به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌شود؛

در جلسه قبل بیان شد که ما دو نوع تسویه در نهایت داریم:

1 - تسویه نهایی کالایی باشد.

2 - تسویه نهایی نقدی باشد.

بعضی اعضا اشکال گرفتند که قانون دو طرف را در نهایت، ملزم به تسویه کالایی می‌کند، ولی این مطلب بر خلاف مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس است. در این دستور العمل ما چند فهم داریم، فصل دوم آن مربوط به مشخصات قراردادآتی است، که باید مواردی که در آنجا مشخص شد است را تعیین کنند:

مورد 14 در آنجا «نوع تسویه در سر رسید» است؛ که باید مشخص کنند که تسویه نهایی آن با کالایی است یا با نقدی؛ در صورتی که اگر ما تنها تسویه کالایی داشته باشیم، به چنین گزینه‌ای نیاز نبود. در فصل هفتم مصوبه که مربوط به تسویه نهایی می‌باشد، در ماد 36 این طور آمد است که: تسویه قرارداد آتی به دو روش نقدی یا فیزیکی می‌باشد.

سپس در تبصره 1 آمد که: در تسویه نقدی، قیمت مبنای دارایی پایه در زمان تسویه نقدی، ملاک تسویه است و بعد از آن در تبصره 3 گفته شد: در تسویه نقدی، اتاق پایاپای وجه مربوطه را حسب مورد، از حساب کارگزار دارندگان موقعیت باز خرید یا فروش به حساب کارگزار طرف مقابل منظور می‌کند.

بنابراین قرارداد آتی دو نوع است:

جایی که قصد جدّی آن‌ها تبادل فیزیکی کالاست.

جایی که از اول در قرارداد نوشته‌اند که قصد تبادل کالا ندارند و قصدی بر خرید و فروش ندارند و تنها قصد سود دارند که با تسویه نقدی حاصل می‌شود. پس در فرض دوم، طرفین متعهد می‌شوند که در نهایت یا پول بدهند و یا پول بگیرند، که بستگی دارد جنس مورد نظر گران بشود یا ارزان.

البته الان کاری به روش تسویه نداریم و در این مطلب فرقی ندارد که کالایی که در مورد آن قرارداد می‌بندند، زعفران باشد یا سهام باشد یا طلا و یا چیز دیگر، و این مطلب به صورت کلی است. پس تعهد بر خرید و فروش نبود است و قصد جدّی بر این مطلب ندارند، در حالی که ماهیت قرارداد آتی تعهد بر خرید و فروش است.

پس اگر مطلب اینگونه باشد که در این مصوبه آمده است، در صورتی که از اول قصد طرفین، تسویه نقدی باشد، این قرارداد مسلمًا باطل است به خاطر اینکه قصد جدّی در آن نیست و پس از بطلان همه آنچه بر آن متفرع می‌شود مثل فروش آن یا موارد دیگر اکل مال بالباطل می‌شود.

بررسی وثاقت احمد بن عبدون:

بحث بعدی در مورد ادله وجوب وفای به عهد بود، که در حال بررسی سندی اولین روایت بودیم، چون دو سند داشت یکی سند مرحوم شیخ و دیگری سند مرحوم کلینی، ابتدا به بررسی سند مرحوم شیخ پرداختیم و به 5 وجه تمسک کردیم برای اثبات.

وجه ششم: شيخ اجازه بودن

مقدمه اول: در طریق‌های متعددی آمد است که: اجازنا احمد بن عبدون، اخبرنا بکتاب فلانی احمد بن عبدون سماعًا و اجازتًا، اجازلنا کتاب فلانی را و امثال این تعابیر که می‌فهماند که احمد بن عبدون شیخ اجازه بوده است.

مقدمه دوم: یکی از نشانه‌های وثاقت که بعضی بیان می‌کنند، شیخ اجازه بودن است.

نتیجه: پس چون احمد بن عبدون، شیخ اجازه است فلذا وثاقت او نیز ثابت می‌شود.

وجه هفتم: کثيرالروايه بودن

مقدمه اول: احمد بن عبدون روایت متعدد و زیادی نقل کرده است و در طرق متعددی واقع شده است.

مقدمه دوم: یکی از نشانه‌های وثاقت شخص این است که روایات زیادی نقل کرده و اشخاص زیادی از او نقل حدیث کرده‌اند.

نتیجه: احمد بن عبدون ثقه است.

وجه هشتم: تصحيح علامه

علامه در الخلاصه در یکی از فایده‌های نقل کرده و بعض طرق تهذیب و فقیه را تصحیح می‌کند، یکی از طرقی که تصحیح کرده و فرموده است که این طریق صحیح است، طریقی است که منحصرًا راوی احمد بن عبدون است. فلذا اگر این طریق به شهادت علامه صحیح است، باید احمد ابن عبدون ثقه باشد چون روایت صحیح یعنی راویان آن امامی‌ عدل هستند. پس این نیز دلیل می‌شود بر اینکه علامه ایشان را توثیق کرده است.

وجه نهم: مبنای مرحوم تبريزی

اگر کسی که از معاریف باشد و مشهور بین علماء باشد ولی قدح و ذمی‌ از او به ما نرسیده باشد، کشف از وثاقت او می‌شود، زیرا اگر ثقه نبود معلوم می‌شد. فلذا احمد بن عبدون که از معاریف بود و قدحی از او به ما نرسیده است، ثقه می‌شود.

وجه دهم: قرينه‌های در کلام مرحوم نجاشی است.

نتیجه بررسی «احمد بن عبدون»: با توجه به بعض وجوه که بلا اشکال بودند - وجه سوم، وجه پنجم و وجه ششم - وثاقت ایشان اثبات می‌شود.

بررسی وثاقت «علی بن محمد بن الزبير»

در طریق شیخ به ابن فضال دو نفر وجود داشتند که یکی بررسی شد و حال نوبت به بررسی وثاقت «علی بن محمد بن الزبیر» می‌رسد که ایشان نیز توثیق خاص ندارد و باید بررسی کنیم که آیا با وجوه عامه می‌توان وثاقت ایشان را اثبات کرد یا خیر؟

وجه اول: قرينه‌ای در کلام مرحوم نجاشی

وجه دوم: شهادت شهيد ثانی

مقدمه اول: منظور ما توثیق شهید ثانی نیست، زیرا که ایشان از متأخرین است و توثیق ایشان برای ما فایده‌ای ندارد، بلکه مقصود ما کتب‌های است که ایشان در «درایه» بیان می‌کنند.

از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ مشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد مشهور به عدالت هستند و این مطلب بالاتر از توثیق است. یعنی از زمان کلینی به بعد، مشایخ مشهور، مشهور به وثاقت هستند و این شهادت بر «شهرت به عدالت» این افراد است.

مثل اینکه ما می‌گوییم مرحوم شیخ طوسی، شیخ انصاری و... مشهور به عدالت است یعنی سینه به سینه وثاقت ایشان به ما رسیده است.

مقدمه دوم: ابن زبیر از قبل از کلینی بوده است و بعد از کلینی زنده بوده است، فلذا از این جهت مشمول شهادت شهید ثانی می‌شود.

نتیجه بررسی «علی بن محمد بن الزبیر»: در مورد ایشان دلیلی که تام و تمام و بلا اشکال باشد، نداریم، فلذا از بررسی تک تک وجوه نمی‌توان وثاقت ایشان را اثبات کرد، مگر اینکه برای کسی با توجه به مجموع این وجوه، اطمینان به وثاقت ایشان حاصل شود.

نتیجه بررسی طریق شیخ به «علي بن الحسن بن فضال»: با توجه به اینکه نتوانستیم وثاقت ابن زبیر را اثبات کنیم، طریق شیخ معتبر نیست، فلذا از این طریق نمی‌توان به روایاتی که شیخ از ابن فضال نقل کرده است، استناد کرد. مرحوم خویی نیز به همین نتیجه رسیده است.

انتهای پیام/