به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، در نشست فقه تمدنی در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد با بیان این که هدف اسلام هدایت فردی و اجتماعی بوده که این هدایت اجتماعی موضوع فقه تمدنی است، گفت: فقه تمدنی به دنبال سرپرستی جامعه می باشد.

وی با اشاره به مساله فقه مبتنی بر مصلحت، به احکام برگرفته از مصلحت سنجی اجتماعی اشاره و ابراز کرد: در مصلحت سنجی اجتماعی مجاز بر آن هستیم تا بر اساس مصالح تعیین تکلیف کرده و بدانید مرجع اصلی در مصلحت سنجی حاکم اسلامی است.

عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم با بیان این که فقه تمدنی متضمن احکام سرپرستی و تکامل اجتماعی است، خاطر نشان کرد: دین عهده دار سرپرستی فرد و جامعه بوده و اگر اسلام را سرپرست موضوعاتی همچون مصلحت و منطقه الفراغ بدانید، اسلام باید هدایت این امور را بر عهده داشته باشد و حکم آنان را نیز بگوید.

حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند با بیان این که فقه سال های قبل در اوائل انقلاب و قبل از انقلاب با پدیده بانک های ربوی مواجه شدند که تعطیل کردن آن را موجب فلج شدن اقتصاد می دانستند و در این زمینه باید حکمی کلی داده می شد که برای صدور حکم نیز الزاماتی را باید در حوزه های موضوع شناسی، حکم شناسی و مبانی آن داشته باشید، بیان کرد: بر این اساس فقه تمدنی می تواند این مجموعه را پاسخگویی کند و برای آن راهکار بیابد چراکه سرپرستی تکامل جامعه را برعهده دارد.

وی با اشاره به راه های موجود برای توسعه فقه، به توسعه منابع فقه اشاره و ابراز کرد: اگر عقل را به عنوان یک منبع فقهی به رسمیت بشناسید، آنگاه از طریق اعتبار بخشی به عقل در صدور حکم در احکام اسلامی می توانید توسعه ایجاد کنید که عده ای از فقهای معاصر ما عقل را به عنوان یک منبع مستقل مطرح می کنند که می گویند عقل منزلت ویژه ای دارد اما بنا نیست جای دین بنشیند اما به طور کلی عقل مرجعیت مستقلی ندارد تا آنجا که برخی از فضلا این احتمال را تقویت کرده اند که عقل یک راه است و اگر پذیرفته شود راه باز می کند اما پذیرش آن ممکن است برای فقه خطرساز باشد.

وی با بیان این که بحث دیگر در توسعه منابع آن است که ارتکازات را به رسمیت شناخته و می گویند ارتکازات مسلمین می تواند خودش مرجعیت و حکم ساز باشد، به توسعه روشی در فقه تمدنی اشاره و ابراز کرد: عده ای بر این مبنا می گویند در حوزه توسعه روش، فقه نقلی و فقه ولایی وجود دارد که فقه ولایی فقه بیان احکام موضوعات متغیر است که در آن عمل به ظن عام صورت می گیرد اما در فقه نقلی عمل به ظن خاص است که به اعتقاد برخی ها ظن عام در فقه نقلی معتبر نیست.

عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم با بیان این که راه حل ما در فقه تمدنی ارتقا منطق موضوع شناسی است و می طلبد تا موضوع شناسی کل‌نگر داشت، عنوان کرد: برخی فقها می گویند نیاز به فقه نظامات داریم اما عده دیگر می گویند با همان منطق موضوعات جدید می توان پاسخ گرفت که این ادعاها نشان می دهد امروز فقه شیعه در آستانه تحول نوین قرار دارد.

انتهای پیام/

منبع: حوزه علمیه خراسان