تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : اخبار, اقتصاد, برگزیده ترین ها, مشروح خبرها
شماره : 14363
تاریخ : ۱۹ آذر, ۱۳۹۸ :: ۱۲:۳۵
درس خارج استاد شهیدی/ فقه پول3: نظرات فقهی درباره زکات داشتن اوراق نقدیه/ اکنون که درهم و دینار نیست زکات به چه چیزی تعلق می‎گیرد؟ براساس قرینه عقلیه‌ چطور بگوییم زکات به 9 چیز تعلق گرفته در حالی که امروز دیگر آن اجناس به آن شکل رایج نیست؛ درهم و دینار نیست، گوسفند، گاو و شتر هم در آن حدی نیست که بخواهد تامین فقر فقراء بکند و همین طور غلات اربع. شارع وقتی فرمود ما با زکات رفع فقر فقراء کردیم، ‌اکنون با این زکات در 9 چیز رفع فقر فقراء می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث راجع به وجوب زکات در اوراق نقدیه بود. عرض کردیم مشهور به روایاتی که مفادش حصر زکات است در نه چیز تمسک کردند، فرمودند اوراق نقدیه زکات ندارد. چون آن نه چیز که زکات دارد درهم و دینار است، یعنی طلا و نقره مسکوک به سکه رائج، و بقیه اش هم غلات اربع هست و اغنام ثلاث. در مقابل نظر مشهور برخی قائل شدند به وجوب زکات در اوراق نقدیه. حالا یا به نحو فتوی یا به نحو احتیاط. بیان هایی برای این گروه عرض کردیم.

بیان اول این بود که مرحوم آقای صدر مطرح کرد و شاگرد ایشان در کتاب قراءات فقهیة معاصرة جلد 1 صفحه 224 این مطلب را تقویت کرد که درهم و دینار مثال عرفی هستند برای نقد رائج. امروز نقد رائج اسکناس هست. ما این را جواب دادیم و عرض کردیم این الغاء خصوصیت مشکل است؛ شاید اینکه دینار از جنس طلاست، ‌درهم از جنس نقره است خصوصیت داشته.

بیان دوم برای تعلق زکات بیانی است که برخی مطرح کردند گفتند درهم و دینار ممکن است صدق نکند بر اوراق نقدیه و الغاء خصوصیت نشود کرد از درهم و دینار به اوراق نقدیه و لکن روایاتی هست که از این روایات ما می توانیم استفاده کنیم که زکات بر اثمان و اموال قرار داده شده. اطلاق این روایات شامل اوراق نقدیه می شود. روایاتی که راجع به اثمان و اموال فرمودند زکات تعلق می گیرد برخی از روایاتی هست.

این بیانی است که برخی کتاب نوشتند و این بیان دوم محصل کتابی است که بعضی از آقایان نوشتند. این بیان دوم هم به نظر ما ایراد دارد. چون که عرف بین این دو دسته از روایات وقتی مقایسه کند،‌یک دسته می گوید پیامبر زکات را بر درهم و دینار و غلات اربع و اغنام ثلاث قرار داد و از بقیه عفو کرد،‌این یک دسته، برخی از این ها هم دارد: پیامبر زکات را بر ذهب و فضه، بجای درهم و دینار فرموده ذهب و فضه مثل معتبره حضرمی، الذهب و الفضة تعبیر می کند‌، قرار داد. یک دسته هم این روایات است که می گوید ثمن زکات دارد و ثمن متعارفی هم که به حد نصاب می رسید در آن زمان منحصر بود به درهم و دینار. ما آن زمان ثمنی به حد نصاب برسد نداشتیم غیر از درهم و دینار. پول سیاه که به حد نصاب نمی رسد که یک سال بماند. اوراق نقدیه هم که آن زمان نبود. عرف در اینجا جمع عرفی می کند؛ می گوید: بالاخره در آن زمان منحصر بود ثمن به درهم و دینار،‌درهم و دینار هم که الذهب و الفضة بود، خب یک دسته می گویند زکات در درهم و دینار است‌،یک دسته می گویند، زکات در طلا و نقره است،‌یک دسته می گویند زکات در ثمن است، عرف اینجا اطلاق را منعقد نمی بیند برای این روایاتی که می گوید زکات در ثمن است که بگوید قضیه، حقیقیه است الی یوم القیامة؛ کل ما صدق علیه الثمن و لو اوراق نقدیه ففیه الزکاة. اگر مجموع این طوائف را بدهیم دست عرف که یک جا گفتند درهم و دینار زکات دارد، چیز دیگر زکات ندارد،‌ غیر از غلات اربع و اغنام ثلاث،‌درهم و دینار زکات دارد، چیز دیگر زکات ندارد. یک جا بگویند طلا و نقره زکات دارد،‌یک جا بگویند ثمن مال زکات دارد،‌واقعا عرف ظهور اطلاقی می بیند برای این ثمن نسبت به اوراق نقدیه که آن روز اصلا خلق نشده بود؟ و امام اصلا نمی توانست تقیید بزند چون اصلا موجود نبود. چیزی که هنوز موجود نیست امام چه بفرماید؟ آنی که موجود بود درهم و دینار بود که در روایات دیگر گفتند.

بیان سوم این است که گفته می شود: اصلا روایاتی که می گفت وضع رسول الله الزکاة علی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک ناظر به آن اجناسی بود که در زمان پیامبر بود. اوراق نقدیه که در آن زمان نبود. این مطلب قرائنی دارد که اگر این مطلب ثابت بشود فقط مانع را بر می دارید یعنی وضع رسول الله الزکاة علی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک دیگه مانع نیست از بیان زکات در اوراق نقدیه؛‌ اما شما باید بگردید از یک اطلاقی که اثبات زکات در اوراق نقدیه بکند. اما در این حد گفته می شود که این روایات عفو از غیر آن نه چیز، مربوط به اجناسی است که در آن زمان بوده. این قرائنی دارد. یک قرینه اش مرسله ابی سعید قماط است.

گفته می شود اوراق نقدیه که نبود، پس عفی عما سوی ذلک شامل اوراق نقدیه نمی شود. این یک قرینه. البته سند ضعیف است،‌به عنوان مؤید ذکر می شود. قرینه دوم صحیحه ابی بصیر در وسائل الشیعة جلد 9 صفحه 64 بیان شد. قرینه سومی که ذکر می شود این است. قرینه عقلیه: چطور ما ملتزم بشویم که زکات در زمان ما در نه چیز است. این را بعض آقایان در کتاب الزکاة بیان کردند، جلد 1 کتاب الزکاة صفحه 280. گفتند:‌ چطور می شود امروز که دیگه آن اجناس تسعه نیست به آن شکل، درهم و دینار که نیست، گوسفند و گاو و شتر هم در آن حدی نیست که بخواهد تامین فقر فقراء بکند و همینطور غلات اربع.

بیشتر اموال مردم این اوراق نقدیه است. معقول است که اکثر ثروت مردم اوراق نقدیه باشد ولی زکات نداشته باشد؟ گفتند شارع وقتی فرمود ما با زکات رفع فقر فقراء کردیم،‌الان با این زکات در نه چیز رفع فقر فقراء می شود؟ و تناسب دارد با خمس؟ شما خمس را فی کل فائدة قرار دادید، نصف خمس هم می گویید سهم سادات. یعنی نصف خمس برای رفع فقر سادات فقیر که نسبت سادات فقیر با مطلق فقراء چقدر است؟ خیلی کم است. برای رفع فقر سادات فقیر نصف خمس را قرار دادید، خمسی که فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر است. آن وقت آمدید برای رفع فقر فقراء زکاتی قرار می دهید که الان خیلی عملا مصداق ندارد. آن هم فقط یک مصرف زکات فقراء هستند، مصرف زکات هشت چیز است، فی سبیل الله و الغارمین و ابن السبیل. حالا همان فقراء را حساب کنید، این تناسب دارد؟ و لذا این دلیل می شود بر اینکه ما بگوییم زکات منحصر به این نه چیز نیست. در آن زمان رفع فقر فقراء می شد با آن نه چیز ولی الان زکات توسعه دارد. این مطلبی است که بیان شده.

این را هم که گفته می شود پول را که مردم در خانه نگه نمی دارند چه اثری دارد ایشان جواب داده. گفته به نظر ما پول در بانک چون در دسترس است، "فی یده" صدق می کند. اگر قرض بدهد فی یده نیست چون طرف می رود خرج می کند. اما در بانک که می گذاری فی یده صدق می کند چون به شما بگویند چقدر پول داری پول های در بانک را حساب می کنی اما پول هایی که قرض دادی به مردم که معلوم نیست به این زودی بدهند حساب نمی‌کنی،‌ می‌گویی حالا فعلا طلب داریم معلوم نیست کی بدهند. فی یده صدق می کند. وقتی فی یده صدق می کند پس این که بانک بگذاریم این مانع از زکات نیست.

انتهای پیام/

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.