به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در نهمین جلسه از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث در ادله‌ای بود که دلالت برصحت معاهده طرفین در بازار اولیه نسبت به معامله‌ی در آینده، دارند.

دلیل دوم روایاتی بود که مربوط به «اختیار انسان نسبت به اموال خودش تا مادامی‌که زنده است» است که از حیث سندی و دلالی بررسی شد و 4 اشکال به دلالت آن بیان شد.

دليل سوم بر صحت قراردادآتی به معنای معاهده: قاعده سلطنت

با این‎که نیازی به طرح این دلیل نیست ولی چون بعضی از فقها در موارد مشابه به این قاعده استناد کرده‌اند، فلذا ما هم برای تکمیل ادله این دلیل را نیز بررسی می‌کنیم. این قاعده که مستفاد از روایت مرسله از پیامبراسلام(ص) می‌باشد که شیخ طوسی در کتاب الخلاف در مساله 290 در کتاب البیوع، ذیل این مسئله که آیا قرض دادن جاریه صحیح است‌یا نه، این روایت را مطرح کرده‌اند و به آن نیز بر جواز قرض جاریه استناد کرده‌اند.

روایت فرموده: دليلنا: أن الاصل الاباحة، و الحظر يحتاج الى دليل. و أيضا الاخبار التي رويت في جواز القرض و الحث عليه عامة في جميع الاشياء ، إلا ما أخرجه الدليل و أيضا روي عن النبي(ص) «الناس مسلطون على أموالهم.»

در صورتی می‌توانیم به این روایت استناد کنیم که اولاً سند حدیث معتبر باشد و ثانیًا روایت در مورد بحث ما ظهور داشته باشد. نتیجه: روایت مرسله است فلذا سند معتبر ندارد و حجت نیست.

بررسی دلالی روايت از حيث دلالت:

ظاهر روایت: هر کسی نسبت به اموالی که دارد و صاحب آن‌ها است، انواع و اقسام سلطنت‌ها را نسبت به مال خودش دارد و این سلطنت و انواع مقید به هیچ قیدی نشده است فلذا هر تصرفی در مال خودش می‌تواند انجام بدهد. از طرفی چون شارع این قاعده را بیان فرموده‌یعنی من تمام سلطنت‌ها را قبول دارم و شرعًا نافذ است، فلذا شارع می‌فرماید که من این انواع سلطنت و اقسام تصرف را امضا کرده‌ام و همگی صحیح و نافذ است و شارع مقدس به افراد نسبت به اموالشان سلطنت داده است.

در کلمات شیخ انصاری نیز به این نکته اشاره شده است که «انواع سلطنتها شرعًا نافذ است.»

بیان استدلال:

مقدمه اول: شارع تمام انواع سلطنت‌ها و تصرفات صاحب مال را نسبت به اموال خودش صحیح و نافذ می‌داند.

مقدمه دوم:‌یکی از انواع سلطنت‌ها تعهد به خرید‌یا تعهد به فروش است.

نتیجه: معاهدهای که در بورس رخ می‌دهد، مشمول روایت است فلذا صحیح و نافذ است.

دليل چهارم بر صحت قراردادآتی به معنای معاهده: آيه قرآن «النبی اولی بالمومنين...»

ممکن است کسی بگوید در دلیل قبلی شما اشکال کردید که روایت شامل نفس و تعهد نفسانی نمی‎شود، فلذا ما دلیل دیگری اقامه می‌کنیم که شامل نفس نیز بشود و آن آیه قرآن است که خداوند می‌فرماید «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.»

تقریب استدلال: پیامبر اکرم(ص) اولی است در ولایت داشتن بر جان و مال شما، پس با توجه به اینکه «اولی» افعل تفضیل است آیه شریفه دلالت دارد که شما نیز بر نفس خودتان ولایت دارید هر چند پیامبر خدا اولی است. پس این آیه اثبات می‌کند که اشخاص هم بر مال و هم بر نفس خود ولایت دارند و می‌توانند هر تصرفی نسبت به خودشان‌یا مالشان انجام بدهند.

حتی بعضی به این آیه استدلال کرده‌اند بر اینکه مردم هم حق انتخاب حاکم را دارند چون پیامبر این حق را دارد و در این حق بر مردم اولی است فلذا مردم هم حق انتخاب امام و ولی امر دارند. فلذا می‌گوییم طبق این آیه پیامبر اکرم حق دارند که از طرف ما تعهد بدهند که مال ما را بفروشد پس خود ما هم چنین حقی داریم که تعهد بدهیم که مال خودمان را بفروشیم با این تفاوت که پیامبر اکرم اولی و مقدم است.

اشکال:

اشکال این دلیل بسیار واضح است. وقتی شما به ادامه آیه دقت بفرمایید می‌بینید که «اولی» در آیه شریفه افعل تفضیل نیست بلکه صفت مشبهه است‌یعنی افعل تعیینی است. چون در ادامه آیه خداوند می‌فرماید «النَّبِيُّ أَوْلي‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي‏ بِبَعْضٍ في‏ کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرينَ.»

«اولی» در ادامه آیه تعیینی است نه تفضیلی چون معنا این نیست که همه اولی الارحام ارث می‌ببرند ولی بعضی از آنها ارثشان بیشتر از بعض دیگر است بلکه معنا این است که تنها بعضی از اولی الارحام ارث می‌برند و بعض دیگر هیچ ارثی نمی‌برند پس به همان قرینه که در همین آیه می‌باشد «اولی» ابتدای آیه نیز تفضیلی نیست.

پس آیه شریفه می‌فرماید این حق فقط مخصوص پیامبر اکرم(ص) می‌باشد. نتیجه دلیل چهارم: آیه هیچ دلالتی بر مدعای ما و امثلا آن ندارد.

دليل پنجم بر صحت قراردادآتی به معنای معاهده: روايات باب تفويض

با استناد به روایات باب تفویض که قبلاً خوانده شد، همچون روایت بالا، تقریبی برای استدلال بیان می‌شود.

تقریب استدلال:

مقدمه اول: تمام امور انسان و تمامی‌کارهای زندگی شخص، به خود او واگذار شده است فلذا در تمام امور معاش آزاد است

مقدمه دوم:‌یکی از امور انسان، تعهد دادن است.

نتیجه: تعهد دادن به خود انسان واگذار شده است.

ولی همان اشکالاتی که قبلا گفته ایم در اینجا نیز وارد است فلذا این تفویض نیز مثل همان حدیث سلطنت، در حیطه و مقررات شرعی می‌باشد.

نتیجه دلیل پنجم: این دلیل برای اثبات مدعی ناتمام است.

دليل ششم بر صحت قراردادآتی به معنای معاهده: بنای عقلاء

بحث صغروی:

بنا و سیره عقلاء دو نوع می‌شود؛

سیره‌های مستحدثه که در بحث از شخصیت حقوقی مطرح شد.

سیره‌های غیرمستحدث: سیره‌هایی که از قدیم بوده‌اند و در زمان ائمه(ع) نیز بوده است.

سیره عقلاء در مورد نوشتن پیمان نامه و معاهده سیره‌ی مستحدثی نیست بلکه از قدیم  از صدر اسلام و حتی قبل از اسلام  بین عقلاء مرسوم بوده است که در امور مختلف با همدیگر عهد و پیمان می‌بسته‌اند و تنها فرق معاهداتشان مربوط به متعلقات قراردادها و پیمان نامه‌های شان بوده است، مثلا معاهدهای متعل به ترک جنگ بوده است و معاهدهای دیگری متعل به دفاع از مظلومین و در بحث ما معاهده بر معامله است‌یعنی متعل معاهده «معامله در آینده» است.

پس در مورد اصل معاهده سیره عقلاء داریم و تنها متعل آن جدید شده است، البته ممکن است متعل آن نیز جدید نباشد ولی برای ما فعلا مشخص نیست که چنین معاهدهای نیز بوده است‌یا خیر.

بحث کبروی:

اگر سیره ای در زمان صدر اسلام بوده است و امضاء شده است ولی در زمان حاضر متعل آن سیره تغییر کرده است، آیا همان امضاء صدر اسلام در مورد اصل این عمل با متعل دیگر، کافی است و سبب مشروعیت و حجیت این سیره با متعل جدید نیز میشود‌یا خیر

به عبارت دیگر: وقتی بنای عقلائی امضا می‌شود، دقیقًا چه چیزی امضا می‌شود آیا فقط خود عمل خارجی امضا می‌شود‌یا اینکه اگر آن عمل خارجی ناشی از ارتکاز و کبرای کلی مرتکزی باشد، شارع مقدس آن کبرای کلی مرتکز در ذهن عقلاء را امضا می‌کند.

به طور مثلا شارع مقدس «حیازت» را امضاء کرده است ولی می‌بینیم که در زمان شارع حیازت با سنگ چینی کردن و با سختی فراوانی نسبت به مکانی با مساحت کم محق می‌شده است، آیا همان نوع از حیازت مشروع شده است‌یا اینکه حتی حیازت در زمان ما که با اسباب مدرن به آسانی در زمان کوتاهی نسبت به مکان بسیار وسیع محقق می‌شود، نیز امضا شده است و به عبارت دیگر امضای تحجیر که امر عقلائیه است فقط منحصر در همان مصداق قدیمی‌آن بوده است‌یا اینکه شامل این موارد جدید هم می‌شود!

برای حل این سؤال باید به ادله حجیت سیره عقلائیه توجه کنیم؛ با توجه به ادله سیره عقلائیه می‌یابیم که بسته به اینکه کدام دلیل را بر اعتبار سیره عقلائیه اقامه کنیم، نتیجه ما متفاوت می‌شود چون مفاد بعضی از ادله این است که فقط همان عمل خارجی امضا می‌شود.

اگر قائل شویم که امضا نسبت به همان عمل خارجی محقق شده است نه بیشتر، چون در مورد «معاهده بر معامله» حداقل شک داریم که در آن زمان نیز سیره‌ی این چنینی داشته ایم‌یا نه فلذا نمی‌توان به این دلیل برای مشروعیت آن تمسک کرد. ولی اگر بپذیریم که آن کبرای کلی امضاء شده است، برای بحث ما مفید است و می‌گوییم که «معاهده بر معامله» نیز‌یکی از مصادی همان کبری می‌باشد فلذا مورد امضای شارع است و مشروع می‌باشد.

نظر استاد در مورد این مبنا: ما در جایی که سیره و عمل خارجی عقلاء، نکته‌یا ارتکاز عقلائیه داشته است، قائل نمی‌شویم که امضای سیره خارجی عقلاء، امضای آن نکته و ارتکاز نیز می‌باشد ولی در جایی که عقلاء بین خودشان کبرای کلی نانوشته ای داشته‌اند و بر اساس آن، سیره‌های خارجی متعدد شکل می‌گیرد، در این صورت اگر شارع مقدس آن کبرای کلی را ردع نفرمودند، مشخص می‌شود که کبری را هم امضا کرده است و کبری در زمان ما تطبیق می‌شود بر «معاهده بر بیع در آینده» فلذا این معاهده مشروع می‌شود.

بر اساس این دلیل، لزوم این قرار داد نیز اثبات می‌شود زیرا بنای عقلاء بر التزام و لزوم این نحوه از معاهده می‌باشد، زیرا عقلاء خود را ملزم می‌دانند که به معاهدات بین خودشان عمل کنند و اگر کسی به معاهدهاش عمل نکند عندالعقلاء مؤاخذه می‌شود.

نتیجه دلیل ششم: اگر مبنای ما در بنای عقلاء این باشد که اولاً سیره‌ها نوعًا امضا شده است و ثانیًا امضای شارع به کبرای کلی نیز تعلق گرفته است و منحصر در امضای عمل خارجی نیست، این دلیل برای مدعا ما که اثبات صحت و لزوم قرارداد آتی به معنای «معاهده بر معامله‌ی در آینده» می‌باشد، تمام است.

نتیجه بحث از ادله مشروعیت قرار داد آتی به معنای معاهده بر معامله‌ی در آینده: مهمترین ادله ما عبارت بودند از دلیل اول که تمسک به عموم آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و دلیل ششم که «تمسک به سیره عقلاء» می‌باشد و طبق این دو دلیل که بعضی علی المبنی می‌باشد می‌توان مشروعیت قرار داد آتی به معنای «معاهده بر معامله‌ی در آینده» را اثبات کرد.

انتهای پیام/