به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث در زکات در اوراق نقدیه بود که مشهور گفتند زکات ندارد. مرحوم آقای صدر، آقای زنجانی احتیاط واجب کردند به شرط بقاء یک سال در نزد مکلف و به شرط اینکه به حد نصاب بیست مثقال طلا برسد، زکات دارد،‌ یک چلهمش را باید زکات بدهد. حالا پول ایرانی نگه بدارد، دلار نگه بدارد. مثلا اگر چهل دلار نگه بدار هزار دلارش را باید آخر امسال زکات بدهد احتیاطا. سال دیگر باز یک چهلمش را زکات بدهد. چون زکات با خمس فرق می‌کند. خمس یک بار از ربح بدهی دیگر تکرار نمی‌شود، ولی زکات هر سال اگر نصاب باقی باشد تکرار می‌شود و لو در مال واحد.

بعض از تلامذه آقای صدر در منهاج الصالحین در جلد اول احتیاط واجب کردند در بحث زکات که در این اوراق نقدیه رائجه زکات داده بشود اگر یک سال بماند پیش مکلف. ولی در جزء دوم منهاج در بحث بیع الصرف عوض نکردند فتوی منهاج آقای خوئی را که دارد لایجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیة‌ کما انه لازکاة فیها.

مشهور فقهاء عامه در عصر حاضر هم نقل شده قائل به تعلق زکات هستند در اوراق نقدیه. در کتاب فقه علی المذاهب الاربعة جلد 1 صفحه 605 می‌گوید حنابله قائل به زکات نیستند ولی جمهور فقهاء عامه مالکیه، حنفیه، شافعیه قائل به زکات هستند در اوراق نقدیه.

دلیل قائلین به تعلق زکات در اوراق نقدیه چیست؟

دلیل اول دلیلی بود که آقای صدر آوردند که لفظ دینار و درهم ظهور دارد در مثالیت؛ مثال نقد رائج است. الان شما در فارسی می‌گویید تومان، تومان خصوصیت ندارد،‌مثال نقد رائج است. حالا اینجا تومان است، عراق دینار است. انصافا الغاء خصوصیت مشکل است. چون ماده درهم و دینار طلا و نقره بوده، شاید خصوصیت داشته.

مؤیدش این است که در دو روایت معتبره هست که اگر کسی مقداری درهم داشت، ‌مقداری دینار که مجموعش به حد نصاب می‌رسد زکات ندارد. اگر مثال نقد رائج است مناسب بود که بگویند نقد رائجش به اندازه نصاب رسیده. البته ممکن است کسی بگوید نقد رائج هم باید از جنس واحد به حد نصاب برسد. دلار از جنس دلار به حد نصاب برسد، دینار عراقی از جنس دینار عراقی به حد نصاب برسد. و لکن این مؤید هست این دو تا روایت که مثال نیست درهم و دینار برای نقد رائج چون اگر مثال بود برای خودشان هم درهم مثال دینار هم می‌شود، دینار مثال درهم هم می‌شد چون نقد رائج هستند هر دو.

ظاهرش این است که دو جنس است. الان درهم و مثلا دلار،‌تومان و دلار، دو جنس است عرفا. جنس درهم بغلی و صیرفی، جنس شان واحد بود، صنفش فرق می‌کرد. ولی الان دلار با تومان جنسش فرق می‌کند. و لذا اگر ثمن را به عنوان دلار ذکر کنند بعد معلوم بشود که تومان است،‌بیع باطل است با اینکه اختلاف وصف موجب بطلان بیع نمی‌شود.

وجه دوم این بود که در روایاتی آمده بود که زکات به ثمن تعلق می‌گیرد، به مال تعلق می‌گیرد. مثلا صحیحه حلبی می‌گفت: ما حال علیه الحول من ثمنه فزکّه. خُضر، میوه‌جات زکات ندارد ولی اگر فروختی، ثمنش یک سال ماند پیشت زکات دارد. گفته می‌شود ثمن اطلاق دارد، درهم و دینار نیست که بگوییم اطلاق ندارد.

جواب از این مطلب این است که عرف دو صنف روایت را می‌شنود: یک صنف می‌گوید غیر از درهم و دینار زکات ندارد. الزکاة فی تسعة اشیاء، حالا غلات اربع که هیچ، انعام ثلاث هم که هیچ، آن دو تای دیگر می‌شود درهم و دینار. خب این معنایش این است که اوراق نقدیه غیر از درهم و دینار زکات ندارد. یک صنف دیگر از روایات هم می‌گوید ثمن زکات دارد. عرف متحیر می‌شود کدام اصل است کدام معرف است.

نمی‌دانیم اصل در زکات درهم و دینار است، ثمنی که یک سال بماند و صلاحیت حد نصاب داشته باشد در آن زمان درهم و دینار بوده. اصل درهم و دینار است، علت اینکه گفتند الزکاة فی الثمن چون ثمن در آن زمان منحصر بوده به درهم و دینار،‌ پس ثمن خصوصیت ندارد، اطلاق ندارد نسبت به اوراق نقدیه. یا برعکس،‌ الزکاة فی الثمن اصل است، قضیه حقیقیه است شامل اوراق نقدیه می‌شود.

علت اینکه گفتند الزکاة‌ فی الدرهم و الدینار این بوده که مصداق منحصر ثمنی که یک سال می‌ماند و صلاحیت به حد نصاب رسیدن داشته باشد در آن زمان درهم و دینار بوده. متحیر می‌شود عرف. هیچ استظهاری نمی‌کند که هذا اصلٌ أو ذاک. ممکن است درهم و دینار اصل باشد،‌ ثمن معرف درهم و دینار باشد که می‌شود نظر مشهور که اوراق نقدیه غیر از درهم و دینار زکات ندارد.

یا برعکس،‌ ثمن اصل باشد،‌ درهم و دینار مثال برای ثمن در آن زمان باشد که طبعا نتیجه اش می‌شود که در ثمن و لو اوراق نقدیه زکات هست. عرف متحیر می‌شود و از استظهار عاجز می‌شود. ما وقتی متحیر شدیم اصل برائت جاری می‌کنیم از تعلق زکات به اوراق نقدیه. عمومی‌ نداریم. ‌خذ من اموالهم صدقة،‌ "من" تبعیضیه است،‌ از بعض اموال شان صدقه بگیرید. عمومی‌ ندارد که شامل اوراق نقدیه بشود.

سوال: جمع مضاف مفید عموم است. بنابراین مفاد آیه این است که از بخشی از همه اموال‌شان زکات بگیر. تبعیضیه بودن من مشکل را حل نمی‌کند. جواب: پس اخذت من امواله شیئا یعنی از هر مالش یک تکه کندم؟ این است معنایش؟ یا اخذت من امواله من تبعیضیه است، و لو فی الجملة از اموالش چیزی گرفته. بله، اموالهم به معنای کل اموالهم نیست. این را ما خودمان هم اصرار داریم.

پس این وجه دوم هم درست نیست.

بعضی اینجور ممکن است جواب بدهند از روایات حصر. بگویند: در روایات حصر دارد وضع رسول الله الزکاة علی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک. عفو در جایی است که موجود باشد یک شیء تا پیامبر عفو بکند. آدم بیگناه را که عفو نمی‌کنند. کسی که هنوز موجود نیست که عفوش نمی‌کنند‌، عفو جایی است که شخص موجود می‌شود گناه می‌کند، مقتضی برای برخورد با او پیدا می‌شود عفوش می‌کنند. و عفی عما سوی ذلک باید یک چیزی موجود بشود زمان پیامبر، مقتضی تعلق زکات به او باشد بگویند پیامبر عفو کرد. اوراق نقدیه که زمان پیامبر نبوده تا عفی عما سوی ذلک شاملش بشود. ممکن است کسی با این بیان بگوید روایات حصر شامل نفی زکات در اوراق نقدیه که در آن زمان نبوده نمی‌شود چون عفی عما سوی ذلک مربوط به عفو از شیء موجود است.

این وجه به نظر ما ناتمام است. چرا؟‌ برای اینکه همه روایات که ندارد عفی عما سوی ذلک. صحیحه زراره دارد سألت اباجعفر علیه السلام عن صدقات الاموال فقال فی تسعة اشیاء لیس فی غیرها شیء. اینکه دیگر عفی عما سوی ذلک ندارد. به این روایت استدلال می‌کنیم برای نفی زکات در اوراق نقدیه.

عمده وجه سوم هست. وجه سوم این است که زکات را خدا برای چی قرار داد؟ ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم و لو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم. زکات برای رفع فقر فقراء است. تازه زکات برای رفع فقر فقراء یک مصرف است از مصارف ثمانیه زکات. در خصوص درهم و دینار هم آمده که خداوند زکات در دنانیر را هر هزار دینار بیست و پنج دینار قرار داده یعنی یک چهلم.

می‌گویند چرا بیشتر قرار نداد؟ امام می‌فرماید ان الله اخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء و لو اخرج الناس زکاة اموالهم ما احتاج احد. امروز احتیاج زیادتر شده، نیازها بیشتر شده، درهم و دینار هم که نیست،‌ انعام ثلاث هم که خیلی هایشان باید آذوقه برای شان، علوفه برای شان بخرند مردم، غنم سائمه نیستند، آن ها هم خیلی های شان زکات ندارند، زکات گندم و جو هم اینقدر قیمتش بالا نیست، تمام زکات های مردم را جمع کنید واقعا می‌شود گفت وافی به رفع فقر فقراء عالم هست؟ شما خمس را که یک پنجم ارباح هست، نصفش را می‌گویید سهم سادات فقیر، نسبت سادات فقیر به مطلق فقراء چقدر است؟ سهم سادات یک پنجم ارباح مردم است.

الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیر. این همه سهم سادات، بعد شما می‌رسید به زکات برای فقراء غیر سید، آن وقت چی می‌ماند؟ قطعا زکات باید امروز که اوراق نقدیه رائج شده برایش شارع یک فکری کرده باشد. این زکاتی که عِدل صلات ذکر شده، بنی علیه الاسلام است، آن وقت الان عملا تعطیل بشود. این محتمل نیست.

انصافا این وجه،‌ وجه قوی است. ولکن ما احتمال می‌دهیم شارع یک حکم ثابت دارد،‌ یک حکم متغیر. به لحاظ اختلاف شرائط زمان و مکان، یک حکم متغیر و سیالی دارد برای تامین فقر فقراء غیر از آن حکم ثابت. حکم ثابت در عصر زمان شارع و مشابه آن هست. حساب آن زمان را کرده، ‌یک چهلم درهم و دینار. در غیر غلات اربع و انعام ثلاث، درهم و دینار یک چهلمش اگر یک سال بماند که معمولا افراد ثروتمند نگه می‌داشتند. تامین می‌کرده فقر فقراء را طبق این روایات.

اما چون سخت هست هم تنظیم قانون و هم تبیین قانون در مواردی که شرائط متغیر هست،‌ شاید شارع برای عصر ما عنصر متحرکی را در فقه قرار داده باشد، تفویض کرده باشد تعیین زکات برای رفع نیاز فقراء را به ولی امر مسلمین. این احتمالش هست. چرا؟ برای اینکه در خود این روایات زکات می‌گوید: یک سال درهم و دینار پیشت بماند، یکون تحت یدیه، معمولا که اوراق نقدیه در خانه نگهداری نمی‌شود؛ یا با آن کار می‌کنند یا می‌گذارند بانک. یعنی قرض می‌دهند به بانک.

اینکه بعضی از معاصرین در کتاب الزکاة جلد 1 صفحه 281 فرمودند: "پول گذاشتن در بانک از تحت یدیه خارج نمی‌شود؛ فرق می‌کند با قرض های آن زمان. تحت یدیه عرفا صدق می‌کند. پس مانع از تعلق زکات به این اوراق نقدیه نیست که در بانک می‌گذاریم، هر وقت بخواهیم می‌توانیم برویم بگیریم". جوابش این است که روایت صحیحه داریم: لیس علی المقرض زکاة. صحیحه یعقوب بن شعیب قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنة و السنتین أو ما شاء الله علی من الزکاة؟ علی المقرض أو علی المستقرض فقال علی المستقرض لان له نفعه و علیه زکاته. مستقرض سود می‌برد. بانک سود پول ما را می‌برد؛ اگر سود نمی‌برد که در هر روستایی یک شعبه نمی‌زد. او سود می‌برد. لان له نفعه و علیه زکاته. مستقرض باید زکات بدهد.

نگویید ما به بانک نمی‌دهیم. [اقول] قرض گنبد و بارگاه ندارد. اسمش را گذاشتند ودیعه و الا واقعش قرض است. چرا؟ برای اینکه شما که پول می‌گذارید در بانک،‌ بانک مجاز است به تصرف به هر نحوی و اگر دزد بزند آن پولها از گاوصندوق بانک، شما آن موقع می‌روی به بانک می‌گویید به من چه؟ به شما یک ملیون دادم یک ملیون می‌خواهم،‌ به من چه که از بانک شما دزدی شد؟ این یعنی قرض؛ اگر ودیعه بود که ودعی ضامن نیست. علاوه بر این اگر قرض هم نباشد وقتی بانک تلف کرد مال شما را،‌ حقوق کارمندانش را داد می‌شود مدین،‌ بدهکار.

لذا می‌گوییم ما که پول داریم نباید زکات بدهیم،‌بانک هم که شخصیت حقوقی است مکلف نیست که زکات بدهد،‌ مثل اینکه به دولت بگویی آقای دولت!. دولت که شخص نیست که سخن می‌گوید. دولت شخصیت حقوقی است. آقای دولت! خمس بده! آقای دولت زکات بده! آن وقت می‌دانید معنایش چیه؟ معنایش این است که این اموال دولتی که می‌خرید، نفت بنزین سیمان، این ها که خمس نمی‌دهند. تصرف شما در این ها حرام می‌شود. گندم دولت از خارج وارد می‌کند یا گندم تولید ممکن است بکند زکات نمی‌دهد. شخصیت حقوقی است در جای خودش بحث شده،‌ نه متعلق زکات است و نه خمس. بانک باید زکات بدهد غیر از ادعای آقایان است. آقایان می‌خواهند بگویند مالک اوراق نقدیه باید زکات بدهد.

و لذا ما به نظرمان یک قدرمتیقنی هست. و آن این است که اگر ولی امر مسلمین تشخیص بدهد که رفع فقر فقراء امروز نیاز دارد به وضع زکات بر این اوراق نقدیه و مانند آن و امر کند به اداء زکات واجب می‌شود اداء زکات. این مطلبی است که مرحوم آقای صدر در کتاب الاسلام یقود الحیوة دارد. ایشان این روایت را اشاره می‌کند که از امیرالمؤمنین نقل شده که وضع امیرالمؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس دینارین و جعل علی البراذین دینارا. این هم ظاهرش وضع زکات است نه وضع مالیات که مذموم بوده. ظهور اطلاقی وضع علی الخیل العتاق فی کل فرس دینارین و جعل علی البراذین دینارا زکات است چون ائمه خیلی با عشّارها درگیر بودند.

ما هم بیشتر از این استفاده نمی‌کنیم. ببینید! درست است روایت می‌گوید ان الله وضع فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقراء و لو علم انه لایسعهم لزادهم، ولی چون روایات دیگری گفته درهم و دینار باید یک سال نزد شما بماند،‌این شامل شرائط امروز نمی‌شود. بیش از این ظهور ندارد مجموع روایات که خدا یک فکری کرده برای فقراء در زمان حاضر،‌ یک فکری که هست این است که یک عنصر متحرکی بگذارند،‌ دست ولی امر مسلمین را باز بگذارند.

ما بیش از این نمی‌توانیم استفاده کنیم. اگر ولی امر مسلمین می‌گوید ما از راه های دیگر تامین می‌کنیم فقر فقراء را، از کمک متبرعان، از صدقات مستحبه، از فروش نفت،‌ اگر اینجوری باشد ما دیگه دلیل نداریم بر وجوب زکات در اوراق نقدیه و لازم نیست به احتیاط واجب آقای زنجانی عمل کنیم. احتیاط واجب آقای زنجانی هم مشروط بود به بقاء اوراق نقدیه یک سال. فقط این در مورد کسی است که می‌رود دلار نگه می‌دارد در خانه اش یک سال،‌ هر سال باید یک چهلمش را اگر به اندازه پانزده مثقال طلا می‌رسد. پانزده مثقال طلا را حساب کنید قیمتش چقدر است در بازار.

بیست مثقال شرعی که می‌گویند، عشرین دینارا یعنی خمسة عشر مثقالا صیرفیا. اگر چهار هزار دلار نگه داشتی به حد نصاب برسد، صد دلار؛ چهل هزار دلار می‌شود هزار دلار. آن وقت هر سال تکرار بکنید ببینید نگه داشتن ارز خارجی به سود است یا به سود نیست. این محصل این عرض ما هست و این بحث را تمام کردیم. ظاهر این است که زکات به اوراق نقدیه دلیل ندارد اولا و بالذات تعلق بگیرد. قدرمتیقن بعد از حکم ولی امر شرعی هست.

انتهای پیام/