به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در جلسه سی و هشتم درس خارج فقه روابط اجتماعی عنوان کرد: روایت بعدی، روایت موثقه سماعه است. روایت می فرماید «مَن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، وواعدهم فلم يُخلفهم؛ كان ممّن حرمت غيبته، وكملت مرؤته، وظهر عدله، ووجبت أُخوّته» کسی که سه ویژگی داشته باشد؛ در تعامل به مردم ظلم نکند، در سخن گفتن دروغ نگوید و در وعده‌ها هم خلف وعده نکند، کسی که این حسن ظاهر را داشته باشد، مروتش کامل است، عدالتش ظاهر است و حقوق اخوت در او جاری می‌شود. ضمن اینکه مرحوم نراقی به این روایت استشهاد کرده‌اند و گفته‌ یکی از حقوق اخوت، حسن ظن و امثالهم است.

تقریب استدلال این است که این جمله شرطیه یک مفهوم دارد، کسی که این ویژگی‌های حسن ظاهر را داشته باشد، یک انسان محترم است، غیبتش حرام است و مروتش کامل است و عدلش ثابت و حقوق اخوت هم برای او ثابت است، مفهوم این جمله این است که اگر کسی این ویژگی‌ها را نداشت یعنی تقید به مسئله صدق و وفای به وعد و امثالهم را نداشت، برای این فرد حقوق اخوت ثابت نیست، از جمله حقوق اخوت، حسن ظن است. استدلال این هم شبیه قبلی، استدلال به مفهوم است.

نکات در ذیل روایت موثقه سماعه

نکته اول، از نظر سند این روایت معتبره است.

نکته دوم، استدلال به مفهوم شرط است و استحکامش از مفهوم غایت بیشتر است، روایت دیروز مفهوم غایت است، اینجا مفهوم شرط است، البته در بحث سابق گفتیم که در مفهوم شرط، سه رأی کلی است؛

1 - رأی عدم مفهوم داشتن.

2 - مفهوم به نحو مطلق.

3 - رأی تفصیل بین ادات شرط. ادات شرطی مثل إن، إذا و امثالهم مفهوم دارد، اما اداتی مثل مَن مفهوم ندارد، بعضی از بزرگان این مطلب را بیان کرده‌اند. ممکن است کسی بگوید که ما مفهوم را اصلاً قبول نداریم که یکی از این سه رأی است یا بگوید تفصیل قائل می‌شویم و این روایت ادات شرطی دارد که مفهوم ندارد، آنجایی که مَن باشد مفهوم ندارد، خیلی نزدیک به حالت موصوله است. در بحث‌های اجتهاد و تقلید گفتیم: برای شرط مفهوم قائل هستیم، هم می‌گوییم که همه ادات شرط مفهوم دارند، ازاین‌جهت است که اولاً سند و ثانیاً مفهوم در اینجا موردقبول است.

نکته سوم، که در آنجا مفصل بحث کردیم، این بود که چند فرازی که در شرط آمده که سه فراز است:

1 - عدم ظلم است که مقصود ظلم حق‌الناسی است.

2 - صدق است.

3 - وفای به وعد است.

آیا این‌ها موضوعیت دارد یا اینکه این‌ها به‌عنوان‌مثال است و مقصود حسن ظاهر است؟ در آنجا بحث کردیم و گفتیم که ظاهراً این‌ها به‌عنوان‌مثال است، نمودهای واضحی است که می‌شود تشخیص داد یا مقصود فردی است که دارای حسن ظاهر است، لذا ازاین‌جهت با الغای خصوصیت شبیه روایت عبد الله بن یعفور می‌شود، اما اگر کسی این سه ویژگی را دارد، ولی گناه کبیره‌ای دیگری را مرتکب می‌شود، سه خوبی دارد؛ ظلم نمی‌کند، راست می‌گوید و وفای به وعد هم می‌کند، اما یک فسق واضح دیگری دارد، حتماً این شامل او نمی‌شود، این به عنوان نمونه‌های برجسته‌ای آمده و روحش درواقع همان حسن ظاهری است که در روایت عبد الله بن ابی یعفور ذکر شده بود که «و دال علی ذلک أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه»، انسانی است که حسن ظاهر دارد.

نکته چهارم، راجع به وجوب وفای به وعد بود، سه قول بود و بحث‌ها را در آنجا کردیم.

نکته پنجم، در این روایت این است که در طرف جزاء این مفهوم روی چه چیزی قرار گرفته است، به‌عبارت‌دیگر؛ این چند جمله به شکل ترکیبی و مجموعی است یا جداجدا به نحو استقلالی است، اگر استقلالی باشد، استدلال درست است، می‌گوید: کسی که این حسن ظاهر دارد، در این صورت غبیتش حرام است، مروتش کامل است، عادل است و وجبت اخوته، وقتی این حسن ظاهر نباشد، وجبت اخوته به صورت مستقل برداشته می‌شود، یعنی حقوق اخوت ندارد، یکی از آن‌ها رعایت حسن ظاهر است.

احتمال دوم این است که این ترکیبی است، مجموعه این‌ها که محور اصلیش هم عدالت است، اگر حسن ظاهر داشت، عدالت دارد و اگر حسن ظاهر نداشت، مجموع من‌حیث‌المجموع منتفی می‌شود، اما این‌طور نیست که تمام حقوق اخوت از این ساقط بشود، ما احتمال دوم را شبیه روایت عبدالله بن یعفور تقویت کردیم، لااقل می‌گوییم که احتمالش هست، لذا نمی‌توانیم بگوییم: اگر کسی در این موارد حسن ظاهر نداشت، در این صورت تمام حقوق اخوت ساقط می‌شود، بلکه مجموعه عدالت و اخوت برای این ثابت نیست که بیشتر محور عدالت است.

نکته دیگر این است که بر فرضی که مفهوم مستقل تفکیکی هم داشته باشد، به مناسبات حکم و موضوع، حقوق اخوت را در همان محدوده‌ای که ضلاتی از او دیده می‌شود، ساقط می‌کند، یعنی کسی که خلف وعده می‌کند، در همان محدوده ممکن است سوءظن به او برده شود، در محدوده صدق و کذب می‌شود سوءظن برد، اما در فحشا و منکر مشخص نیست که حقوق اخوت او ساقط بشود.

نکته دیگر رساله حقوق امام سجاد(ع) است که ابوحمزه ثمالی نقل کرده و سندش هم در باب قضا چند بار بحث کردیم، راهی برای تصحیح رساله حقوق وجود دارد، ولو اینکه بعضی از سندهایش درست نیست، اما با ضمیمه رجال نجاشی، امکان تصحیح سند رساله حقوق هست.

ضمن حقوقی که در آنجا بیان شده است، یکی از حقوق، حق ناصح است، کسی که برای شما خیرخواهی و نصیحتی می‌کند و نقدی می‌کند، حق او این است که «فَأَن تَلینَ لَهُ جَناحَکَ»؛ با نرمی با او برخورد بکنی، «وَتَفتَحَ لَهُ سَمعَکَ»؛ گوش دادن، «ثُمَّ تَنظُرُ فیها فَإن کانَ وُفِّقَ فیها لِلصَّوابِ حَمِدتَ اللّه عَلى ذلِکَ وَقَبِلتَ مِنهُ وَعَرَفتَ لَهُ نَصیحَتَهُ...»؛ اگر حرف درستی زد، خدا را شکر می‌کنی، «وإن لم یکن وفق لها فیها رحمته ولم تتهمه»؛ اگر هم حرف درستی نمی‌زند، می‌دانید باطل است، او را در موضع تهمت قرار نده و بدگمان نباش و او را مؤاخذه نکن، «إلا ان یکون عندک مستحقا للتهمه فلا تعبا بشئ من امره علی کل حال»؛ مگر اینکه این فرد، یک‌چیزهایی در او هست که او را مشکوک می‌کند، علائمی وجود دارد که او را مستحق تهمت قرار می‌دهد.

بنابراین کسی که علائمی دارد که نمی‌شود به او خیلی اعتماد کرد، حقوق قبلی را ندارد، انسان ناصحی که در موضع تهمت نیست و گمان بد به او نمی‌رود، نباید سوءظن به او داشت، اما کسی که مستحق تهمت است، این مثل قبلی نیست و گمان بد به او می‌رود، سند این روایت درست است، اما جواب استدلال ایشان واضح است.

جواب استدلال ایشان این است که این در مقام کسی است که ناصح است و می‌خواهد حرفی از او بپذیرد، این اگر مظنون بود و مورد اتهام بود، نیازی به آن احترامات نیست، اما اینکه مطلقاً بخواهیم کسی که مورد اتهام است را مورد اتهام و سوءظن قرار بدهیم، این‌طور نیست.

به‌عبارت‌دیگر شاید این‌طور بشود جواب داد که درواقع اینجا، «إلّا أن یکون عندک مستحق للتهمه»، می‌خواهد بگوید: اگر مستحق تهمت بود، شما نباید اعتماد بکنید، اما اینکه جایز است که سوءظن داشته باشید، یعنی عقد القلب و بدی او داشته باشید یا اینکه در ظاهر ابراز بکنید، این اجازه را نداده است، می‌گوید: اگر متسحق تهمت بود، در این صورت مسائل قبلی ازجمله اینکه به او احترام بگذاری، صحبتش را گوش بکنی و امثالهم را ندارد، نه حسن ظن همراه با اعتماد و نه سوءظن، هیچ‌یک برای این مورد نیست.

انواع مستحق تهمت

کسی که استحقاق تهمت دارد، دو احتمال در او جاری است:

1 - استحقاق شرعی تهمت دارد.

2 - وضعی دارد که در مظان سوءظن قرار می‌گیرد.

آیا در این صورت دوم شما حق‌دارید که سوءظن بکنید و ابراز بکنید؟ این مورد ازاینجا برنمی‌آید، چیزی که هست، این است که قبلی‌ها که حسن ظن و اعتماد بود، از آن برداشته می‌شود.

معنای استحقاق تهمت، یعنی اینکه در مظان تهمت است.

نکته دیگر؛ مجموعه اخباری که در باب رفاقت و صداقت ذکر شده است، مجموعه روایات در باب انتخاب رفیق و دوست در کتاب العشرة وسائل آمده است، در آنجا چند باب دارد، اوصاف رفیق و دوست ذکر شده است.

ابوحمزه ثمالی از امام سجاد(ع) نقل کرد: مصاحبتی با کذاب و فساق و بخیل و احمق و قاطع رحم نداشته باش. جموعه روایاتی که در وسائل در ابوابی که مربوط به انتخاب رفیق و دوست است و مجموعه آن روایات منع کرده از مصاحبت با کسانی که دروغ می‌گویند، احمق هستند و امثالهم.

فاسق و فاجر و کسی که مرتکب این معاصی می‌شود، نباید با او رفیق شد، نتیجه‌ای که ایشان می‌گیرند این است که حقوق اخوت که ازجمله حسن ظن باشد، در اینجا ساقط است. مهم این است که ایشان یک ملازمه‌ای به این صورت درست کرده‌اند، می‌گویند: این روایات ما را از مصاحبت و مؤاخات و صداقت و رفاقت با کسانی که دروغ می‌گویند، قاطع رحم هستند و فاسق و فاجر هستند یا کم‌عقلی در آن‌ها وجود دارد، منع کرده است، مجموعه این‌ها به چند عامل اصلی برمی‌گردد:

1 - فسق و فجور.

2 - کم‌عقلی و حماقت.

می‌گویند: با این‌ها دوستی نکن، مشورت نکن.

مقدمه دیگر این است که می‌گوید: دوستی نداشته باش و مؤاخات نداشته باش، این یعنی الغای حقوق اخوت به نحو مطلق است، ازجمله حسن ظن است یا عدم سوءظن است. در واقع این‌ها مستقیم بحث ما را نمی‌گوید، اما ایشان می‌گوید: به دلالت التزامی می‌گوید: حقوق اخوت برای این‌ها نیست، یکی از این‌ها هم داشتن حسن ظن و عدم سوءظن است.

پاسخ این مسئله این است که بخش عمده‌ای از این‌ها مربوط به مشاوره است، اینکه با این‌ها مشورت بکن یا مشورت نکن، این مستلزم این نیست که گفته شود: سوءظن داشته باش، یا اینکه مربوط به اخوت و صداقت به معنای خاصه است، یک معنای عام داریم که اخوت اسلامی و ایمانی است، یک اخوت خاص داریم که آن رفاقت و صداقت است. می‌گوید: با کسی که این ویژگی‌ها را دارد، صداقت و اخوت خاصه را انتخاب نکن، حداکثری که این‌ها استفاده می‌شود، این است که در محدوده‌ای که مرتکب می‌شود، نمی‌شود حسن ظن داشت.

جمع‌بندی

کل مباحث ما تا اینجا در دو فصل قرار گرفت؛

فصل اول: آیات و روایات و ادله‌ای که می‌گفت: سوءظن نداشته باش و حمل بر صحت بکن.

فصل دوم: مجموعه ای از روایاتی که عمدتاً مبنای ما کتاب عوائد الایام بود، به آن برای معارضه یا تقیید استدلال شده بود، ایشان در دومی یک نگاه جمعی به کل این‌ها دارد، می‌گوید: کسی که مجموعه این‌ها را ببیند، در واقع می‌گوید: باهم ترکیب کرده است، جایی که فساد بر زمانه حاکم است، جز در زمان محدودی، همه زمان‌ها این‌طور بوده است، اینجا حسن ظنی وجود ندارد، اصالة الصحة هم معنا ندارد، مگر جایی که ثابت بشود.

ما بخش دوم را معارض ندیدم، غالباً مقید بوده‌اند و مجموعاً دلالت‌هایش، دلالت‌های محکمی که بتواند مقید باشد، نبود، چه برسد به اینکه بخواهد معارض باشد و قاعده اصالة الصحة را بردارد، لذا ما هم معتقد به همان اصالة الصحة هستیم که مشهور قائل هستند و به حرمت سوءظن قائل هستیم، همان‌طور که مشهور قائل هستند و معارض و مقید خاصی در این روایات مشاهده نکردیم، البته یک چیزی عقل می‌گوید و یک مقید لبی ما داریم، آن مقید لبی قاعده حرمت سوءظن و حمل فعل مسلم بر صحت، این است که در مواردی که در یک جامعه‌ای در محدوده معینی، امری آن‌قدر رواج دارد، نه در همه امور در خلافی که خیلی رایج است.

ممکن است بگوییم: حسن ظنی که مستحب بود، وجهی ندارد یا حتی اگر خود این شخص در این محدوده دروغ، ابتلائاتی دارد و نمونه‌هایی انسان از شخص دیده است، این حسن ظن به معنای خاص، استحباب ندارد، اما سوءظن، مادامی‌که شما علم یا حجتی ندارید که این کار بد انجام داد، اطلاقات برجایش محفوظ است، عقد قلب بر اینکه این خلاف کرده است، درست نیست. بنابراین ما مقید یا معارضی برای آن‌ها مشاهده نکردیم، این جمع بندی کل مباحث تا اینجا بود. ذیل قاعده حرمت سوءظن و قاعده اصالة الصحة و حمل فعل مسلم بر صحت، چند فرع است که باید آن‌ها را مطرح کرد.

انتهای پیام/