خلاء فقه حکومتی احساس می‌شود.
ساختار فقه کنونی ساختار فقه حکومتی نیست/ کتاب‌های فقهی باید بر مبنای حضور ولی‌فقیه مبسوط الید بازنویسی شوند
پس از صدها سال آرزو کشیدن، شهید و جانباز دادن، تحمل مشکلات، مسائل، تحریم‌ها و... به حکومت فقه شیعی در کشور رسیده‌ایم که ولی فقیه مبسوط الید حضور دارد. ولی متأسفانه ساختار فقهی ما اکنون ساختار فقه حکومتی نیست، یعنی خروجی آن برای اداره اجتماع، ادارات، سیاست، امنیت، اقتصاد و... نیست. باید کتاب‌های فقهی را بر مبنای وجود و حضور ولی فقیه مبسوط الید مجدداً بازنویسی کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حبیبی تبار از اساتید فقه جزائی کشور در نشست علمی که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد به نقد ساختار کنونی فقه پرداخت که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛
نکته نخست؛ هر چند عنوان جلسه نقد است ولی همه مکلفیم نسبت به فقها، بزرگان و علمای سلف که در قرون و اعصار زحمات زیادی را تحمل کردهاند تا مذهب حقه شیعه به دست ما برسد، تقدیر داشته باشیم، علیرغم هر سلیقه‌ای که داشته و به آن عمل کردهاند.
نکته دوم؛ تقریباً تا پایان سه قرن اول از تاریخ فقه شیعی، فقه دارای تبویب به معنای خاص کلمه نبوده و حتی بزرگانی که در آن اعصار می‌زیسته‌اند، چه بسا تکلیف خودشان را حفظ مأثورات به نحو مأثور و به ترتیب وصول می‌‌دانستند، بدون این‌که حتی به خودشان اجازه تبویب دهند. یعنی به ترتیب تاریخ، احادیثی که واصل شده بود را ثبت، ضبط و نگهداری می‌کرده‌اند و تصرفاتی حتی در حد تبویب هم انجام نمی‌داده‌اند، چه رسد به دخیل کردن مباحث کلامی شیعه در استنباط از احادیث یا این‌که بخواهند چیزی تحت عنوان علم درایه را دخیل در فقه کنند. اجتهاد در آن زمان حفظ، فهم و نگهداری احادیث شیعه بوده به همان ترتیبی که دست آن حضرات رسیده بوده است.
نکته سوم؛ عمده‌ترین شروع در تبویب فقه شیعه مربوط به قرن پنجم است. نقطه آغازین آن را می‌توان در کتاب «المراسم» جست‌وجو کرد. فقه شیعه در این أثر تحت عنوان عبادات و معاملات و خود معاملات به دو بخش عقود و احکام تبویب شده است. قبل از این کتاب، سابقه چنین تبویبی در فقه شیعه وجود نداشته است. همچنین «قاضی عبدالعزیز ابن براج» در کتاب «المحضر» دست به تبویب فقه شیعی زده‌اند. «ابوالصلاح حلبی» نیز در کتاب «الکافی فی الفقه» یک تبویب ثلاثی را لحاظ کردهاند؛ عبادات، محرمات و احکام. این مراحل تبویب ثلاثی، صناعی و یا رباعی مجموعاً در قرن پنجم اتفاق افتاده است.
نکته چهارم؛ مرحوم محقق حلی در «شرایع» تقسیم رباعی را مطرح کردهاند که در حقیقت مبنا و پایه‌ی تقسیمات فقهی امروزه متخذ از همین تبویب است که شامل عبادات، عقود، ایقاعات و احکام می‌شود. در حقیقت «مَن تاخر عنه» عمدتاً از تبویبی که مرحوم محقق در شرایع مطرح فرموده بودند، پیروی می‌کنند. ایشان در تمام بخش‌ها، عناوین موضوعات را با نام کتاب نام‌گذاری کردهاند.
مرحوم محقق حلی در عبادات ۱۰ کتاب، در عقود ۱۹ کتاب، در ایقاعات ۱۱ کتاب و در بخش احکام ۱۲ کتاب بیان می‌کنند که مجموعاً ۵۲ کتاب می‌شود. از این‌رو «شرایع» کتاب بسیار مهمی در فقه شیعه بوده و نامش را قرآن الفقه گذاشته‌اند، چون در میان نوشته‌های فقهی شیعه درخشان است. این کار شجاعانه، جسورانه، دقیق و علمی را مرحوم محقق در قرن هشتم پایه گذاری کردهاند. بنابراین آنچه امروزه در کتاب‌های فقهی می‌بینیم، مبدأش محقق حلی است و تا با این تقسیم‌بندی آشنا نباشیم، نمی‌توانیم نقدش کنیم.
ایشان در عبادات؛ کتاب‌های الطهاره، الصلاه، الزکات، الخمس، الصوم، الاعتکاف، الحج، العمره، الجهاد، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. در عقود؛ کتاب‌های التجاره، الرهن، المفلس، الحجر، المضمون، الصلح، الشرکه، المضاربه، المزارعه و المساقاه، الودیعه، العاریه، الاجاره، الوکاله، الوقف و الصدقات، العطیه، الهبات، السبق و الرمایه، الوصایا، النکاح. در ایقاعات؛ کتاب‌های الطلاق، الخلع و المبارات، الظهار، الایلاء، اللعان، العتق، التدبیر، المکاتبه و الاستیلاد، الاقرار، الجعاله، النذر، الایمان و در احکام؛ کتاب‌های الصید والذباحه، الاطعمه و الاشربه، الغضب، الشفعه، احیاء الموات، اللقطه، الفرائض، القضاء، الشهادات، الحدود و التعزیرات، القصاص، الدیات را مطرح کردهاند.
این روشی است که مرحوم محقق حلی اختیار کرده و در جای دادن عناوین فقهی در ابواب چهارگانه‌ای که مورد تقسیم‌شان واقع شده، شاید کامل‌ترین تبویب فقهی تا زمان خودشان بلکه تا قرون اخیر بوده است.
نکته پنجم؛ از حیث نقد ساختار(کتاب‌های مرحوم محقق حلی) می‌توان درباره چند زاویه بحث و گفت‌وگو کرد.
1 - جامع‌نگری در مباحث کلیات و تفکیک درباره آن صورت نگرفته است. برای نمونه در فقه العبادات تعدادی ضوابط کلی وجود دارد که در تمامی ابواب عبادی جریان دارد. مثلاً قصد قربت شرط است، یعنی عبادت باید برای خدای سبحان باشد و ملک شخص نیست پس قابل موضوع قرارداد گرفتن هم نیست. در حالی که کلیات درباره باب عبادات را در فقه خود نداریم. اگر درباره جمیع عبادات ضوابطی کلی داشته باشیم، آن وقت در کتاب‌های مختلف تنها احکام اختصاصی خودشان را بیان می‌کنیم نه این‌که ضوابط کلی را در هر باب مجدداً تکرار کنیم.
نمونه دیگر، اکنون در باب عقود کلیات قراردادها را داریم. کلیات قراردادها را باید در هر عقدی تکرار کنیم؟ برای نمونه در عقد بیع بگوییم بایع باید عاقل، رشید، مختار و... باشد و دوباره همین سخنان را در عقد اجاره و در عقد صلح و... بگوییم؟ ما در فقه نیازمند نظریه العقد هستیم. ولی این سبک لازم است وارد ساختار تدریس و تدرس شود.
باید زواید از باب‌ها حذف شود، یعنی تنها یکبار اصول و شرایط کلی بیان شود. نباید این شروط و اصول در هر باب مجدداً تکرار شود. متأسفانه جامع‌نگری نکرده‌ایم تا کلیات مباحث مشترک را از مصادیق و جزئیات منفک کنیم و درباره جزئیات گفت‌وگو کنیم.
2 - در مباحث به هم پیوسته، ابواب جدا از هم ملاحظه کرده‌ایم. وقتی مباحثی در فقه کاملاً به یک‌دیگر مرتبط است باید به صورت نظام‌وار مورد مطالعه قرار گیرد، یعنی به صورت یک بسته مرتبط باشد. برای نمونه در تقسیم مرحوم محقق، کتاب النکاح در عقود آورده شده است. باید ببینیم می‌خواهیم چه فقهی تعریف کنیم. برای نمونه فقه الاسره درباره چه موضوعی است و فقه النکاح به چه موضوعی می‌پردازد؟
در کتاب نکاح بحث تشکیل خانواده بیان شود، سپس برای اداره خانواده، حقوق و تکالیف زوجین، حقوق و تکالیف والدین و... به سراغ فقه الاسره رفت. گاهی یک فرد تنها کتاب النکاح را می‌خواند و فکر می‌کند به فقه‌الاسره مسلط است در حالی که کتاب‌هایی هست که متروک است. باید قسمت‌های مرتبط یک بسته مکمل را تشکیل دهند، این‌ها را از حالت جدا بودن درآورده و به صورت نظام‌مند تعریف کنیم.
3 – به نظر می‌رسد تقسیم بندی رباعی مرحوم محقق حلی وافی به مقصود نیست. امروزه وقتی می‌گوییم فقه المعاملات، معاملات به معنی‌الاعم که نیازمند قصد قربت نیست را خارج می‌کند. در حالی که باید بگوییم گاهی معاملات به معنی خاص است و معادل امروزی آن فقه مدنی می‌شود. یعنی فقه مدنی را تحت عنوان کلیات و مصادیق جدا کنیم. امروزه طلاب کلیات و دسته بندی‌ها را نمی‌دانند با این‌که تمام مصادیق را خوانده‌اند چون به صورت دسته بندی و منظم نخوانده‌اند.
4 - پیچیدگی‌های زیادی در متون وجود دارد. بزرگان سلف به سبب احاطه کامل به علوم و فنون مختلف شأنشان ایجازگویی بوده و ایجاز کلامشان در عین پرمغزی، علامت ملایی آن‌ها بوده است. از این‌رو گاهی تدریس یک صفحه از کتاب‌های این بزرگان چند جلسه به طول می‌کشد، آن هم تنها برای خواندن درست متن و پیدا کردن مرجع ضمیرها و... نه فهم متن.
ما باید بازنویسی در این متون داشته باشیم تا ارائه محتوا به سهولت صورت گیرد و سپس مانند سایر مراکز آکادمیک دنیا درس متون هم داشته باشیم. یکی از فنون طلبگی و دانشجویی باید این باشد که بتواند کتاب‌های مرتبط با رشته خود را بخواند و فهم کند. آن‌ها را جداگانه بخواند و تمرین کند تا بتواند مطلب را استخراج کند. این‌که طلاب بخاطر سختی و پیچیدگی متن از فهم محتوا باز می‌مانند، آسیب است. اگر ادبیات روان باشد مطلب بسیار سریع منتقل می‌شود. پس از فهم مطلب مراجعه به آن هم آسان می‌شود. اکنون فرع در حال گرفتن جای اصل است و فرع همان آشنایی با متن است. انتقال محتوا باید به سهولت صورت گیرد.
5 - مطالب غیرکاربردی در کتاب‌های فقهی ما هنوز موجود هستند. هم در قالب کتاب که ابواب مستقل را تشکیل می‌دهند مثل کتاب المکاتبه و هم در جای‌جای مباحث کتب فقهی. این مطالب باید حذف شوند.
6 - پس از قرون متوالی و صدها سال آرزو کشیدن، شهید و جانباز دادن، تحمل مشکلات، مسائل، تحریم‌ها و... به حکومت فقه شیعی در کشور رسیده‌ایم که ولی فقیه مبسوط الید حضور دارد. این آرزوی شهید اول‌ها، شهید ثانی‌ها و... بوده است. ولی متأسفانه ساختار فقهی ما اکنون ساختار فقه حکومتی نیست، یعنی خروجی آن برای اداره اجتماع، ادارات، سیاست، امنیت، اقتصاد و... نیست. اگر قرار باشد حوزه کتاب فقهی خود را منطبق بر فقه فردی بنویسد و کاری به حکومت نداشته باشد این آسیب است.
برای نمونه اکنون در نظامی که ولی فقیه بسط ید دارد، تکلیف قضاء اسلامی چیست؟ باید کتاب‌های فقهی را بر مبنای وجود و حضور ولی فقیه مبسوط الید مجدداً بازنویسی کنیم و ببینیم در حال حاضر تکلیف چیست. متأسفانه جای این حرف‌ها در ابواب مختلف فقه خالی است. رهبر معظم انقلاب نیز در جلسات عمومی و خصوصی بر جدی گرفتن فقه‌های مضاف تأکید دارند.
انتهای پیام/