به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه چکیده بخش دوم جلسه 5 تا 9 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

تقسیم چهارم: مال منقول و غیر منقول

مراد از مال غیرمنقول یا همان عقار، مالی است که با اوصاف موجود خود، عادتا قابلیت نقل از نقطه ای به نقطه دیگر را ندارد. صحت این تقسیم مسلّم است بلکه در برخی کتب حقوقی گفته شده، این تقسیم از تقسیم‌های سابقه دار در میان ملت‌های گذشته است. البته در کلام عامه از جهت صغروی در برخی مصادیق اشکال شده که مصداق مال منقول‌اند یا غیر منقول، مثل اموالی که روی شیء ثابتی قرار داده شده‌اند مانند بنائی که روی زمین ساخته شده است؛ چون بناء با این وصف که در این مکان وجود دارد قابلیت نقل به جای دیگر ندارد، اما می‌توان آن را جدا کرد و به جای دیگر منتقل کرد.

اما در فقه امامیه، اموری که متصل به غیرمنقولات‌اند، عنوان عقار و غیر منقول بر آنها صادق نیست، لذا در بحث ارث الزوجه (که اثر این تقسیم است) بین زمین و بناء فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند زن از بناء ارث می‌برد. همچنین چاه نه به معنای فضای حفر شده بلکه بناء و عمارت چاه (مثل سنگچین چاه) مصداق عقار نیست، لذا زوجه از آن ارث می‌برد. همچنین درختان زمین، منقول حساب می‌شوند ولو فعلا متصل است و با همین حالت و وصف اتصال، قابلیت نقل ندارد.

آثار تقسیم مال به منقول و غیر منقول

اثر این تقسیم هم متعدد است يکی از آثار بحث ارث زوجه است، لذا در فقه بیان شده که زن از زمین و عرصه ارث نمی‌برد واز منقولات ارث می‌برد. اثر دیگر بحث شفعه است، زیرا حق شفعه فقط در غیر منقولات ثابت است. در فقه عامه هم این مطلب پذیرفته شده است. اثر دیگر در بحث حق ارتفاق است. در مواردی که دو نفر در مالی شریک‌اند اما مرافق مشترکی برای مال وجود دارد که از آن استفاده می‌کنند، از حق عبور و مرور از چنین اماکن مشترکی تعبیر به حق ارتفاق می‌شود. امروزه هم راهرو‌های آپارتمان‌ها، یا فضای مشترک مثل حیات، به عنوان محل مشترکِ بین همه صاحبان منزل است. موضوع حق ارتفاق، مال غیر منقول است و در غیر منقول حق ارتفاق مطرح نیست.

در کلام عامه آثار دیگری بار شده مثلا در بحث وقف، در وقف منقولات اختلاف شده و برخی مثل حنفیه صحت آن را انکار کرده‌اند. اما آثار دیگر عمدتا در کلام عامه آمده و مورد قبول ما نیست. مثلا عامه گفته‌اند در تصرف مشتری در مبیع قبل از قبض (مثل فروش آن به دیگری) بین منقول و غیر منقول فرق است. در غیرمنقولات تصرف مشتری قبل از قبض (به این که آنرا به شخص ديگر بفروشد) اشکال ندارد، اما در منقولات تصرف مشتری جائز نیست. اما در فقه امامیه از از این جهت فرقی نیست، بلکه از جهت دیگر یعنی مکیل و موزون بودن تفاوت وجود دارد؛ زیرا اگر مبیع مکیل یا موزون باشد، قابلیت فروش قبل از قبض ندارد بر خلاف معدودات.

اثر دیگر که در کتاب المدخل الی نظریه العامه مصطفی زرقاء بیان شده، بحث غصب است که برخی از عامه گفته‌اند غصب فقط در منقولات تحقق دارد و در غیرمنقول، غصب و اثر غصب بار نمی‌شود. دلیلشان این است که به خاطر منقول نبودن، استیلاء در مورد آن متصور نمی‌شود که البته مطلب باطلی است.

اثر دیگری که گفته‌اند، این است که در باب ولایت ولیّ و تصرف در مال صغیر، در منقولات ولیّ شرعی می‌تواند با رعایت مصلحت تصرف کند مطلقا، اما در غیرمنقولات تصرفات به نقل و انتقال بدون اذن حاکم و قاضی جائز نیست. اما در فقه امامیه، ولیّ شرعی هم نسبت به منقول و هم غیر منقول ولایت دارد، چه تصرفی که ازقبیل نقل و انتقال باشد وچه تصرفات ديگر.

تقسیمات دیگری که مطرح است، یا به حسب فقه امامیه مورد اثر نیست یا اثر آن واضح است لذا با اشاره کلی از آنها می‌گذریم؛

تقسیم پنجم: تقسیم مال به دین و عین

مراد از عین و دین معلوم است. اثر مترتب بر این تقسیم که در کلام عامه مطرح شده این است که در باب دین فقط مال مثلی می‌تواند به عنوان دین در ذمه قرار بگیرد نه مال قیمی، اما در اعيان که دوقسم دارد مثلی وقيمی‌آن چه در ذمه قرار می‌گيرد مال مثلی است اما مال قيمی‌در ذمه قرار نمی‌گيرد وحق به عين آن تعلق مي گيرد.

اثر دیگر گفته‌اند در باب تقاص است؛ زیرا مقاصه در مورد اعیان معنی ندارد. یعنی اگر کسی مال ما را غصب کرد و ما عین خارجی از غاصب پیدا کردیم نمی‌توانیم مال او را از باب تقاص برداریم. اما در فقه امامیه این اثر صحیح نیست و تقاص، هم نسبت به دیون موضوع دارد و هم اعیان به شرطی که شرائط کلی تقاص وجود داشته باشد.

تقسیم ششم: تقسیم مال به عین و منفعت

مراد از عین و منفعت معلوم است. عامه در این تقسیم اشکال کرده‌اند که طبق مبنای حنفیه که مال را مختص اعیان می‌دانند، این تقسیم اصلا معنی ندارد؛ چون تقسیم الشیء بالنفس و بالمباین است. اما طبق فقه امامیه که مالیت را در مورد منافع هم صادق می‌دانند، این تقسیم جا دارد.

اثری که برای این تقسیم بیان شده، در کتاب المدخل الی نظریه الالتزام العامّه گفته است که بحسب فقه حنفيه غصب، فقط نسبت به اعیان موجب ضمان است اما نسبت به منافع موجب ضمان نيست چون منافع مال حساب نمی‌شوند، برخلاف فقه شافعی وحنبلی که غاصب را ملزم به اجرت المثل مغصوب در مدت غصب می‌دانند. اما اثر اين تقسیم در فقه امامیه،درجريان عقود ماليه ای که درمتعلق آنها عين بودن اخذ شده ظاهرمی‌شود مثلاً در بيع فقط عین است که می‌تواند مبیع واقع شود و بحث از صحت مبیع واقع شدن منافع، بحث معروفی است که در اول بحث بیع در مکاسب مطرح شده است.

تقسیم هفتم: مال مملوک، مباح و محجور

مملوک، مالی است که تحت ملکيت افراد یا عناوين (مثل دولت يا مؤسسه عام) قرار می‌گيرد و بالفعل برای آن مالک وجود دارد. مباحات مالی است که قابلیت تعلق ملک افراد را دارد، ولی بالفعل ملک کسی نیست مثل آب موجود در منابع يا صيد برّ وبحر. محجور هم مالی است که شارع از تملک وتمليک آن منع کرده است يعنی قابل تعلق ملکیت نیست، يا بخاطراين که وقف شده یابه جهت اين که برای مصالح عامه تخصيص داده شد مثالهای آن هم عبارتند از طريق عام ،مساجد ،مقابر وسائر موقوقوفات. دربعضی از کلمات برای محجور به خمر و خنزیر مثال زده‌اند.ولی اينها از اصل مقسم خارج است؛ چون اصلا مال نیستند (ازنظرشارع) تا نوبت به ملک نبودن آن برسد ، هرچند بحسب عرف وعقلاء جزء اموال شمرده می‌شوند.

تقسیم هشتم: مال قابل قسمت و غیر قابل قسمت

این تقسیم به لحاظ بحث شرکت در مال، و افراز شرکاء نسبت به سهم خود اثر دارد. مراد از قسمت، قسمت خارجیه است. اگر مال قابلیت قسمت خارجی داشته باشد، در فرض مطالبه شریک، شریک دیگر مجبور به تقسیم می‌شود. اما اگر مال قابلیت قسمت خارجی نداشته باشد، در فرض مطالبه مجبور به قسمت تعدیلی می‌شود (نه قسمت خارجی) یعنی بايد مال را بفروشند و قیمت آن بین شرکاء تقسیم شود ، معنای قابل قسمت بودن اين است که در تقسيم و جزء جزء کردن آن ضرر نباشد بطوری که منفعت مورد انتظار از آن مال که قبل از قسمت درآن ثابت بود بعد از قسمت هم از اقسام آن باقی باشد.

تقسیم نهم: تقسیم مال به اصول و ثمرات

مراد از اصل، مالی است که ممکن است مال ديگر از آن پيدا می‌شود مثل درختان است در مقابل میوه‌ها يا حيوانات در مقابل نتاج الحيوان مثل پشم وشير ونحوهما.برای اين تقسيم هم آثاری ذکر کرده‌اند يکی از آثار اين است که درمال وقفی که اصل آن محجور است به ملک اشخاص درنمی‌آيد وبرمستحقين وقف توزيع نمی‌شود، ولی ثمرات آن به ملک اشخاص درمي آيد وبرآنها توزيع می‌شود.  در فقه ما برای این تقسیم اثر وجود دارد؛ زیرا بیع ثمار احکام خاصی دارد در مقابل بیع اصول، که در جای خود مطرح شده است.

تقسیم دهم: مال عام و مال خاص

مال خاص یعنی مالی که در ملکیت اشخاص واقع می‌شود و دیگران نمی‌توانند در آن تصرف کنند. اما اموال عامه، اموالی است که در ملک عامه المسلمین است، و مصرف آن مربوط به مصلحت عامه مسلمین است و مورد ملک شخصی نیست بلکه ملک عناوین است. مثل اراضی خراجیه که ملک عام مسلمین است، همچنین طرق و خیابان‌ها.

تقسیم یازدهم: مال مادی و معنوی

تقسیم یازدهمی‌در برخی کتاب‌ها مطرح شده تقسیم به مال مادی و معنوی (یا مال ظاهری و باطنی) است. مصطفی زرقاء گفته فقه اجنبی اين تقسيم را ذکر کرده است ،ديگران هم گفته‌اند که اين تقسيم را قانون مدنی فرانسه از حقوق رومی‌اقتباس کرده است، این تقسیم در کلام مصطفی زرقاء ذکر نشده و توجیه عدم ذکر آن، این است که بر یکی از اقسام اصلا مال صادق نیست؛ چون مراد از مال باطنی و معنوی، همان حقوق است و حق هم عند الحنفیه مصداق مال نیست. اما طبق نظری که مال را شامل حقوق هم می‌داند، این تقسیم جا دارد و به این برمی‌گردد که مال یا حق است (اعم از حقوق سابقه و مستحدثه) یا غیر حق.

برخی از کتب حقوقی برای مال باطنی به برق مثال زده‌اند و خرید و فروش برق را مصداق خرید و فروش مال باطنی دانسته‌اند، لذا گفته‌اند اگر گفتیم مال چیزی است که مادی و قابل دیدن باشد، بر خرید و فروش برق، احکام بیع بار نمی‌شود. اشکال این حرف واضح است؛ چون در بحث مال مادی و معنوی، مراد از ماده ماده در برابر انرژی نیست، بلکه مراد شیئی است که وجود تکوینی و خارجی داشته باشد و از سنخ اعیان و منافع نباشد، لذا شامل مثل برق می‌شود.

اثر این تقسیم این است که موضوع برخی از عناوین معاملیه خصوص عین است نه مال به معنای عام که شامل حقوق هم بشود. لذا آن عناوین معاملی بر حقوق بار نمی‌شوند. چهار جهت از جهات چهارگانه بحث مال تمام شد (مقومات و عناصر مال، حقیقی یا اعتباری یا انتزاعی بودن مال، مصادیق غامض مال، تقسیمات مال)

امر چهارم، حق

در بحث حق هم جهاتی وجود دارد که باید بررسی شود؛

جهت اول: تحلیل و تفسیر حقیقت حق در مقابل عناوینی مثل ملک و حکم. جهت دوم: آثار حق بودن شیء (قابلیت اسقاط، قابلیت نقل، قابلیت انتقال بالارث)، جهت سوم: مقتضای قاعده در موارد شک و تردید بین حق بودن و حکم بودن شیء. به مناسبت این جهت، برخی مصادیقی که محل تردید یا خلاف در حق بودن آنهاست، مطرح می‌شود. جهت چهارم: تقسیمات حق، که به این مناسبت، از حقوق مستحدث بحث می‌شود، مثل حق تألیف و حق ابتکار، همچنین حق سرقفلی.

جهت اول بحث حق، تحلیل ماهیت حق

بیان اقوال در ماهیت حق

امری که در بحث حقیقت حق در کلمات اعلام، مسلم فرض شده این است که حق، یک اعتباری از سنخ امور اعتباری است و حقیقت آن حقیقت امر تکوینی خارجی نیست. همان طورکه در مورد ملک بحث شد که آیا ملک از مقولات خارجیه است یا از امور واقعیه انتزاعیه یا امور اعتباریه، اما در مورد حق مسلم گرفته شده که امری اعتباری و قانونی (قانون عقلاء یا شرع) است. اما در مورد این که ماهیت حق چیست و معنی و تحلیل اعتبار حق کدام است، اقوال مختلفی در مسأله وجود دارد؛

قول اول: قول معروف این است که معنای اعتبار حق، چیزی جز اعتبار سلطنت نیست. محقق نائینی قائل به این نظر شده و محقق اصفهانی این قول را به مشهور نسبت می‌دهد.

قول دوم: اعتبار حق، اعتبار ملک است و حق ماهیةً فرقی با ملک ندارد، لذا هرطور که ملک را تفسیر کردیم (مقوله اضافه یا جده و غیره) اعتبار حق هم ماهیتا اعتبار همان است. منتهی اختلاف به شدت و ضعف است یعنی در ملک اعيان ، ملکیت تام است اما درمورد حق، همان ملکیت است منتهی ملکیت ضعیفه. همان طور که طبق قول اول هم گفته‌اند حق، سلطنت ضعیفه است در برابر ملک که سلطنت قویه است. سید یزدی در حاشیه مکاسب در ذیل عبارت خود قائل به این نظر شده (اما صدر عبارت ایشان با اعتبار سلطنت سازگاری دارد)، مرحوم آقای حکیم در مستمسک ج4 بحث وضوء، قائل به همین نظر شده است.

قول سوم: حق معنای اعتباری است اما اعتبار در مورد حق، اعتبار خاصی است در مقابل اعتبار سلطنت و ملک و به این دو برنمی‌گردد. اما این که این مضاف الیه این اعتبار با چه عنوانی بیان شود، اختلاف در تعبیرات علماء وجود دارد. مرحوم امام در تفسیر این اعتبار خاص، بیان خاصی ندارد و ظاهرا خود اعتبار حقّیت را اعتبار مستقل می‌داند در مقابل ملک. اما در کلام دیگران لفظ خاصی آورده شده است. مثلا مرحوم میلانی فرموده اعتبار حق، اعتبار اهلیت است، یا مرحوم آقای تبریزی فرموده اعتبار اولویت و احقیت است. از بعض کلمات اصفهانی در بعض حقوق، استفاده می‌شود که اعتبار حق به معنای اعتبار مفوّض بودن امر شیئ به شخص است.

قول چهارم: حق به حسب مصادیق دارای معنای واحد نیست که مشترک معنوی باشد، بلکه در هرموردی معنای خاصی دارد به نحو اشتراک لفظی. در برخی موارد اعتبار حق، اعتبار همان معنی است مثلا در حق الولایه معنایش همان اعتبار ولایه است و چیز دیگری اعتبار نشده است. گاهی به معنای اعتبار سلطنت است مثل حق القصاص (که از آیه شریفه فقد جعلنا لولیّه سلطاناً استفاده شده است)، در برخی موارد هم اعتبار تفویض الامر الی الشخص است مثل حق الخیار. پس برای حق، معنای واحدی وجود ندارد. محقق اصفهانی قائل به این نظر شده است.

قول پنجم: اعتبار حق چیزی جز اعتبار حکم نیست، و همان طور که حقیقت حکم چیزی جز جعل و اعتبار شارع نیست، حقیقت حق هم چیزی جز اعتبار و جعل شارع نمی‌باشد. منتهی مجعولات شرعیه بر شش قسم هستند برخی از مجعولات وضعیه ترخیصیه، قابل اسقاط نیستند مثل جواز رجوع درهبه، و برخی از آن‌ها قابل اسقاط‌اند مثل حق شفعه وحق خيار. از قسم اول تعبیر به حکم و از قسم دوم تعبیر به حق می‌شود. مرحوم آقای خوئی قائل به این نظر شده است.

انتهای پیام/