به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث در اصناف دیه و نقش اوراق نقدیه در آن بود. عرض کردیم مشهور گفتند اصناف دیه شش چیز هست و پول نقشی در آن ندارد مگر به عنوان اینکه این اصناف ست یا میسور نیست اداء عینش یا تراضی می‌کنند جانی با ولی مقتول و پول یکی از از اصناف دیه را می‌دهند.

بحث به اینجا رسید که ما عرض کردیم که جانی بین آن اصناف ست مخیر است منتها اختلاف هست که آیا این تخییر مطلق است یا نه، تخییر به این معنا نیست که هر مکلفی بین یکی از این شش صنف مخیر است. بلکه شتر منطقه ای است که شتر زیاد است دیه صد شتر است، جایی که گوسفند زیاد است دیه هزار گوسفند است، جایی که درهم و دینار زیاد بوده، شهرها دیه هزار دینار یا ده هزار درهم است.

صاحب جواهر این بحث را مطرح کرده و گفته مشهور بین متاخرین تخییر مطلق است. چه روستایی، ‌چه شهری، ‌همه مخیرند بین این اصناف. و لکن عده زیادی از قدماء مثل شیخ طوسی فرمودند: نخیر این صنف به صنف می‌شود. تخییر مطلق نیست. صاحب جواهر می‌گوید این ها درست است در روایات به این شکل آمده که و علی اصحاب الابل مأة ابل و علی اصحاب الحلل مأتی حلة و علی اصحاب الشاة الف شاة، ولی این ظاهرش این است که برای تسهیل امر این را گفتند نه از باب اینکه متعین است بر اصحاب ابل صد شتر. چون پرداخت این بر آن ها آسان هست.

انصاف همین است. و لو در مبسوط مثلا تعبیری که شیخ دارد: و کل من کان من اهل واحد من ذلک أخذ منه مع الوجود. کسی که اهل شترداری است، اگر دارد از او صد شتر می‌گیرند؛ نمی‌تواند چیز دیگر بدهد. فان لم یوجد أخذ احد الاجناس الأخر. و لکن انصاف این است که این خلاف ظاهر است. همانطور که صاحب جواهر فرمودند ظاهر این است که این برای تسهیل امر بیان شده. حالا اینی که صد شتر ندارد، اصلا شهری است، ‌در عمرش شتر ندیده، ‌می‌رود صد تا شتر تهیه می‌کند پرداخت می‌کند، ‌بگوییم نه، ‌تو حق نداری این را به عنوان دیه بدهی، ‌این از روایات استفاده نمی‌شود.

اگر هم نوبت به اصل عملی برسد مقتضای اصل عملی تخییر است. چرا؟ اصل عملی در جایی است که عام فوقانی یا دلیل لفظی نداشته باشیم. ما در تکالیف دو تا بحث داریم: یک بحث اقل و اکثر ارتباطی، ‌یک بحث دوران امر بین تعیین و تخییر. اقل و اکثر ارتباطی یعنی یک فعل مرکبی را از ما خواستند، ‌نمی‌دانیم نه جزء دارد این مرکب که از ما خواستند یا ده جزء می‌شود اقل و اکثر ارتباطی. مشهور قائلند به برائت از وجوب آن جزء دهم که مشکوک است. بحثش در اصول هست و انصافا همین صحیح است، ‌برائت از وجوب اکثر.

بحث دوم دوران امر بین تعیین و تخییر هست. نمی‌دانیم شارع متعینا بر ما واجب کرده است در کفاره افطار عمدی صوم ستین یوما را یا واجب کرده است جامع بین صوم ستین یوما أو اطعام ستین مسکینا را. مشهور در اینجا قائل به احتیاط هستند. ظاهر صاحب کفایه هم همین است، ‌صریح آقای سیستانی هم همین است. می‌گویند ما اینجا احتیاطی هستیم چون علم اجمالی داریم که یا جامع واجب است یا این فرد واجب است. این علم اجمالی منجز است.

آقای سیستانی می‌فرماید در اقل و اکثر ارتباطی ما عقلا که مشکوک است آن وجوب اکثر و عقلائا هم ثابت نیست بلکه بعید نیست بگوییم عقلاء هم منجز نمی‌دانند آن تکلیف به اکثر را در دوران امر بین اقل و اکثر و لذا عقلاء ثابت نیست که آنجا منجز بدانند اکثر را.

طبق این مبنا باید در دوران امر بین تعیین و تخییر احتیاط کرد. نمی‌دانیم بر ما واجب است مثلا خصوص حنطة در کفاره بدهیم یا مطلق طعام. این می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر. این دوران امر بین اقل و اکثر نیست. دوران بین اقل و اکثر این است که یک مرکبی از ما می‌خواهند‌، نه جزئش را می‌دانیم می‌خواهند جزء‌ دهم را نمی‌دانیم می‌خواهند یا نمی‌خواهند. اما اینجا نمی‌دانیم می‌گویند طعام بده به فقیر یعنی حنطه بده به فقیر؟ که بعضی از فقهاء می‌گویند. یا مطلق طعام.

یک نکته بگویم، ‌خیلی غفلت می‌شود: مثلا کفاره می‌خواهد بدهد می‌گوید من پول نان می‌دهم به فقیر می‌دانم این پول را نگه می‌دارد نان می‌خرد. نه‌ آقا، باید این فقیر برود نان را به وکالت از شما یعنی به وکالت از آنی که کفاره بر او واجب است، بخرد که نان بشود ملک آن مکلف، بعد بردارد برای خودش. در حالی که در ذهن حتی آن هایی که مهر نان می‌گیرند این نیست. حالا خیلی آدم خوبی باشد مهر نان را نمی‌فروشد، می‌رود با مهر نان نان می‌گیرد، ولی نان برای خودش می‌گیرد، اصلا در ذهنش این نیست که نان می‌گیرم برای آن شخصی که بر او کفاره واجب شده. واجب خود تملیک حنطه یا حالا مشتقات حنطه است.

این در احکام تکلیفیه. در احکام وضعیه همین بیان می‌آید. من نمی‌دانم ذمه ام مشغول است به حنطه به فقیر یا مطلق طعام. بحث تکلیف محض نیست. اینجا هم من می‌توانم استصحاب کنم عدم اشتغال ذمه ام را به حنطه. ثابت نمی‌کند اشتغال ذمه ام را به مطلق طعام، قبول، اما من مؤمن دارم از اینکه ذمه ام به حنطه مشغول باشد.

اینجا یک اشکالی مطرح می‌شود. این را بگوییم بعد تطبیق کنیم بر بحث دیات. گفته می‌شود: پس شما اصل اشتغال ذمه‌تان معلوم و الفراغ عنه مشکوک. می‌دانی ذمه‌ات مشغول است، ‌می‌دانی بدهکاری، ‌به چی بدهکاری؟ حنطه یا مطلق طعام نمی‌دانی. بعد از اینکه طعام، ماکارانی دادی به فقیر استصحاب می‌گوید هنوز ذمه‌ات مشغول است و هنوز بدهکاری. استصحاب بقاء دین داری.

می‌گوییم این استصحاب بقاء‌ دین جاری نیست. چرا؟ برای اینکه شبیه این است که در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفتند، ‌گفتند اگر نمی‌دانی نماز با سوره بر شما واجب است یا نماز لابشرط. نماز بی سوره بخوانی بعضی ها گفتند استصحاب بقاء تکلیف معلوم بالاجمال هنوز داری.

اشکال دیگر این است که این استصحاب فرد مردد است. یعنی چی؟‌ یعنی یا آن وجوب رفته روی اقل، ‌آنی که اثر دارد فرد است، ‌استصحاب فرد مردد یعنی آنی که اثر دارد فرد است نه کلی، کلی وجوب که اثر ندارد. منجزیت از آثار تک‌تک وجوب ها است، وجوب اقل منجز وجوب اقل است، ‌وجوب اکثر منجز وجوب اکثر است.

منتها در دین یک مشکلاتی هست، شبهه را مطرح می‌کنم بروید فکر کنید. من روز قیامت خود می‌دانم و خدای خودم چون اصل مؤمن دارم از اشتغال ذمه به آن محتمل التعیین، با همین اصل مؤمن می‌توانم جواب ملائکه عذاب را بدهم. آن ها می‌گویند دوران امر بین تعیین و تخییر بود، مشهور گفتند اصل تعیین است، شما می‌گویید من نظرم این شد که این نظر مشهور درست نیست، ‌در دنیا مفصل بحث کردیم حالا مجال برای بحثش نیست. مشکل شما حل است. این فقط عرض ما نیست، عرض کردم آقای خوئی، ‌استاد، آقای صدر، ‌صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة هم نظرشان این است. فقط آقای سیستانی در معاصرین تا آنجا که اطلاع داریم قائل به احتیاط هستند.

اما مشکل برای این ورثه بیچاره است. چون این ورثه بیچاره چطور ارث را تقسیم کنند؟ من بعد وصیة یوصی بها أو دین. باید احراز کنند عدم دین میت را إما بالوجدان أو بالاستصحاب. وجدانا که نمی‌توانند احراز عدم اشتغال ذمه کنند. می‌ماند استصحاب، استصحاب عدم دین که ندارند. چون عرض کردیم استصحاب عدم اشتغال ذمه به حنطه جاری شد، این نفی صرف الوجود اشتغال ذمه را که نمی‌کند. این شبهه را بروید فکر کنید ببینید جوابش چیه.

مشهور معتقدند که بین این اصناف ست تخییر مطلق است. مشهور متاخرین این را گفتند. اما از بعضی از عبارات ظاهر می‌شود که این در جایی است که اختلاف فاحش بین این قیمت ها نباشد. اگر اختلاف فاحش بود بین این قیمت ها، آن وقت ممکن است مشکل ایجاد بشود. قاضی ابن البراج در مهذب اینجور می‌گوید، می‌گوید: دیة العمد اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار(این را بحث کردیم) و ان کان من اصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم و ان کان من اصحاب الابل فمأة ابل أو الف شاة ان کان من اصحاب الغنم أو مأتا بقر ان کان من اصحاب البقر أو مأتا حلة ان کان من اصحاب الحلل.

ادامه اش اینجور می‌گوید،(دقت کنید!) در مأة ابل می‌گوید قیمة کل منها عشرة دنانیر، قیمت هر شتری ده دینار است، صد تا شتر می‌شود هزار دینار، أو الف شاة قیمة کل واحدة منها دینار واحد، هزار گوسفند هر گوسفندی یک دینار است، ‌می‌شود هزار دینار. أو مأتا بقر قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر، دویست تا بقر هر بقری پنج دینار است، می‌شود هزار دینار. أو مأتا حلة ان کان من اصحاب الحلل قیمة کل حلة خمسة دنانیر.

ظاهر این عبارت این است که قیمت ها در اصناف ست باید کمتر از هزار دینار نباشد و متعارف هم همین بوده آن موقع. و لذا صاحب جواهر مطلب ایشان را نقل می‌کند اشکال می‌کند. می‌گوید: درست است، ‌در ابتداء شریعت تساوی قیمت بود، اختلاف فاحش نبود بین قیمت اصناف ست و لکن این حکمت بوده، ‌علت که نبوده. باید حمل کنیم که مراد بیان حکمت است. حتی کلام مهذب را می‌گوید اینجور توجیه می‌کنیم و الا کان فاسد الفساد. یعنی شارع در شریعت می‌خواست اصناف ست دیه را جعل کند آمد حساب کرد این ها را کنار هم گذاشت، دید قیمت هایش با هم مساوی است، برای دیه تا روز قیامت این شش صنف را تشریع کرد و لو در آینده اختلاف فاحش بین قیمت این دیه ها ایجاد بشود. این معنایش حکمت است.

شبیه آنچه که مشهور در سفر قدیم و جدید می‌گویند. می‌گویند اینکه در روایت می‌گوید مسیرة یوم برای اینکه یک روز که انسان راه برود خسته می‌شود و اگر یک روز راه رفتن کافی نباشد برای قصر که هشت فرسخ است، ‌دو روز هم مهم نیست چون استراحت می‌کنی فردا سرحال می‌شوی. می‌گویند این حکمت است یعنی آن زمان چون سفر هشت فرسخی را یک روز می‌رفتند با قوافل، این حکمت شد که بگویند جعلت التقصیر علی ثمانیة فراسخ ولی حکمت است، بعد هم که هواپیما می‌آيد، ‌ماشین می‌آید، هشت فرسخ را با ماشین ظرف نیم ساعت شما می‌روی، چون آن حکمت بوده مانع از وجوب قصر بر شما نیست. اینجا هم صاحب جواهر این هم همین است. اختلاف قیمت شده ولی مانع از اطلاق تخییر بین اصناف ست دیه نیست.

انصافا این فرمایش صاحب جواهر قابل مناقشه است. چی چی واضح الفساد است؟ زود متهم نکنید به واضح الفساد بودن یک مطلب. واقعا ارتکاز عقلائی بر این است که جانی که مخیر است بین اصناف ست و با توجه به اینکه در آن زمان هم اختلاف فاحش نبوده است، ارتکاز عقلاء‌ این است که مخیر است بین اصناف ستّی که لااختلاف فاحش فی قیمتها و این ما یصلح للقرینیة است، مانع از اطلاق اصناف ست دیه می‌شود.

انتهای پیام/