فقیه قائل شده است، مثلاً بحث منطقه الفراغ شهید صدر. یکی هم بحث جایگاه حکم حکومتی و امثال این‌ها. پس نکته اول اینکه اسلام دینی جامع و کامل است.

نکته دوم: جهان و جامعه به خاطر تحولات هر لحظه نیازمند تصمیمات جدید و جدی است. مثلاً فرض کنید در کشور یک مرتبه بگویند صادرات فلان چیز به خاطر نیاز داخلی ممنوع است. و امثال این‌ها … پس جهان و بالطبع حکومت اسلامی هر لحظه نیازمند تصمیمات جدید و جدی است.

نکته سوم: در گذر تحولات فقهی، برخی از مسائل حتی اجماعات فقهی کنار زده شده است. مثلاً در بحث «منزوحات بئر» اگر در داخل چاه آب حیوانی افتاد و تلف شد. تا زمان علامه حلی می‌گفتند باید آب چاه این مقدار دلو کشیده شود. چقدر تعابیر روایی داریم که فلان مقدار باید کشیده شود تا آب چاه طاهر و مطهر بشود. مرحوم علامه حلی آمد و به این جمله تمسک کرد: «ماء البئر واسع، لایفسده شیء» آن همه روایات برای منزوحات بئر حمل بر استحباب شد. چاهی که خودش منبع داشته باشد و از درون بجوشد، این چاه، خود به خود پاک می‌شود و اصلاً نجس نمی‌شود، إلا زمانی که نجاست در بو و رنگ و طعمش تأثیر بگذارد و بعد که آب بالا آمد آن از بین می‌رود. پس گاهی در گذر تاریخ فقه، حتی برخی از اجماعات فقهی هم کنار زده شده است.

نکته چهارم: می‌دانیم با تغییر موضوع، حکم هم طبعاً تغییر می‌کند. موضوع برای حکم، به‌منزله علت تامه است. مثل استحاله. اگر شراب تبدیل به سرکه شود خودش که پاک می‌شود، بالطبع آن ظرفی که داخلش شراب بوده هم پاک می‌شود. اما مسئله مهم در تغییر بیرونی است،گاهی اوقات با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی موضوع برخی از مسائل کماکان باقی است اما حکم عوض می‌شود و حتی عنوان ثانوی هم نیست، حکم اولیه است. شاید این زاویه از فرمایشات مرحوم امام کمتر به آن پرداخته شده است که به آن می‌رسیم. پس نکته چهارم این است که با تغییر موضوع، حکم هم متغیر می‌شود اما با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و … گاهی موضوع باقی است اما حکم عوض می‌شود.

نکته پنجم: مرحوم امام بر فقه جواهری تأکید فراوان داشت، اما در عین حال با تأکید بر فقه جواهری دو عنصر زمان و مکان را هم دخیل می‌دانست. برخی از آقایان تعبیر جالبی دارند و می‌گویند مرحوم امام می‌خواهد بگوید با توجه به روابط اجتماعی و سیاسی و … که حاکم بر جامعه اسلامی است، در عین اینکه موضوع واحد و باقی است، اما حکم اولی مسئله عوض می‌شود نه حکم ثانوی.

یکی از مسائل بسیار مهمی که مرحوم امام تأکید فراوان داشت، مسئله معدن است. خُب فقه سنتی می‌گفت معدن مال مالک زمین است، هر کس مالک زمین باشد، مالک معدن درون آن زمین هم هست. مرحوم امام در اینجا می‌گویند امروز معدن مال دولت و حکومت اسلامی است. جالب است امام از باب حکم اولی می‌گوید نه از باب حکم حکومتی و نه از باب حکم ثانوی و نه از باب حکم اضطراری. تعبیر خود ایشان است که می‌فرماید: مسئله‌ای که در قدیم، دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. (صحیفه جلد ۲۱)

مرحوم امام می‌خواهد بگوید ظاهراً موضوع همان است اما روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌کاری کرده است که موضوع کلاً عوض می‌شود و قهراً حکم جدیدی می‌طلبد.

مرحوم امام در جای دیگر می‌فرماید: معادن و نفت و گاز، ملی چون در طول زمان موجود می‌گردند متعلق به ملت‌های حال و آینده است و از تبعیت املاک شخصیه خارج است. (اصلاً موضوع عوض شد). کشف معدن در یک زمین شخصی موضوع معدن را عوض نمی‌کند، امام معتقد است به اعتبار روابط حاکم بر مسائل سیاست، اجتماع و اقتصاد موضوع معدن عوض می‌شود ولو ظاهراً موضوع واحد باشد. ( صحیفه نور جلد ۲۰) بعد ایشان تعبیر می‌کند چون ابزار تولید فرق کرده است؛ سابق فرد با یک بیل و کلنگ به اندازه وسع و توان خود از معدن استخراج می‌کرد ولی اکنون با وسایل پیشرفته می‌تواند دنیای معدن را استخراج کند.

امام (ره) در ادامه نکته خیلی زیبایی می‌فرماید: دولت باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را بدهند. باز دقت دارد که چقدر اجاره زمین تصرف شده را بدهند؟ زمین تصرف شده که الآن معدن در آن پیدا شده است اجار‌ه‌اش خیلی زیاد است، اما امام می‌گوید: ما باید فارغ از نگاه وجود معدن در این زمین، اجاره‌اش را تخمین بزنیم و اجاره در فرض نبودن معدن را بدهیم. باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمین‌ها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازیم و مالک نمی‌تواند از این امر جلوگیری نماید.

این نگاه، نگاه اجتماعی است. نسل‌های آینده باید از این معادن منتفع بشوند؛ این نگاه بر پایه حکومت اسلامی و بر پایه نقش ولی‌فقیه و حاکم اسلامی شکل‌گرفته است. موضوع ولو به ظاهر واحد است اما حقیقتاً دیگر موضوع عوض شد و طبعاً موضوع که عوض شد، حکم عوض می‌شود.

مثال دیگری از نگاه و رویکرد امام نسبت به مسائل روزآمد: مرحوم امام خمینی می‌فرماید: بریدن درختان و جنگل‌ها در سابق محدود بود و ضرر به محیط زیست نمی‌رساند. هر کسی در جایی زندگی می‌کرد و ممکن بود نهال بسیاری بکارد و پس از رشد تعدادی خشک شوند و از آن چوب برای طبخ و گرما و امثالهم استفاده کند، اما الآن وسایلی وجود دارد که در یک روز هزاران درخت تنومند را از بین می‌برد. خُب این زمین و مردم و نسل‌های آینده می‌خواهند در این زمین تنفس بکنند. ایشان می‌فرماید نگاه حاکم بر مسائل سبب می‌شود مسئله جنگل‌ها فرق کند.

محور سوم: در این محور با توجه به کمبود وقت به بیان چند نمونه‌ از تأثیرگذاری انقلاب اسلامی و نقش آن را در فراوانی مسائل نوپیدای فقهی می‌پردازم. فقه، بعد از انقلاب در عرصه اجتماعی، حکومتی و سیاسی وارد میدان عمل و تجربه شد. قبلاً برای استنباطات فقهی بر پایه یکسری از اصول، منابع فقهی و اقوال فقهای مشهور و غیر مشهور، روایات سنداً و دلالتاً و عاماً و خاصاً و جمع عرفی، تعارض و تزاحم و … مراجعه می‌کردند، لذا شیوه استنباط واحد بود و طبعاً در بعضی از موارد تفاوت در نتایج حاصل می‌شد. اما بعد از انقلاب اسلامی، با وجود اقتضائات حکومت قضیه مقداری فرق کرد و به چند نمونه آن اشاره می‌کنم.

شرط اذن از ولی امر در امامت نماز جمعه: مرحوم امام در حکم امامت جمعه‌ شهید محراب آیت‌الله سید اسدالله مدنی تصریح می‌کند «بنده شما را به‌عنوان امامت جمعه منصوب کردم و این امامت نماز جمعه، مشروط به اذن ولی امر است». حالا اقتضائات حکومت خود را در مسائل نشان می‌دهد. (صحیفه جلد ۱۰)

قبل از انقلاب شیوه استنباط متفاوت بود و بعد از انقلاب وقتی اقتضائات حکومت به میدان آمد، یک مقدار افکار و اندیشه‌های مرحوم امام با بعضی از افکار دیگر در تقابل قرار گرفت تا جایی که شاگردهای بسیار شاخص ایشان از منظر فقهی در تقابل با مرحوم امام برآمدند؛ مثل بحث شطرنج و نامه‌نگاری آیت‌الله قدیری و ابراز تأسف امام از شیوه ایشان در استنباط و برداشت از اخبار و احکام الهی.

احیای اراضی موات: امام خمینی(ره) در کتاب البیع در بحث اقسام اراضی می‌فرماید: ائمه معصومین (علیهم‌السلام) در احیای اراضی اذن عام داده‌اند. این کتاب قبل از برپایی حکومت اسلامی بوده است و بحثی در اذن حاکم شرع اصلاً مطرح نبود.. اقتضائات حکومت اسلامی بعد از پیروزی انقلاب مقداری فرق می‌کند. ایشان بعداً این شرط را مطرح کردند که احیای اراضی موات را باید حاکم اسلامی اجازه بدهد. یک علتش برمی‌گردد به وسائل جدید که ممکن است در یک روز دنیایی از زمین‌ها را حیازت یا تحجیر کند و این سبب می‌شود که ایشان بگوید اگر قرار است اراضی موات احیا شود باید با اجازه حاکم اسلامی باشد.

تشخیص موضوع به وسیله عرف: نمایندگان مجلس یک نامه‌ای به مرحوم امام زدند و از ایشان نظر خواستند. مرحوم امام نظرشان بر این بود خود نمایندگان مجلس تشخیص موضوع بدهند و ‌فرمودند: ملاک در تشخیص موضوعات خود نماینده‌ها هستند. بسیاری از آقایان از جمله مرحوم آیت‌الله گلپایگانی معیار تشخیص موضوعاتی که می‌خواهد احکام و قوانینی در سطح جامعه وضع شود را خود فقیه و حاکم اسلامی می‌دانند. ایشان در نامه‌ای به امام یادآور شد که نمایندگان مجلس نتیجه تحقیقاتشان را به حاکم و ولی‌فقیه ارائه کنند و در نهایت تصمیم‌گیر باید خود حاکم اسلامی باشد. اما مرحوم امام می‌گفت تشخیص موضوع به وسیله عرف عقلا است و این‌ها هم عرف عقلا هستند و حکم را هم خودشان متفرع بر این موضوع بکنند و ابلاغ بکنند بدون اینکه اصلاً لازم باشد به ولی‌فقیه ارائه نمایند.

تلقی از ظاهر نامه این بود که حاکم اسلامی اختیار را به نمایندگان تفویض کرده است. مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرمود: نمی‌شود تفویض کرد و این کار، کار فقیه است و قابل تفویض نیست. امام بعداً توضیح داد که منظور من تفویض نیست بلکه تشخیص موضوع به ید عرف عقلاست و این احکامی که می‌خواهد متفرع بر این موضوعات به‌عنوان یک قانون کلی در سطح جامعه بیاید، کار نمایندگان است. به تعبیر دیگر، مرحوم امام می‌خواستند بگویند نظر نمایندگان مجلس حجیت دارد به‌عنوان حجیت عقلایی.

مجمع تشخیص مصلحت نظام: مرحوم امام کار مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعمال ولایت نمی‌دانست که بگوید من به این‌ها تفویض کردم، یا بگویم این‌ها نتیجه می‌گیرند و نتیجه را به من می‌گویند و من اعمال ولایت می‌کنم؛ ایشان می‌گفت کار مجمع، تشخیص موضوعات است و افراد حاضر کارشناسان فن و در تشخیص موضوع خبره‌ها ملاک هستند. این هم یکی از فرمایشات مهمی که مرحوم امام در این زمینه داشتند.

نکته: نظرات فقهی مرحوم امام در سه رویکرد مطرح می‌شود: یک رویکرد اوایل کارشان با تحشیه بر «عروه‌الوثقی» و «وسیله النجاه» و امثالهم بود. دوم: رویکرد ایشان در «تحریر الوسیله» است. سوم: رویکرد ایشان بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. خیلی‌ها نگاه می‌کنند و می‌بینند امام در تحریر الوسیله یا کتاب البیع و امثالهم یک فرمایشاتی را فرموده‌اند که بعد از برپایی حکومت اسلامی یک طور دیگر عمل کرده‌اند. برخی فکر می‌کنند این یک تحافت در رأی، نظر و در عمل است. اما هیچ تحافتی صورت نگرفته. چون آن نگاه مسائل بر اساس اقتضائات و بر اساس آن شرایطی که خودشان فرمودند (شرایط حاکم بر نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و …) حاکم شده است؛ اصلاً از زاویه دید ایشان موضوع تغییر کرده است و موضوع که متغیر شود طبعاً حکم هم متغیر می‌شود.

برخی می‌گویند امام قبل از پیروزی انقلاب چون حکومتی نداشته است، حکم را آن‌چنان که در قلب ایشان بوده است فرموده و بعد از پیروزی انقلاب در مسائل مصلحت اندیشی کرده‌اند. البته این تعبیر هم می‌تواند درست باشد و هم غلط. مصلحت اندیشی به معنای صحیحش بله، اما به معنای غلطش به هیچ عنوان.

حفظ نظام، امنیت ملی، حقوق بشر. مباحث جرم‌شناسی، مباحث کیفری، جزای عمومی، تبدیل مجازات رجم، کارگزاران حکومتی، اختیارات حاکم اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز در حکومت اسلامی و… از اقتضائات نظام و حکومت اسلامی خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب است که باید هر کدام در جای خود بحث و تبیین شود و نیز زوایای کلمات مرحوم امام نیازمند دقت بیشتر، تحلیل بیشتر و تحقیق بیشتر است. امیدواریم خدای متعال این انقلاب را به انقلاب عالمی مصلح کل، همان‌که همه انبیاء و اولیاء چشم انتظار ظهورش بودند متصل بفرماید.

انتهای پیام/

منبع: اجتهاد