به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه بخش نخست جلسه 15 الی 18 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

جهت دوم بحث حق: آثار حق

برای حق، مشخصا سه اثر را ذکر کرده اند: قابلیت اسقاط، قابلیت نقل و قابلیت انتقال بالارث. در ادامه به بررسی این آثار می‎پردازیم.

اثر اول: قابلیت اسقاط

این که فی الجمله در موارد حق، قابلیت اسقاط وجود دارد محل بحث نیست و محل بحث این است که آیا حق بودن ملازمه با قابلیت اسقاط دارد به طوری که هر چه مصداق حق بود باید قابل اسقاط باشد، یا این که حقوق دو قسم اند و برخی از آنها قابل اسقاط اند نه همه آنها.

طرق اثبات ملازمه بین حقیت و جواز اسقاط

بر حسب آن چه در کلام محقق نائینی در منیه الطالب آمده بلکه ایشان به مرحوم شهید در القواعد و الفوائد نسبت می‎دهد، باید قابلیت اسقاط را از مقومات حق بدانیم، به این معنی که هر جا حق صادق است باید قابلیت اسقاط داشته باشد و مواردی که قابلیت اسقاط ندارد، مصداق حق نیست بلکه مصداق حکم است. این مطلب به مشهور هم نسبت داده شده و ادعای اتفاق هم شده است. از طرق مختلفی می‎توان بر این مطلب استدلال کرد؛

راه اول

محقق نائینی از راه تحلیل نفس ماهیت حق وارده شده است. ایشان فرموده حق به معنای سلطنت است یا به معنای چیزی است که اثر آن سلطنت است، و مقتضای سلطنت داشتنِ صاحب حق بر شیء، این است که بتواند حق خود را اسقاط کند، والا اگر نتواند اسقاط کند معنایش این است که سلطنت ندارد. لذا خود معنای سلطنت داشتن، ما را به این می‎رساند که حق باید قابلیت اسقاط داشته باشد. «فإنه لو لم يقبل الإسقاط فكيف يكون له السّلطنة و كيف يكون زمام أمره بيده.»

لذا ایشان به سید یزدی اشکال می‎کند که با این که در صدر عبارت خود، حق را به معنای سلطنت گرفته، اما در ذیل عبارت حق را دو نحو می‎داند(قابل اسقاط و غیرقابل اسقاط) در حالی که عدم قابلیت اسقاط، لازمه اش عدم سلطنت است و باهم جمع نمی‎شوند.

مناقشه در کلام محقق نائینی

محقق اصفهانی: حقّیت مثل ملکیت یک نوع رابطه ای است بین شخص و مورد حق و حتی اگر حق به معنای سلطنت باشد، اما سلطنتی که در حق مورد تسلم و اعتراف همه است، سلطنت بر مورد حق است. مثلا در حق حضانت، مادر حق نگهداری فرزند را دارد نه سلطنت بر خود این رابطه و اضافه ای که بین او و مورد وجود دارد. لذا حتی اگر هم حق به معنای سلطنت باشد، ملازمه ای ندارد با جواز اسقاط؛ چون سلطنت نسبت به متعلق حق است، نه نسبت به خود رابطه حقیقت. «ليس الفارق بين الحق و الحكم أنّ من له الحق مالك لشي‌ء يكون أمره بيده، فله إسقاطه كما توهمه جماعة، لأنّ مقتضى مالكية الإنسان لعين أو عمل و سلطنته عليهما هو أنّ أمر العين و العمل بيده، لا أمر الملكية و السلطنة بيده.»

لذا از این راه نمی‎توان مدعی (قابلیت اسقاط همه حقوق) را ثابت کرد.

راه دوم

راه دوم برای اثبات مدعی این است که بگوییم در مواردی که به حسب ارتکاز عقلائی، حق بودن ثابت شده، بر حسب همین ارتکاز عقلائی در آن موارد، شخص حق اسقاط را هم دارد، اما نه این که حق به معنای سلطنت باشد. مرحوم امام فرموده موردی نداریم که حق باشد ولی قابلیت اسقاط، قابلیت نقل یا قابلیت ارث را نداشته باشد. این بیان، ارتکاز را روی خود این حکم قابلیت اسقاط تطبیق می‎کند، نه این که از مفهوم حق به قابلیت اسقاط برسد.

راه سوم

راه سوم این است که با استناد به ادله شرعیه، این مدعی ثابت شود که هر آن چه حق است قابلیت اسقاط را دارد. در فقه العقود از مرحوم آقای صدر این استدلال نقل شده است و تفصیل این استدلال در کتاب محاضرات تأسیسیه آمده است.

ایشان فرموده با توجه به برخی روایات، می‎توان این مطلب را اثبات کرد «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى إِلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ- أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ- قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ- وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ- وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ.»

فقره مورد استدلال این قسمت است که «هو حقّک...»

تقریب استدلال این است که امام علیه السلام صغرای مسأله (حق بودن) را ذکر کرده و کبری را به ارتکاز عقلائی حواله داده. شبیه برخی روایات حجیت ثقه که امام راوی معیّنی را توثیق می‎کند (مثل العمری و ابنه ثقتان، و مثل روایت أ فیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی) که مشتمل بر صغری است و از جهت کبروی، ارتکاز (جواز رجوع به ثقه) را تأیید کرده است. در این جا هم صغرویا حق بودن شیء را بیان می‎کند و قابلیت اسقاط را به عنوان امر ارتکازی مفروغ عنه می‎گیرد.

مورد روایت، جنایت بر اعضاء است اما قابل تعمیم است، و از تعلیل و اهتمام روی عنوان حق بودن، تعمیم استفاده می‎شود، یعنی چون حق است قابلیت اسقاط دارد. لذا حتی اگر از نظر عقلائی قابلیت اسقاط حقوق را احراز نکرده باشیم، از این روایت به این می‎رسیم که این ارتکاز وجود دارد و امضاء هم شده است. البته این حکم مثل سایر عمومات است و بیش از اطلاق و عموم نیست و قابل تخصیص است، همان طور که حجیت خبر ثقه هم قابل تخصیص است و ممکن است در مورد خاصی، خبر ثقه حجت نباشد.

در کلام مرحوم آقای صدر این روایت از باب امضاء ارتکاز عقلائی بر جواز اسقاط حقوق دانسته شده است، اما به نظر می‎رسد لازم نیست روایت را از باب امضاء ارتکاز عقلائی بدانیم، بلکه ممکن است تعلیم کبرای شرعی تأسیسی باشد. البته علی أی حال حجیت شرعی کبری استفاده می‎شود چه از باب امضاء ارتکاز باشد و چه ابتداءً حکم شرعی تاسیسی باشد.

راه چهارم

اگر حقیقت حق عبارت باشد از این که امر شیء به شخص تفویض شده باشد و زمام امر شیء موکول بید شخص باشد (همانطور که سابقا بیان شد)، خود همین معنی ملازمه با قابلیت اسقاط دارد و نمی‎توان حقی را فرض کرد که قابلیت اسقاط نداشته باشد. این که خود شیء مفوّض به شخص باشد، غیر از این است که «امر شیء» مفوّض باشد و دومی، مستلزم جواز اسقاط است.

نتیجه این که اثر اول (قابلیت اسقاط) در مورد همه حقوق ثابت است. اما مواردی که به عنوان نقض مطرح شده مثل ولایت شخص بر صبی یا وصایت که گفته اند حق است ولی قابلیت اسقاط ندارد، جواب این است که این موارد اصلا حق اصطلاحی نیست، بلکه به خاطر مصلحت صبی و مولّی علیه این ولایت برای ولیّ جعل شده است.

حاصل بحث در اثر اول، این است که با توجه به معنای خود حق به این نتیجه می‎رسیم که حق همه جا قابلیت اسقاط دارد؛ چون معنایی که بالارتکاز از حق می‎یابیم معنایی است که با آن از الفاظی مثل تفویض الامر الی الشخص تعبیر می‎شود، و بین این معنی با قابلیت اسقاط ملازمه وجود دارد. و معنی ندارد فرض شود که تفویض الامر الی الشخص باشد اما قابلیت اسقاط نباشد؛ چون منجر به تناقض در معنای اعتباری می‎شود. لذا اصل مدعای محقق نائینی تمام است و فقط دلیل ایشان را نمی‎پذیریم که فرمود دلیل ملازمه بین حق و قابلیت اسقاط، این است که وجود سلطنت با عدم قابلیت اسقاط قابل جمع نیست.

بیان ضابطه در فرض عدم ملازمه حق با جواز اسقاط

اگر در بحث قبل، هیچ یک از راه های سه گانه (ارتکاز عقلائی، دلیل شرعی، ماهیت حق) را برای اثبات ملازمه بین حقیت و جواز اسقاط، تمام ندانستیم، نتیجه این خواهد بود که حق قابلیت تقسیم به حق قابل اسقاط و حق غیر قابل اسقاط را دارد. در این فرض، باید ببینیم آیا ضابطه ای وجود دارد برای این که حق قابل اسقاط را از حق غیرقابل اسقاط تمییز دهیم یا خیر؟

محقق اصفهانی فرموده ولو در کلام اکابر، بیان تامی‎برای این مساله وجود ندارد اما در مقام تحقیق مساله، می‎توانیم ضابطه ای بیان کنیم برای این که در چه مواردی حق قابل اسقاط است و در چه مواردی نیست. البته ضابطه ایشان عام است و نسبت به هر سه اثر (قابلیت اسقاط، نقل و ارث) ارائه ضابطه کرده اند. ضابطه کلی، این است که به دلیل دال بر ثبوت حق مراجعه کنیم، مثل دلیلی که ولایت برای حاکم را اثبات می‎کند، یا دلیلی که می‎گوید هر کس تحجیر کرد حق اولویت نسبت به زمین دارد، یا دلیلی که حق شفعه را ثابت می‎کند. اما در مقام مراجعه به دلیل، فقط به الفاظ آن اکتفاء نمی‎کنیم، بلکه در کشف مرادات از خطابات، غیر از الفاظ، مناسبات حکم و موضوع و نکات عقلائی را هم باید در نظر بگیریم؛ چون این نکات در تعیین مرادات و مفاد الفاظ تأثیر دارد.

اگر دلیل لفظی را با ملاحظه مناسبات حکم و موضوع در نظر بگیریم، می‎بینیم در برخی مواردی که حق برای ذی الحق ثابت شده، خصوصیتی برای ذی الحق وجود داشته وآن خصوصیت برای غیراو ثابت نيست.  خصوصیت گاهی به نحوی است که مختصّ به اوست و عنوان مقوّم است و قابل سرایت به شخص دیگر نیست (این خصوصیت در بحث قابلیت نقل و انتقال حق مؤثر است). همچنین گاهی چنین است که غیر از این که مصلحت ذی حق لحاظ شده، مصلحت و منفعتی برای مورد الحق هم لحاظ شده است. اگر در موارد حق، دیدیم خصوصیتی که باعث جعل حق شده خصوصیت مربوط به شخص دیگر است و مصلحت غیر ذی الحق هم لحاظ شده، این حق قابل اسقاط نیست، اما گر فقط مصحلت ذی الحق لحاظ شده باشد، قابل اسقاط است.

در مقام تطبیق فرموده حق الولایه و حق الوصایه از یک طرف، و حق الخیار و حق الشفعه از طرف دیگر، بین این موارد به حسب مناسبت حکم و موضوع، فرق است. در حق الولایه یا حق الوصایه به حسب فهم عرفی، ولایتی که داده شده، زائدا بر مصلحت ولیّ، مصلحت و خصوصیت مولّی علیه هم لحاظ شده است لذا قابلیت اسقاط ندارند ( با فرض این که محقق اصفهانی این موارد را از موارد حق اصطلاحی می‎دانست). اما در حق تحجیر یا خیار یا شفعه، نکته ای که باعث جعل حقیت نزد شارع و عقلاء شده، مصلحت ذی حق بخصوصه است (مثلا مشتری در حق خیار) نه مصلحت شخص آخر، لذا قابل اسقاط است. همچنین حق شفعه به خاطر این است که صرفا مصلحت شریک لحاظ شده و این که مجبور به شراکت با هر کسی نباشد لذا قابل اسقاط است.

طبق این فرض که خود حق بودن، ملازمه با قابلیت اسقاط ندارد و حق قابل تقسیم به قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط باشد، فرمایش ایشان فرمایش تمامی‎است و اشکالی بر آن وارد نیست، اما تمام بودن این فرمایش، منوط به این است که از مطالب قبلی تنزّل کنیم و قائل به ملازمه بین حق و جواز اسقاط نباشیم.

انتهای پیام/