به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین بستان در سومین جلسه از درس خارج فقه جنسیت که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، با اشاره به روایات به بررسی شرایط ازدواج دختر پرداخت و بیان کرد: دسته دوم روایات بر مشروط بودن ازدواج دختر به رضایت او(خودش) دلالت دارد. یعنی اگر ازدواج بخواهد صحیح باشد، رضایت دختر شرط است. تفاوت آن با دسته قبلی این است که در دسته قبلی حرفی از شرط نبود. می گفت دختر استقلال دارد و دختر اگر اقدام بکند ازدواجش درست است و قوام آن به چیز دیگری نیست. اما دسته دوم صحت ازدواج را به رضایت دختر منوط کرده است.

وی افزود: در اینجا دو روایت بیشتر نداریم. یکی صحیحة منصور بن حازم از امام صادق (ع) «تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا؛ از دختری که دوشیزه است و غیر آن باید نظرش پرسیده شود و به ازدواج درآورده نمی شود مگر به امر خودش یعنی مگر این که خودش بخواهد.» در این روایت قدرت قسمت اول کمتر است و ممکن است کسی ادعا کند تکلیف و واجب است و شرط صحت و حکم وضعی نیست اما در قسمت دوم «لا» ی نفی آمده اما دلالت بر نهی می کند و به اصطلاح ارشاد به فساد داشته و دلالت بربطلان دارد. یعنی اگر نکاح بدون رضایت دختر صورت گیرد باطل است. در این روایت صحبت از استقلال نیست و مشخص است فرد دیگری مانند پدر یا ولی دارد این ازدواج را صورت می دهد. اما می گوید در کاری دارد انجام می دهد باید حتما نظر دختر پرسیده شود. پس این جا شرط صحت را رضایت دختر قرار داده است.

استاد حوزه تصریح کرد: روایت دیگر موثقه صفوان از امام کاظم(ع) است «اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ: افْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ: وَ اسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ: افْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً؛ عبدالرحمن آمد با امام کاظم(ع) مشورت کرد در مورد این که دختر خود را به ازدواج پسر برادر خود در بیاورد. حضرت فرمود این کار را انجام بدید اما با رضایت دختر انجام ده چرا که برای دخترت در نفس خودش نصیب و بهره ای است.» هم چنین راوی قضیه دیگری را نقل می کند که خالد بن داوود در مورد ازدواج دخترش با امام(ع) مشورت کرد که او را به عقد علی بن جعفر دربیاورد. حضرت فرمود انجام بده اما این کار را با رضایت دخترت انجام بده چرا که دخترت در نفس خودش حظی و سهمی دارد. البته این روایت چون قضیه شخصیه بوده دلالتش ضعیف تر است و اطلاق ندارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بررسی دسته سوم روایات پرداخت و اذعان داشت: دسته سوم احادیثی است که در آن رضایت پدر شرط صحت ازدواج است. روایت اول در این زمنیه صحیحه ابی مریم از امام صادق(ع) است که می فرمایند «الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا؛ دختر دوشیزه ای که پدر دارد - قیدش احترازی است - ازدواج نمی کند مگر با اذن پدرش.» این مشخص می کند که اذن پدر شرط صحت عقد است. روایت صحیحه ابن ابی یعفور از امام صادق(ع) می فرماید «لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ؛ به نکاح درآورده نمی شوند دوشیزه هایی که پدر دارند مگر با اذن پدرانشان.» این روایت نیز مانند روایت قبلی است و بر لزوم اجازه پدر تاکید دارد.

وی اضافه کرد: روایت بعدی روایت موثقة محمد بن مُسلم از امام باقر(ع)است. «لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ». این روایت و روایت بعدی که صحیحة زُراره از امام باقر(ع) است «لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ»، لحنش متفاوت است و مربوط به فسخ ازدواج است، به همین دلیل مرحوم آیت الله سید محسن حکیم - صاحب مستمسک - این را در یک دسته جداگانه قرار داده و فرموده پنج دسته روایت در این زمینه موجود است. این دو روایت می گویند اگر ازدواجی انجام شد هیچ کس جز پدر حق به هم زدن و فسخ را ندارد. منظور از فسخ، طلاق نیست و آن خود احکام جداگانه دارد. فسخ در واقع یعنی کالعدم شدن. انگار هیچ اتفاقی رخ نداده و لازم به پرداخت مهریه نیست. در این روایت به پدر حق به هم زدن ازدواج را داده است. (این فسخ ناظر به بحث عیوب نیست) ما از این روایت به دلالت التزامی در این دسته استفاده می کنیم. دلالت التزامی روایت این است که پدر حتماً از ابتدا حقی داشته که این اجازه به او داده شده است.

استاد بستان گفت: این روایت احتمالاً در مورد دختر و پسری است که بدون اذن و اجازه پدر با هم عقد کردند. امام باقر(ع) فرمودند «هیچ کس جز پدر نمی تواند این عقد را به هم بزند.» در واقع مانند بیع فضولی است که بیع صورت گرفته لیکن منوط به اجازه بعدی است. در اینجا هم نکاح حاصل شده اما نکاح معلق و مراعا است و مستقر نشد. اگر پدر اجازه دهد کامل می شود. وقتی پدر پس از عقد می تواند به هم بزند به دلالت التزامی به این می رسیم که از ابتدا حقی داشته است و نظر او باید پرسیده شود. این معنا ندارد بگوییم قبل از عقد نظر پدر مهم نبوده اما پس از عقد نظر او مهم شد. کسی که الان(پس از عقد) نظرش آن قدر مهم است حتما از ابتدا نظرش مهم بود. به هر حال این دسته حقی را برای پدر اثبات می کند که البته استقلالی نیست ولی حق اشتراطی هست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دسته چهارم بالاتر از دسته سوم است و می گوید پدر در ازدواج دختر خود استقلال دارد. روایت اول در این زمینه روايت صحیحة حَلَبي از امام صادق(ع) است که می فرمایند «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ؛ اگر دختر دوشیزه ای به حد زنانگی رسید. آیا برای دختر با پدرش امری هست.(یعنی با وجود پدرش حقی ندارد.) حضرت فرمودند با وجود پدرش دختر دیگر حقی ندارد مادامی که از دوشیزگی درنیامده و ثیب نشده است. روایت بعدی هم روایت معتبر عُبَيد بن زُراره از امام صادق(ع) است که ایشان فرموده اند «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ ثَيِّباً فَهِيَ أَوْلَى بِنَفْسِهَا؛ از دختر در امر ازدواج نظرخواهی نمی شود زمانی که با والدین است اما اگر دوشیزه نیست خودش اولی به نفس خودش می باشد.»

استاد حوزه بیان کرد: روایت بعدی هم صحیحه حلبی باز از امام صادق(ع) است «فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ: لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً.» از ایشان سوال نموده اند از دختری که پدرش او را بدون رضایتش به ازدواج در می آورد. حضرت پاسخ داده اند دختر با وجود پدر حقی ندارد و اگر او را به ازدواج درآورد، نکاحش جایز است حتی اگر دختر ناراحت باشد و نپسندد. این روایت کاملا واضح بوده و حق را به پدر داد. روایت بعدی هم موثقه است از فضل بن عبدالمَلِك از امام صادق(ع) که فرموده اند «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَاهَا؛ از دختری که در بین پدر و مادرش هست، اگر پدرش بخواهد او را به ازدواج در بیاورد نظر نمی پرسند. زیرا پدرصلاح دید او را بهتر می داند و مصلحت اندیش تر است(یک نوع تعلیل دارد.)اما اگر ثیب باشد، باید از دختر نظر بخواهند حتی اگر در خانه پدر زندگی می کند.»

وی ادامه داد: روایت بعدی روایت صحیحة محمد بن مُسلم از از امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام)است «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ: يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.» باز به مانند روایت های گذشته می گوید دختر دوشیزه ای که در بین پدر و مادرش است با وجود پدر دختر حرفی(حقی) ندارد و سپس حضرت فرمودند البته هر کسی بخواهد این دختر را به ازدواج در بیاورد باید نظرش را بپرسد؛ مگر پدر. روایت بعدی روایت صحیحة عبداللّه بن صَلْت از امام رضا(ع) است «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ: لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ.» از ایشان سوال شده است آیا دختر باکره حقی در ازدواج دارد. که حضرت پاسخ داده اند خیر برای دختر امری نیست تا زمانی که بزرگ نشده است. مقصود از بزرگ شدن در این جا دقیق مشخص نیست. علما بیشتر آن را به همان معنای ثیب گرفته اند اما می توان ادعا کرد ظهور چندانی در ثیب شدن ندارد. همچنین نمی توان آن را به معنای دختر کبیر و بالغ در مقابل دختره صغیره دانست. چرا که سوال در مورد دختر بالغ شده است. پس در نتیجه یک احتمال این است که مقصود از بزرگ شدن، رشیده شدن است و اگر به رشد برسد انتخاب با خود دختر است. احتمال دیگر نیز این است که مقصود ثیب شدن است و اگر این احتمال صحیح باشد این حدیث مربوط به این دسته می شود. اما اگر احتمال اول صحیح باشد این روایت در دسته اول قرار می گیرد.

استاد بستان افزود: روایت بعدی روایت موثقة فضل بن عبدالمَلِك از امام صادق(ع) است که می فرمایند: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.» اگر پدری پسرش را به ازدواج دربیاورد، اختیارش با خود پسر است اما اگر دختر خود را به ازدواج دربیاورد، صحیح است. روایت بعدی از بُرَيد[یزید] كُناسي است: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا؟ قَالَ: إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ.» البته این روایت سندش کمی مشکل دارد و صحیحه و موثقه نیست. می گوید به امام باقر(ع) عرض کردم چه زمانی است که پدر می تواند دختر خود را به ازدواج دربیاورد و نظر او را نپرسد. حضرت پاسخ داد اگر سن دختر از نه سالگی عبور کرد پدر مجاز است او را شوهر دهد اما اگر قبل از نه سالگی او را به ازدواج درآورد باید صبر کنند دختر به نه سالگی برسد و از او بپرسند و در صورت قبول دختر ازدواج صحیح است.

وی خاطرنشان کرد: حدیث دیگر روایت معتبر إبراهيم بن مَيمون از امام صادق(ع) است که حضرت می فرمایند «إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا؛ نظر دختر با وجود پدر و مادر لازم نیست اما اگر قبلا ازدواج کرده بوده باید حتما راضی باشد. روایت معتبر علي بن جعفر از امام کاظم(ع) «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ: نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ». روای دیگری از این دسته است که از امام کاظم(ع) سوال شده که آیا پدر می تواند و شایسته است(البته واژه «یصلح» کمی مبهم است و مشخص نیست به معنای «یصح» است یا «یجوز»و اجمال دارد) بدون اجازه دختر او را شوهر دهد؟ حضرت پاسخ دادند بعله می تواند با وجود پدر، دختر نباید نظری داشته باشد مگر این که قبلا ازدواج کرده باشد.

این استاد حوزه تأکید کرد: روایت موثقة عُبَيد بن زُراره نیز از امام صادق(ع) است «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ (ع): الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ: الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.» از ایشان سوال شده در مورد دختری که پدرش می خواهد او را با پسری به ازدواج دربیاورد اما پدربزرگش مخالف است و می خواهد او رابه عقد فرد دیگری دربیاورد. حال چه کنند؟ حضرت فرمودند اگر پدر زودتر او را شوهر نداده است، پدربزرگ اولی است. اما اگر بخواهد ضرر بزند به نظر او توجه نمی شود والا در غیر این صورت نظر پدربزرگ اولی است و در پایان حضرت فرمودند ازدواج دختر به دست پدر و جد صحیح است. این قسمت آخر بیان می کند که نیازی به اجازه دختر نیست. روایت آخر در این دسته نیز روایت معتبر أبان بن عثمان از امام صادق(ع) است که می فرمایند «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ.» به مانند روایت فضل بن عبدالملک است.

استاد بستان در پایان عنوان داشت در این جلسه سه دسته دیگر از روایات حق انتخاب همسر در مورد دختر دوشیزه را بررسی کردیم و در جلسه بعدی به جمع بندی و حل تعارض میان این مجموع روایات خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/