فصلنامه صدرا
جنس گزاره‌های سند الگوی پیشرفت چه باید باشد؟
گزاره‌های سندی برای الگوی پیشرفت، از جنس پارادایمی و مبانی نظری نیستند، بلکه امتداد این مبانی با زبان برنامه‌ای که شامل شاخص‌ها، راهبردها، فرایندها و مدل‌هاست، باید عرضه شود.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، متن زیر بخشی از یادداشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحمید واسطی است که در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.
مقوله‌های «پیشرفت، الگوی پیشرفت، اهداف پیشرفت، ابعاد و ارکان پیشرفت» قالب‌هایی هستند که بر اساس مبانی پارادایمی شکل می‌گیرند و سپس از محتوا پُر می‌شوند؛ لکن گزاره‌های سندی برای الگوی پیشرفت، از جنس پارادایمی و مبانی نظری نیستند، بلکه امتداد این مبانی با زبان برنامه‌ای که شامل شاخص‌ها، راهبردها، فرایندها و مدل‌هاست، باید عرضه شود.
امتداد مفهومی مبانی نظری
برخی از این مبانی پارادایمی، مبانی پایه مشترک هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه و روش‌شناسانه است که نقطه تلاقی و تفاهم میان مدل‌های مختلف پیشرفت را حاصل می‌کند، مانند:
در هستی، ساختارها و فرایندها، امور حیات را اداره می‌کنند.
انسان دارای نیازهای متعددی است و به دنبال رفع آن نیازهاست.
انسان برای رشد و «بهینه‌سازی» تلاش می‌کند و به دنبال هدف و معنایی در زندگی است.
رشد، یک حرکت است و حرکت، دارای قاعده و قانون است.
بر اساس موارد یادشده می‌توان قالب‌های ذیل را برای ارتقای سند منتشرشده از الگوی پایه پیشرفت، پیشنهاد کرد:
«پیشرفت»: ساختارسازی و فرایندسازی برای بهینه‌سازیِ پاسخ به تمام لایه‌های هرم نیازهای انسان.
«الگوی پیشرفت»: تعیین چگونگی تحقق پیشرفت (چگونگی در اینجا یعنی تعیین علل اربعه، مقولات عشر، و مقومات سته حرکت که ناظر است بر این پرسش‌ها: چه عامل یا عواملی، چه کیفیت و کمیت و زمان و مکان و اجزا و روابط و زمینه و شرایطی، از چه نقطه شروعی، از چه مسیری، با چه ابزار و وسیله‌ای، به چه مقصدی؟)
«هدف پیشرفت»: ارتقای تمایلات و تلاش‌های بشر از نیازهای اولیه به نیازهای ثانویه و رسیدن به هدف زندگی.
«ابعاد پیشرفت»: ساختارهای کلان لازم برای پیشرفت و یا به عبارتی محورهای نیازهای انسان در هرم نیازها که حداقل چهل محور ذیل را در بر می‌گیرد:
سیستم و مدل حکومت، دولت و ادارات؛
سیستم شهرسازی، آمایش سرزمین، مسکن و معماری؛
مدل جمعیت و منابع انسانی؛
منابع غذایی، انرژی و مواد اولیه؛
محیط زیست؛
لباس و پوشش؛
زبان و خط و ارتباطات؛
دادگستری؛
نیروی انتظامی، نظامی، دفاعی و امنیتی؛
بهداشت و درمان (جسمی، روحی، خانوادگی، کاری، شهری)؛
مالکیت؛
کشاورزی (فرایندهای تولیدی)؛
ابزارسازی و صنعت؛
تجارت، بازرگانی، بازار، واردات و صادرات؛
پول، بانک، اقتصاد، بازارهای سرمایه و بورس، مالیات و عوارض؛
بیت‌المال و بودجه؛
خانواده و ازدواج؛
جامعه‌سازی، سرمایه اجتماعی؛
کار، مشاغل، استخدام و دستمزد (فرایندهای درآمدزایی)؛
ارتباطات، اطلاع‌رسانی، مطبوعات (فرایندهای رسانه‌ای)؛
سازمان‌ها، تعاونی‌ها (فرایندهای همکاری و هم‌افزایی)؛
استانداردسازی، بهره‌وری؛
نظارت، بازرسی، سنجش (فرایندهای کنترلی و ارزیابی)؛
ثبت اسناد و احوال؛
برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و زمان؛
شهرداری و خدمات شهری؛
آموزش و تحقیقات (فرایندهای دانشی)؛
فرهنگ عمومی؛
فرایندهای تأمین اجتماعی؛
بیمه و بازنشستگی (فرایندهای پشتیبانی)؛
دین‌ورزی، معنویت، مناسک و مکان‌ها و مراسم عبادی؛
سفر، جهانگردی و حمل‌ونقل؛
انتخابات؛
احزاب؛
اقلیت‌های دینی، اقوام و گروه‌های اجتماعی خاص؛
روابط بین‌الملل؛
ورزش، تفریح، اوقات فراغت و استراحت؛
تاریخ و میراث تاریخی؛
هنر و زیبایی‌شناسی؛
نمادها.
«ارکان پیشرفت»: فرایندهای کلان لازم برای پیشرفت که شامل ۳ کلان فرایند است:
فرایندهای معرفتی (مانند فکر و علم و معنویت)، فرایندهای قانونی (تعیین حدومرزها که حاوی عدالت و امنیت است)، فرایندهای اخلاقی فرهنگی (تعیین مطلوبیت‌ها که حاوی بهینه‌سازی و بهره‌وری فردی و اجتماعی است).
این قالب‌ها، با هر نظام فکری که محتواگذاری شوند، الگوی پیشرفت بر اساس آن نظام فکری پدید می‌آید (مثلاً تعیین هدف زندگی بر اساس نظام فکری موردنظر، تعیین مصادیق و مراتب نیازها بر اساس انسان‌شناسی موجود در نظام فکری موردنظر، تعیین مصادیق در چگونگی حرکت از نقطه شروع به مقصد بر اساس دیدگاه نظام فکری موردنظر).
«نظریه پیشرفت»: تعیین چیستی، چرایی و چگونگی پیشرفت در قالب و محتوا، بر اساس یک دستگاه پارادایمی(حاوی مبانی هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، روش‌شناسانه، علم‌شناسانه، جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه، ارزش‌شناسانه)
بنابراین با اشراب دستگاه پارادایمی مبتنی بر نگرش اسلام، نظریه پیشرفت اسلامی شکل می‌گیرد و بر اساس این نظریه، و با استفاده از دیگر آموزه‌های اسلام که مربوط به تعریف فرایندهای تحقق پیشرفت است، الگوی اسلامی پیشرفت تولید می‌شود.
انتهای پیام/ منبع: مهر