به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله عباس کعبی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج «قواعد فقه سیاسی» یکی از مهم‌ترین فروعات قاعده مصلحت را تشخیص اهمّ و ارجح در مقام تزاحم میان دو مصلحت دانست.

وی بیان کرد: هر گاه میان دو فقیه واجد شرایط جهت انتخاب او به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی تزاحم به وجود آید، می‌توان با استفاده از چهار دسته از ملاکات فقیه ارجح را انتخاب کرد؛ اعلمیت به مسائل فقهی، اعلمیت به مسائل اجتماعی، مقبولیت عمومی بیشتر و دارا بودن ویژگی‌های برجسته نظیر دارا بودن بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی به موضوعات مستحدثه و توان حل مسئله، اعلمیت به فقه حکومتی، توانایی در استنباط مسائل روز.

آیت‌الله کعبی یادآور شد: سید محمد کاظم طباطبایی(صاحب عروه الوثقی) در ابتدای کتاب خویش در مسائل 17 و 18 عنوان می‌کند که مرجع اعلم آن مرجعی است که در قدرت استنباط مسائل مستحدثه برتری و توانایی داشته باشد. چنین فقهی بر فقه و مجتهد با تقواتر نیز ترجیح و برتری دارد.

وی اضافه کرد: آیت‌الله هاشمی شاهرودی یکی از شرایط مرجع اعلم را کفویت یا توانایی مدیریت جامعه اسلامی می‌دانست. از نظر شهید صدر(ره) نیز فقیه اعلم به مجتهدی اطلاق می‌شود که بر کلیت نظام اسلامی سیطره و برتری داشته باشد. چنین فقهی که توانسته نظام‌ اسلامی را به خوبی کشف کند، توانایی مدیریت جامعه را نیز خواهد داشت.

این استاد برجسته حوزه تأکید کرد: فقیهی که در فقه حکومتی دارای اعلمیت باشد، بر سایر فقها که از حیث فقه حکومتی نسبت به وی برتری ندارند ارجح است؛ چرا که ما به دنبال فقیهی هستیم که بتواند با استفاده از منابع استنباط احکام، احکام شرعی حکومتی صادر کرده و متصدی منصب ولایت باشد.

وی ادامه داد: با توجه به دلالت الفاظ توقیع مروی، فقیه جامع الشرایط جهت تصدی به مقام ولایت امر باید در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارای اعلمیت نسبت به سایر فقها باشد.

آیت‌الله کعبی با اشاره به این‌که فقیهی که دارای بینش سیاسی- اجتماعی قوی‌تری باشد، بر فقیه شجاع‌تر برتری دارد، گفت: فقهی که در میان فقهای هم عصر خود دارای درایت، تدبیر و توانایی مدیریت برتری بوده، ولی نسبت به سایر فقهای معاصر خویش از حیث فقهی اعلم نباشد، نسبت به تصدی مقام ولایت امر دارای ترجیح است؛ چرا که توانایی و استعداد مدیریت و تدبیر قائم به شخص است، اما اعلمیت این گونه نیست و چنین فقیهی می‌‌تواند از فقهای هم عصر خود مشاوره بگیرد. چنین ملاکی در سال 1368 و تعیین رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته بود.

وی افزود: در صورتی که میان «حکم» رهبری امت اسلامی و «فتوای» مرجع تقلید اعلم تزاحم به وجود آید و هر دو مورد به مصلحت باشد، حکم رهبر و ولی فقیه باید مقدم شود، چون جایگاه رهبری اصدار حکم و جایگاه مرجعیت، اصدار فتوا است و برای اداره نظام اسلامی ما نیازمند حکم هستیم. در چنین حالتی تبعیت از حکم رهبر جامعه اسلامی واجب است.

استاد برجسته حوزه تصریح کرد: وجود آزادی و امنیت در جامعه هر دو مصلحت است که در اصل 9 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اما هرگاه اجرای آزادی و برقراری امنیت در تزاحم با یکدیگر واقع شود، ایجاد امنیت در جامعه اسلامی مقدم و ارجح است. به همین دلیل در ایام اغتشاشات آبانماه سال 1398، برای استقرار امنیت جامعه لازم بود که برای مدت کوتاهی، شبکه‌های مجازی مسدود شده و فضای اینترنت پالایش شود.

وی خاطرنشان کرد: علت آن که از نظر امام خمینی(ره) حفظ نظام از اهمّ واجبات است به دلیل آن دسته از روایاتی است که «ولایت» را از سایر واجبات برتر می‌داند؛ چرا که همه‌ی واجبات تنها در بستر ولایت و امنیت نظام اسلامی قابلیت اجرا دارد.

آیت‌الله کعبی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: اگر تضعیف دولت جائر سعودی به مصلحت باشد و این مصلحت در تزاحم با مصلحت احیاء حج واجب(تمتع) قرار گیرد و هر دو مصلحت نیز واجب باشد، حج تمتع نباید تعطیل شود و باید اجرا شود، اما دولت اسلامی می‌تواند حج عمره را تعطیل کند.

وی ادامه داد: در تزاحم میان مستحبات نیز باید مستحب اهم را اختیار کرد. به عنوان مثال اگر کمک به مسلمانان در قالب اردوهای جهادی در تزاحم با اعتکاف در مسجد الحرام یا روزه مستحبی و امثالهم قرار گیرد، هجرت‌های جهادی برای کمک به مظلومین ارجح است(بر اساس روایات ائمه اطهار)

این استاد حوزه در پایان سخنان خود بیان کرد: از نظر فقهی، حج عمره(مستحبی) بر صدقه مستحبی ارجح است و دلیل این امر، احیاء شعائر الهی است که حج از مصداق بارز آن است.

انتهای پیام/