درس خارج فقه روابط اجتماعی
آیا مبرزات سوءظن همانند سوء ظن حرام هستند؟
گاهی سوءظن مبرزی دارد که مبرز آن فی حد نفسه حرام نیست، مثلاً با یک کسی خیلی صمیمی است حال بر اساس سوءظن روابطش را کم می‌کند و فعلی را انجام می‌دهد که شاید مکروه است ولی حرام نیست. در این صورت مبرزی انجام می‌دهد که معنون به‌عنوان حرامی نیست.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در جلسه سی و چهارم درس خارج «فقه روابط اجتماعی» گفت: سوءظن حرام است. ادله‌ای که می‌گوید سوءظن نداشته باش - چه از آیات و چه از روایات- سه احتمال وجود دارد:
1) یکی اینکه بگوییم فقط سوءظن باطنی را می‌گوید – امر روان‌شناختی را نهی می‌کند - البته امر منهی روان‌شناختی، آن «عقدالقلب» است همان‌طور که مرحوم شهید فرموده بودند.
2) اینکه بگوییم مراد از نهی از سوءظن، ترتیب آثار بر سوءظن است و به خود آن امر روان‌شناختی و پدیده درونی، کار ندارد. وقتی می‌گوید سوءظن نداشته باش یعنی در معاشرت با دیگران آثار بدگمانی مترتب نکن؛ که این آثار سوء هم عبارت است از اینکه در کلام و سخن، این کار را به او اسناد بدهیم در حالی‌که دلیل محکمی بر آن نداریم که این خود، یک نوع دروغ است. این درجایی است که یقین ندارد بلکه احتمال و یا حتی ظن هم دارد و تا حجت نداشته باشیم نمی‌توانیم نسبت بدهیم.
ملامت، طعنه، غیبت، تحقیر- که به خاطر این گمان بدی که نسبت به او دارد در قالب تحقیر ابراز کند- اثرات دیگر مثل استهزاء، بدرفتاری یا کج‌خلقی به خاطر ظن بد، تجسس، شماتت، طعنه و سب و لعن است که این آثاری است که خیلی وقت‌ها ناشی از سوءظن به اوست و اساس و پایه‌اش همان نوعی اسناد است که به یک نوعی آن را در قالب آن آثار، ابراز می‌کند.
3) احتمال سوم اینکه بگوییم منظور این است که هر دو منهی باشد؛ یا اینکه در بعضی از آیات و روایات و ادله پیشین می‌گفتیم که هم‌زمان هر دو را می‌گوید. یا اینکه ادله علی طائفتین است:
طایفه اول: برخی بیشتر به آن امر باطنی متمایل هستند و در آن ظهور بیشتری دارد.
طایفه دوم: بعضی بیشتر به این امور ظاهری و مبرزات سوءظن اشاره دارد و در حال هر دو منهی است و این نتیجه‌ای است که از مباحث قبل گرفتیم. پس ما در جمع‌بندی مباحث قبلی باید روی این مطلب تأکید داشته باشیم که هم امر باطنی دارای نهی است و هم امر ظاهری و ابراز آن امر باطنی در همین رفتارهایی است که مثال زدیم.
البته ملاحظه‌ای که اینجا وجود دارد، این است که در امر باطنی صرف خطور و فهمیدن و احتمال دادن نیست بلکه مقصود از آن امر باطنی، یک نوع «عقدالقلب» و قرار و باور است؛ چراکه غیرازآن خیلی بعید است مقصود باشد و صرف خطور احتمال و چیزهایی که اختیاری نیست بعید است که منظور باشد و عرفا از آن منصرف است که شهید (ره) هم با دقت همین تعبیر «عقدالقلب» را آورده‌اند. بنابراین ما میگوییم نهی تحریمی، هم به آن «عقدالقلب» بر سوءظن به دیگران تعلق می‌گیرد و هم نسبت به ابراز آن رفتار با دیگران وجود دارد.
انواع نهی در ادله سوءظن
مطلب دیگر: این نهی‌ای که در این دوشاخه پذیرفته شد، دارای تفاوت‌هایی باهم هستند؛ زیرا که نهی، در محور اول که امر درونی و روان‌شناختی است، روی «عقدالقلب» و پذیرش آن بدی درحالی‌که حجتی بر آن ندارد و در حد گمان است، قرار می‌گیرد؛ اما قسم دوم که می‌گوید: بدگمان نباشی یعنی ترتیب آثاری مثل- ملامت، طعنه، غیبت، تحقیر و...- ندهید.
در تحلیل نهی‌ای که روی این‌ها آمده است باید به این امور توجه کنیم که این اموری که مبرزات سوءظن هستند، علی قسمین و علی اقسام هستند:
برخی مبرزات مستقلاً نهی تحریمی دارند مثل‌اینکه کسی، دیگری را تحقیر کند، یا فحش بدهد و یا از وی غیبت کند و چیزی که حجت ندارد به او نسبت بدهد همه این‌ها دلیل دارند و ادله می‌گوید حرام است و آن ادله هم نسبت به بحث سوءظن اعم است؛ چون مثلاً نسبت دروغ دادن یا استهزاء و مسخره کردن، گاهی همراه با سوءظن است و گاهی هم با سوءظن همراه نیست، بلکه حتی در دل او را بزرگ می‌شمارد لکن از روی حسادت یا لجاجت، این کار را می‌کند و آن ادله غیر از سوءظن است و ادله سوءظن هم اعم است که گاهی آن مبرزات را دارد و گاهی هم ندارد.
بنابراین برخی از آن مبرزاتی که در آن محور دوم، عرض کردیم که به آن‌ها نهی تعلق‌گرفته است، با قطع‌نظر از این نهی، در اینجا و این قسم مشمول ادله حرمت می‌گردند و قاعدتاً باید بگویم ادله‌ای مثل «اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَيْنَكُم» و یا «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ» با آن‌ها دو عنوان می‌شود و درواقع موجب تأکد آن حرمت می‌گردد؛ زیرا که غیبت، شماتت و تمسخر به‌خودی‌خود حرام است لکن اگر این رفتار ناشی از یک نوع سوءظنی هم باشد یعنی مبرز آن سوءظن هم باشد، این هم یک عنوان دیگری است که بر این عمل منطبق می‌شود.
بنابراین بعضی از اقسام این محور دوم که قبل از اینکه ادله سوءظن و ابراز سوءظن بیاید، حرام بوده و با این دلیل، اجتماع دو عنوان محرم می‌شود و موجب تأکد آن حرمت می‌شود و اینکه مثلاً به‌خودی‌خود، یک دروغی را به کسی نسبت بدهد، این خود یک گناه دارد و وقتی هم این نسبت، ناشی از گمان باطلی «سوءظن» باشد، این نیز یک گناه مضاعفی دارد.
در این بحث می‌گوید اگر چیزی را بدون حجت، به او نسبت می‌دهد و یا علم دارد که مرتکب نشده است یا ظن به ارتکاب دارد این آثار بر آن مترتب است. اول به ذهن می‌آید که ادله نسبت به آن آثار درواقع ارشاد به آن‌ها است لکن حمل بر ارشاد وجهی ندارد بلکه دیدم باید حمل بر این کنیم دو عنوان است و موجب تأکد می‌شود.
تحلیل مبرزات سوءظن که حرام نیستند
گاهی سوءظن مبرزی دارد که مبرز آن فی حد نفسه حرام نیست، مثلاً با یک کسی خیلی صمیمی است حال بر اساس سوءظن روابطش را کم می‌کند و فعلی را انجام می‌دهد که شاید مکروه است ولی حرام نیست. در این صورت مبرزی انجام می‌دهد که معنون به‌عنوان حرامی نیست. در اینجا که شخص در اثر سوءظن رابطه‌اش را ضعیف کرد و معاشرتش را تغییر داده یا آن اعتمادی که قبلاً داشت دیگر به آن فرد ندارد، کسی نمی‌تواند بگوید این رفتار شخص در اینجا حرام است و اگر اطلاقی هم در ادله قبلی داشته باشیم حتماً باید بگوییم ازاینجا منصرف است اینکه رابطه‌اش را با دیگران براثر احتمال بدی که پیداکرده است، کم یا زیاد می‌کند بدون اینکه مبرزهایی چون- ملامت، شماتت، تحقیر، استهزاء و ...- که در گروه اول بود، اظهار کند، بعید است که قائل بشویم در اینجا اطلاقی داریم و اگر هم چنین اطلاقی را داشته باشیم ازاینجا منصرف است چراکه در اینجا، یک قرینه لبیه‌ای وجود دارد که انسان قطع پیدا می‌کند که هر نوع ابراز سوءظن ولو در این حدود خیلی پایین و با یک افعالی که فی‌نفسه اشکالی ندارد، حرام نیست.
اگر بگویید چون مبتنی بر سوءظن است پس اشکالی دارد، جواب ما منفی است چراکه این فعل، اگر سوءظن هم نبود، شاید آن فرد بر اثر یک سری مصالح شخصی که دارد رفاقتش را کم کند. به‌عبارت‌دیگر ادله سوءظن ناظر به آن رفتارهایی است که یک سنخیت واضحی با سوءظن دارند، نه انواعی از رفتارها که انسان بدون سوءظن هم می‌تواند آن‌ها را اختیار کند.
اینکه ادله سوءظن، آثاری را می‌گوید و منصرف به آثاری است که درواقع نوعی عنوان حرمتی و تنقیصی در آن باشد که ابراز آن مشمول آن ادله بشود و الا این‌گونه اطلاقی که هر نوع رفتاری را شامل بشود بعید است. این احتیاطات در تعاملات و تنظیم روابط، داخل در ترتیب آثار سوءظن نیست و مشمول ادله سوءظن نمی‌گردد و لذا اولاً: سوءظن درونی را می‌گفتیم «عقدالقلب» است و ثانیاً مراد از مبرز، آن مبرزهایی است که یک اشکالی در آن است اما اگر «عقدالقلب» نمی‌کند و در عمل هم روابطش را سوء نمی‌کند و تغییر بدی در روابطش پدیدار نمی‌گردد ولی بااحتیاط رفتار می‌کند، این مشمول این ادله نیست.
لذا ادله سوءظن دو چیز را حرام می‌کند
1) «عقدالقلب» علی سوء الشخص، اینکه در قلبش این باور بکند و بنای بر این بگذارد که این رفیقش فرد خطاکاری است درحالی‌که دلیلی ندارد؛ این عقد قلب بر بدی نداشته باشد.
2) امر درونی خود را ابراز کند به یک‌چیزی که در آن تنقیص شخص- مثل استهزا- است.
لیکن اگر این دوتا نباشد درصددیم که بگویم این موارد در این ادله نیست. خیلی‌ها از این هراس دارند که حسن ظنی که شما می‌گویید و یا نفی سوءظنی که می‌کنید با آن کیاست و زرنگی شخص منافات دارد و در مقام تنظیم کارهای شخصی و اداری‌اش دقت دارد فلذا این منظومه‌ای که ما درست کردیم این خود حسن ظن را از ساده باوری و زودباوری جدا می‌کند. اینکه عقد قلبش را بر بدی طرف نمی‌گذارد با آن سهل‌انگاری فرق دارد و اصلاً در ادله این‌گونه نیست که بگوید به همه اعتماد کن و به همه و هر جوری که خواستی اعتماد کند.
مبرزات مکروه آن دو عنوان حرامی که گفتیم نیست بلکه آنچه حرام است یک از این دو است:
1) «عقدالقلب» است و نگرش منفی به دیگری است بدون اینکه حجتی داشته باشد ولو احتمالات راجحی هم داشته باشد.
2) مبرزات منفی را ابراز کند.
اگر این دو جمع شد دو حرام هم مرتکب می‌شود ولی اگر هیچ‌کدام از این دو در بین نبود این جایز است. انسان می‌تواند غیبت کند و تهمت بزند بدون اینکه هیچ گمانی بدی به‌طرف داشته باشد بلکه به خاطر لجاجت و حسادت باشد. کما اینکه می‌تواند احتمالی بدهد ولی نگرش منفی به‌طرف نداشته باشد و همین‌طور می‌تواند حتی نگرش منفی داشته باشد، ولی در عمل هیچ‌چیزی را اظهار نکند.
بنابراین آنچه را که این روایات از آن منع می‌کند: ابراز یک‌چیزهای متعارف غیر محرم و غیر تنقیص نیست و همچنین صرف وجود احتمالات هم نیست و اعتماد و عدم اعتماد نیست بلکه آنچه هست دو چیز است که عرض کردیم عبارت است از:
1) نگرش منفی به دیگری است بدون اینکه حجتی داشته باشد.
2) مبرزات منفی را ابراز کند.
انتهای پیام/