به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث در این بود که آیا در دیه اصناف ست دیه اصالت دارند و یا این‌که فقط دیه صد شتر اصالت دارد و بقیه به قیمت صد شتر هست؟ مشهور گفتند اصناف شش‌گانه دیه اصالت دارد. صاحب جواهر هم فرموده نگویید الان اختلاف قیمتش خیلی شده. تساوی قیمت حکمت بوده در عصر شارع. ما اصرار نداریم همیشه قیمت صد شتر با هزار گوسفند و دویست گاو و هزار درهم و هزار دینار و ده هزار درهم یکی باشد.

در عصر شارع اختلاف فاحش نبوده، تساوی بوده شارع اینگونه جعل کرده دیه را به عنوان حکمت جعل و لو بقائا اختلاف فاحش بشود. بر خلاف فرمایش مرحوم ابن براج در کتاب المهذب که فرمودند صد شتر هر شتری ده دینار بوده و لذا هزار گوسفند را که حساب می‌کنیم، هر گوسفندی یک دینار است، قیمت این ها می‌شود مساوی، هزار گوسفند می‌شود هزار دینار، صد شتر هم می‌شود هزار دینار. هر بقری هم پنج دینار بوده دویست بقر می‌شود هزار دینار. هر حله هم پنج دینار بوده، دویست حله می‌شود هزار دینار.

ببینیم کدامیک از این نظرها درست است؟ آیا نظر مشهور که صاحب جواهر مطرح کرده درست است یا نظر مرحوم ابن براج و کسانی که می‌گویند این ادله اصناف سته دیه شامل زمانی نمی‌شود که اختلاف بین این اصناف در قیمت فاحش باشد. اختلاف کم مهم نیست، اما اختلاف فاحش مثل امروز، این مهم است. و لذا عرض کردم برخی از آقایان فقهاء‌ در جواب استفتاء اینجور نوشته بودند که چون الان این اختلاف فاحش شده بین اصناف دیه و اطلاق ندارد ادله دیات نسبت به این فرض، ولی امر و حاکم شرع یک مبلغی را به عنوان دیه تحدید بکند با مشورت کارشناسان و بر اساس آن دیه را تعیین کنند.

این مشکل فقهی را حل نمی‌کند؛ این می‌شود امر ولایی. مگر اینکه بگوییم مصالحه بکنند جانی و مجنی‌علیه بر این تحدید دیه توسط ولی امر. اگر مصالحه نکردند چه. اگر ولی مقتول صغیر است، او چه؟ یکی از مشکلات دیات این است که مستحق دیه غیر بالغ است، ولی او حق ندارد از حق او اغماض کند. یکی از مشکلات این است. در یک مجتمع مسکونی پسر همسایه زده فرزند شما را دستش را زخمی‌کرده عمدا خطا، دستش را کبود کرده، ‌صورتش را کبود کرده، ‌پدر آن کودک می‌آید پیش شما می‌گوید حاج آقا ببخشید پسر ما نادانی کرد یا اشتباه کرد. شما هم می‌خواهی بگویی خدا ببخشد، فقه جلوی شما را می‌گیرد می‌گوید از حق خودت بگذر، ‌از حق فرزند کوچکت چطور می‌گذری.

یک راه این است که خرج هایی که می‌کنی بعد از این، ‌حساب کن، بالاخره این فرزندت در خانه تو زندگی می‌کند، غذا می‌خورد، ‌لباس می‌پوشد، نیت کن این هایی را که به او می‌دهی بابت آن دیه ای است که طلبکار از آن جانی یا عاقله جانی، ‌چون کودک هست. و الا چطور می‌خواهی ببخشی. شما می‌توانی اداء دین دیگران بکنی تبرعا، ‌مشکلی ندارد. نمی‌خواهی اداء کنی پس حق نداری کوتاه بیایی. و لذا بخشیدن اثر ندارد مگر به مصلحت طفل تان باشد.. منتها این هست که گاهی محاذیر اجتماعی هست در مطالبه دیه. آن دیگه از باب لاحرج باید بگوییم تکلیف ندارید به مطالبه اما بخشیدن و حق بخششی شما ندارید.

یک آقایی که شهید شده در عراق الان فرزندش هست، به فرزندش می‌گوید ما با نوه آقای خوئی کوچک بودیم او مثلا دست ما را فشار داد، ‌دست ما زخم شد یا کبود شد، پدر ما رفت به آقای خوئی گفت نوه شما دست بچه ما را زخم کرده یا کبود کرده، شبهه شرعی هم می‌کرد که بالاخره حق این بچه است، ‌من هم که ندارم بدهم، ‌وظیفه ام این است که بروم مطالبه کنم. آقای خوئی فرموده بود مشکلی نیست اگر ثابت بشود که این حادثه پیش آمده من دیه را می‌دهم. ولی شما اثبات کنید، ‌او هم گفته بود خود نوه شما می‌گوید، ایشان فرموده بود قول او که حجت نیست.

و لذا عرض من این است که گاهی مستحق دیه صغیر است، ‌شما می‌فرمایید حاکم شرع یک مبلغی را برای دیه تعیین کند و امر کند به مصالحه، ‌خب من راجع به حق خودم می‌توانم مصالحه کنم، ‌راجع به حق طفل خودم که چه بسا او مستحق دیه است که نمی‌توانم مصالحه کنم از حق او بگذرم.

در کتاب قراءات فقهیة معاصرة گفتند ما بررسی کردیم دیدیم از ادله استفاده می‌شود اصل در دیه صد شتر است و بقیه اصناف دیه هم عددشان برای ما مهم است هم مساوات قیمت شان با قیمت صد شتر. یعنی اگر یک روزی دویست بقر که بخواهد کسی بدهد، قیمتش از صد شتر کمتر باشد، باید به جای دویست بقر دویست و پنجاه بقر بدهد که بشود مساوی با صد شتر. ولی اگر یک روزی دویست بقر بیشتر از صد شتر باشد، او طبق ضابطه مأتی بقرة باید عدد دویست بقر حفظ بشود. یعنی دو چیز در بدل مأة ابل مطرح است: یکی اصل عددی که تعیین کرد شارع مثلا دویست بقر.

دوم: برابری قیمت آن با صد شتر. اگر دویست بقر قیمتش کمتر بشود از صد شتر باید آن‌قدر اضافه کنند به دیه، ‌دویست و پنجاه بقر بدهند مثلا که با صد شتر برابری کند ولی اگر برعکس بشود، دویست بقر قیمتش بیشتر از صد شتر باشد نمی‌تواند بگوید من صد و هفتاد و پنج بقر می‌دهم که قیمتش مساوی با صد شتر است. نه، چون شاید گفته مأتی بقرة. ایشان اینجور بیان کرده که ما بیش از این نمی‌توانیم به گردن روایات بیندازیم که اگر یک روزی دویست بقر قیمتش کمتر بود از صد شتر، شرط تساوی با مالیت مأة ابل باید حفظ بشود. اما الغاء کنیم عدد مأتی بقر را؟ این دلیل ندارد.

ببینیم ادله ایشان چیست. اگر ادله ایشان وافی بود به مطلب باید نظر ایشان را و لو خلاف مشهور است بپذیریم.

ایشان فرمودند لاینبغی الشک که صد شتر اصل در دیه بوده. نه اینکه اصل در دیه هزار دینار باشد، ‌منتها می‌گویند روستایی ها که دینار ندارند، ‌صد شتر از آن ها بگیریم بدل هزار دینار. نخیر، اصل در دیه صد شتر بوده و بقیه بدیل آن. آنی که ابتدائا جعل شده برای دیه مأة ابل بوده و بقیه به لحاظ قیمت آن ملاحظه شده. ادله ای ذکر می‌کند ایشان.

دلیل اول صحیحه جمیل است: عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال ابوعبدالله علیه السلام الدیة مأة من الابل. دیه صد شتر است. تنها دیه را صد شتر ذکر کرد. دلیل دوم صحیحه ابان بن تغلب، ‌همان صحیحه معروفه که راجع به قطع انگشتان زن است. ایشان می‌فرمایند: در این صحیحه امام دیه را بر اساس ابل تعیین کرد.

روایت سوم: صحیحه حکم بن عتیبة: عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم که دیات قبل از امروز از شتر و بقر و گوسفند گرفته می‌شد. فقال علیه السلام انما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمؤمنین علیه السلام علی الورق.

حدیث چهارم صحیحه محمد بن مسلم و زراره عن احدهما علیهما السلام فی الدیة قال هی مأة من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک. دیه صد شتر است نه هزار دینار، نه ده هزار درهم، نه چیز دیگر. شما می‌گویید باید این روایت را تقیید بزنیم. یا این روایت اخیره را بعضی ها مثل آقای خوئی می‌گویند باید طرح کنیم چون خلاف تسالم اصحاب است. ولی نه، ما می‌گوییم: مراد این است که اصل در دیه صد شتر است، دنانیر موضوعیت ندارند، ‌دراهم موضوعیت ندارند، آن ها بدلیت دارند از صد شتر.

ایشان فرموده: شما می‌گویید صد شتر که در این روایات دیه قرار گرفته تقیید خورده به پنج صنف دیگر، شد مأة ابل أو الف دینار أو عشرة آلاف درهم أو مأتا بقرة أو الف شاة أو مأتا حلة. چرا نظر مشهور را نمی‌پذیرید که الدیة مأة ابل تقیید خورده است به این پنج صنف. شبیه یک خطابی که ظاهر در خطاب تعیینی است می‌گوید ان افطرت فاعتق رقبة، شما بعد به دلیل منفصل می‌گویید أو اطعم ستین مسکینا أو صوم ستین یوما. و لو الان قیمت عتق رقبه اگر هم بود رقبه خیلی بیشتر بود از شصت تا فقیر به هر فقیر هفتصد و پنجاه گرم گندم بدهی، آخرش می‌شود صد و هشتاد هزار تومان خیلی با قیمت خوب حساب کنیم. ولی قطعا آن بازار قاچاق برده‌فروشی حساب کنی خیلی بیشتر از این ها برده می‌فروشند. می‌گویند اطلاق دارد. عتق رقبة أو اطعام ستین مسکینا أو صوم ستین یوما. اینجا هم مشهور همین را می‌گویند.

ایشان گفتند ما با دو بیان اثبات می‌کنیم که از خصوصیت مأة ابل ما رفع ید می‌کنیم در تعیینی بودن خصوص عین صد شتر، اما از این حیث مالیت صد شتر وجهی ندارد رفع ید بکنیم. دو بیان می‌آورد ایشان برای اینکه بگوید این "أو" ها، مأة ابل أو مأتا بقر أو الف شاة أو الف دینار أو عشرة آلاف درهم، ‌این ها فقط برای رفع ید از عین صد شتر است اما مالیت صد شتر باید حفظ بشود. مثل خمس. چه جور در خمس گفتند جایز است از نقد آخری خمس بدهی اما با حفظ مالیت آن نه کمتر نه بیشتر.

بیان اول ایشان این است: تاریخ را ببینید! روایات را ببینید! در زمان شارع صد شتر مساوی بود با هزار دینار و ده هزار درهم و دویست بقر و هزار شاة و دویست حلة. خلاف مرتکز عرفی است در باب دیه که حقی است که ولی مقتول بر قاتل دارد که بیایند دیه که قرار می‌دهند، اختیار را هم به جانی بدهند مخیرش کنند بین اقل و اکثر با این اختلاف فاحش. یا ده هزار درهم بدهد یا صد تا شتر. ده هزار درهم هم آقای سیستانی هم حساب کردند می‌شد پنج هزار و اندی مثقال نقره که برخی از آقایان گفتند مثقال را حساب کردند هر مثقال الان شده شصت هزار تومان. می‌شود حدودا سیصد ملیون. سیصد ملیون این را حساب کن با هزار گوسفند، ‌صد شتر. صد شتر اقلا یک میلیارد است قیمتش. اگر آن دویست حله را هم که آقای خوئی می‌فرمود حله خصوصیت ندارد یک پیراهن و شلوار می‌شود حله‌، دویست دست پیراهن و شلوار خیلی کم می‌شود. آن وقت بیایند آقای جانی! شما مخیری یا صد شتر بده یعنی یک میلیارد بده یا برو دویست دست پیراهن و شلوار بخر از این بازار عمده‌فروشی یا از بازار قاچاق که ارزان هم می‌دهند.

این اشکال اختصاص به ایشان ندارد. عرض کردم برخی از فقهاء هم مطرح کرده بودند در استفتاءات شان. و لذا گفته می‌شود این منشأ می‌شود اگر اختلاف فاحش شد دیگه اطلاقی در دلیل تخییر نباشد. می‌شود الدیة مأة من الابل أو ما یساویها عرفا من مأتی بقرة أو الف شاة أو الف دینار أو عشرة آلاف درهم.

این بیان اول را ممکن است شما مناقشه کنید. بگویید درست است ما روایت داشتیم الدیة مأة ابل و لکن بعض روایات هم می‌گفت الدیة الف دینار أو عشرة آلاف درهم مثل صحیحه حلبی. چرا آن ها را نادیده می‌گیرید؟ چه جور می‌گویید اصل در دیه مأة ابل است، چون روایت گفت الدیة مأة ابل، خب بگویید اصل در دیه هزار دینار یا ده هزار درهم است، ‌چون او هم در صحیحه حلبی آمده که عن ابی عبدالله علیه السلام قال الدیة عشرة آلاف درهم أو الف دینار. چرا می‌گویید الدیة مأة ابل اصل است؟ این در صحیحه جمیل بود. خب صحیحه حلبی هم گفته الدیة عشرة آلاف درهم أو الف دینار. وسائل الشیعة جلد 29 صفحه 195. چرا نمی‌گویید این هم اقتضاء می‌کند که الف دینار یا عشرة آلاف درهم اصل باشد؟

این یک اشکال.

ایشان در جواب از این اشکال می‌گوید: ما احتمال نمی‌دهیم که ابل بما هو طریق الی قیمة بقیة الاصناف باشد. عکسش محتمل است و با ذوق عرفی هم تناسب دارد که درهم و دینار به عنوان مالیت و نقد رائج دیده شده نه به عنوان موضوعیت. چون پول جنبه طریقیت دارد، جنبه مالیت دارد. وقتی بگویند صد شتر یا هزار دینار و هزار دینار قیمت صد شتر بوده، عرف احتمال می‌دهد و بلکه قریب به ذوق عرفیش این است که بگوید این دینار بما هو قیمة الابل ذکر شده. و لذا دلیل الدیة مأة ابل مجمل نمی‌شود ولی دلیل الدیة الف دینار أو عشرة آلاف درهم مجمل می‌شود. بر فرض شما بگویید تعارض می‌کند، الدیة‌ الف دینار سواء زادت قیمته علی مأة ابل او نقصت، الدیة مأة ابل سواء زادت قیمته علی الف دینار أو نقصت، بعد از تعارض و تساقط، ما اصل اینکه مالیت هرکدام به اندازه دیگری باشد را باید حفظ کنیم.

انتهای پیام/