به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج مسائل مستحدثه به بررسی ادله حرمت قاچاق پرداخت.

وی در تقسیم بندی انواع قاچاق بیان کرد: قاچاق به دو نوع خارجی و داخلی تقسیم می شود. قاچاق خارجی همان داخل یا خارج کردن کالا در زمان ممنوعیت ورود یا خروج کالا از کشور است. قاچاق داخلی بدین معناست که مواد اولیه یا کالاها به صورت عادلانه میان افراد جامعه تقسیم نشود. یعنی سرمایه داران زالو صفت برای سود بیشتر کالاها را در انبارها ذخیره کرده و اجازه ندهند مردم عادی نیز از آن ها استفاده کنند.

آیت الله سیفی مازندرانی با بیان این که در روایت لفظ قاچاق به کار نرفته ولی عناوینی به کار رفته که منطبق با آثار قاچاق است، یادآور شد: ادله حرمت قاچاق چهار دسته است. نخست، قاچاق سبب اخلال در بازار مسلمین می شود. اخلال به معنای بر هم زدن توازن اقتصادی است. وقتی هر کدام از عرضه و تقاضا بالا یا پایین شود اخلال ایجاد می شود. بر هم خوردن توازن اقتصادی در فقه را اخلال در سوق المسلمین می گویند.

وی اضافه کرد: حفص ابن قیاس از امام صادق(ع) نقل می کند «از حضرت سوال کردم: من از شخصی باری می خرم ولی احتمال می دهم دزدیده باشد با چه مجوزی می توانم بخرم؟ حضرت فرموده: این کالا چون در بازار مسلمین است، خود از امارات است. اگر سوق المسلمین اماره نباشد و افراد همواره به اموال یک دیگر شک داشته باشند. سوق المسلمین تعطیل می شود.»

این استاد حوزه افزود: ارتباط میان روایت امام(ع) با قاچاق چیست؟ تعطیل نشدن بازار مسلمین در روایت امام(ع) به عنوان یک اصل بیان می شود. یعنی حفظ بازار مسلمین واجب است. وقتی حفظ آن واجب می شود، پس هر کاری که سبب اخلال در این حفظ شود، حرام است. کالاهایی قاچاق داخلی و خارجی سبب اخلال بازار مسلمین می شود یا خیر؟ بله، می شود. چگونه می شود؟ در زمان حاضر این موضوع کاملاً مشهود است. قاچاق سبب تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران می شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی کالای قاچاقی وارد کشور می شود مردم از آن خرید می کنند. در نهایت کارخانه های داخلی تعطیل و کارگران بیکار می شوند. وقتی این گونه شد در بازار مسلمین اخلال به وجود می آید. البته خیال نکنیم تنها وارد کردن کالای قاچاق سبب اخلال می شود، صادر کردن بی مورد یعنی قاچاق کالا به بیرون از کشور نیز سبب اخلال در بازار می شود. چگونه؟ وقتی کالا در بازار کمیاب شود، گرانی سرسام آور ایجاد می شود، نتیجه گرانی نیز تزلزل اقتصادی است. گرانی زیاد و هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا سبب اخلال در بازار مسلمین می شود.

آیت الله سیفی مازندرانی اذعان داشت: دلیل دوم حرمت قاچاق، اضرار به سرمایه گذاران داخلی، مؤمنین و مسلمین است. روایت می فرماید «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فى الاسلام» وقتی کارخانه ای تعطیل شود علاوه بر این که کشور ضرر می کند، صاحب کارخانه و همچنین کارگران ضرر می کنند، چون نان زن و بچه آن ها قطع می شود.

وی ادامه داد: دلیل سوم حرمت قاچاق، افساد در جامعه است. قرآن می فرماید «در زمین فساد نکنید.» فردی که با قاچاق سبب تعطیل کارخانه ها و بیکاری کارگران می شود در جامعه افساد نمی کند؟! فساد اقتصادی مصداق بارز فساد در زمین است. منظور از فساد تنها خراب کردن زمین نیست. همچنین قاچاق فساد اخلاقی ایجاد می کند. چگونه؟ با قاچاق فرد بیکار می شود و فرد بیکار ممکن است گرفتار فساد اخلاقی شود. از سوی دیگر قرآن می فرماید در زمین اصلاح کنید نه افساد. قاچاق اصلاح است یا افساد؟

این استاد حوزه، دلیل چهارم حرمت قاچاق را این گونه تشریح کرد: قاچاق مخالفت با حکم ولی امر است. هیچ شکی نیست در حکومت اسلامی که ولی امر حکم به منع قاچاق می کند و فردی قاچاق می کند در حقیقت حکم ولی امر را رد می کند. ولی امر برای جلوگیری از افساد حکم می کند.

انتهای پیام/