به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 10 الی 14 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

جواب فقه العقود از مناقشه و بررسی آن

در فقه العقود از این اشکال جواب داده است که سلطنت شخص نسبت به نفس خود و عدم تعبیر حق بر نفس، دلیل بر عدم صحت قول اول نیست. سلطنتی که در مورد سلطنت انسان بر نفس خود وجود دارد، سلطنت تکلیفی یا عنوان منتزَع از سلطنت تکلیفی است، در حالی که محل بحث، سلطنت اعتباری است همان طور که خودتان قبول دارید. و در مورد نفس، سلطنت اعتباری ثابت نیست.

دلیل ثابت نبودن سلطنت اعتباری، همان قاعده مذکور با بیان دقیق تر است: سلطنت اعتباریه جایی معنی دارد که سلطنت تکوینیه نباشد یا کافی برای ترتب اثر نباشد، اما اگر سلطنت تکوینیه کافی برای ترتب اثر باشد، نوبت به سلطنت اعتباریه نمی رسد. در مورد سلطنت بر نفس، برای ترتب اثر متوقَّع یعنی سلطنت تکلیفی و جواز، همان سلطنت تکوینیه کافی است، یعنی همین که انسان سلطنت تکوینیه داشته باشد کافی برای سلطنت تکلیفی است و نیازی به سلطنت اعتباریه وجود ندارد.

این کلام تمام نیست. اولا اثر در بین، خصوص اثر تکلیفی نیست و در مورد حق خیار یا حق قصاص، موضوع اثر، سلطنت وضعیه است یعنی با فسختُ گفتن عقد منفسخ می شود یا نمی شود، در باب قصاص هم یکی از جهات مورد نیاز این است که آیا این قتل مجاز است یا غیرمجاز است و موجب جریمه می شود. برای ترتب این آثار وضعیه، سلطنت تکلیفیه کافی نیست و این که شخص می تواند تکوینا کلمه فسخت را بگوید کافی نیست برای این که وضعا هم تصرف او نافذ باشد. حاصل این که اثر متوقع، مجرد حکم تکلیفی نیست بلکه گاهی اثر متوقع، حکم وضعی است (نفوذ و عدم نفوذ ، موجب جریمه شدن یا نشدن) و سلطنت تکوینیه برای این اثر کافی نیست چون سلطنت تکوینیه به معنای قدرت برانجام کار درمقابل اجبار وامتناع برای دیگران هم وجود دارد ولی اينطور نيست که تصرفات آنها وضعاً صحيح باشد ونسبت خود افراد صاحب حق هم دربعضی از موارد سلطنت تکوينيه نفوذ وضعی وجود ندارد مثل اين که صبی ومجنون نمی توانند خودشان را اجير دیگری قرار بدهند.

ثانیا حتی اگر اثر متوقع منحصر به جواز تکلیفی باشد، مجرد سلطنت تکوینیه برای این اثرکافی نیست؛ چون هر کسی که غالب بر شیء است سلطنت تکوینیه دارد اما اينطور نيست که سلطنت تکليفی هم داشته باشد و تصرفات او تکليفاً جايز باشد.

جواب مختار از مناقشه سوم

در جواب از مناقشه مرحوم امام، ممکن است بگوییم اساسا در مواردی مثل نفس، حق اعتباری هم وجود دارد و این تعبیر عند العقلاء صحیح است که شخص نسبت به نفس خود حق دارد همان طور که صحیح است بگوییم سلطنت دارد، پس انفکاکی لازم نمی آید. لذا گفته اند بیع اعضاء بدن صحیح نیست؛ چون اعضاء بدن، ما یملک اعتباری انسان نیست، اما شخص میتواند در قبال واگذار کردن اعضاء به دیگری، پولی بگیرد از باب تنازل از حق بازاء مال که حقیقت آن هبه مشروطه است نه بیع. پس عندالعقلاء، تعبیر حق به کار برده می شود يعنی هم اعتبار سلطنت ثابت است و هم اعتبار حق، و از این جهت اشکالی وارد نیست.

مناقشه چهارم

اگر از اشکالات ثبوتی ثلاثه رفع ید شود ، اشکال اثباتی این قول این است که به حسب وجدان عقلائی و ارتکاز عرفی، آن چه از موارد ثبوت حق می بینیم، معنای سلطنت نیست بلکه معنای آخری است که از آن تعبیر شده است به اولویت یا این که شیء مفوّض به شخص باشد، کما سیأتی.

بررسی قول دوم در ماهیت حق

قول دوم این بود که حق به معنای ملک است و آن چه در موارد حق، اعتبار می شود چیزی جز حقیقت ملک نیست. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب در ذیل عبارت خود این قول را اختیار کرده، اما توضیح بیشتر آن در کلام آقای حکیم آمده است؛ «الحق في اللغة و العرف: هو الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت، و في الاصطلاح: الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص من الإضافة بين المالك و المملوک...»

ملکیت، ارتباطی است که بین مالک و مملوک است که از آن به وسیله حرف لام تعبیر می شود (لام ملکیت) به نحوی که مثلا فرس از توابع و از شئون و لواحق زید حساب می شود. ملکیت نسبت به اعیان، اضافه خاصی است و در موارد حق هم، اضافه حقیّه همان اضافه ملکیت است، منتهی تصرفاتی که شخص در موارد حق می تواند انجام دهد محدود تر است، لذا اختلاف بین ملک و حق، در سعه و ضیق تصرفات است و فرق ماهوی بین ملک و حق نیست.

مناقشه اول

معنای ملک معنائی است که مستلزم سلطنت مطلقه است و انحاء تصرفات در مورد شیء مملوک ممکن است، اما حق، سلطنت خاص بر مورد خاص است نه سلطنت مطلقه، لذا نمی توانیم حق را به معنای ملک بگیریم. مرحوم اصفهانی از این اشکال جواب داده است به این که هرچند در موارد ثبوت حق، اختلافی از حیث انحاء تصرفات با موارد ملک وجود دارد اما این اختلاف به سعه و ضیق مملوک بر می گردد و اختلاف به سعه و ضیق مملوک، ربطی به اختلاف در معنای ذاتی خود ملکیت (واجدیت) ندارد. معنای ملکیت واجدیت است و واجدیت فاقد شدت و ضعف است و آن چه شدت و ضعف دارد، متعلق ملکیت است. سعه و ضیق مورد ملک، نشان دهنده اختلاف ذاتی در معنای ملک نیست. لذا اختلاف بین موارد ملک و حق را قبول می کنیم که در ملک، سلطنت بیشتر و در حق، سلطنت کمتر است، اما نه این که دو نحو سلطنت وجود داشته باشد، بلکه ملک و سلطنت واحد است و مورد سلطنت متعدد است.

مناقشه دوم

عنوان حق چه بسا به مواردی تعلق بگیرد که در آن موارد، نمی توان اعتبار ملکیت را ثابت دانست. در جایی که حق متعلق به اعمال خود مکلفین باشد مثل حق فسخ و امضاء در معاملات و حق شفعه، عنوان حق به کار میرود اما عنوان ملک به کار نمی رود؛ چون انسان نسبت به عمل خود ملکیت اعتباری ندارد به خاطر وجود ملکیت تکوینیه. لذا اطلاق حق نسبت به اين موارد کاشف از این است که حق مساوی با ملکیت نیست. این مناقشه در تعلیقه حاشیه محقق اصفهانی، به منیه الطالب محقق نائینی ارجاع داده شده است.

جواب محقق اصفهانی از این اشکال، این است که؛

اولا در این موارد هم می توان اضافه ملکیت را تصویر کرد به این بیان که هرچند انسان به طور طبیعی مالک عمل خود نمی شود، اما در هر جا که اثر وجود داشته باشد، ملکیت انسان نسبت به عمل خودش معنی دارد و لغو نیست. افعال حرّ بر دو قسم است. در برخی افعال مثل اکل و شرب و خیاطت، اعتبار ملکیت معنی ندارد و لغو است اما بعضی افعال حرّ، قبول اعتبار ملکیت می کند چون دارای اثر شرعی است و موضوع اثر وضعی است. برای بار شدن آن اثر، عقلاء اگر اعتبار ملکیت کنند، این اعتبار لغو نیست و موضوع اثر است. مثال فسخ از سنخ قسم دوم است که موضوع اثر وضعی است و اثر آن، نفوذ است به معنای از بین بردن عقد سابق. فسخ، موضوع این اثر است و برای این که این اثر از شخص تحقق پیدا کند، اعتبار ملکیت بائع نسبت به عمل فسخ، لغو نیست. پس افعالی که خودشان موضوع اثر وضعی هستند، در مورد آنها اعتبار ملکیت ثابت است مثل فسخ.

ثانیا حتی در قسم اول از افعال که موضوع مستقل برای حکم وضعی یا اثر عقلائی و شرعی نیستند، برخی از این افعال ربطی به فعل غیر ندارند و مربوط به فعل خود شخص هستند، اما افعالی که یک نحو ارتباط و مساسی به فعل غیر دارند، از حیث انتساب به فعل غیر، از منافع ملک غیر حساب می شود و قابلیت تعلق ملکیت اعتباری پیدا می کند. مثال این قسم اکل مارّه است که ولو اکل، فی حد نفسه فعلی است که موضوع مستقل برای حکم وضعی نیست، اما اکلی که متعلق به ملک غیر است (صاحب باغ) اعتبار ملکیت در مورد آن ثابت است.

پس چنین نیست در جایی که حق متعلق به اعمال انسان است، از موارد نقض حساب شود بلکه در این موارد هم می توانیم اعتبار ملکیت را ثابت بدانیم.

مناقشه سوم

در برخی مصادیق حق، مواردی وجود دارد که در آن موارد، اثری از معنای ملک نمی یابیم. مثلا در حق تحجیر اعتبار ملک وجود ندارد. این امر کاشف از این است که حق به معنای ملک نیست. محقق اصفهانی این اشکال را مطرح کرده است. موارد دیگر هم به عنوان مواردی که حق ثابت است اما ملک ثابت نیست، در کلمات مطرح شده مثل حق سبقی که در مسجد یا سوق برای افراد ثابت می شود.

محقق نائینی از این اشکال جواب داده است که در همین موارد نقض می توان معنای ملک را وجدان کرد، منتهی ملکیتی که وجود دارد، مثل ملکیت خود زمین نیست بلکه مرتبه ضعیف تری از ملکیت است و به نحوی است که نمی تواند زمین را بفروشد. یا در مورد حق اختصاص، ملکیت هست اما ملکیت ضعفیه است.

محقق اصفهانی این جواب را قبول ندارد و فرموده حقیقت ملک چه از مقوله جده باشد چه مقوله اضافه، معنای آن که همان واجدیت است معنایی نیست که شدت و ضعف پیدا کند، بلکه امر آن دائر مدار وجود و عدم است، و مثل مقولات از قبيل کیف نیست که شدت و ضعف داشته باشد.

در برخی کلمات از جمله فقه العقود، از فرمایش محقق اصفهانی جواب داده شده است. مراد مرحوم نائینی از این که ملکیت گاهی شدت دارد و گاهی ضعف، شدت وضعف دقّی و فلسفی نیست تا بگویید مقوله اضافه و جده شدت و ضعف نمی پذیرد، بلکه مراد این است که به حسب فهم عرفی معنای ملک معنایی است که شدت و ضعف می پذیرد ولو این شدت و ضعف به سعه و ضیق دائره تصرفات برمیگردد. پس همین که در موارد ملک تصرفات بیشتری نسبت به موارد حق می توان انجام داد، کافی است برای این که تعبیر به شدت و ضعف کنیم.

پس مراد اعلام از شدت و ضعف، شدت و ضعف تکوینی نیست، بلکه مراد این است که به حسب فهم عرفی، می توان معنائی از ملکیت تصویر کرد که هم در موارد اعیان به کار می رود و هم در مورد حقوق متعلق به اعیان به کار می رود، و وجه شدت و ضعف این است که در موارد ملک، می تواند تصرفات بیشتری انجام دهد.

مناقشه چهارم

حق نمی تواند به معنای ملک باشد چون حق و ملک دو معنای متقابل نسبت به یکدیگراند و وجهی ندارد برای توضیح یک معنی، از معنای متقابل آن استفاده کنیم. توضیح این اشکال اين است که ملکيت وحق را در مقابل همديگر بکار می برند لذا در مواردی که ملکیت منتفی است تعبیر به حق می کنند، مثلا در مورد خمر متخذ للتخلیل، تصریح می کنند که ملک نیست ولی مورد حق است. در کلمات مرحوم آقای میلانی این مطلب به عنوان اشکال اول مطرح شده، البته توضیحی داده نشده و صرفا فرموده اند: «هما متقابلان.»

جواب این مناقشه این است که هرچند در این موارد، حق به عنوان مقابل ملک قرار داده می شود و تصریح هم می کنند که ملک نیست و حق است، اما ملک در این عبارات، ملک به نحو مطلق است نه مطلق الملک. به تعبیر دیگر مراد از ملک در امثال این عبارات، همانی است که در کلمات تعبیر به ملکیت شدیده می شود. لذا مجرد تقابل بین حق و ملک، به معنای اختلاف ماهوی نیست؛ چون تقابل حق، با مرتبه شدیده ملک است نه با مطلق ملک.

مناقشه پنجم

حاصل این مناقشه اين است که هرچند اشکالات ثبوتی به قول دوم وارد نباشد. اما قائل به قول دوم، علاوه بر رد اشکالات ثبوتی، باید از نظر اثباتی توجیه و منبّه برای این نظر ذکر کند که حق به معنای ملک است. آن چه در رد قول چهارم یا رد قول اول گفته شد، این جا هم می آید که به حسب وجدان عقلائی و مراجعه به ارتکاز عرفی، معنایی که از حق می یابیم معنای ملک نیست و ملک را در مقابل حق به کار می برند ولو ثبوتا این امکان وجود دارد که حق و ملک از یک مقوله باشند.

بررسی قول سوم در ماهیت حق

نتیجه بحث تا به اینجا این شد که به حسب ارتکاز عرفی، اعتبار حق را باید اعتباری غیر از اعتبار سلطنت و اعتبار ملک دانست. اما این که آن اعتبار آخری که غیر از اعتبار سلطنت و اعتبار ملک است، چیست مورد اختلاف است. مرحوم امام فرموده اعتبار حق، اعتبار خاصی است اما با لفظ دیگری که مشیر باشد بیانی نفرموده اند. مرحوم آقای میلانی از اعتبار حق، تعبیر کردند به اعتبار اهلیت. در کلام مرحوم آقای تبریزی هم تعبیر به اولویت شد. احتمال سوم هم همان احتمالی است که محقق اصفهانی در برخی مصادیق پذیرفته بود و آن معنی اعتبار کون الشیء مفوّضاً الی الشخص بود.

به نظر می رسد نسبت به همه موارد، باید همین معنی را برای حق در نظر عرف و عقلاء بدانیم و اعتبار اهلیت، یا اولویت یا سلطنت، کافی نیست برای نشان دادن معنایی که عرف از حق می فهمد. در موارد حق اصطلاحی، نه تنها شخص سلطنت و احاطه دارد و نه تنها اهلیت و اولویت دارد، بلکه مورد حق یک نحو اختصاصی به شخص دارد و اختصاصی است که خود این اختصاص هم در اختیار شخص است و قابل جدا شدن و عزل از شخص است.

لذا در بحث آینده که آیا قابلیت اسقاط مقوّم حق بودن است یا نه، خواهیم گفت که در معنای حق به ارتکاز عقلائی خصوصیتی اخذ شده است که قابلیت اسقاط را نشان می دهد. بین مورد حق و صاحب حق، رابطه اعتباری وجود دارد و عقلاءً و شرعاً همان طور که صاحب حق نسبت به مورد حق احاطه دارد، بر خود این رابطه هم احاطه دارد و این رابطه هم به او موکول شده است و می تواند آن را اسقاط کند. لفظی که بتواند وافی به این معنی باشد، همان تعبیر «کون الشیء مفوّضا الی الشخص» است. اما صرف این که شیء را مختص به شخص کنند موجب تعبیر به حق نمی شود، لذا مواردی مثل حق الولایه یا حق النظاره که در کلام محقق اصفهانی مطرح بود، معلوم می شود که از مصادیق حق نیستند؛ چون در این موارد هرچند صاحب این حقوق اسمی، می تواند در مورد تصرف کند و این تصرفات هم مختص و منحصر به اوست، اما این را نمی تواند الغاء کند. اما این که چرا نمی تواند اسقاط کند، نکته اش در کلام محقق اصفهانی آمده است که در اعتبار این حق، فقط مصلحت ذی حق دیده نشده بلکه مصلحت مولّی علیه هم لحاظ شده لذا قابل اغماض و اسقاط از طرف متولّی نیست.

حاصل مطلب این که به نظر می رسد باید قول سوم را اختیار کرد و دلیل مطلب هم مراجعه به وجدان و ارتکاز است، و لفظی که می توان از آن برای بیان ماهیت حق استفاده کرد، کون امرالشیء مفوّضا الی الشخص است.

انتهای پیام/