به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث راجع به اوراق نقدیه بود و احکام فقهی آن. راجع به ضمان اوراق نقدیه بحث کردیم، راجع به تعلق زکات به اوراق نقدیه بحث کردیم.

خلاصه عرض ما این شد که اگر اوراق نقدیه سند باشد برای مالک بودن افراد نسبت به پشتوانه این اسکناس و پشتوانه اسکناس ها طلا و نقره باشد بعضی گفتند ما طبعا مالک مقداری طلا هستیم در بانک مرکزی بر اساس این سندی که داریم که عبارت است از این اسکناس ها و زکات تعلق می گیرد به آن طلا. اشکالش این است که آن طلا دینار نیست، طلای خالص است. آن نقره درهم نیست، نقره خالص است. و لکن عرض کردیم ممکن است کسی بگوید زکات به اوراق نقدیه تعلق می گیرد از باب اینکه در روایات گفتند ثمن اشیاء زکات دارد اگر یک سال بماند. و لکن ما در این هم مناقشه کردیم.

عمده این بود که در روایات گفتند ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لو علم انه لایکفیهم لزداهم. که الان این زکاتی که مشهور می گویند قطعا رافع نیاز فقراء نیست. و لذا احراز می کنیم شارع یک فکری کرد. الا اینکه ما عرض کردیم نتیجه مهمل است. شارع فکر کرده اما فکرش این است که در اوراق نقدیه زکات قرار داده جایگزین زکات درهم و دینار؟ این روشن نیست مخصوصا آن شرط تعلق زکات به درهم و دینار این بود که یک سال پیشش بماند و معمولا افراد پول را نزد خودشان نگه نمی دارند. پس نتیجه روشن نیست،‌یک قدر متیقنی دارد و آن این است که حاکم و ولی امر مسلمین وظیفه دارد که بر اساس تامین نیاز فقراء زکات جعل کند در اوراق نقدیه و مال التجارة و مانند آن برای رفع فقر فقراء. بیشتر از ما نمی توانیم استفاده کنیم از این روایات.

اینکه بگوییم در این روایات می گوید ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم،‌فرض الله زکات نه اعمال ولایت ولی امر، جوابش این است که در روایات گفتند اصل تشریع زکات فریضه است،‌فرض الله الزکاة و پیامبر وضعها فی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک. بله این مقدار را از این روایات می فهمیم که بالاخره در هر زمانی خدا می خواهد زکات به نحوی باشد که رفع نیاز فقراء می کند، اینکه بگوییم بروید از انفال، پول نفت، استخراج کنید نفت را و بفروشید اگر می توانید و خرج فقراء بکنید این خلاف این روایت است که ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم.

اما این را نمی فهمیم که اولا و بالذات خدا به حکم اولی زکات قرار داده در این زمان در اوراق نقدیه که دیگر زکات وافی نیست با آن تسعه ای که در روایات ذکر شده،‌درهم ودینار الان وجود ندارد،‌اولا و بالذات جعل شده یا به تبع تفویض امر تعیین موارد زکات به ید ولی امر. از این روایت استفاده می شود که خدا نصاب را یک چلهم قرار داد در نقود درهم و دینار،‌اگر این رافع فقر نبود می آمد یک بیستم قرار می داد. این را از روایات می فهمیم.

این چیزی است که به ذهن ما می آید. حالا مسأله نیاز به تامل بیشتر دارد. ما در کلمات عده ای از بزرگان که این مسأله را متعرض شدند همین عرض خودمان را دیدیم. در الاسلام یقود الحیاة که چاپ هم شده، مرحوم آقای صدر در صفحه 53 و 48 همین مطلب را فرمودند. شاگرد ایشان هم در کتاب مبانی فتاوا فی اموال العامة در صفحه 46 این را بیان کردند. بعض معاصرین در کتاب الزکاة در لابلای کلمات شان مطرح کرده بودند که امر تعیین موارد زکات را می توانیم بگوییم به حاکم شرع و ولی امر واگذار کردند.

ما هم از باب قدرمتیقن این را می گوییم. نیاز ندارد به اینکه بگویید دلیل بر ولایت فقیه تمام است تمام نیست بر فرض دلیل بر ولایت فقیه تمام نباشد اما دلیل بر اینکه خدا زکات را واجب کرده برای رفع نیاز فقراء که تمام است. قدرمتیقنش این است که بعد از تعیین ولی امر مسلمین زکات لازم می شود. و این تنها اختیارات هم نیست، وظیفه هم هست همانطوری که آقای صدر در کتابش دارد. اینی که به ذهن ما می رسد این است، بقیه اش را شما تامل کنید بلکه انشاءالله مطالب بیشتری به ذهن شما برسد.

حکم چهارم: نقش اوراق نقدیه در بحث دیات. این بحث مهمی است. توضیح بدهم ابتدائا این بحث را؛

فقهاء فرمودند دیه قتل یا جرح یا دیه کسر یا دیه ایجاد کبودی، سیاهی، سرخی در بدن مجنی‌علیه، تعیین شده در روایات به شش نحو. حالا دیه قتل که روایاتش هست بخوانیم. فرمودند شش صنف دارد: هزار دینار، ده هزار درهم، صد شتر، دویست بقر، هزار گوسفند، دویست حلی. در آن زمان این ها قریب القیمة بوده، متقارب القیمة بود. هر دیناری ده درهم بود بطور متعارف و لذا هزار دینار مساوی بود با ده هزار درهم. هر شتری حدودا ده دینار بود، طبعا صد شتر می شد هزار دینار. هر شاتی یک دینار بود،‌این در تاریخ هست،‌هزار شاة می شود هزار دینار. آن دویست حلة روشن نیست برای ما. بعضی ها مثل آقای وحید تشکیک کردند در اینکه حلة از اصناف دیه باشد.

الان درهم و دینار که نیست. دویست حلة هم بعضی ها می گویند مراد از حلة یک دست شلوار و یک دست پیراهن هست از برد یمانی. شهید اول محقق حلة علامه حلة اینجور فرمودند. این هم که بیاییم دویست دست از برد یمانی پیراهن و شلوار تهیه کنیم مقدور نیست. اگر مأتا حلة را اینجور معنا کنیم. عملا جانی که مخیر بود بین دفع یکی از آن اصناف سته دیگر در قتل شبه عمد یا عاقله مجنی در قتل خطایی محض، فامیل های پدری مجنی در قتل خطایی محض مخیر بودند بین اصناف سته دیه، طبعا سه تا از دست شان می رود می ماند سه تای دیگر، صد شتر، هزار گوسفند،‌دویست بقر.

اگر ما بیاییم بگوییم مثل آقای خوئی که حلة اختصاص به برد یمانی ندارد،‌دویست دست پیراهن و شلوار و لو پیراهن و شلوار چینی، چند است؟ مخصوصا از آن نوع کم ارزشش، حدودا صد هزار تومان، دویست تا می شود بیست ملیون. اگر هم بگوییم پنجاه هزار تومان عمده بخرید کلش می شود ده ملیون. یعنی از نظر آقای خوئی جانی الان می گوید یعنی چی دیه درست کردند برای ما سیصد ملیون؟ ما مقلد آقای خوئی هستیم،‌مقلد آقای تبریزی هستیم ایشان فرمودند مأتا حلة، دویست دست پیراهن و شلوار سفارش می دهیم از عمده فروشی برای ما می آورند، حالا ده ملیون یک مقدار بیشتر،‌می دهیم به آن ولی المقتول.

این هم که واقعا غیر عرفی است. اصلا تخییر بین اقل و اکثر آن هم به اختیار جانی، شما به اختیار بدهکار بگذار که یا صد شتر بده (‌پولش را که نمی تواند،‌اگر ولی المقتول بخواهد باید عینش را بدهد) ‌یا مأتی حلة (مأتی حلة‌ هم آقای خوئی فرمود لازم نیست برد یمانی باشد، پیراهن و شلوار چینی،‌دویست دست) خب معلوم است که کدام جانی عقلش را از دست بدهد برود صد شتر بیاورد، هزار تا گوسفند بیاورد، دویست تا گاو بیاورد. مگر خودش هم شبیه آن ها باشد. همچون کاری نمی کند. و این خلاف متعارف است. و لذا ادله تخییر بین اصناف سته دیگر واقعا انصراف دارد از این حالت ها که اختلاف بین این اصناف دیگر اینقدر شدید شده. اینجا چه باید کرد؟

برخی گفته اند اطلاقی در ادله دیگر نیست نسبت به زمان ما، ولی امر یک تقدیری برای دیه در نظر می گیرد به تناسب و امر می کند مردم را به اداء‌ آن دیه. این یک راه حلی است که بعضی از معاصرین مطرح کرده بودند. راه حل دوم راه حلی است که در کتاب قراءات فقهیة معاصرة مطرح کردند که عملا هم تبدیل به قانون شده. گفتند ما از روایات استفاده کردیم که اصل در دیه صد شتر است یا فوقش بگویید اصل در دیه یا صد شتر یا دویست بقر یا هزار شاة.

صد شتر قیمت گذاشتند، ما حالا نمی دانیم این قیمت‌گذاری ها بر چه اساس است، اول سال قیمت می گذارند تا آخر سال،‌حالا یک ماه بعد از این قیمت‌گذاری اگر گران بشود چی؟ بعد هم شما می روید قیمت را از بیابان های سیستان و بلوچستان سؤال می کنید که شتر زیاد است، چرا جاهای دیگر اینجور حساب نمی کنید، معیار بلد مکلف است. حالا رفتند از آنجا،‌عمده فروشی هم حساب کردند، چانه زدنش هم در تقدیر است، گفتند سیصد ملیون است،‌هر شتری می شود سه ملیون.

بعد در کتاب قراءات فقهیة معاصرة گفتند: اینکه در روایات می گوید الف دینار، این به عنوان قیمت مأة ابل بوده،‌موضوعیت ندارد،‌مثال عرفی است برای پول نقد که قیمت صد شتر بوده. و لذا اصلا الف دینار موضوعیت ندارد، عشرات آلاف درهم موضوعیت ندارد. این ها جنبه مرآتیت و معرفیت دارد برای قیمة مأة ابل. هر زمانی باید ببینیم قیمت صد شتر چقدر است، او را برویم پرداخت کنیم.

یعنی مخیر است جانی طبق این بیان یا صد شتر را بیاید بدهد یا پولش را بدهد در حالی که به نظر مشهور اگر جانی در دیه قتل بگوید بسیار خوب، فردا صد تا شتر را بار می زنم می آیم دادگستری می دهم به ولی المقتول. یا در دیه خدش یک شتر هست، یک شتر می آورم در دادگستری، هر کاری می خواهی بکنید بکنید، هر چی التماسش می کنند که ما چه کار کنیم، جا نداریم برای نگه داشتنش. می گوید من وظیفه بیشتر از این ندارم. در کتاب قراءات فقهیة معاصرة با این بیان گفتند تخیر بین مأة ابل است در دیه قتل و بین اداء قیمت آن. منتها باز در اینجا چون تخییر با جانی است همان اشکال پیش می آید که جانی می گوید لزومی ندارد من پول بدهم،‌من شتر می دهم.

مثل یک آقایی می گفت خمس باید بدهم؟ باشد، پنج تا گیوه دارم،‌یکی را فردا می آورم دفتر مرجع تقلید،‌لازم نیست پولش را بدهم. جوابش این است که شما لازم نیست پولش را بدهی،‌عیب ندارد، گیوه را بیاور آن ها هم که لازم نیست قبول کنند می گویند قبول نمی کنیم.

پس صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة حرف اول شان این بود که تخییر هست بین مأة ابل و اداء قیمت آن و این تخییر هم مربوط به جانی می شود یا عاقله جانی اگر دیه قتل خطایی محض است. و لکن اگر جانی آمد پول را داد ولی المقتول نمی تواند قبول نکند. چون تخییر بین مأة ابل است أو قیمتها بالنقد الرائج. در حالی که مشهور می گویند نه، می تواند پول را قبول نکند ولی المقتول. بگوید باید عینش را به من بدهی. چون نمی تواند طرف صد تا شتر تهیه کند یا صد تا پیراهن تهیه کند، آن وقت مجبور است برود به آن صنف دیگر. فایده این کار به نظر مشهور این است که جانی مخیر بین عین این شش چیز است،‌قیمت این ها به نقد رائج داخل در تخییر نیست.

لذا ولی المقتول می تواند بگوید عین دویست حلة‌را باید بیاوری، پولش را قبول نمی کنم،‌نمی آوری،‌می خواهی راضی بشوم باید دیه بیشتری بدهی. در حالی که به نظر قراءات فقهیة معاصرة از اول جانی مخیر است بین مأة ابل أو قیمتها بالنقد الرائج. این یک ثمره. ثمره دیگر این است که دیگر الف دینار از کار افتاد‌،عشرة آلاف درهم از کار افتاد شد نقد رائجی که ارزش‌گذاری بکنند با آن صد شتر را.

ما ابتداء‌ مستند فتوی مشهور را بگوییم که محور بحث است که گفتند در دیه قتل مخیر است جانی یا عاقله جانی در صورتی که جنایت خطایی محض باشد بین اصناف سته دیه. مستند این ها غیر از اجماع برخی از روایات است؛

در کافی به سند صحیح نقل می کند از عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن ابی لیلا یقول. عبدالرحمن بن حجاج می گوید شنیدم از ابن ابی لیلا که اینجور می گفت: کانت الدیة فی الجاهلیة مأة ابل (دیه در عصر جاهلیت صد شتر بود) فاقرها رسول الله صلی الله علیه و آله (پیامبر هم تایید کرد دیه در عصر جاهلیت را).

روایت دوم را هم عرض کنم: باز در کافی دارد به سند صحیح از جمیل بن دراج فی الدیة، اصلا نمی گوید از کدام امام، می گوید عن جمیل بن دراج فی الدیة قال الف دینار او عشرة آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقر البقر.

آخرین روایت را هم بخوانم که این روایت خیلی عجیب است. عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم و زرارة و غیرهما عن احدهما علیهما السلام. به این می گویند صحیحه فضلاء ولی ایکاش نقل نمی کردند چون مشکل‌ساز است. قال فی الدیة هی مأة من الابل، دیه صد شتر است،‌لیس فیها دنانیر و لادراهم و لاغیر ذلک،دیه فقط صد شتر است لیس الا. حالا این منشأ شده علماء خیلی های شان بگویند این روایت مخالف روایات مشهوره است،‌هیچکس به آن عمل نکرده، همه گفتند تخییر بین اصناف سته دیات، یا فوقش حلة را خارج کنیم بشود پنج تا.

از اینجا شروع می شود که گفته می شود اولا ببینیم حلل در روایات آمده یا نه. ثانیا: شاید این روایت اخیر می خواهد اصل در دیه راه بگوید مأة ابل. او اصل است بقیه فرع بر او هستند، دراهم و دنانیر نیست یعنی اصل نیست،‌قیمت مأة ابل هر زمانی ممکن است فرق کند.

انتهای پیام/