به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی میرزایی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) و پژوهشگر فقه اسلامی در یادداشتی به بررسی مناسبات فقه و فقیه در حضور و غیبت در صحنه پرداخت. متن این یادداشت در ادامه از نظر می‌گذرد؛

کسی که به رسالت‌های حداکثری اندیشه دینی در دنیا باور دارد به طور یقین به فقه سیاسی و فقه سیاست هم لاجرم معتقد است. اما سخن در منطق و مسیر درست حرکت به این سمت است. امروزه به روال دهه‌های سابق عده‌ای از ما مدام از فقه و سیاست و حکومت گفته ایم و نوشته ایم. اما کمتر به متد این حرکت و بویژه روش‌ها و منطق‌های خاص آن توجه کرده ایم. در این باره آنقدر مقدمات و تمهیدات روشی کار سنگین و پر پیچ و خم است که کتاب‌ها و رساله‌های بسیاری لازم است تا زیرساخت منطقی تدوین فقه دولت و حکومت مهیا گردد.

با نگاهی به وضعیت حاکم بر درس‌های فقه حوزه‌های علمیه و کنش گری فقیهان و فقه پژوهان حوزه، براحتی ما با تقسیم بندی پنجگانه‌ای از نسبت در صحنه بودگی فقه و فقیه مواجه می‌شویم:

۱- فقه خارج از صحنه (به خاطر بی اعتقادی فقیه به فقه سیاسی) و فقیه در صحنه: فقیهانی که باور به فقه سیاسی و حکومتی ندارند، ولی در عرصه دفاع از انقلاب و نظام اسلامی حمایت کننده اند. در این جا فقیه سیاسی عمل میکند، اما باور به فقه سیاسی ندارد. چنین فردی نه از جایگاه فقهی بلکه از جایگاه شهروندی و نیز عالم دینی در برابر جامعه احساس مسؤولیت می‌کند و نسبت به سرنوشت آن بی تفاوت نیست.

۲- فقه خارج از صحنه (علی رغم باور به امکان و حتی ضرورت فقه در صحنه) و فقیه در صحنه: فقیهانی که باور عمیق به فقه سیاسی و اجتماعی دارند، اما کنشگری آنان در عرصه سیاسی و انقلابی فعال است. در این مجموعه از عالمان حوزوی، با وجود باور آنان به فقه سیاسی، اما فقه آنان سیاسی نیست بلکه خودشان سیاسی اند. در واقع فقه آنان فردی است. در درس خارج او حاضر شوید تفاوتی با فقه شیخ انصاری یا فقه سنتی غیر حکومتی ندارد. اما خود فقیه، کاملا کنشگری سیاسی است. تقریبا درصد قابل توجه از فقهای طرفدار انقلاب از این دست به شمار می‌آیند. ناگفته نماند که وقتی از فقه غیر سیاسی حرف میزنیم منظورمان این نیست که فتاوای سیاسی ندارند. به طور طبیعی ممکن است؛ مثلا مشارکت در انتخابات‌های نظام را واجب بدانند یا دفاع از انقلاب اسلامی را واجب شرعی بدانند و می‌دانند. در واقع احکام فقهی به نفع انقلاب و سیاست و دولت دینی دارند، اما فقه آنان و روش‌های فقاهتی آنان کاملا سنتی و غیر سیاسی و غیر اجتماعی است.

زیرا غیر سیاسی بودن فقه لزوما به معنای غیر سیاسی بودن فقیه نیست. در این صنف، علی رغم این که فقه، کارآمدی و برونداد اجتماعی با منطق دولت و حکومت ندارد، اما شخص فقیه تا مرز حضور در جنگ و جهاد هم پیش می‌رود. او خود را سرباز ولی فقیه می‌داند. حاضر است درس خارج فقه خود را رها کند و برای دفاع از انقلاب و میهن اسلامی لباس رزم بپوشد و به جهاد با کفار بپردازد. اما این صدای رسای سیاست در رفتار و عمل فقیه به معنای منطق سیاسی و اجتماعی در فقاهت داشتن نیست. این البته یک چالش است و باید بیشتر به آن پرداخت که جای آن این نوشته کوتاه نیست.

۳- فقه در صحنه فقیه خارج از صحنه: شاید غریب‌ترین دسته این مجموعه این است که ساختار و متدلوژی فقه و فقاهت کسی با رویکرد سیاسی و دولتی و یا حتی تمدنی است، اما خود فقیه از صحنه غایب است. بنابراین، چنان که سیاسی بودن فقه لزوما به معنای سیاسی بودن فقیه نیست، در صحنه بودن فقه فقیه به معنای کنشگری ضروری او در صحنه انقلاب یا دولت دینی هم نیست. ممکن است فردی مانند مرحوم علامه طباطبایی فقه و فلسفه و علم او اجتماعی و سیاسی و تمدنی باشد، اما خود او به هر دلیل وارد عرصه سیاست نشود. چه کسی می‌تواند انکار کند که فقه علامه طباطبایی با حکمت متعالیه او در یک دستگاه فکری است؟ و این که فقهای انقلابی ما در پای درس او و از سفره تفسیر‌های تمدنی و اجتماعی او فقه و فقه حکومتی را فراگرفته اند. آیت الله مطهری، جوادی آملی، سبحانی و بسیاری دیگر از استوانه‌های انقلاب بخشی از فهم سیاسی و اجتماعی و تمدنی خود از اسلام را مدیون این استاد بزرگ و بی نظیر حوزه بوده اند، اما خود استاد به دلایلی که موضوع بحث ما نیست در صحنه نیامد. منظومه تفکر متعالی او زمینه ساز «فقه متعالی» شد، اما زمینه‌های مناسبی برای نقش آفرینی نبود یا صلاح ندید یا تفسیر‌های متفاوتی از ساز و کار‌های دولت دینی داشت. حالا نمیخواهم به طور خط کشی مدعی چنین مرزبندی‌هایی بشوم، اما تا حدودی چنین مرزبندی می‌تواند قابل قبول باشد.

۴- فقه و فقیه خارج از صحنه: فقیهانی که باور به فقه سیاسی و حکومتی ندارند و علاوه بر آن کاری هم به کار دولت دینی و نظام اسلامی ندارند. حالا ممکن است خدای ناکرده تعداد بسیار بسیار نادری هم چوب لای چرخ نظام و انقلاب بگذارند اگر دستشان برسد. البته این گروه واقعا بقدری کم است که در حد معدوم به شمار می‌آیند و لذا در عنوان مستقلی در این دسته بندی ذکرشان نمیکنم. اما فقهایی که باور به فقه سیاسی ندارند و خود هم نقش فعال و معناداری در کمک به آن نمی‌کنند بخش قابل توجهی از روحانیت جهان اسلام و تشیع است. حالا در ایران کمتر و در دیگر حوزه‌های علمیه بیشتر. در این گروه نه فقه سیاسی و اجتماعی است و نه فقیه. در نتیجه مرز روشنی با گروه اول دارد. این افراد ممکن است با یک درس خارج فقه کارآمد با معیار‌های ثقیل و علمی و منطق‌های تولید فقه حکومتی به میزان غیر قابل تخمینی تآثیر گذاری آنان در تقویت نظام و انقلاب در قیاس با فقیه در صحنه فاقد فقه سیاسی و در صحنه افزون‌تر باشد.

۵- فقه و فقیه در صحنه: فقیهانی که باور به فقه سیاسی و اجتماعی دارند و کنشگر سیاسی و اجتماعی هم هستند. یعنی در پای انقلاب ایستاده اند از آن دفاع میکنند. برای پیروزی آن فتوا می‌دهند. طبیعی است که این عنوان پنجم مصادیق فراوانی ندارد. اما از حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، شهید آیت الله محمد باقر صدر، شهید آیت الله مطهری می‌توان به عنوان مصادیق این دسته یاد کرد. فرق این افراد با دسته سوم این است که این فقهیان، فراتر از اعتقاد به فقه سیاسی داشتن و در صحنه بودن، فقه سیاسی و فقاهت اجتماعی و حکومتی هم دارند. در واقع فقه و فقیه هر دو در صحنه اند. گسستی بین نقش فقه و حامل آن نیست.

البته این تقسیم بندی منطقی و حصری نیست. هر کدام از این چهار قسم هم قابل تفریع و تقسیم به دسته بندی‌های خردتر هم هست، اما در یک نگاه کلی ما شاهد هر چهار طبقه و رویکرد و رهیافت فقه و فقیه هستیم. به نظر می‌رسد گرچه ممکن است مرزبندی‌ها بویژه وقتی در حوزه مسایل کلان نهاد دین و انقلاب طرح می‌شود حساسیت‌هایی برای عده‌ای داشته باشد، اما نفع بزرگی هم دارد. از بدفهمی‌های در شناخت حوزه پیشگیری می‌نماید. اینطور نیست که اگر کسی در صحنه نبود یعنی اعتقادی به فقه سیاسی و فقه در صحنه ندارد. شاید از کسی ناراحت است. به کسی اعتراض دارد. ساختاری را قبول ندارد یا اصلا خود و کنشگری سیاسی خود را کارآمد نمی‌بیند در این صورت از صحنه غایب است، اما در درس خود درست در راستای تقویت حکومت و دولت دینی دارد نظریه پردازی می‌کند. اصول فقه را برای بازتولید تمدنی و سیاسی فقاهت بازسازی میکند. این افراد را نباید متهم به سکولاریسم و امثال آن نمود. شاید، سود این افراد برای این انقلاب و ساختار‌های دولت دینی از برخی از ما بیشتر باشد که مسأله فقدان یا ضعف فقه دولت را به باور‌های سست به رابطه دین و سیاست بر می‌گردانیم؛ و پای سکولاریسم را به دامان پاک حوزه باز می‌کنیم. ناکامی فقیهان را به نفوذ گرایش‌های سکولاریستی پیوند می‌زنیم. البته بی تردید برخی از عالمان دینی با وجود انتساب به صنف روحانیت چنین گرایش‌های انحرافی در آن‌ها دیده می‌شود. اصل چنین آفتی را نمی‌توانم انکار کنم. اما به عقیده من درصد حداکثری این فقدان‌ها و سستی‌ها در فقه و سیاست نه به چنین نگاه بسیار نادر، بلکه به عقیم بودن بسیاری از روش‌ها و روش نامه‌ها و منطق‌های سنتی فقه باز می‌گردد. از قضا بیشترین طرفداران انقلاب اسلامی و سینه سپر کنندگان در برابر تهدید‌هایی که این انقلاب را تهدید می‌کند و بیشترین روحانیان بزرگ و حتی مراجع در صحنه و کنشگر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی وقتی به سر کلاس‌های درس و مَدرس‌های تدریس سطوح عالی فقه می‌روند کار دیگری می‌کنند. آنان که در دل سپردگی و عشقشان به امام و انقلاب هیچ تردیدی نیست، اما وقتی سر درس خارج فقه یا سطوح پایین‌تر آن می‌روند درسی از فقه می‌دهند که گره از هیچ کار فروبسته‌ای از انقلاب و نظام‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن باز نمی‌کند.

فلان مرجع و عالم بی تفاوت را بتوان به بی اعتقادی به مناسبات فقه و سیاست متهم کنیم، بگذریم که واقعا در کل حوزه از عالمان و طلاب به ندرت و سختی می‌توان از این افراد سراغ گرفت. اما بر فرض که بپذیریم ۱۰ درصد از بزرگان و فضلا و مدرسان حوزه چنین میل ناصواب و کژی دارند جای پرسش اصلی این است که نبود و سستی نظام فقاهت ما در عرصه سیاست و بیگانگی نسبی درس فقه و نظام‌های مورد نیاز یک دولت دینی در قرن بیست و یکم بشریت، آیا به خاطر نخواستن آن ده درصد است یا نتوانستن و نداشتن این نود درصد؟

به نظر من مشکل اصلی حوزه در آن ده درصد نیست بلکه در سیاسی و اجتماعی بودن اشخاص این نود درصد و غیر سیاسی و اجتماعی بودن افکار آنان است. در فقه‌های خارج از صحنۀ فقهای در صحنه است. این بدنه غالب حوزه علمیه در درس فقه، در انتخابات و راهپیمایی و صدور بیانیه و حمایت‌های مالی و حالی و قالی از انقلاب سنگ تمام می‌گذارند. این البته رسالت بزرگی است که نقش‌های تعیین کننده و مهمی دارد، اما سیاسی، اجتماعی و تمدنی شدگی فقه با سیاسی شدگی فقیه دو مقوله است. فرض تفکیک دارد. می‌توانیم براحتی از فقیه سیاسی و فقه غیر سیاسی او حرف بزنیم. در حالی که رسالت فقه و فقیه نباید از هم تفکیک شود. کسی که از انقلاب اسلامی به عنوان اوج تحقق اجتماعی دین یاد می‌کند و به قول حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، حکومت را فلسفه عملی فقه تعریف می‌کند لاجرم باید اگر درس فقه می‌دهد خروجی و حاصل آن گره گشایی از بخشی از چالش‌های حضور حداکثری فقه در جامعه باشد.

انتهای پیام/