به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

ما عرض کردیم برخی در دیه گفتند چون اطلاق ندارد روایات دیه نسبت به زمان حاضر که اختلاف بین اصناف دیه در قیمت شدید هست و لذا حاکم مسلمین یک مبلغی را به عنوان دیه تعیین می‌کند و امر می‌کند مردم را به اینکه این مقدار دیه را پرداخت کنند در جنایات.

ما به این بیان اشکال کردیم. گفتیم:‌ این امر حاکم بر فرض وجوب اطاعت داشته باشد و ما مسلک مان وجوب اطاعت از امر و نهی حاکم مسلمین باشد در محدوده مصالح عامه، اما این ولی المقتول که امر ندارد باید این مبلغ را بگیری و اگر هم امر داشت نمی‌تواند بگیرد.

چون فرض این است که آن جانی طیب نفس ندارد، به زور از او این پول را می‌گیرند و به این ولی المقتول می‌دهند، ‌لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه. این بیان ما به لحاظ این مطلبی بود که گفته شده بود که حاکم امر می‌کند به مردم که این مقدار دیه را در جنایات پرداخت کنند.

اما کسانی که مثل امام قائلند حاکم مسلمین علاوه بر وجوب اطاعت در امر و نهی در محدوده مصالح عامه، ولایت وضعیه هم دارد بر اموال و نفوس مردم، باز در محدوده مصالح عامه. یعنی اگر حاکم مسلمین تشخیص بدهد که مصلحت عامه اقتضاء می‌کند که این مقدار از مال مردم را تملک بکند، نه اینکه امر کند به مردم را به پرداخت و صرفا وجوب اطاعت داشته باشد بلکه تصرف کند حاکم مسلمین در مال مردم،‌ امام می‌فرمودند حاکم مسلمین ولایت دارد.

دلیل شان هم این بود که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم این اقتضاء می‌کند که پیامبر هر چه که مؤمنین نسبت به خودشان ولایت داشتند پیغمبر اولی باشد. مثلا شما ولایت داری این مالت را ببخشی به من، الناس مسلطون علی اموالهم، پیامبر اولی هست از شما به نفس شما، می‌آید مال شما را بدون اذن شما به دیگری می‌بخشد.

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم یعنی کل ما کان للمؤمن ولایة علی نفسه که ولایت بر مال هم ولایت بر نفس است چون شما این مال شماست، ولایت دارید بر خودتان که این مال را هبه کنید به دیگران، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم می‌گوید پیامبر اولی است به شما در آن محدوده ای که خود شما ولایت دارید ولایت بیشتری دارد یعنی ولایت او مقدم بر ولایت شماست.

بعد امام می‌فرمودند در روایات، حالا حدیث غدیر دارد که من کنت مولاه فعلی مولاه، بعد از اینکه از مردم اقرار گرفت الست اولی بالمؤمنین من انفسهم آن ها گفتند بلی، پیامبر فرمود فمن کنت مولاه فعلی مولاه، راجع به فقهاء هم در روایات در طول ائمه آمده که العلماء ورثة الانبیاء اللهم ارحم خلفائی قیل و من خلفائک یا رسول الله قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی یا به روایات دیگری که ایشان استدلال کردند بر ولایت فقیه تمسک کردند.

طبق این مبنا مشکل حل می‌شود. نه صرف امر به اطاعت که در برخی از بیان ها بود، از این باب که حاکم به عنوان ولی المؤمنین منتها در محدوده مصالح عامه نه در مصالح شخصیه خودش، مصالح عامه تصرف می‌کند در این مال جانی، جانی پرداخت نمی‌کند می‌گوید من ولی تو هستم در مصالح عامه، از مال جانی برداشت می‌کند. و دیگه ولی المقتول هم می‌تواند بگیرد. چرا؟ برای اینکه ولی جانی از مال جانی این را برداشت کرد و به مجنی‌علیه یا ورثه مجنی‌علیه پرداخت کرد.

منتها این ولایت که از آن تعبیر می‌شود به ولایت وضعیه یعنی ولایت فقیه نسبت به تصرف در اموال مردم یا تصرف بر نفوس مردم مثل اینکه شخصی را اجیر بکند این می‌شود تصرف در نفس او یا مال او را بفروشد می‌شود تصرف در مال او که از این تعبیر می‌شود به ولایت وضعیه غیر از آن ولایت تکلیفیه که وجوب اطاعت امر و نهی است.

ولو امام قائل شدند، مرحوم فاضل نراقی قائل شده، صاحب جواهر قائل شده، و لکن مرحوم آقای خوئی فرمودند این خلاف مشهور فقهاء است. حالا این را باید بررسی کرد. ما کار نداریم که این ادعای آقای خوئی درست است یا نه شاید درست باشد چون ولایتی که مشهور قائلند از باب امور حسبیه است.

مرحوم آقای تبریزی هم می‌فرمودند که حتی انبیاء و ائمه ما دلیل نداریم که بدون اسباب شرعی می‌توانستند در اموال مردم تصرف کنند. وجوب اطاعت داشتند،‌امر بکند واجب الاطاعة است نهی بکند واجب الاطاعة است. ولی ما این را نپذیرفتیم گفتیم اطلاق النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم اقتضاء می‌کند که نبی اولی بالمؤمنین است از خودشان هم تکلیفا هم وضعا.

هم وجوب اطاعت دارد و هم اینکه آن چه که من بر او ولایت دارم و می‌توانم به دیگران وکالت بدهم که از طرف من انجام بدهند، پیامبر بدون اخذ وکالت از من و به عنوان ولی من انجام می‌دهد. من می‌توانم زنم را طلاق بدهم، وکیل بگیرم شما را که زنم را طلاق بدهید، اگر مصلحت عامه اقتضاء کند پیامبر مستقیم همسر من را طلاق می‌دهد،‌ولایتا بر من، چون النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم اطلاق دارد. امیرالمؤمنین هم که این ولایت بر آن ها تنفیذ شده.

و تعجب این است که مرحوم استاد به روایت نوفلی تمسک می‌کرد برای نفی این ولایت وضعیه. می‌فرمود در روایت نوفلی آمده اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب. مرحوم استاد در بحث ولایت فقیه فرمودند ببینید! سلطان الله اگر بدون اذن ولی میت مقدم بشود و بدون اذن او نماز بخواند بر میت، در این روایت فرمودند این سلطان الله غاصب است نسبت به حق این ولی المیت،‌ فان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب. این به نظر ما درست نیست. این ضمیر هو به آن ولی المیت می‌خورد.

اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فان قدمه ولی المیت و الا فولی المیت غاصب، غصب کرد حق سلطان الهی را،‌غصب کرد حق امام را که مقدم نکرد امام را. و لذا در معتبره طلحة بن زید دارد الامام احق الناس بالصلاة علی المیت. آقای سیستانی هم دارند که اگر امام حاضر شد در تشییع جنازه، او مقدم بر ولی میت است. نیاز به اذن ولی میت هم ندارد.

بهرحال ما ولایت وضعیه پیامبر و امام علیهما السلام را بر اموال و نفوس مردم قبول داریم. و لکن چون دلیل ما در ولایت فقیه لبی است،‌از باب این است که اختلال نظام لازم نیاید، عقل حکم می‌کند که شارع زعیمی‌تعیین کرده است برای حفظ نظام که نظام مختل نشود،‌مردم دچار حرج و مرج نشوند، این قدرمتیقنش این است که در ضرورات حفظ نظام وجوب اطاعت دارد حاکم مسلمین و اگر متوقف بود ضرورت حفظ نظام بر تصرف در اموال مردم، تصرف هم جایز می‌شود.

اما در ما نحن فیه که ضرورت حفظ نظام نیست که بگوییم حاکم دیه ای را معین می‌کند و مردم را امر می‌کند به رعایت آن. نه، با آن بیانی که ما عرض کردیم قدرمتیقن واجب است،‌مازاد اصل برائت دارد، هیچ نظامی‌هم مختل نمی‌شود. قدرمتیقن هم عرض کردیم پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره بود که حدودا می‌شد صد و هفتاد میلیون.

در مورد ولایت پیامبر و ائمه علیهم السلام آیا دائر مدار مصلحت عامه است یا مطلق است،‌امام می‌فرمایند بر فرض هم مطلق باشد در مورد ولی فقیه مسلم مقید است به مصالح عامه. راجع به امام و پیامبر شبهه ای که هست این است که ظاهر النبی اولی بالمؤمنین جماعت مؤمنین است به عنوان زعیم که این ظهور ندارد.

مگر در اینکه به عنوان ولایت بر امت به عنوان یک مجموعه ای از مؤمنین این ولایت است و ولی هم مصلحت مولی‌علیه را که عامه مسلمین هستند در نظر می‌گیرد و این از کلمه ولایت استفاده می‌شود. مثل اینکه می‌گویند ان والده هو الذی یلی امره از این استفاده می‌شود که رعایت مصلحت مولی‌علیه را بکند.

راجع به ربا در اوراق نقدیه عرض کردیم تارة ربای معاوضی است و تارة أخری ربای قرضی است. ربای معاوضی مشهور گفتند فقط در مکیل و موزون است. اسکناس نه مکیل است، با پیمانه اندازه‌گیری می‌شود،‌نه موزون است با کشیدن اندازه‌گیری می‌شود، بلکه معدود است، با شمارش اندازه‌گیری می‌شود. صحیحه زراره می‌گوید عن ابی عبدالله علیه السلام لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن.

در روایت داود بن حصین دارد سأل اباعبدالله علیه السلام عن الشاة بالشاتین، یک گوسفند می‌دهیم دو گوسفند می‌گیریم. روایت سوم صحیحه حلبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام لابأس بمعاوضة المتاع ما لم یکن کیلا و لا وزنا.

جالب این است در هیچکدام از این ها بحث بیع نیست. شما در مکیل و موزون بیایید مثلا دو کیلو برنج خوب بدهید در مقابل پنج کیلو برنج بد،‌ چون برنج جزء مکیل و موزون ها است این می‌شود ربای معاوضی. صلح هم بکنید همین است. اختصاص به بیع ندارد،‌صلح هم بکنید همین است. بعضی ها مثل آقای خوئی فرمودند ولی هبه اش اشکال ندارد، هبه معاوضه نیست.

می‌گویید بخشیدم این دو کیلو برنج را به شما به شرط اینکه این پنج کیلو برنج نامرغوب را به من ببخشید،هبه مشروطه. چرا؟ برای اینکه معاوضه نیست هبه مشروطه و لذا اگر آن پنج کیلو برنج نامرغوب غصبی بود هبه اول باطل نمی‌شود،‌تخلف شرط است. شمای واهب خیار تخلف شرط داری و لو مصرف هم بکند این آقا این دو کیلو برنج خوب را یا ذی رحم باشد که موجب می‌شود که هبه لازمه بشود ولی شما بخاطر خیار تخلف شرط می‌توانی هبه ات را پس بگیری. این معلوم می‌شود معاوضه نیست.

انتهای پیام/