به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه بخش دوم جلسه 15 الی 18 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

اثر دوم و سوم: قابلیت نقل و قابلیت ارث

آیا قابلیت نقل و قابلیت انتقال بالارث به صورت عام برای همه حقوق ثابت است یا این که حقوق تقسیم می‌شوند به حقوق قابل نقل و غیر قابل نقل یا حقوق قابل انتقال به ارث و غیر قابل انتقال به ارث؟

محقق نائینی در این اثر برخلاف اثر قبل قائل به صحت تقسیم شده و همه حقوق را قابل نقل و قابل ارث نمی‌داند. این مطلب که حق قابل تقسیم است به حق قابل نقل و غیر قابل نقل و همچنین حق قابل ارث و غیر قابل ارث، اصل این مطلب صحیح است و همه حق ها را نمی‌توان قابل نقل و قابل ارث دانست، برخلاف آن چه از کلام مرحوم امام استفاده میشود که بین حق بون و قابلیت نقل و ارث ملازمه جود دارد و هیچ مصداقی از حق نداریم که قابل نقل یا قابل ارث نباشد. حال که این تقسیم تمام است، احتیاج به ضابطه ای برای قابلیت نقل و قابلیت ارث داریم.

ضابطه محقق نائینی

از کلام محقق نائینی فی الجمله معیار و ضابطه ای برای قابلیت نقل و قابلیت ارث استفاده می‌شود. ایشان فرموده قائل به تلازم بین قابلیت نقل و قابلیت ارث نیستیم؛ چون هر کدام ملاک خاصی دارد. ملاک در قابلیت للنقل این است که حق طوری اعتبار شود که متقوم به شخص نباشد، والا اگر متقوم به شخص خاص باشد قابلیت نقل ندارد. ملاک در قابلیت ارث، اندراج تحت عنوان «ما ترکه المیّت» است. بر اساس این مطلب، حقوق را تقسیم کرده اند:

فرموده برخی حقوق، فقط قابل اسقاط است و قابل نقل نیست مثل حق الخیار، و برخی حقوق هم قابل اسقاط است هم قابل نقل. قسم دوم که قابل نقل است، گاهی قابل نقل است بلاعوض مثل حق القسم و گاهی قابل نقل ولو مع العوض است مثل حق التحجیر. از جهت دیگر، حقوق قابل نقل، گاهی قابل نقل به هر شخص است مثل حق التحجیر و گاهی فقط قابل نقل به شخص خاص است مثل حق القسم که فقط قابل نقل به ضرّه (هوو) است.

همچنین برخی حقوق، قابل انتقال بالارث هست ولی قابل نقل نیست، مثل حق الخیار که به وارث منتقل می‌شود اما نقل آن به دیگری ممکن نیست، چون حق خیار به اعتبار قیامش به مشتری مورد لحاظ است و لذا چون خصوصیت شخص مشتری لحاظ شده نمی‌توان آن را به بائع یا اجنبی منتقل کرد. اما قابل ارث است چون مصداق ما ترک است.

مطلب دیگری که در موارد قابل نقل فرموده این است که ولو در برخی موارد، حق قابل نقل است (چه به هر کس، چه به شخص خاص)، اما هیچ حقی قابل نقل به من علیه الحق نیست. برای اثبات عدم جواز نقل حق به من علیه الحق دو وجه ذکر کرده است:

وجه اول که به عنوان نکته عام در همه حقوق جاری است، این است که حق به معنای سلطنت است و اگر به من علیه الحق انتقال پیدا کند، مستلزم اتحاد مسلط و مسلط علیه است، لذا تحلیل معنای خود حق، ما را به این می‌رساند که حق قابل نقل به من علیه الحق نیست.

وجه دوم که در برخی موارد حقوق می‌آید، این است که در برخی حقوق، خصوصیتی وجود دارد که مانع انتقال به من علیه الحق است، مثل حق خیار، حق شفعه و حق رهن. حق رهانه این است که بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار (مرتهن) قرار می‌دهد. معنای این حق عبارت است از سلطنت مرتهن نسبت به مال مرهونه برای این که بتواند عند امتناع المدیون، دین خود را از آن استیفاء کند. با توجه به خصوصیت این حق، اگر بخواهد این حق به من علیه الحق (راهن) منتقل شود معنی ندارد؛ چون عین مرهونه ملک راهن است و هر مالکی نسبت به ملک خود اختیار دارد و اساسا راهن بدهکار است نه طلبکار، لذا معنی ندارد که وثیقه ای برای او فرض شود تا استیفاء دین کند. محتوای حق رهانه، این است که بتواند حق و طلب خود را از مال استیفاء کند، و معنی ندارد که این حق به راهن منتقل شود؛ چون راهن طلبکار نیست تا بخواهد از آن استفاده کند بلکه مال مرهونه، ملک خود اوست.

در حق شفعه هم محتوای حق، معنایی است که با نقل به من علیه الحق جمع نمی‌شود. مثلا زید که با عمرو شریک بود سهم خود را به شخص ثالث فروخته است. در این جا ذی الحق، شریک است (عمرو)، و من علیه الحق مشتری است که ذی الحق، ملک او را می‌تواند از او بگیرد به استناد حق شفعه. معنی ندارد که این حق به (من علیه الحق) مشتری منتقل شود؛ چون مشتری با خریدن سهم زید، مالک حصه شده و معنایی ندارد که حق شفعه به او منتقل شود تا بتواند دوباره آن را تملک کند. محتوای حق شفعه جواز تملک حصه مبیعه است، و شخص ثالث خودش مالک آن حصه است و دیگر تملک آن معنی ندارد تا حق تملک به او منتقل شود.

در حق خیار هم همین است. مثلا اگر صاحب خیار مشتری باشد، معنی ندارد مشتری حق خود را به بائع که من علیه الحق است منتقل کند؛ چون معنای حق خیار داشتن مشتری، این است که می‌تواند بیع را فسخ کند و ثمن را به خودش برگرداند. اگر حق خیار بخواهد به بائع منتقل شود، معنی ندارد چون بائع مالک ثمن شده و معنی ندارد چیزی که مالک است را دوباره تملک کند. آنی که مصداق حق است و به نفع مشتری است، این است که ثمن را پس بگیرد، و این قابل نقل به بائع نیست.

پس در حق رهانه حق شفعه و حق خیار نکته خاصی غیر از نکته عام مربوط به بقیه حقوق وجود دارد.

مناقشه مرحوم امام کلام محقق نائینی

مرحوم امام فرموده کلام محقق نائینی در مورد حق قسم که فرمود معقول نیست به غیر ضرّه منتقل شود، ناتمام است. حق قسم به زن اجنبی (غیرزوجه) یا حتی مرد هم قابل نقل است؛ چون معنای انتقال حق مضاجعت، این نیست که در خارج هم مضاجعت را انجام دهد تا بگویید مضاجعت فقط در مورد زوجه متصور است. بلکه معنای نقل این است که تازمانی که حق نقل داده نشده بود اعمال و اختیار این حق به ید زوجه بود و قبلا حق اعمال این حق را داشت، اما بعد از انتقال، به این معنی است که اعمال این حق، به ید زن دیگر یا به ید رجل است. اختیار اعمال همخوابی غیر از خود همخوابی است، و لذا حق القسم سنخ معنایی نیست که قابل نقل نباشد. همخوابی همین زوجه خاص، اختیار اعمالش ممکن است به ید زن دیگر یا به ید مرد دیگر باشد.

در حق شفعه هم من له الحق(شريک بائع) حق تملک حصه مبيعه را دارد، اما من یصیر مالکا خود همان شریک است. قبل از نقل حق شفعه، خود شریک می‌توانست حق را اعمال کند یعنی مال را تملک کند. وقتی آن را منتقل می‌کند (به من علیه الحق یا به اجنبی ) معنایش این است که اختیار مالک شدنِ خودش را به دیگری منتقل می‌کند نه مالک شدن دیگری را. اثرش این است که تا به حال شریک برای اعمال حق شفعه مصلحت خود را لحاظ می‌کند، اما از این به بعد کسی که حق شفعه به او منتقل شده مصلحت خود را رعایت می‌کند در این که حق شفعه اعمال شود یا این که به همین نحو باقی بماند. پس انتقال حق شفعه به معنای انتقال اختیار اعمال حق شفعه است.

در مورد خیار هم همان طور که فقه العقود فرموده این فرمایش امام تطبیق می‌شود ولو در کلام ایشان تصریح نشده است. اگر مشتری ذی الخیار باشد، این که ثمن به مشتری و مبیع به بائع برگردد، اختیار این کار را به شخص دیگر منتقل میکند (اعم از بائع یا دیگری).

حاصل این که اگر حق در مورد درست تصویر شود طبق معنائی که دارد قابل نقل است. معنای نقل حق، این است که اختیار اعمال در همان مورد به شخص دیگر منتقل شود و خصوصیات مورد حفظ می‌شود، (مثلا حق همخوابی همان زوجه منتقل می‌شود) نه این که خصوصیات مورد الغاء شود.

جواب از مناقشه مرحوم امام

در کلام محقق نائینی نکته ای فرض شده که اگر آن نکته تنقیح شود، اشکال امام وارد نخواهد بود. بیان و تفصیل آن نکته در کلام محقق اصفهانی آمده است. ضابطه ای که محقق اصفهانی برای قابلیت نقل یا قابلیت ارث بیان کرده، این است که به دلیل دال بر اثبات حق مراجعه کنیم. و گفته شد که در مراجعه به دلیل، علاوه بر الفاظ خطاب، باید نکات عقلائی و مناسبات حکم و موضوع هم لحاظ شود.

ضابطه محقق اصفهانی

ضابطه کلی محقق اصفهانی برای قابلیت نقل و ارث: در برخی موارد، حق برای ذی الحق با توجه به خصوصیتی ثابت شده که آن خصوصیت مربوط به خود ذی الحق و متقوم به شخص اوست و در دیگری وجود ندارد. اگر این خصوصیت به نحو حیثیت تقییدیه لحاظ شده باشد، حق قابل نقل نیست اما اگر به نحو حیثیت تعلیلیه (يعنی علت ثبوت حق) لحاظ شده باشد، قابل نقل است. مثلا در حق شفعه و حق رهانه و حق خیار، می‌یابیم که به حسب فهم عرفی، خصوصیتی در صاحب حق لحاظ شده که متقوم به اوست و در دیگری وجود ندارد لذا قابل انتقال به غیر نیست. ایشان به حق ولایت یا حق نظارت هم مثال زده با توجه به نظر خودشان که این موارد را حق اصطلاحی می‌داند. فرموده در حق ولایت، این حق به ولیّ بما أنه عادلٌ و فقیهٌ داده شده و این خصوصیت مقوّم در او اخذ شده لذا قابل نقل به دیگری نیست؛ چون آن شخص دیگر، اگر عالم عادل باشد خودش مستقیما موضوع حق است و اگر نباشد قابل نقل به او نیست چون خصوصیت مقوّمه بود. اما در مثال حق تحجیر چنین خصوصیتی نیست. هرچند زحمت تحجیر کردن باعث شده که حق تحجیر برای محجّر ثابت شود، اما این خصوصیت، به نحو حیث تعلیلی اخذ شده و شخص با این خصوصیت، موضوع حق قرار نگرفته و لذا حق تحجیری که برای او ثابت شده قابل نقل است به خاطر عدم اخذ خصوصیت مقومه. این که خصوصیت مقومه اخذ شده یا نه با مراجعه به ارتکاز عقلائی و مناسبات حکم و موضوع به دست می‌آید.

همچنین، از دلیل خیار با توجه به ارتکاز عرفی و مناسبات حکم و موضوع، می‌فهمیم که مصلحت ارفاق به مشتری باعث شده که حق فسخ به او داده شود ومصلحت شخص ديگر ملاحظه نشده، لذا قابل اسقاط است. اما از جهت بحث قابلیت نقل، خصوصیتی که در حق الخیار اخذ شده، این است که مشتری متضرر نشود و حق فرار از معامله را داشته باشد، لذا معنی ندارد که این خصوصیت را به دیگری مثلا بائع منتقل کنیم چون او که متضرر نمی‌شود، و اصلا تملک او معنی ندارد چون مالک است. در حق رهانه هم نکته حق رهانه این است که طلبکار، پشتوانه محکمی‌داشته باشد تا اگر مدیون امتناع کرد از آن پشتوانه (عين مرهونه) استیفاء دین کند. وقتی نکته حق الرهانه، استیثاق شد، معنی ندارد این حق به دیگری منتقل شود (چه راهن چه دیگری) چون دیگری طلبکار نیست.

در حق القسم هم خصوصیتی که متصور است، این است که خود این شخص حق همخوابی داشته باشد و استفاده خود شخص مورد نظر است. وقتی این خصوصیت، مقوّم است قابل نقل به غیر ضرّه نیست. از جهت دیگر، حق قسم قابل ارث هم نیست؛ چون این حق برای زوجه بما هی حیّة ثابت است ولذا معنی ندارد که به وارث منتقل شود. بنابراین حتی اگر فرض کنیم که ضرّه دوم، وارث ضرّه اول باشد(مثل اين که خواهر زاده يا برادر زاده زن اول باشد و ازطبقه اول وارثی در بين نباشد)، فقط از از اموال او ارث می‌برَد، اما از حق قسم او ارث نمی‌برد؛ چون حق قسم از عناوینی است که مقید به حیات است و از ابتداء به نحو مطلق ثابت نیست.

حاصل کلام محقق اصفهانی این است که ضابطه قابلیت نقل حق، این است که خصوصیت مقوم اخذ نشده باشد، و ضابطه قابلیت ارث این است که در ثبوت حق، حیثیت حیات اخذ نشده باشد. اگر حیثیت حیات اخذ نشده باشد باعث می‌شود که عنوان ما ترک صدق کند. لذا ضابطه ای که در کلام محقق نائینی بیان شد (صدق ما ترک) صحیح است اما تام نیست؛ چون ملاک و ضابطه ای برای این که کجا «ما ترک» صدق می‌کند بیان نشد، اما در کلام محقق اصفهانی این ضابطه تتمیم شد.

در مثل حق شفعه و حق رهانت که محقق نائینی تفصیل داد و فرمود قابلیت نقل ندارند اما قابلیت ارث دارند، طبق بیان محقق اصفهانی، این کلام توجیه می‌شود؛ چون در حق شفعه و حق رهانه خصوصیت مقوم به شخص اخذ شده لذا قابل نقل نیست. اما از آنجایی که این حقوق، مقید به فرض حیات نیست و خود آن خصوصیت مقومه، خصوصیتی است که در وارث هم قابل تحقق است، قابل ارث به وارث است. ملاک قابلیت ارث در حقوق، این است که حیثیت حیات اخذ نشده باشد و یا اصلا خصوصیتی اخذ نشده باشد (مثل حق تحجیر) یا اگر خصوصیت اخذ شده به نحوی باشد که خود آن خصوصیت در مورد شخص آخر مثل وارث قابل تحقق است. حق شفعه هم به شریک بما أنه فی معرض التضرّر من الشراکه داده شده است، و این خصوصیت، به خاطر مالک بودن شریک است. وقتی ملکیت حصه غير مبيعه به وارث منتقل شود، آن خصوصیت هم به وارث منتقل می‌شود لذا حق شفعه قابل ارث است.

از این جا معلوم می‌شود نمی‌توان به محقق اصفهانی اشکال کرد که اگر در حق قسم، خصوصیت زوجه اخذ شده و لذا قابل انتقال به ارث نيست، پس باید قابل انتقال به ضرّه هم نباشد. جواب اشکال این است که خصوصیت اخذ شده، این است که زوجه ای باشد که مضاجعت با وی مشروع باشد و ضرّه این خصوصیت را دارد چون زوجه جائز المضاجعه است، لذا قابل نقل به خصوص ضرّه است برخلاف دیگران.

در مجموع، نتیجه ای که ایشان از بحث آثار حق می‌گیرد، این است که بعضی از حقوق، نه قابل اسقاط اند نه قابل نقل و نه قابل انتقال مثل حق الولایه و حق الوصایه. برخی حقوق، قابل اسقاط اند اما قابل نقل به هر کسی نیستند مثل حق قسم. برخی حقوق، قابل نقل اند اما قابل ارث نیستند. برخی حقوق هم قابل ارث اند اما قابل نقل نیستند. و برخی حقوق هم قابل نقل اند و هم قابل ارث.

«لا يعقل شي‌ء من الاسقاط و النقل و الانتقال في بعضها، و يعقل السقوط دون غيره في بعضها الأخر، و يعقل النقل دون الانتقال في ثالث، و يعقل النقل و الانتقال معا في رابع، و يعقل الانتقال دون النقل في خامس، و لا بد من ملاحظة دليل كل حق و ما يحتف به من القرائن من الوجوه و المصالح و المناسبات.»

نتیجه بحث در مورد اثر دوم و سوم

به نظر می‌رسد ضابطه محقق اصفهانی کبرویا تمام است. ضابطه قابلیت نقل، این است که خصوصیت مقوّمه اخذ شده باشد یا نه، و ضابطه قابلیت ارث، این است که حیثیت حیات در ذی حق اخذ شده باشد یا نه. اما از جهت صغروی برخی موارد تطبیق شده ممکن است مورد اشکال قرار گیرد. مثلا گفته شود که در حق الخیار خصوصیت مالک بودن اخذ نشده، یا در حق شفعه هرچند عدم تضرر مالک اخذ شده اما این عدم تضرر، حیثیت تعلیلیه است برای این که شریک حق داشته باشد. این که حقش را خودش اعمال کند یا به دیگری واگذار کند، از این جهت خصوصیت و نکته عقلائیه وجود ندارد، لذا نکته عقلائیه در این حد نیست که ثابت کند خصوصیت مقوّم به شخص اوست و قابلیت نقل ندارد. همانطور که در حق التحجیر می‌گوییم تحجیر صلاحیت دارد که حق را برای محجّر اثبات کند اما صاحب حق بما أنّه محجّر صاحب حق نیست لذا قابل نقل به دیگران است و تحجیر به عنوان حیثیت تعلیله مد نظر است.

نتیجه بحث در جهت دوم بحث حق: حق با قابلیت اسقاط ملازمه دارد به خاطر وجوه سه گانه ای که مطرح شد، اما اگر مثل محقق اصفهانی ملازمه را انکار کردیم، ضابطه قابلیت اسقاط حق، این است که فقط مصلحت صاحب حق لحاظ شده باشد و در غیر این صورت، حق قابل اسقاط نخواهد بود. در بحث قابلیت نقل و قابلیت ارث، ملازمه بین حق و این قابلیت انکار شد و گفتیم حقوق قابل تقسیم اند. ضابطه قابلیت نقل و ارث، همانی بود که به نحو مجمل در کلام محقق نائینی مطرح شد و به طور مفصل درکلام محقق اصفهانی توضیح داده شد.

انتهای پیام/