به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین بستان در چهارمین جلسه از درس خارج فقه جنسیت که به همت دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، به جمع بندی و نتیجه گیری روایات مربوط به انتخاب همسر از سوی دختر پرداخت و اظهار داشت: در بحث حق دختران در انتخاب همسر به چهار دسته روایت رسیدیم. دسته اول احادیثی بودند که بر استقلال دختر باکره(شرط کافی) در ازدواج دلالت داشتند. دسته دوم احادیثی که براشتراط صحت ازدواج به رضایت دختر(شرط لازم) دلالت داشتند. دسته سوم احادیثی که صحت ازدواج دختر را به رضایت پدر(شرط لازم) مشروط کردند و دسته چهارم بر استقلال پدر(شرط کافی) دلالت داشتند که حتی برخی از این احادیث مانند صحیحه حلبی بر این تاکید داشت که اگر دختر کراهت داشت باز پدر استقلال دارد که دختر را شوهر دهد و رضایت پدر کافی است.

وی افزود: به لحاظ فنی و قواعد علم اصول باید این تعارض میان احادیث را برطرف نمود. علما در کتب اصولی باب مفصلی به نام تعادل و تراجیح دارند که در آن به نحوه حل تعارض میان احادیث می پردازند. می توان میان احادیث دسته اول و دوم و همچنین احادیث دسته سوم و چهارم جمع نمود و تعارض جدی با هم ندارند. تعارض اصلی میان احادیث دسته چهارم با دسته دوم، دسته اول با دسته سوم است و میان دسته اول و دسته چهارم گرچه تعارض بدوی وجود دارد اما تعارض مستقر وجود ندارد، چرا که احادیث دسته اول و چهارم شرط کافی هستند و با یکدیگر قابل جمع است. به این صورت که دسته چهارم بیان می کند که پدر استقلال دارد بدون اجازه دختر او را شوهر دهد و دسته اول نیز می گوید دختر در ازدواج استقلال دارد و بدون اذن پدر می تواند شوهر کند. این دو به لحاظ منطقی تنافی با یکدیگر ندارند و یعنی یا رضایت دختر و یا رضایت پدر و دسته دوم و سوم نیز شرط لازم و باز قابل جمع است و تنافی با یکدیگر ندارند.

استاد بستان تأکید کرد: اما احادیث دسته چهارم شرط کافی است یعنی شرط دیگری لازم نیست به همین جهت با احادیث دسته دوم که شرط لازم است تعارض دارد و احادیث دسته اول و دسته سوم نیز به همین صورت است. برای این تنافی ها باید چه کار کنیم؟ برای حل این تعارض با استفاده از باب تعادل و تراجیح پنج راه حل بیان شده که چهار نوع آن قابل مناقشه است و یک راه حل قابل استفاده است. عده ای به قاعده مخالفت یا موافقت با قرآن تمسک کرده اند. گفته اند یکی از مرجحات این است که اگر یکی از دو دسته روایت متعارض، با قرآن موافق باشد مقدم شده و ترجیح داده می شود.

وی اضافه کرد: برخی در این موضوع ادعا کرده اند روایات سوم و چهارم که دختر حق اعتراض ندارد مخالف با قرآن است. قرآن در این زمینه به صورت صریح بیانی نداشته اند اما کسانی که به این وجه استناد کرده اند می گویند در آیات فراوانی که در باب ازدواج داریم مانند(فلا تعذروهن ینکحن ازواجهن) یا (لا جناح علیهن فی مافعلن فی انفسهن بالمعروف) هیچ کجا ازدواج را مقید نکرده است و شرط اجازه پدر ذکر نشد. حال چند روایت پیدا شده که می گوید پدر باید اجازه دهد. خب این روایت ها مخالف قرآن است اما روایت های دسته اول و دوم را موافق قرآن دانسته اند.

این استاد حوزه تصریح کرد: اشکال نظر این است که این ادعا ثابت نیست. مخالفتی که منظور است مخالفت تباینی است. یعنی قرآن حرفی بگوید که روایت کاملا در تقابل و ضد آن باشد اما این گونه نیست و آنچه که در آیات مطرح شده از یک سو می توان ادعا نمود که خاص است و عمومیت ندارد، چرا که آیات در مورد دختران دوشیزه و باکره نیست و مربوط به زنان مطلقه و بیوه است و از اساس از بحث ما خارج است. اما اگر کسی اصرار کند که برخی آیات مطلق است. بر فرض این که قبول کنیم برخی آیات مطلق است باز این باعث نمی شود که بگوییم روایات مخالف قرآن است زیرا نسبت آیات با روایات نسبت مطلق به مقید می شود. نسبت عام و خاص می شود و مخالفت با عموم و خصوص اشکالی وارد نمی کند.

وی اذعان داشت: البته یک بحث دیگری در اصول هست که اگر این گونه باشد یعنی عام و خاص شود تعارض پیش می آید و تساقط رخ می دهد و دوباره باید به عام رجوع کرد. اگر چنین عامی در آیات باشد رجوع به این عام دیگر از باب ترجیح نیست. یک بار می گوییم قرآن مرجح است یکبار می گوییم قرآن مرجع است و اگر این عامی در قرآن باشد از باب مرجعیت قرآن به آن رجوع می شود. اگر چنین عامی باشد خوب است ولی این عموم قابل اثبات نیست، چرا که لسان آیات در این زمینه مطلق نیست و در باب زنان مطلقه و بیوه است.

استاد بستان گفت: وجه دومی که عده ای مطرح کرده اند باب مخالفت با اهل سنت است و سعی نمودند از این باب بحث را پیش ببرند. یکی از قواعد باب تعادل و تراجیح همین است که در تعارضات، روایاتی که مخالف با اهل سنت است اخذ بشود. در اینجا نیز روایات دسته سوم و چهارم را موافق با اهل سنت دانسته اند و گفته اند این دو دسته به نگاه های اهل سنت شبیه تر و نزدیک تر است چرا که آن ها خیلی شرط می کنند ازدواج حتما باید به دست ولی باشد. یکی از اختلافات فقهی ما با آن ها در زمینه شاهد ازدواج و طلاق است. در فقه ما برای ازدواج شاهد شرط صحت نیست اما در طلاق شاهد شرط است اما اهل سنت برای ازدواج در کنار ولی، شاهد را نیز لازم دانسته اند اما در طلاق شاهد را لازم نمی دانند و سهل گیری کرده اند. بر این اساس عده ای گفته اند سخت گیری در ازدواج بیشتر نظر اهل سنت است و روایت هایی که دختر را مستقل می داند با فضای اهل سنت مخالف است. لذا باید روایات دسته اول و دوم را اخذ کنیم.

وی ادامه داد: این وجه نیز خیلی قابل اعتماد نیست و اشکال به آن وارد است زیرا نمی توان به راحتی گفت که روایات دسته سوم و چهارم موافق عامه هستند. اگر ثابت می شد که موافق اهل سنت است مرجح خیلی خوبی بود و ما روایات دسته سوم و چهارم را کنار می گذاشتیم در حالی که مضمون این روایت ها به شکلی است که به راحتی نمی توان گفت موافق عامه هستند. در این روایات تفصیل هایی داده شده که این تفصیل ها را علمای اهل سنت این گونه نگفته اند. آن ها ازدواج دخترانی که قبلا ازدواج کرده اند و ثیب هستند را نیز به اجازه پدر منوط می کنند. این نشان می دهد نمی توان روایات دسته سوم و چهارم را موافق اهل سنت تلقی کنیم. چون اگر موافق آن ها بود، مضمونش باید شبیه به آن ها می بود. وقتی تفصیل داده شده معلوم می شود امام در مقام تقیه نبود چرا که اگر می خواست تقیه کند به مانند آن ها نظر می داد در حالی که این گونه نیست پس معلوم می شود نمی توان این ها را موافق اهل سنت دانست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم عنوان کرد: توجیه سوم توجیه سندی است که ما از آن رد شدیم اما برخی گفته اند سندهای این ها اشکال دارد. این توجیه خیلی ضعیفی است و ما سندها را بررسی کردیم. در همه این دسته ها سندهای خوبی وجود دارد. در دسته سوم و چهارم چند صحیحه مانند صحیحه حلبی، صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه عبدالله بن صلت وجود دارد. در دسته اول و دوم نیز به همین گونه است. صحیحه فضلا، صحیحه ابی مریم، صحیحه زراره و... روایت هایی با سندهای معتبر است که در این دسته ها وجود دارد. وجه سندی جایی در اینجا ندارد.

وی خاطرنشان ساخت: توجیه چهارمی که عده ای بیان کرده اند جمع دلالی از باب حمل بر جنبه های اخلاقی است. یعنی یک طرف نگاه حقوقی دارد و طرف دیگر نگاهش اخلاقی است. مثلا روایت هایی که می گوید نظر پدر کافی است یا پدر راضی باشد حقوقی است و روایات دسته اول و دوم اخلاقی است. از آن طرف هم قابل فرض است و می توان روایات دسته اول ودوم را حقوقی گرفت و نظر پدر را اخلاقی دانست. منتها باید لحن و دلالت تک تک روایت ها را بررسی کرد و دید آیا می توان یکی از این نتایج را گرفت یا خیر. به نظر می رسد از راه چهارم نیز خیلی نمی توان جلو رفت و به نتیجه رسید و تعارض ها را رفع کند. مثلا لحن بعضی از این روایت ها مانند روایت صحیحه حلبی از امام صادق(ع) که می فرماید «فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ: لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً». می گوید حتی اگر دختر «کارهه» یعنی ناراضی باشد باز حق با پدر است و دختر نباید مخالفت کند.

استاد بستان یادآور شد: یا روایت صحیحه زراره از امام باقر(ع) «لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ». می گوید پدر می توان عقد را به هم بزند. اگر اخلاقی باشد دیگر نمی تواند عقد را به هم بزند. از این جهت نمی توان این دسته را اخلاقی دانست. در طرف مقابل نیز از این دست دلالت ها وجود دارد. به عنوان مثال در روایت موثقه صفوان از امام کاظم(ع) «اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ: افْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ: وَ اسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ: افْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً» دو عبارت « فِي نَفْسِهَا نَصِيباً» و «فِي نَفْسِهَا حَظّاً» اخلاقی دانستن این دسته را مردود می کند. چرا که اگر صرف اخلاقی باشد سهمی و حظی ایجاد نمی کند. در حالی که روایت می گوید دختر در خودش صاحب سهم است اما اگر اخلاقی باشد نباید دختر سهمی داشته باشد و اخلاقی دانستن این دسته خلاف ظاهر است و هیچ کدام را نمی توان اخلاقی دانست. پس توجیه چهارم نیز مفید فایده نبود.

وی تأکید کرد: توجیه پنجم تا حدودی مشکل را حل می کند. توجیه پنجم این است که از صحیحه زراره از امام باقر(ع) «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا» به عنوان شاهد جمع استفاده کنیم. روایت هایی هست که شرط صحت ازدواج را به اذن پدر مشروط می کند. در طرف مقابل روایت هایی را داریم که دختر را در انتخاب همسر مستقل می داند. روایت صحیحه زراره تفصیل داده و دختران را به دسته تقسیم کرده و تعارض میان این روایات را برطرف می کند. این روایت بیان می کند عده ای از دختران «مَالِكَةً لأَمْرَهَا» هستند و عده ای از دختران «مَالِكَةً لأَمْرَهَا» نیستند. دسته اول در ازدواج خود استقلال دارند اما دسته دوم خودش استقلال نداشته و ولیّ او باید ایشان را شوهر دهد. این روایت شاهد جمع می شود و تعارض را میان دسته اول احادیث با دسته سوم برطرف می کند اما تمام تعارض ها به این واسطه برطرف می شود.

این استاد حوزه در پاسخ به پرسش «از نظر فتوایی می توان چنین حرفی زد؟» نیز گفت: همان طور که روایت ها متعارض هستند، اقوال نیز خیلی متعارض است. اقوال فقها از گذشته تا الان متنوع بوده و هیچ اجماع و حتی شهرتی در این مسئله وجود ندارد. اگر بخواهیم کاری به روایت ها نداشته باشیم و بگوییم گیر کردیم در روایات و ببینیم علما و فقها چه گفته اند همان را اخذ می کنیم اما همان مشکل تعارض روایات در فتاوا نیز موجود است. در زمان معاصر ما فتوایی که علما بیشتر بهش تمایل پیدا کرده اند تشریک است. یعنی هم نظر پدر شرط است و هم نظر دختر شرط است. فقهای متاخرین از باب جمع روایی(جمع واوی) دسته دوم و سوم به این نتیجه رسیده اند که هر دو شرط لازم است و با هم تنافی ندارند و قابل جمع است. ولی در بین قدما جمعی که ما کردیم بیشتر موافق دارد. شیخ مفید و بزرگان زیادی نظر پدر را اخلاقی دانسته اند و نظر دختر را شرط دانسته اند و این بحث که ما مطرح کردیم نظر شاذی نیست و در بین قدما قائل زیاد داشته است.

وی تصریح کرد: پس روایت زراره شاهد جمع شد و تعارض میان دسته اول وسوم را برطرف کرد اما باز دسته چهارم باقی می ماند. منتها از یک عبارتی که در موثقة فضل بن عبدالمَلِك از امام صادق(ع) «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَاهَا». آمده است می توان استفاده نمود. مقصود از «هُوَ أَنْظَرُ لَهَا» در این روایت چیست؟ مقصود این است که مصلحت سنجی پدر برای دختر از خود دختر بیشتر است و از دختر مصلحتش را بهتر تشخیص می دهد و یک ایهامی به علیت دارد. در این روایات که می گوید نظر پدر کافی است، از چه جهت نظر پدر را کافی می داند؟ با توجه به این روایت می توان گفت از این باب است که پدر مصلحت دختر را بهتر از خود دختر می داند. اگر همین نکته را در کنار روایت زراره بگذاریم که می گوید دختری که بازار می رود، بنده آزاد می کند و در کل کارهای خودش را انجام می دهد، خودش می تواند ازدواج کند و شرط کافی است.

استاد بستان در نتیجه گیری خود نیز گفت: اگر فهم عقلایی را ضمیمه فهم روایی کنیم به این نتیجه می رسیم که این روایات اگر می گوید دختر اختیاری ندارد از این باب بوده که دختر نمی تواند خوب تشخیص دهد و یک حکم تعبدی نیست. حال اگر این را در کنار صحیحه زراره بگذاریم که دختران را دو دسته می کند و می گوید عده ای از آن ها «مالک امر» خودشان نیستند و بلد نیستند در مقابل دخترانی که همه کارهای خودش را خود انجام می دهد. می توان نتیجه عقلایی گرفت روایت هایی که می گوید نظر پدر کافی است از همین باب بوده که دختر خودش نمی تواند و ناظر به همان دسته ای است که «مالک امر» خود نیستند و این روایات را مطلق نگیرید ولو ظاهر این روایات مطلق است. اما ما براساس این نکته عقلایی این اطلاق در دسته چهارم را تقیید می زنیم. شبیه تقییدی که امام باقر(ع) در روایت زراره زده و باید خوانشی این گونه از روایات داشته باشیم و براساس تفکیک میان دختران این احادیث را بفهمیم. در این مسئله میان قدما مانند شیخ مفید نیز قائل بودند. بنابراین با همان صحیحه زراره هم احادیث دسته سوم و هم دسته چهارم را تقیید می زنیم. بنابراین نتیجه جمع این می شود که میان دختران باید تفکیک قائل شد.

وی افزود: اگر کسی این جمع را قبول نکند و مناقشه کند(قابل مناقشه هست)، دست ما کوتاه می شود و تعارض دسته چهارم و دوم در سطح احکام اولیه باقی می ماند. وقتی این گونه شد طبق قاعده تساقط یا تخییر رخ می دهد. اگر برمبنای اصولی آقای خوئی باشیم تساقط رخ می دهد و دو دسته را کنار می گذاریم، به اصول عملیه رجوع می کنیم و به اصل عدم ولایت رجوع می کنیم. اصل بر این است که کسی بر کسی ولایت ندارد. بنابراین حقی برای پدر ثابت نمی شود. اگر کسی مبنای اصولی تخییری بود مانند آخوند خراسانی، این هم راه حل دارد. فقیه می تواند یک دسته از روایت ها را انتخاب کند و می تواند به دلیل مفسده ای که دسته چهارم در زمان ما ممکن است ایجاد کند، دسته ای که رضایت دختر شرط است را انتخاب کند. بنابراین پدر نمی تواند بدون اجازه او را شوهر دهد.

استاد حوزه در پایان گفت: همه این ها در حکم اولی است و اگر کسی بخواهد در تمام این ها مناقشه کند، بحث حکم ثانوی نیز جا دارد که مطرح شود. به فرض حکم اولی این باشد که پدر می تواند به زور دختر خود را شوهر دهد اما الان در شرایط جامعه امروز به لحاظ حکم ثانوی می شود چنین حرفی زد؟ می شود پیاده کرد؟ دختری را که به زور شوهر دهند چند درصد امکان دارد این خانواده سالم باشد؟ چند درصد احتمال طلاق در این خانواده است؟. اگر فرض کنیم به لحاظ حکم اولی پدر بتواند دختر خود را شوهر دهد اما به جهت مفسده اجتماعی که این کار دارد حکم ثانوی فقیه نباید اجازه دهد.

انتهای پیام/