به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در جلسه بیست و هشتم درس خارج «فقه روابط اجتماعی» به تشریح آیه 30 سوره حج پرداخت و اظهار کرد: قرآن می فرماید «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور.» با ذکر دو مقدمه آن را بررسی می کنیم. مقدمه نخست، کسی «قول» را در اینجا، اعم از سخن گفتاری و آنچه که در نظر و رأی است بگیرد و کسی این تعمیم را قائل باشد که «قولِ باطل» هم شامل سخن باطل می‌شود و هم ‌نظر و رأی باطل را شامل می‌شود. یعنی قائل باشد که مقصود از «قول» در اینجا «رأی و نظر» است و یا اعم از آن است. مقدمه دوم: بعد هم بگوید ظن سوء بدون مدرک معتبر نسبت به دیگران، نوعی رأی باطل است و وقتی‌که مدرک و شاهد معتبری ندارد این تصور در مورد دیگران تصور باطلی است.

با این دو مقدمه بگوید «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» علاوه بر سخن باطل از قبیل کذب، غیبت، تهمت و غنا همان‌طور رأی‌های باطل را هم شامل می شود و از مصادیق رأی باطل، ظن است و با آن ظنی که اعتبار و حجیت ندارد، بخواهد چیزی را به دیگری نسبت دهد یا آنچه در ذهنش هست را به نوعی ابراز هم کند.

در این آیه «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» چند بحث مطرح است 1) آیا «قَوْلَ الزُّورِ» شامل مضمون می‌شود؟ یا شکل؟ و یا هر دو؟ ما در آنجا ترجیح دادیم که هر دو را شامل می‌شود و 2) آیا مقصود از «قول»، گفتاری است که «یخرج من الشفتین»؟ و یا این که قول به گفتارهای درونی و یا اعتقادات و باورهایی درونی هم اطلاق می‌شود؟ در این جهت هم ممکن است تعمیم داد که «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» حتی اعتقاد باطن را هم در برمی‌گردد که اگر کسی قائل به شمول قول نسبت به امور باطنی هم گردد با بحث سوء ظن ارتباط پیدا می‌کند به این نحو که وقتی ظن غیر معتبر در مورد کسی و یا در مورد خدا وجود دارد به آن «قَوْلَ الزُّورِ» می‌گویند.

مناقشات در استدلال به آیه «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» عمده مناقشه در این استدلال، دو اشکال است؛ اشکال اول: ظاهر «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» سخن است و اینکه ما آن را به معانی فراتر از سخن و امور باطنی و اعتقادی تعمیم دهیم، نیازمند قرینه‌ایم که در اینجا قرینه‌ای نداریم.

پاسخ اشکال: ممکن است این‌گونه جواب داده شود که گنجایش مفهومی قرآن بالاتر از روایات و سخنان عادی است و اگر کسی آن مقدمه را که در بحث‌های اصولی مطرح کردیم، بپذیرد، می‌توانیم قائل شویم که در اینجاها مفاهیم عام‌تر است و یا حتی اگر کسی استعمال لفظ در اکثر از معنا را در قرآن بپذیرد، باز عمومیت مفاهیم را خواهیم پذیرفت؛ و الا عادتاً معنای اولیه قول در «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» کلامی است که «یخرج من الشفتین.»

سؤال: منظور از قول به نظر می‌آید بیشتر معنای مشترک معنوی باشد؟

جواب: باید اطمینان به شمول در مشترک لفظی و مشترک معنوی پیدا کرد که پذیرفتن این نظر خیلی سخت است مگر این که کسی در باب قرآن بگوید ظهورات قرآنی باید با آن حداکثری برخورد کرد و با قرینه عامه‌ای در قرآن بپذیرد. نتیجه، این مناقشه اول خلاف ظاهر اولیه است و آنچه ما یقین داریم «قول» همان امر ظاهری لسانی است و فراتر از آن ما مطمئن نیستیم.

اشکال دوم: در بررسی دلالت آیه «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» به این نتیجه می‌رسیم که در صورتی این آیه با بحث، انطباق پیدا می‌کند که صغرای آن را از بیرون مطمئن بشویم و بگویم ظنی که معتبر نیست، امر باطلی است این ظن سوء بدون ابراز کردنش، امر باطلی است این مقدمه را هم باید از جای دیگری احراز کنیم و در خود دلیل نیست و ممکن است کسی بگوید حتی اگر قول به معنای رأی و اعتقاد و امر درونی بگیریم باطل بودن آن برای ما محرز نیست یا اگر هم باطل هست، آیه شریفه اطلاق ندارد و هر باطلی را در برنمی‌گیرد و نظر به باطل‌های خاصی دارد؛ چرا که بعضی از سخنان ظاهری هم سخن باطلی است در عین حال نمی‌گوییم که حرام است حتماً قول زور مُحدَّد به قیدی می‌شود و اگر به قیدی مقید بشود نمی‌دانیم که سوء ظن درونی - که بروزی ندارد - آن را در برمی‌گیرد. بله، سوءظن درونی اگر بروز پیدا کند قائل می‌شویم که مشمول آیه هست.

به عبارت روشن‌تر: سؤال دیگری که در آیه وجود دارد این است که آیا «قَوْلَ الزُّورِ» یعنی(قول باطل) به همین اطلاقش در اینجا مقصود است یا خیر؟ این از موارد تعارضی است که بین هیئت و ماده است و بعید است که مطلق باطل، واجب الاجتناب باشد مثلاً گاهی سخن لغوی را می‌گوید که به لحاظ لغوی، مصداق «قَوْلَ الزُّورِ» است؛ ولی مطمئنیم که واجب الترک نیست پس مراد این آیه «قَوْلَ الزُّورِ» خاصی است در این صورت اگر مقصود «قَوْلَ الزُّورِ» خاصی باشد، احراز این‌که سوء ظن - ولو بدون بروز - مشمول این «قَوْلَ الزُّورِ» است این دشوار است اما اگر سوء ظن بروز داشته باشد بعید نیست مشمول «قَوْلَ الزُّورِ» باشد. نتیجه، استدلالات به این آیه با این اشکالات مواجه است.

رابطه سوء ظن با مجموعه افعال محرم یا مکروه

مسئله دیگر این که محرماتی داریم در ارتباط ما با دیگران که به افعال ظاهری ما برمی‌گردد مثلاً ایذاء دیگران، تهمت به دیگران، افتراء بر دیگران و غیبت دیگران، برخی از این‌ها در مکاسب محرمه آمده است و جای همه آن‌ها در همین فقه روابط میان فردی و روابط اجتماعی است که یک سلسله رفتارهای ظاهری در ارتباط با دیگران است که مورد نهی واقع شده است که یک قسمت‌هایی از آن محرم است مثل(غیبت، تهمت و...) و یک قسمت‌هایی هم مکروه و مرجوح به شمار می‌آیند این سلسله اعمال محرم و یا مکروه، گاهی بر خواسته از سوءظن هستند و گاهی هم این‌گونه نیستند؛ چرا که مثلاً وقتی به دیگری تهمت می‌زند دو حالت دارد 1) این تهمت و افتراء بر اساس سوءظنی است و به خاطر ظن است که این نسبت را می‌دهد و در واقع از غیر حجتی استفاده کرده است تا به سمت این تهمت برود پایه این تهمت و افتراء نوعی بدگمانی است و همین هم علتِ صدور فعل از او شده است. 2) اما همیشه این‌گونه نیست که این افعال ظاهری در ارتباط دیگران مورد نکوهش قرار گرفته ناشی از سوء ظن شده باشد؛ زیرا که گاهی یقین دارد که آدم سالمی است ولی تهمت و افتراء می‌بندد.

از این جهت است که رابطه سوءظنی که در اینجا در موردش بحث می‌کنیم با مجموعه آن افعال محرم یا مکروه در ارتباط با دیگران از قبیل غیبت، تهمت، افترا و ایذاء و.... این رابطه تساوی نیست بلکه نسبت بین سوء ظن و آن رفتارهای محرمه و مکروهه من وجه است و گاهی در درون، سوء ظن دارد ولی هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌کند و گاهی هم است که از آن طرف ماده افتراق است که اقداماتی نسبت به دیگران انجام می‌دهد مکروه و یا حرام است لکن ناشی از سوء ظن نیست؛ بلکه نشئت گرفته از حقد و کینه است و در یک جاهایی داریم که محرمات ناشی از سوء ظن است.

این نسبت من وجه و این رفتارهایی مثل تهمت و افتراء گاهی ناشی از سوء ظن است و گاهی از عوامل دیگر غیر از سوء ظن نشئت می‌گیرد. اثر این تحلیل این است که ادله دال بر نهی از تهمت، غیبت و... ربطی به سوء ظن پیدا نمی‌کند چرا که آن ادله اطلاق داشت که مثلاً می‌فرماید غیبت نکن چه ناشی از سوء ظن باشد و چه ناشی از دلیل دیگری باشد و اگر ملازمه داشت و همیشه ناشی از سوء ظن بود، جا داشت چنین بحثی پیش بکشیم که از آن ادله به حرمت سوء ظن می‌رسیم ولی وقتی ملازمه‌ای بین آن‌ها و سوء ظن نباشد هیچگاه آن دلیل، مساوی با سوء ظن یا دال بر سوء ظن نمی‌شود و به این دلیل است که ما رفتارهایی که در ارتباط با دیگران از انسان صادر می‌شود اگر اعم از سوء ظن باشد نمی‌توان آن را به عنوان دلیل در باب سوء ظن به معنای امر درونی محسوب کرد.

اما آیه برای سوء ظن به معنای این‌که ترتیب اثر در ظاهر ندهد، نیز به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود چون اقدام ایذا و افترا که انجام می‌دهد، این اثر منحصر، ناشی از عامل سوء ظن نیست که بگوییم نهی از آن نهی از ابراز سوء ظن است. نه، فقط آن خود فعل را می‌گوید انجام نده نه اینکه اثری از ابراز سوء ظن است. اگر گفتیم ادله سوء ظن می‌گوید اثری را ابراز نکن دو عنوان در آنجا می‌شود؛ بنابراین - این بحث دقیق اصولی است که در اینجا اجرا می‌شود - ادله‌ای که نهی می‌کند از یک رفتارهایی مانند تهمت، غیبت، سرزنش و سبّ، اولاً به هیچ نحو بر حرمت یا کراهت سوء ظن درونی دلالت نمی‌کند چون این‌ها دو عنوان من وجه است و مساوی هم نیستند و ثانیاً این که دلالت این عنوان از حیث ترتیب اثر بر سوء ظن در ظاهر هم نیست و لذا اگر گفتیم ادله‌ای که دال بر این است که سوءظن نداشته باشد یک مفهومش این است که در عمل ترتیب اثر نده و این سوءظنت را بروز نده اگر این معنای ادله سوء ظن شد با آن دلیلی که می‌گوید تهمت نزن دو دلیل است و دو حرمت می‌آورد.

رابطه دلیل افعال محرم با سوء ظن

سؤال: عام خاص نمی‌شود اینجا؟ جواب: دلیلی که می‌گوید تهمت نزن و غیبت نکن و یا طعنه نزن این دلیل اصلاً ربطی به سوء ظن ندارد؛ چون عنوان عامی است و ممکن است ناشی از سو ظن باشد و ممکن است نباشد و آن عنوانی که می‌گوید سو ظن نداشته باش به معنای اول که درونی است، این‌ها دوتا از هم جدا هستند و ربطی به هم دیگر ندارند و به معنای دوم هم که می‌گوید سوء ظن نداشته باش، یعنی ترتیب اثر نده، با این تهمت و افتراء انطباق پیدا می‌کند ولی یکی نیست فلذا اجتماع دو عنوان می‌شود و موجب تأکد گناه می‌شود.

بنابراین در طرف سوء ظن دو دلیل داریم 1) یکی این‌که خود سوء ظن گناه است. 2) ترتیب اثر دادن به سوء ظن گناه است. این‌طرف هم ادله‌ای داریم که عناوینی را در بر می گیرد که این عناوین، اعم از این است که از سوء ظن ناشی باشد یا خیر؛ چون‌که اعم شد این ادله هر چند انطباق مصداقی پیدا می‌کند ولی از لحاظ قواعد اصولی هر کدام مفهوم خودش را دارد مثل‌ اینکه یک دلیل می‌گوید «اکرم العالم» و دیگری می‌گوید «اکرم الهاشمی» و این «عالم هاشمی» مصداق این دوتاست لکن در اصل دو حکم است؛ اینجا هم یکی می‌گوید سو ظن نداشته باش(امر درونی) و دیگری می‌گوید تهمت نزن این‌ها دو عنوان است و لو این که گاهی ناشی از آن است.

نسبت ادله ظاهری با آن عنوان دوم که ترتیب اثر به سوء ظن ندهد ترتیب اثر فعل ظاهری است ولی باز دو عنوان است از این جهت است که ما باید رابطه ادله‌ای که می‌گوید تهمت نزن و طعنه نزن را با این دو دلیل بسنجیم؛ با هر کدام هم بسنجیم، بین آن‌ها اولاً تساوی نیست و ثانیاً دو عنوان است و این موجب می‌شود که تعدد عناوین بشود و لذا یک اقدام ممکن است هم مصداق برای این باشد که می‌گوید چرا سوء ظن داری و هم مصداق این که می‌گوید چرا تهمت می‌زنی و این دو گناه است با دو عنوان و این مسئله اصولی است.

سؤال: اکثر نیت‌های درونی هم نهی دارد!؟

جواب: در آینده همه این موارد مورد بحث قرار می‌گیرد. بنابراین ممکن است از میان دو رأی به یک رأی برسیم؛ یک نظر، این است سوءظن به معنای دوم عنوان مشیر به عناوین دیگر است و این عنوان مشیر موضوعیت ندارد ولی ما می‌گوییم. خیر، عنوان سوء ظن موضوعیت دارد و این بحثی است که باید بعد از روایات، مطرح می‌شد ولی ما آن را در اینجا مطرح کردیم.

نتیجه و جمع‌بندی

خلاصه: ادله سوء ظن، هم امر باطنی را دربرمی‌گیرد و هم ترتیب اثر را شامل می‌شود در هر حال این دو عنوان که در تحت خطابات سوء ظن قرار گرفته و نهی شده است، این ها عنوان مشیر نیستند، بلکه عناوینی هستند که مستقلاً موضوعیت دارند. اثر این دو نظریه این است که ترتیب اثر بر سوء ظن نده یا بدگمان نباش، بنا بر نظر اول دو عنوان است و گناه تکرر و تعدد دارد و تأکد پیدا می‌کند اما بر نظر دوم که بگوییم این‌ها عناوین مشیر هستند و مستقلاً موضوعیت در حرمت ندارند، آن وقت عنوان مشیر به خطابات دیگر می‌شوند که به نحوی ارشاد و عنوان مشیر می‌شوند و مستقلاً موضوعیتی در حرمت ندارند و ما بر اثر قواعد اولیه اصولی همان نظر اول که استقلال این عناوین است، بنابراین که تعدد دارند و رابطه‌شان من‌وجه است، پذیرفتیم و برگزیدیم. پس این سؤال که آیا این عنوان سوء ظن عنوان مستقل است یا عنوان مشیر ما فکر می‌کنیم عنوان مستقل است و موجب تأکد گناه می‌شود.

انتهای پیام/