به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در سومین جلسه از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بيان استدلال به ادله ولایت فقيه برای مشروعيت بورس

با توجه به موثقه‌ی عمر بن حنظله و ادله‌ی دیگر که بیان کردیم، ما به یک نتیجه کلی می‌رسیم که به عنوان کبرای کلی برای استدلال خودمان استفاده می‌کنیم؛

کبرای کلی: ولی فقیه در احکام وضعی حق جعل حکم بر اساس اجتهاد خودش را دارد تنها ممکن است یک شرط داشته باشد و آن این‌که حکم حاکم نباید خلاف بین باشد.

فلذا حاکم از سه جهت می‌تواند حکم صادر کند؛ 1- از ادله استفاده کند که از احکام اولیه حکومت، فلان مطلب است فلذا به نحو کلی نسبت به آن مورد حکم صادر کند. 2- در جایی که مجتهدی می‌گوید فلان دلیل دلالت بر مدعا ندارد ولی فقیه میگوید دلالت دارد یعنی اختلاف در فتوا دارند فلذا بر اساس آن حکم می‌کند و 3- در جایی که فتوای ولی فقیه مشروعیت صدور در موردی باشد و فقیه دیگر مخالف باشد. فلذا در هر جهتی اگر اختلاف رخ داد، ولی فقیه حق دارد که حکم صادر کند و اگر حکم صادر کرد، نافذ است.

صغرای استدلال: در مورد شخصیت‎های حقوقی مثل بورس در زمان ما از دو جهت حکم مشروعیت آن‌ها تنفیذ شده است؛

1- اعمال قوه مقننه: در اصل 57 قانون اساسی آمده که اعمال ولایت مطلقه فقیه از سه راه امکان دارد: قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه. در سال 84 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که در جمهوری اسلامی سازمان بورس تأسیس شود و شورای نگهبان نیز این مصوبه را تأیید کرده است.

بعد از اینکه مجلس تصویب کرد و شواری نگهبان تأیید کرد، این مطلب «قانون» می‌شود و این یعنی «اعمال ولایت ولیّ فقیه از راه قوه مقننه» چون معنای قانون این است که این مطلب حکمی است که همه باید به آن عمل کنند.

2 - تصریح خود ولی فقیه: در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مقام معظم رهبری در سال 84 اعلام کرده‌اند در دو جا مطلبی دارند که دال بر حکم به مشروعیت بورس می‌باشد؛ 1- در قسمتی که الزامات واگذاری بنگاه‌های اقتصاد دولتی بیان شده، ایشان می‌فرمایند که: قیمت گذاری‌های سهام باید از طریق بازار بورس باشد که این تصریح یعنی تنفیذ مشروعیت بورس. 2 - در سیاست‌های کلی واگذاری آورده‍‌اند: استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس.

چند روز قبل هم که با فعالان اقتصادی دیدار داشتند، تأکید داشتند که بورس باید فعال بشود.(دیدار با جمعی از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تاریخ 28/8/98)

پس صغرای استدلال ما این می‌شود که: ولی فقیه در زمان ما بورس را مشروع دانسته است. فلذا با این استدلال به فرض تمامیت ادله ولایت فقیه مشروعیت بورس اثبات می‌شود و در این زمینه حتی اگر فقیه دیگری فتوا به عدم مشروعیت بورس داشته باشد، با این حکم حاکم فتوای او باطل می‎شود.

پس شش دلیل بر مشروعیت شخصیت‌های حقوقی همچون بورس بیان شد، که بعضی از این ادله تمام بود. البته ادله‌ی دیگری نیز مثل قاعده سلطنت، قاعده لاحرج، قاعده لاضرر و... وجود دارد که ما دیگر به آن‌ها نمی‌پردازیم. پس تا اینجا اصل مشروعیت بورس و سایر اشخاص حقوقی مثل بانک اثبات می‌شود، فلذا اموال سپرده شده به بانک دیگر مجهول المالک نیستند.

بازار مشتق

البته ما فعلاً به خود معامالت داخل بورس نپرداختیم، بلکه مشروعیت اصل بورس را اثبات کردیم. فرض ما در این مباحث این است که بورس به ضرر کشور و مسلمین نیست و مشکلات اقتصادی ایجاد نمی‌کند، و با این فرض آیا معاملاتی که در بورس واقع می‌شود، صحیح است یا نه؟ با توجه به اینکه سازمان بورس بازارها و نهادهای مختلفی دارد و باید تک تک آن‌ها را بررسی کنیم، بحث بعدی ما پیرامون «بازار مشتقه» می‌باشد.

تعريف بازار مشتقه: تعریف آن در بند 11، ماده 1 قانون مجلس این طور آمده: بازاری که در آن قرارداد آتی و اختیار معامله داد و ستد می‌شود. پس بازار مشتقه بازاری است که در آنجا طبق قوانینی که سازمان بورس مشخص می‌کند، «قرارداد آتی» خرید و فروش می‌شود.

می‌خواهیم ببینیم با چیزی که خود سازمان بورس تعریف کرده است، سازگاری دارد یا نه؟ مطلبی که در دستور العمل آمده است، خود قرارداد آتی را معنا کرده است. در دستور العمل سازمان بورس که در سال 96 تصویب شده است، قرارداد آتی را تعریف کرده اند. البته یک بحث این است که قرارداد آتی را چگونه تعریف کرده‌اند چون ماهیت بورس وارداتی است فلذا باید به دیگر کشورها هم توجه کنیم مثلاً بورس لندن یا بورس شیکاگو چگونه این قرارداده‌ها را تعریف کرده است؟

قرارداد آتی دو قسم است؛

1- قرارداد آتی خاص: خیلی آسان است و خارج بورس هم ممکن است، مثل اینکه دو نفر با هم قرار بگذارند که 6 ماه دیگر جنسی را بایع به فلان قیمت به مشتری بفروشد و مشتری از بایع بخرد؛ در اینجا مدت و مقدار کالا و قیمت دست خود این دو فرد می‌باشد؛ که این تنها بازار اولیه است و بازار ثانویه ندارد زیرا که عقد تنها بین متقاضی و خریدار منعقد می‌شود.

2- قرارداد آتی یکسان یا استاندارد: ظاهرًا چیزی که در دستور العمل تعریف شده است، همین قسم می‌باشد. در دستور العمل سال 96، بند 45 ماده 1، سازمان بورس این طور تعریف کرده است: قراردادی که فروشنده تعهد می‌کند در سر رسید تعیین شده، تعداد معینی از دارایی پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود که آن تعداد معین از دارایی پایه را در تاریخ سر رسید، خریدار کند.

انتهای پیام/