دکتر محمود حکمت‌نیا، حقوقدان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، با بیان این‌که تمامی عرصه‌های حقوق در حال نوین شدن است، گفت: در عرصه حقوق شاهد اتفاقات عجیبی در دنیا هستیم. چون همزمان چهار علم زیست فناوری، نانو، ارتباطات و هوش مصنوعی در حال ترکیب شدن هستند.

وی ادامه داد: دنیای امروز به شدت دنیای متحولی خواهد بود. اگر حقوق بخواهد کُند حرکت کند به گرد این تحولات هم نمی‌رسد. دنیای انسانی به قدری در حال تحول است که آینده قابل پیش بینی نیست. ما باید برای دنیای کاملاً متفاوت آماده شویم.

دکتر حکمت‌نیا بیان داشت: برای نمونه اگر هوش مصنوعی با علوم کامپیوتری ترکیب شود و توانمندی حل مسأله بالا برود، بسیاری از مسائل با شیوه‌ای که حل می‌کنیم از بین می‌رود.

وی درباره آینده حقوق اسلامی در برابر تحولات دنیا نیز خاطرنشان کرد: تمام نظام‌های حقوقی با چالش روبرو هستند، مهم این است که چالش را خوب فهمیده و قواعد پایه خود را درست کنند. این‌ها حقوق جدید نمی‌خواهد بلکه فهم جدید می‌خواهد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر این‌که در حقوق اسلامی نیازمند فهم جدید هستیم، گفت: تاکنون بسیاری از مفاهیم حقوقی را که در قرآن می‌خواندیم، گمان می‌کردیم شاید نتوان از آن‌ها قاعده حقوقی استخراج کرد، ولی امروزه می‌بینیم خود این قاعده می‌تواند پایه بسیاری از قواعد حقوقی جدید شود.

وی یادآور شد: برای نمونه در حوزه زیستی آیا انسان جواز اخلاقی و شرعی در مداخله زیست و حیات انسانی را دارد؟ ممکن است اگر به قرآن بازگردیم از آیات «سَخَّرَ لَکُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» استفاده کنیم که «سَخَّرَ» به معنای جواز مداخله است.

دکتر حکمت‌نیا اضافه کرد: البته تا به حال می‌گفتند «سَخَّرَ» انتفاخ است. چون قبلاً کسی نمی‌توانست در امر حیات مداخله کند و فقط استفاده می‌کرد می‌گفتند «سَخَّرَ» به معنای انتفاخ است. حال اگر بگوییم «سَخَّرَ» بستگی به میزان توانمندی دارد، در این صورت«سَخَّرَ» به معنای دخالت است. پس می‌توانیم جواز آن را باز گردانیم. چون مفاهیم کتاب و سنت به گونه‌ای است که با توجه به تحولاتی که در حوزه توانمندی انسان صورت می‌گیرد، ممکن است از آیاتی استفاده کنیم که تاکنون خیال می‌کردیم این آیه چنین دلالتی ندارد.

وی ادامه داد: تمام نظام‌های حقوقی نیز چنین هستند، یعنی بنیان‌های حقوقی خود را بازخوانی می‌کنند. به عقیده بنده برخلاف آنچه در حقوق گفته می‌شود که باید روبنایی فکر کنیم، باید مفاهیم و مسائل زیربنایی را بازخوانی کنیم. پس از آن حقوق مهندسی می‌شود. تمامی علوم نیز این‌گونه هستند. باید اصول و بنیادهای حقوق را شفاف استخراج و ترکیب کنیم تا حقوق جدید ساخته شود.

استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود به تبیین حقوق مالکیت فکری پرداخت و بیان داشت: در مالکیت فکری مهم‌ترین پرسش این است که هزینه تولید علم و فناوری از کجا تأمین و سود حاصل از آن برای چه کسی باشد؟

وی افزود: صنعت، این توانایی و توانمندی را به بشر داده که به صورت صنعتی تکثیر محصول داشته باشد. این محصولات نیز خلاقانه بوده و نیازمند فکر هستند. یعنی دارای فرمول بوده و براساس علم طراحی شده‌اند. پس از طراحی نیز برای آن خط تولید ایجاد می‌شود.

دکتر حکمت‌نیا با بیان این‌که در تولید یک محصول صنعتی عوامل و گروه‌های مختلفی درگیر می‌شوند، خاطرنشان کرد: گروه نخست، افرادی که نیاز را احساس کرده و برای رفع آن طرحی ارائه می‌دهند. گروه دوم، تولید کننده محصول طراحی شده است و گروه سوم نیز مصرف کننده را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در نگاه اول مصرف کننده هزینه تولید علم و فناوری(محصول) را به تولید کننده پرداخت می‌کند تا تولید کننده نیز براساس درآمدی که دارد بتواند محصول را تولید کنند. حال اگر هزینه تولید علم و فناوری از سوی مصرف کننده به تولید کننده پرداخت نشود، تولید کننده چیزی برای تولید نخواهد داشت.

این استاد حوزه با یادآوری دوباره این پرسش که هزینه تولید علم در دنیای جدید صنعتی را چه کسی باید پرداخت کند، عنوان داشت: در روزگار گذشته خط تولیدی وجود نداشته که هزینه تولید علم مطرح شود، یعنی فرد هر آنچه تولید می‌کرد را می‌فروخت.

وی اضافه کرد: اکنون که خط تولید وجود دارد و سبب ایجاد منفعت شده، هزینه تولید علم و فناوری با چه کسی است؟ تولید کننده، مردم و یا دولت. مردم که حاضر به سرمایه‌گذاری در چنین عرصه‌های نیستند. دولت‌ها هم تنها حاضر هستند بخشی از هزینه‌ها را پرداخت کنند چون کمبود منابع دارند و بیشتر هزینه‌های امنیتی آن را می‌دهند، بنابراین رفاه جامعه بر روی زمین می‌ماند.

دکتر حکمت‌نیا ادامه داد: در این فرض تنها شرکت‌های صنعتی و تولیدی باقی می‌ماند، یعنی شرکت صنعتی به فرد طراح و خلاق پول پرداخت می‌کند تا او محصولات جدید طراحی کند. این راهکار سنتی و خوبی است، ولی در دنیای امروز گرفتار مشکلاتی است.

وی عنوان کرد: مشکل از آن جایی شروع می‌شود که شرکت نخست، پول خلاقیت و تولید علم و فناوری را پرداخت می‌کند ولی شرکت‌های دیگر از روی آن کپی برداری کرده و پول تولید علم و فناوری را پرداخت نمی‌کنند و چون شرکت‌های دیگر پول طراحی را پرداخت نمی‌کنند محصولاتشان را از شرکت‌های اول ارزان‌تر می‌فروشند. بنابراین شرکت اول با ورشکستگی مواجه می‌شود و در این صورت دیگر کسی حاضر به حمایت از تولید علم و فناوری نمی‌شود.

این حقوقدان، درباره راهکار حل مشکل گفت: دولت باید به تولید کننده و شرکت صنعتی تضمین تولید انحصاری را بدهد. با این روش بازار برقرار می‌شود. چون تولید کننده و صنعتگر می‌دانند که رقبا بدون هزینه نمی‌توانند کالای آن‌ها را تولید کنند.

انتهای پیام/