به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌شود؛

بررسی مشروعيت واگذاری يا فروش قراردادآتی

در فرضی که قراردادآتی به طور صحیح واقع شود، مسئله‌ای که پیش می‌‌آید این است که آیا این قرارداد قابل انتقال به غیر می‌باشد یا خیر؟ مبنای بحث ما همان چیزی است که در مصوبه آمده است که عبارت است از «تعهد طرفین است برای خرید و فروش» که ظاهر این عبارت این است که خود شخصی که الان در حال تعهد دادن است در آینده می‌خواهد بخرد یا بفروشد و در این قرارداد نیامده است که «یا خود یا دیگری بفروشد و یا بخرد.»

خود این مطلب دو فرض دارد؛

1 - دو طرف از همان اول قصد خرید و فروش واقعی و خارجی ندارند بلکه یا از همان ابتدا قصد تسویه نقدی دارند و یا قصدشان این است که فقط انشاء کنند و بعداً به دیگری واگذار کنند: که در این حالت قصد جدّی به مفاد قرارداد تعلق نگرفته است فلذا اصلاً عقد منعقد نشده است که بخواهیم بگوییم قابلیت خرید و فروش دارد یا نه و در این صورت هر طرف که قرارداد را به غیر بفروشد و پولی از او دریافت کند، این پول در مقابل هیچ و ناحق است فلذا اکل مال به باطل می‌شود.

2 - از ابتدا زمان انعقاد قرارداد اراده جدّی دو طرف خرید و فروش واقعی بوده است ولی قبل از زمان سررسید تصمیم به فروش قرارداد گرفتند، به عبارت دیگر: هر چند در ابتدا ملتزم به خرید یا فروش شده است ولی در حال حاضر نظر او تغییر کرده است: در مصوبه آمده است که: متعهد فروش و متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذارکنند که جایگزین او در انجام تعهد باشد.

سوال اساسی: آیا این نحوه از واگذاری که یک نوع معامله است، مشروع است یا خیر؟ در اینجا از این معامله به این صورت تعبیر کرده اند که «در مقابل مبلغی معین... واگذار کند که جایگزین شود» ولی در قانون بورس این طور آمده است که «در بازار مشتقه، قراردادآتی داد و ستد می‌شود» که ظاهر در این است که خود قرارداد خرید و فروش می‌کنند، فلذا در هر صورت مراد، معامله خود قرارداد است که تعابیر مختلفی برای این مطلب استفاده کرده‌اند.

برای جواب به این سوال دو بحث باید انجام بگیرد: یک بحث صغروی پیرامون اینکه آنچه در این معامله ثانوی، خرید و فروش می‌شود، قابلیت «خرید و فروش» و «نقل و انتقال» دارد یا خیر؟ و بحث دوم از حیث کبری، که در صورتی که مبیع در اینجا قابل خرید و فروش بود آیا این معامله صحیح است یا اینکه باطل است و مثلاً مصداق اکل مال به باطل می‌باشد یا خیر؟

بحث صغروی برای جواب به سوال: قابلیت خرید و فروش خود قرارداد

اولین چیزی که باید مشخص شود این است که مبیع در این دادوستد چیست؟ آیا شخصی که درموقعیت خرید است تعهد خود را می‌فروشد یا حق خود را؟ به عبارت دیگر در معامله ثانوی همان طور که در قانون آمده، این شخص «تعهد خود را» به شخص ثالث می‌فروشد و او می‌خرد یا اینگونه نیست بلکه چون در اثر این تعهد، برای این شخص حقی ایجاد شده است و این حق است که واگذار می‌کند و شخص ثالث آن حقی را که علیه آن شخص به گردنش آمده است را تقبّل می‌کند که انجام دهد؟

باید هر دو احتمال بررسی شود؛

احتمال اول: آنچه در مفاد قرارداد آمده است، صرف تعهد بوده است و بیش از این چیزی را قبول نکرده‌اند و «تعهد» یک تکلیف است یعنی من با این قرارداد ملتزم شدهام فلان عمل را انجام بدهم یعنی با این قرارداد، تکلیفی بر عهده خود آورده است و بیش از تکلیف چیزی به ذمه‌ی او نیامده است.

اشکال احتمال اول: در این صورت از مسلمات و واضحات است که تکلیف و التزام نفسانی صرف، قابل واگذاری نیست و معنا ندارد که تکلیفی که بر عهده من است به دیگری واگذار کنم، بلکه من یا تکلیف را انجام می‌دهم یا نمی‌دهم چون من مکلف هستم و این تکلیف نه عرفاً و نه شرعاً قابل واگذاری نیست و هرجایی که تصور می‌شود که تکلیف واگذار به دیگری شده است، در حقیقت «حق» به دیگری واگذار شده است.

که اگر این احتمال صادق باشد، شخص ثالث که پول داده است و این تکلیف را خریده است، چیزی نصیب او نشده است و معامله در مقابل هیچ بوده است فلذا این معامله اکل مال به باطل است و تعهدی بر عهده شخص ثالث نیامده است زیرا که او متعهد نبوده است فلذا فروشنده نمی‌تواند در زمان معین، از شخص ثالث پول طلب کند.

احتمال دوم: ممکن است گفته شود علاوه بر این تعهد که به ذمهی او آمده است، حقی هم به نفع طرف دیگر بر عهده من آمده است یعنی خریدار علاوه بر آنکه خود را ملزم به خرید کرده است و این تکلیف را دارد، حقی هم از ناحیه فروشنده به ذمه او آمده است یعنی فروشنده به گردن خریدار حق دارد که در زمان سررسید کالا را به قیمت مقرر از او خریداری نماید و همچنین فروشنده علاوه بر تکلیفی که به ذمه دارد، حقی از ناحیه خریدار بر عهدهی او آمده است که به نفع خریدار است و برعلیه فروشنده یعنی خریدار به عهده او حق دارد که در زمان سررسید، کالا را به قیمت مقرر به او بفروشد، فلذا در هنگام معامله آن حق را دادوستد می‌کنند.

اشکال اول بر احتمال دوم: چنین مطلبی در مصوبه نیامده است یعنی در مصوبه بورس نیامده است که «حق» را دادوستد می‌کنند بلکه مطلب چنین است که تعهد را دادوستد می‌کنند و در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار می‌کنند.

اشکال دوم بر احتمال دوم: حتی اگر هم مقصودشان واگذاری حق باشد، یعنی خریدار به شخص ثالث «حقی که به نفع فروشنده به عهدهی او خریدار آمده است» را واگذار می‌کند، باز اشکال می‌شود که خریدار چنین اجازهای ندارد که حقی که به نفع دیگری بر عهده‌ی اوست، را واگذار کند، چون در حقیقت این حق برای طرف مقابل است و بر علیه خریدار است و صاحب حق، فروشنده است و او اجازه واگذاری حق خود را دارد نه خریدار که حق علیه او می‌باشد و همی‌ن مطلب در مورد حقی که به نفع خریدار بر عهده فروشنده می‌باشد، نیز جاری می‌شود.

و در مصوبه نیز گفته شده است که «تعهد خود را» واگذار کند، فلذا مقصود نمی‌تواند حق باشد، چون تعهد مربوب به من مثلاً خریدار است ولی حق مربوب به طرف مقابل مثلاً فروشنده است.

اشکال سوم بر احتمال دوم: حتی اگر از دو اشکال قبل صرف نظر کنیم و بگوییم مقصود حقی است که با «تعهد خود» سازگار است یعنی هر کسی حقی که به نفع خودش می‌باشد را می‌فروشد نه حقی که علیه خودش می‌باشد ، باز اشکال می‌گیریم که این حق، یک حق شخصی است یعنی قوامش به خود این شخص است یعنی مقصود حق شخصی‌ای است که ناشی شده باشد از تعهد به خرید یا حقی که ناشی از تعهد به فروش شده باشد.

به عبارت دیگر از اینکه من می‌خواهم به شما بفروشم، یک حق شخصی برای شما حادث شد چون من متعهد به فروش به شخص شما شدهام نه به اشخاص دیگر و این حق را از این تعهدشخصی انتزاع کرده‌اند و منتَزَع نمی‌تواند اعم از منشأ انتزاع باشد، فلذا قوام این حق نیز به شخص شما است در نتیجه این حق از حقوقی است که غیر قابل انتقال به شخص دیگر است.

فلذا همانطور که آن تعهد که منشأ حق شده است، قابل انتقال نیست خود این حق شخصی که به نفع من بر گردن طرف مقابل آمده است نیز قابل انتقال نیست.

نکته: حتی اگر کسی بگوید با توجه به مصوبه، بین متعاهدین چنین شرب ارتکازیای وجود دارد که هر کدام حق دارند که قرارداد را بفروشند، جواب می‌دهیم هرچند چنین قانونی داریم و متعاهدین از آن مطلعاند ولی این به این معنا نیست که چنین شرب ارتکازیای هم دارند فلذا اولاً اصلاً وجود چنین ارتکازی محرز نیست و ثانیاً چنین شرطی، شرب غیر مقدور است چون یا تعهد را می‌خواهند بفروشند و یا حق را و هیچ یک قابل واگذاری نیستند، پس این شرب غیر مقدور است، پس به چیزی ملتزم شده‌اند که غیرمقدور است.

نتیجه بحث صغروی (قابلیت قرارداد آتی برای انتقال): این مصوبه که گفته‌اند: «متعهد فروش و متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذارکنند که جایگزین او در انجام تعهد باشد» صغرویاً اشکال دارد و صحیح نمی‌باشد زیرا که این قرارداد قابلیت انتقال به غیر را ندارد.

بحث کبروی برای جواب به سوال:

بر فرض که از مشکل صغروی صرف نظر کردیم و در این بین چیزی وجود داشت که قابل انتقال باشد، سؤال می‌شود که آن چیزی که می‌خواهیم به شخص ثالث به عنوان مثمن بفروشم و یا به دیگری واگذار کنیم و ثمن آن را دریافت کنیم، چیست؟

اگر تعهد باشد: یعنی من تکلیف خود را بر عهدهی شخص ثالث می‌گذارم و در مقابل اینکه تکلیفی بر عهدهی او گذاشته‌ام از او پول می‌گیرم و این مصداق کامل «اکل مال به باطل» است یعنی مصداق کامل پول ناحق این است که هم تکلیف خودم را روی دوش دیگری بگذارم و هم از او پول بگیرم!!

اگر حق باشد: یعنی من حقی که به نفع من است و از تعهد من ناشی می‌شود را به دیگری می‌فروشم مثلاً فروشنده، حق خود را که عبارت است از اینکه دیگری باید بیاید از او خرید کند را به شخص ثالث واگذار می‌کند؛ در مقابل این واگذاری حق من از شخص ثالث پول دریافت می‌کنم در حالی که کاری انجام ندادهام و صرفاً قراردادی منعقد کردهام که بر اساس آن حقی پیدا کرده‌ام و بدون اینکه فعالیت دیگر انجام داده باشم، سود می‌برم در حالی که در مقابل آن عملی انجام نداده‌ام فلذا این نیز مصداق «اکل مال به باطل» است که روایات آن در باب مضاربه و اجاره بیان شد و حتی محقق حلی بر اساس آن فتوا داده بود.

مثال اجاره:کارگری اجیر شده برای ساختن خانهای، حال این شخص بدون اینکه کاری کند، کار ساخت خانه را به قیمت ارزانتری به دیگری واگذار کند و در این می‌ان سود ببرد، امام «علیه السلام» می‌فرمایند که حق چنین کاری ندارد و صرف قرارداد بستن کافی نیست مگر اینکه مقداری کار انجام داده باشد.

یا مثال عقد جعاله: شخصی می‌گوید اگر فلان کار را برای من انجام بدهی، فلان مقدار به تو می‌دهم، حال این شخص بدون اینکه کاری کند با دیگری به قیمت کمتر جعاله می‌بندد تا سود کند، امام «علیه السلام» می‌فرمایند که حق چنین کاری ندارد و صرف قرارداد بستن کافی نیست مگر اینکه مقداری کار انجام داده باشد.

پس این روایت با اطلاقش شامل بحث ما می‌شود که شخصی صرفاً قراردادآتی بسته است فلذا حقی به نفع او ایجاد شده است یعنی خریدار قبول کرده است که این کالا را در زمان معینی از فروشنده خریداری نماید و فروشنده نیز تعهد داده است که این کالا را در آن زمان به خریدار بفروشد، پس هر دو کاری را قبول کردهاند، حال مثلاً خریدار این عمل خرید را که قبول کرده است که انجام بدهد، در مقابل پول مثلاً طبق تسویه روزانه به شخص ثالث واگذار می‌کند، امام «علیه السلام» می‌فرمایند که حق چنین کاری ندارد و صرف قرارداد بستن کافی نیست مگر اینکه مقداری کار انجام داده باشد. پس قرارداد به تنهایی برای پول گرفتن، کافی نیست.

اشکال: موضوع روایت با بحث فروش قراردادآتی متفاوت است، فلذا شامل بحث ما نمی‌شود، زیرا که: در بحث فروش قراردادآتی موضوع سخن در جایی است که شخص ثالث، جایگزین یکی از متعاهدین می‌شود و شخصی که حق خود را واگذار کرده است کنار می‌رود و این شخص ثالث طرف مقابل متعاهد دیگر قرار می‌گیرد و در نهایت این دو با هم تسویه می‌کنند.

در حالی که ظاهر روایت این است که موضوع در جایی است که خود اجیر شخص دیگری را اجیر می‌کند برای خودش، نه اینکه خودش کنار برود و این شخص ثالث اجیر آن مالک اصلی شود و برای او کار کند و او طرف حسابش باشد، بلکه طرف حساب این اجیر دوم، آن اجیر اول است و خود اجیر اول هنوز طرف حساب مالک اصلی می‌باشد. فلذا مستقیماً نمی‌توان به این روایت و روایات مشابه آن استناد کرد.

نکته: اگر متعاهدین در ابتدای قرارداد با هم اینگونه عهد کنند که خودم یا هر کسی که به جای خودم جایگزین کردم، متعهد می‌شود که.... ، در این صورت اشکال کمتری متوجه قرارداد خواهد بود و تنها اشکال اکل مال به باطل بودن فروش آن باقی می‌ماند ولی مصوبه اینگونه نیست.

نتیجه بررسی مشروعيت واگذاری يا فروش قراردادآتی: فروش و واگذاری قراردادآتی، وجه شرعی ندارد. پس بحث ما از سه جهت کلی مربوب به قراردادآتی یعنی اصل خود قرارداد و شرب ضمن آن و معامله آن، تمام شد.

بحث ديگر: در قراردادآتی دو نوع تسویه وجود دارد: تسویه فیزیکی: نوعاً در کالاها اینگونه است؛ چون بر اساس تعهد ابتدایی خودشان عمل می‌کنند، از این جهت فی نفسه مشکلی ندارد.

تسویه نقدی: نوعاً در سهام اینگونه است؛ یعنی در نهایت سهام خرید و فروش نمی‌شود بلکه یکی از طرفین مابه التفاوت را می‌گیرد و قرارداد تمام می‌شود، وجه شرعی برای این مال وجود ندارد زیرا که: تعهد ابتدای برای خرید و فروش بوده است ولی در حال حاضر که نمی‌خواهد خرید و فروش کند و تصمی‌م بر تسویه نقدی دارد، هیچ وجهی ندارد که پول مابهالتفاوت را شخص دیگر اخذ کند و اکل مال به باطل است، چون این سود در مقابل هیچ است.

البته اگر با رضایت و طیب نفس و مجاناً می‌خواهد مابهالتفاوت را به طرف دیگر بدهد مثل هبه، دیگر مشکلی وجود ندارد که البته هیچگاه واقعاً اینطور نمی‌شود بلکه تنها هرگاه از طرف قانون یا شرع ملزم باشد آن پول اضافی را پرداخت می‌کند و نگاه اشخاص به آن پول، به عنوان بدهی است و اگر بداند که بدهکار نیست، هیچ پولی پرداخت نمی‌کند پس در قراردادآتی مشکلاتی وجود دارد هم معامله آن در قبل از زمان سررسید، مشکل دارد و هم از ناحیه تسویه بامشکل روبرو است.

انتهای پیام/