به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام سیدمهدی طباطبایی مدیر مؤسسه فرهنگی بحرالعلوم و پژوهشکده فقه اجتماعی یادداشتی با عنوان محیط زیست در اندیشه امام خمینی به رشته تحریر در آورده است که در ادامه می آید:

محیط زیست در اندیشه فقهی امام خمینی(رحمة الله علیه)

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت، سؤالهای بسیار زیادی پیش روی فقه اسلام قرار گرفت که دامنه آن بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گرفت. اجتهاد و فقاهت پویای امام خمینی(رحمت الله علیه) این نکته‌‌ بسیار مهم را مورد ملاحظه داشت، که فقه سنتی با رویکرد و مبانی خاصی که دارد، هیچ گاه پاسخگوی چنین مسائلی نیست و منطبق با مقتضیات این زمان نمی‌باشد.

این نگاه خاص امام به فقه، رفته رفته در اقتصاد، موسیقی، هنر، ورزش و حتی موضوعاتی چون شطرنج خود را نمایان ساخت و مسائلی اجتماعی چون حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری و اداره جامعه، که در دهه چهل، مورد اعتراض بسیاری از فقیهان بود، نه تنها جایز، که مورد تأکید قرار گرفت.

امام ره به خوبی این واقعیت را درک کرده بود و به حوزه‌ها اعلام می‌کرد که فقه سنتی هیچگاه نمی‌تواند حکومت را اداره کند و برای نظم، توسعه و نیازهای اجتماع، نسخه‌ای قابل قبول را ارائه دهد.

به عنوان نمونه، ایشان در مورد، مبانی فقهی انفال در فقه سنتی و موانعی که در راستای زندگی اجتماعی امروز ایجاد می‌کند، اینطور می‌فرماید: «... این که انفال بر شیعیان تحلیل شده است، (منجر به این می‌شود که بگوییم) امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.»

سپس به نمونه‌هایی دیگر از معضلات اجتماعی اشاره می‌کند که مبانی فقهی گذشته، کارآمدی لازم در حل آنها را ندارد، و اینطور نتیجه می‌گیرد: «و بالجمله آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایت برداشت دارید تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند». (صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۱۴۹)

ملاحظه می‌کنید که مرحوم امام ، فقه را در خدمت زندگی جدید و اجتماع، با نیازها و مقتضیات خاصی که دارد، می‌داند، تا فقه ، این نیازها را برای حل کردن مشکلات مردم برطرف کند و همانطوری که می‌فرماید اگر بخواهیم برداشت متحجرانه از روایات داشته باشیم، مجبور هستیم  بگوییم مردم زندگی اجتماعی خودشان را رها کنند و به صحرا بروند و همان زندگی سنتی قدیمی را داشته باشند.

در موضوع این یادداشت که محیط زیست در اندیشه امام خمینی رحمة الله علیه است ملاحظه می‌کنیم که ایشان، در دو جهت، فقاهت پویای منطبق با نیازهای اجتماعی را توسعه بخشیده‌اند.

اول: در مقام فتوا و حکم شرعی، که در پاسخ به سؤالهای مختلف دولت و مردم ارائه فرموده‌اند و بسیاری از بن‌بست‌های فقهی را حل کرده‌اند؛ مانند: تخریب جنگل‌ها، انفال، مصرف بی‌رویه آب، جاده‌سازی، حفر چاه‌های غیرمجاز، و ...  که در هیچ یک از این موارد، بر اساس مبانی فقه سنتی فتوا نداده‌اند.

دوم: ترسیم مبانی فقه پویای اجتماعی و حکومتی در حوزه مسائل محیط زیست.

آیت الله العظمی خمینی، به جز فتوا، کوشیدند در شرایط مختلف و بر حسب موقعیت‌های خاص اجتماعی، به بیان «مبانی فقه اجتماعی» و «حکومتی» بپردازند و فقه را در مسیری قرار دهند که بتواند نیازهای عصر را برطرف سازد.

شایان ذکر است متأسفانه در حال حاضر بازگشت متحجرانه‌ای را از جانب برخی از اندیشمندان حوزوی شاهد هستیم و رویکردی که در پاره ای از معضلات مشاهده می شود، هیچ گاه با این مبانی و آرمانهای فقهی ایشان، سازگار نخواهد بود. این واپس گرایی را می توانیم در مسائل مختلف اجتماعی اعم از محیط زیست و غیر آن مشاهده کنیم، مانند صید، نگهداری حیوانات، ازدواج در سنین پایین، اسیدپاشی، مهریه، دیه زنان، گردشگری، حقوق معلولین، حیوان آزاری، بانکداری و ... مشاهده کنیم که بررسی هر یک، نیازمند مجالی مستقل می‌باشد.

لزوم توجه به مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد

 با توجه به اینکه احکام اسلامی ، جهان شمول و مورد استفاده ی همه ی جوامع می باشد ، فقهای هر عصر باید طبق شرایط جوامع ، احکام را از منابع آن استفاده نموده و احکام حوادث و وقایع را بیان کنند. به فرموده ی شهید مطهری : « شرایط و محیط های گوناگون در افکار فقیه تاثیر دارد » ( کتاب ده گفتار صفحه ۱۰۰) .

در اندیشه امام خمینی، توجه به نیازهای زمان و مکان، در اجتهاد و فقاهت،  به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزار پاسخکویی به سوالات بشر در عصر کنونی و خروج از سلفی گری و ورود به کارگشایی فقه برای ایجاد جامعه ای سالم و زندگی توام با آرامش برای اجتماع مسلمانان می باشد. ایشان در یکی از فرمایشات می فرماید :

«زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد هستند، مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست ، فرهنگ ، اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده باشد، حکم جدیدی را می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد». صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۸-۲۹۰

ملاحظه می‌کنید که بسیاری از معضلات و مسائل زیست محیطی را می‌توان با این مبنا حل کرد و به درستی سبک زندگی مردم را بر اساس نیازهای روز به سمت احترام به محیط زیست ، آسایش و راحتی آنها و همچنین حفاظت از میراث آیندگان نسبت به محیط زیست سوق داد.

به عنوان مثال اگر در گذشته حفر چاه مجاز بوده است و برداشت آب بدان وسیله برای کشاورزی و هرگونه فعالیتی اشکالی نداشته است، مقتضیات این زمان حکم می‌کند که با توجه به محدود بودن منابع آبی زیرزمینی و ازدیاد جمعیت و تغییرات اقلیمی، حفر چاه طی یک فرآیند مشخص قانونی باشد و با کسانی که بدون مجوز چاه حفر می‌کنند یا به مقدار حارج از ضابطه آب برداشت می‌کنند، برخورد مقتضی صورت گیرد.

اکنون شما ملاحظه می‌کنید با تسامح و سهل‌انگاری در اجرای این قانون، چه بلایی بر سر سفره‌های آبی زیرزمینی و منابع استراتژیک آبی کشور وارد آمده است. اگر در گذشته هرگونه کشت برای افراد مجاز بوده و شرع و فقه هم منعی برای آن نداشته است، امروز با توجه به محدودیت های منابع آبی، فقیه می‌تواند از جهت فقهی در مناطقی که نباید زراعت‌های آب‌بر انجام داد، کشت‌هایی خاص را منع کند و آن را حرام اعلام نماید، چون این امر همانطوری که حضرت امام به ظرافت بدان اشاره کرده است، از باب اتحاد موضوع نیست، بلکه در گذشته موضوع مسئله حفر چاه بوده بدون آسیب رساندن به محیط زیست و منابع آبی، اما امروز، موضوع مسئله حفر چاه به گونه‌ای ست که موجب تخریب محیط زیست و منابع آبی می‌شود. از این روی بر اساس نظریه زمان‌ و مکان،  فقیه باید موضوع شناس باشد و مسائل فقهی را در قالب موضوعات جدید و شرایط خاصی که همراه آن موضوعات است، مورد بررسی قرار بدهد.

مصلحت

از دیدگاه امام راحل، چه مصلحت جامعه، مصلحت افراد، و مصلحت اسلام، هر یک به نوعی تاثیر گذار در جهت گیری اجتهاد و صدور فتوا می باشد و توجه به این مبنای سترگ فقهی، می‌تواند مسائل لاینحل فقهی را به خوبی تبیین و حل نماید.

در بسیاری از موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر برخی از قوانین اجتماعی که آن قوانین مطابقت با فقه سنتی ما نداشته است، حضرت امام توصیه می کنند به رعایت مصالح اجتماعی و همین امر بود که منجر به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان ایشان شد.

بر اساس این مبنا در مسائل مختلف زیست محیطی که در شرایط عادی چه ‌بسا فقه سنتی ساکت است و حکم خاصی در رابطه ی  با آن ندارد، می‌توانیم به مقتضای مصلحت نظام و جامعه و اجتماع، احکام ویژه فقهی در رابطه با آنها صادر کنیم.

به عنوان نمونه در بحران قتل عام پرندگان مهاجر که از مناطق مختلف دنیا به تالاب های شمال و جنوب و جای‌جای کشور ما می آیند و مدتی را به استراحت یا تولید مثل سپری می‌کنند، ملاحظه می کنیم که فقه سنتی هیچگاه مانع از صید این پرندگان نخواهد بود. فقه سنتی و فرد گرا می گوید اینها پرندگانی هستند حلال گوشت و شکار آنها بزای امرار معاش یا تغذیه اشکالی ندارد. اما اگر با یک بینش عمیق به این موضوع نگاه کنیم، ملاحظه می شود که این نوع قتل عام منجر شده است که ما در دنیا به عنوان اولین کشور در کشتار پرندگان مهاجر تلقی بشویم و اسلام ، جمهوری اسلامی و تشیع مورد سرزنش ، ملامت و وهن قرار بگیرند و دیگر جوامع ما را متهم به پاس نداشتن حقوق دیگران برمنابع حیوانی دنیا کنند.

 از این روی، بر اساس این مبنا فقیه حکم به حرمت صید بی رویه ی این پرندگان می‌کند.

نکته پایانی:

در پایان این یادداشت لازم است اشاره کنم به بسیاری از معضلات و مسائل مهم زیست محیطی که متاسفانه هم اکنون تنها در قالب قانون برای مردم بیان می شود، نه فتوای فقهی. گرچه هرگونه قانونی که در جمهوری اسلامی تصویب شود، ما  از جهت شرعی نیز ملزم به رعایت آن هستیم، اما آنگاه که در کنار بُعد حقوقی، از جهت فقهی نیز این قوانین تبیین و تشریح گردد، برای جامعه ای که پای بند شریعت است، موجب نهادینه شدن‌ اخلاق زیست محیطی بر مبنای دین خواهد شد و به شکل گیری تمدن و فرهنگ زیست محیطی منجر خواهد شد.

ما معتقدیم آنگاه می‌توان از فقه تمدن‌ساز سخن گفت، که ملاک رفتار مردم‌ جامعه، قانون نباشد، بلکه فتوا و فقه، و اخلاق دینی باشد.

به عنوان نمونه به صراحت فتوا داده شود که صید پرندگان مهاجر حرام است، ریختن زباله در جنگل‌ها حرام است، برداشت بی‌رویه آب از چاه‌های حفر شده و یا حفر چاه غیر مجاز حرام است و موجب ضمان می‌گردد، از بین بردن تالاب‌ها حرام است و موجب ضمان است، صید حیوانات به خصوص حیوانات در معرض انقراض حرام است و یا بالعکس، فقیه ، حکم به بسیاری از رفتارهای موافق محیط زیست را بدهد مثلا حکم کند که با توجه به نیازها و مقتضیات روز واجب است که هر شخص مسلمان به عنوان مثال در سال تعدادی درخت بکارد و یا اینکه از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند و حکم‌هایی از این قبیل. همه این ها منجر به ایجاد اخلاق زیست محیطی بر مبنای تمدن اصیل اسلامی می‌شود، نه بر مبنای قوانین موضوعه حقوقی.

انتهای پیام/

منبع: فارس