به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در هشتمین جلسه از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث در تعریف قرارداد آتی بر اساس مصوبه سال 96 سازمان بورس بود که در آنجا این طور تعریف شده است: تعهد در مقابل تعهد است، برای خرید و فروش در آینده با زمان معین و مقدار معین و قیمت معین. البته در مصوبات قبلی تعاریف دیگری داشته‌اند ولی ما بر اساس مصوبه اخیرشان که در سال 96 تصویب شده است، بررسی می‌کنیم.

چند احتمال در معنای این تعریف داده شد که احتمال اول «معاهده» بود که گفته شد که دو نوع دارد که بایستی هر نوع به صورت جداگانه بررسی شود؛

نوع اول: قرارداد بر خرید و فروش «کالا» که خود دو قسم است؛

قسم اول: هدف از این قرارداد، نقل و انتقال فیزیکی است و قصد واقعیشان خرید و فروش کالا است.

قسم دوم: هدف این نیست بلکه هدف همان سود بردن از طریق معامله وسطی است و در آخر هم پول ردّ و بدل خواهد شد و از رد و بدل شدن کالا خبری نیست و اصلا نقل و انتقال فیزیکی محقق نمیشود و نوعاً کسانی که دنبال سود هستند این قسم را انتخاب می‌کنند و چه بسا کالایی هم در خارج نباشد، شبیه قرارداد سلف(از جهت اینکه مبیع بالفعل موجود نیست ولی باید توجه داشت که در بیع سلف الان بیع محقق است ولی در قرارداد آتی طبق این بیان بیع محقق نشده است و انشاء معامله بر خرید و فروش رخ نداده است.)

نوع دوم: قرارداد بر خرید و فروش «سهام و اوراق بهادار»؛ که بعداً به آن می‌پردازیم.

اما در مورد صحت قسم اول از نوع اول، دو احتمال وجود دارد؛

این قرارداد باطل است.

این قرارداد صحیح است، که خود نیز دو احتمال می‌شود؛

صحیح و لازم الوفا است.

صحیح و جایز است(حق فسخ وجود دارد.)

طبق دلیل اول، خود قرارداد آتی هم صحیح است و هم لازم است.

دلیل اول: تمسک به عموم اوفوا بالعقود بود به این بیان که اگر آیه شریفه دال بر صحت و لزوم باشد و این مبنا را بپذیریم، حال چه به معنای عقد باشد و چه به معنای عهد باشد، آیه شریفه شامل «معاهده و پیمان» می‌شود.

اشکالی در مورد روایات باب عینه مطرح شد که ظهور داشت در اینکه طرفین حق ندارند که قبل از تحقق بیع، آن را بر خود لازم کنند.

که دو جواب به این اشکال داده شد؛

این روایات اخص از مدعا است و ربطی به بحث ما ندارد، یعنی این روایات مخصوص باب عینه است.

به فرض که شامل بحث ما بشود، رابطه‌ی روایت و آیه شریفه عام و خاص من وجه است، فلذا در ماده اجتماع که بحث قرارداد آتی یکسان باشد تعارض رخ می‌دهد، آیه مقدم می‌شود.

روایت «قُلْتُ لِا َبِي عَبْدِ اللَّه الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَى أَنْ يَاْتِيَهُ الْمَوْتُ»

بحث دلالی موثقه ابوبصير؛

مقدمه اول: در روایت جمله‌ای دارد که می‌خواهیم به آن استناد کنیم و آن عبارت است از «هو ماله یصنع ما شاء به» در روایت کلینی و شیخ مثال هایی هم برای این تصرفات بیان می‌کند مثل صدقه دادن، هدیه دادن و... پس در روایت آمده است که صاحب مال، اختیار مالش را دارد که هر کاری می‌خواهد با آن انجام بدهد مثل مسافرت، وقف و...

مقدمه دوم: یکی از اختیارات صاحب مال نسبت به مال خودش این است که آن را وصیت کند یعنی وصیت کند که بعد از فوت من این مال، ملک فلانی باشد ولی الان انشاء تملیک می‌کند نسبت به شخص دیگر البته منظور وصیت با شرایطش می‌باشد که مثلاً وصیت در ثلث اموال باشد و... حال می‌گوییم: یکی از کارهایی که می‌تو‌اند با مال خودش انجام دهد بحث ماست که تعهد بدهد که می‌خواهد مال خودش را 6 ماه دیگر به فلان شخص بفروشد و الان عهد می‌بندد یا عهد می‌بندد که با مال خودم 6 ماه دیگر فلان جنس را بخرم.

پس همان طور که می‌توانم الان نذر کنم، وقف کنم، می‌توانم متعهد بشوم که در آینده با مال خودم، جنسی را بخرم. پس روایت عموم دارد و جنبه اثباتی دارد مگر جایی مثل قرض ربوی که تخصیص خورده است.

نتیجه: این عهد و پیمان صحیح و نافذ است؛ البته از این روایات، صحت این عهد را تصحیح می‌شود ولی اثبات لزوم نمی‌شود زیرا که روایت دلالت ندارد که حق رجوع از عهد و پیمان دارد یا نه و در مقام بیان این مطلب نبوده است حتی یکی از مثال‌ها هبه است که عقد جایز می‌باشد.

اشکال اول:

بر فرض اینکه روایات باب عینه اطلاق داشته باشند، رابطه‌اش با این روایت عام و خاص من وجه می‌شود که ماده افتراقشان هبه و نذر و... است که انشاء فعلی هستند و ماده افتراق از آن طرف می‌شود اینکه از راه غیر تعهد خود را ملزم کند نسبت به معامله در آینده و ماده اجتماع می‌شود اینکه خود را از راه معاهده ملزم کند نسبت به معامله در آینده فلذا در ماده اجتماع تعارضا و تساقطا.

جواب؛

اولاً روایات باب عینه اطلاق ندارند و ثانیًا بر فرض اطلاق داشته باشند، جواب می‌دهیم که؛ روایت باب عینه در فرض اطلاق در ماده اجتماع با آیه قرآن تعارض کرده است و ساقط شده است فلذا این روایات مورد بحث در ماده اجتماع بلا معارض باقی می‌مانند.

یا اینکه بگوییم: این دو دسته روایت در ماده اجتماع با هم تعارض دارند ولی چون روایت باب عینه مخالف قرآن است و روایت مورد بحث موافق قرآن است زیرا «اوفوا بالعقود» نیز دلالت بر صحت معامله داشت، پس در ماده اجتماع موافق قرآن مقدم می‌شود و مخالف قرآن طرح می‌شود.

اشکال دوم:

روایت دلالت دارد که هر تصرفی می‌تو‌اند در مال خودش انجام دهد. سوال می‌شود که آیا تعهد بر خرید و فروش، تصرف در مال محسوب می‌شود یا نه؟ شبهه مفهومیه وجود دارد. خرید و فروش و هبه و نذر به نتیجه و... تصرف محسوب می‌شود ولی تعهد نسبت به فروش در آینده، مشخص نیست که مشمول روایت باشد چون من با مال خودم کاری نکردم و فقط یک تعهد نفسانی نسبت به آینده داده ام، پس یا اصلا روایت شامل «تعهد به بیع در آینده» نمی‌شود یا این که مشکوک است یعنی در صدق مفهومی‌«صنع در مال» شبهه داریم و در شبهه مفهومیه خود عام، نمی‌توان به خود عام تمسک کرد. پس دیگر روایت حجیتی نسبت به بحث ما ندارد.

اشکال سوم:

در روایت مورد بحث دو احتمال داریم؛

احتمال اول: روایت مورد بحث فقط در مقام بیان «غایت برای اختیارهایی که شخص دارد» می‌باشد که یعنی می‌گوید همان اختیاراتی که مقروغ عنه است تا زمان موت ادامه دارد و گمان نکن مثلاً با مریضی آن اختیارات را از دست می‌دهی، در این صورت نمی‌توان به اطلاق «ما شاء» تمسک کرد.

احتمال دوم: روایت در مقام بیان «اختیار دار بودن مطلق» است، یعنی می‌خواهد بگوید هر نوع اختیاری برای تصرف در اموالتان دارید، فلذا به اطلاق روایت تمسک می‌کنیم.

مثل اینکه در روایت آمده باشد «اغسل ثوبک من ابوال ما ال یؤکل لحمه» در اینجا می‌گوییم که روایت دو احتمال دارد یا روایت در مقام بیان نجاست بول است فلذا چون قیدی ندارد پس تمام بول ها نجس هستند، یا این که می‌گوییم روایت در مقام بیان تنجس لباس با اصابت با ابوالی که نجاستشان مفروغ است، می‌باشد و می‌خواهد بگوید اگر لباس با بولی که میدانی نجس است، برخورد کرد، متنجس می‌شود.

پس در روایت مورد بحث ما نیز دو احتمال داریم؛

روایت در مقام بیان مطلق اختیار باشد: می‌تو‌اند به اطلاق روایت تمسک کند.

روایت در مقام بیان غایت اختیار است: نمی‌تو‌اند به اطلاق آن تمسک کند.

و این مطلب که روایت در مقام بیان کدام مطلب است، نیاز به احراز دارد، یعنی باید اول احراز کنیم روایت در مقام بیان مطلق اختیار است تا بتوانیم به اطلاق روایت تمسک کنیم.

نکته؛

پایه و اساس این اشکال این است که بخواهیم به اطلاق «ما شاء» تمسک کنیم ولی اگر به عموم «ما شاء» بخواهیم تمسک کنیم دیگر به مقام بیان نیازی نداریم و می‌توانیم مدعا را بنابر حل کردن سایر اشکالات اثبات کنیم چون در تمسک به عام، کاری به مقام بیان نداریم.

اشکال چهارم:

ممکن است گفته شود اگر این روایت عام باشد، تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر لازم می‌آید و این هم قبیح است. چون خیلی تخصیص دارد مثل این که حق نداری ربا بدهی، مشروب خریداری کنی، قمار کنی و خیلی از محرمات دیگر. البته این محل کلام است که این تعداد تخصیص سبب تخصیص کثیر می‌شود یا نه؟!

نتیجه دلیل دوم: پس طبق این ارتکاز متشرعه که خیلی موارد در شرع حرام است، فلذا معنای روایت این است که: شما در این زمان طولانی قبل از فوت آزاد هستید در تصرف در اموالتان به شرط اینکه در حیطه قوانین شرعی باشد؛ پس روایت دلالت بر مدعی ندارد. البته حتی اگر این روایت دلالت هم بر مدعی می‌کرد تنها صحت را اثبات می‌کرد نه لزوم.

انتهای پیام/