به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 32 الی 35 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

جهت رابعه در بحث حق: تقسیمات حق

برای حق در کتب حقوق و کتب معاملات عامه تقسیمات متعددی ذکر شده است. برخی از این تقسیمات مهم نیست و ثمره ای ندارد، مثل تقسیم حق به حق معلق و منجز، یا حق مطلق و نسبی که نسبت به اشخاص خاصی ثابت است، یا حق موقت و دائم، یا حق حال و موجل که استیفاء آن احتیاج دارد به این که زمان آن فرا رسد. از این تقسیمات، فقط تقسیم حق به حق عینی و حق شخصی (دینی) را مطرح می‌کنیم.

در کنار این دو قسم، قسم سومی‌از حقوق را ذکر کرده‌اند که «حق معنوی» است که به آن هم خواهیم پرداخت. بقیه تقسیمات، اثر خاصی ندارد و اگر اثری داشته باشد، یا از باب حق بودن نیست و یا این که به همان تقسیم حق به عینی و شخصی بر میگردد.

البته تقسیم حق به عینی و شخصی، فرع برتقسیم دیگری است که در برخی کتب مثل کتاب الفقه الاسلامی‌فی ثوبه الجدید قبل از این تقسیم ذکر شده است، و آن تقسیم حق به حق مالی و غیر مالی است. حق مالی حقی است که مورد و مضمون حق به حسب ذات خود، چیزی است که ارتباط به مال دارد برخلاف حق غیرمالی.

مثلا حق ولی نسبت به تربیت صغیر یا حق الحضانه، حقی است که مضمون آن امر مالی نیست و ارتباط به مال ندارد. بنابراین حق تقسیم می‌شود به حق مالی و غیر مالی، و حق مالی است که تقسیم می‌شود به حق عینی و دینی (شخصی).

در فقه العقود در مقابل حق عینی، تعبیر حق شخصی به کار رفته است. همین طور در برخی کتب فقه عامه مثل الوسیط سنهوری و کتاب الفقه الاسلامی‌فی ثوبه الجدید مصطفی زرقاء تعبیر حق شخصی به کار رفته است. اما در کتب حقوق، نوعا به جای کلمه شخصی کلمه دینی را به کار می‌برند، لذا بحث کرده‌اند که سهام شرکت ها حق عینی است یا حق دینی.

تعریف حق شخصی و عینی

خصوصیت حق دینی یا شخصی این است که در این قسم از حق، وجود شخص دیگری غیر از ذی الحق مفروض گرفته شده است. به عبارت اخری حق دینی رابطه خاصی است که بین دو شخص برقرار میشود به طوری که استیفاء حق، احتیاج به وساطت شخص دیگر دارد و ذی حق مستقیما نمیتواند حق خود را استیفاء کند.

در این قسم از حقوق، شخص دیگری باید کاری انجام دهد مثل موارد استیجار که موجر حق دارد اجير را به کار بگیرد تا عمل خاصی از او صادر شود، لذا استیفاء حق به مطالبه به انجام عمل است. یا به این نحو است که شخص آخر از انجام عملی امتناع کند، مثلا در باب ودیعه، مستودع که صاحب مال است از ودعی مطالبه میکند که مال را در معرض تلف قرار ندهد و امتناع از تصرف در مال داشته باشد. جامع، این است که حق دینی رابطه بین دو شخص است.

اما حق عینی رابطه خاصی است بین صاحب حق و شیء مورد حق به طوری که ذی الحق می‌تواند حق خود را مباشرتا استیفاء کند بدون احتیاج به وساطت شخص دیگری. برخی از مثال هایی که برای حق عینی زده‌اند، طبق مبانی ما تمام نیست. مثلا برای حق عینی مثال به ملکیت زده‌اند و ملکیت را از انواع حق دانسته‌اند، اما در فقه شیعه، ملک در عرض حق است نه از مصادیق حق.

بله، بنابراین که حق به معنای اعم باشد و شامل ملک شود، ملک از مصادیق حق عینی خواهد بود. اما مثالی که طبق همه مبانی صحیح است مثال حق الرهانه است. وقتی راهن مالی را رهن می‌گذارد، مرتهن که طلبکار است حق دارد دین خود را عند امتناع المدیون از آن مال استیفاء کند. حق الرهانه رابطه خاصی است بین مرتهن و عین مرهونه که مرتهن در موعد مقرر حق خود را از آن استیفاء می‌کند بدون احتیاج به وساطت شخص دیگر.

بعضی به این تقسیم اشکال کرده‌اند. گفته شده با توجه به خصوصیاتی که در موارد حق می‌یابیم، حق به این دو قسم تقسیم نمی‌شود، بلکه می‌توانیم همه حقوق را در یک قسم بگنجانیم. در این جا دو محاوله وجود دارد: محاوله اول این است که مواردی که به عنوان حق عینی نام برده شده، می‌تواند برگردد به حق شخصی. محاوله دوم این است که گفته‌اند موارد حق شخصی برمیگردد به حق عینی.

محاوله اول: ارجاع حق عینی به حق شخصی

همانطور که در فقه العقود نقل کرده است، برخی قانونیین حق عینی را به حق شخصی برگردانده‌اند و گفته‌اند مواردی را که حق عینی دانستید، چنین نیست که پای شخص ثالث اصلا در میان نباشد. مثلا در ملکیت که مصداق حق عینی است، با تحلیل رابطه ملکیت، می‌یابیم که ملکیت فقط رابطه ای بین مال و مالک نیست، بلکه طرف سوم این رابطه، من یُملک علیه است و من یملک علیه، همه مردم‌اند غیر از خود مالک.

چون وقتی شخصی مالک شد، بر همه مردم لازم است که احترام ملک او را نگه دارند و در ملک او بدون اجازه تصرف نکنند. پس در ملکیت، یک نوع تضییقی بر شخص ثالث (من علیه الحق) وجود دارد. همانطور که در حق متعلق به عمل، سه عنصر تصویر می‌شود، در ملکیت هم با تحلیل به این می‌رسیم که عنصر ثالث وجود دارد. بله در موارد دیگر حق شخصی، عنصر ثالث یک نفر بود و این جا عنصر ثالث، همه مردم‌اند، اما این فرق، فرق جوهری نیست و به هر حال قوام حق عینی هم این است که احتیاج به شخص ثالث دارد.

جواب از محاوله اول

در فقه العقود از سنهوری نقل میکند که دو جواب از این اشکال داده است:

جواب اول

هرچند در حق عینی جهت عامی‌وجود دارد که عموم مردم باید نسبت به ملکیت مالک، احترام بگذارند و هتک نکنند، اما این جهت، امتیاز حق عینی و شخص را از بین نمی‌برد. چون این جهت عام در حقوق شخصی هم وجود دارد. مثلا در اجاره اعمال  بقیه مردم هم باید نسبت به این حق احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.

عنصر ثالثی که در حق شخصی وجود دارد و در حق عینی وجود ندارد، عبارت است از ثبوت جانب خاص ، یعنی شخص خاصی ملزم به انجام عمل یا امتناع از عمل است نه این که عنصر ثالث مجرد لزوم رعایت احترام و عدم هتک باشد.

به عبارت دیگر: ولو در موارد حق عینی، لزوم رعایت از جانب جمیع مردم داریم، اما این موجب نفی امتیاز بین حق عینی و شخصی و بازگشت حق عینی به شخصی نمی‌شود؛ چون این جهت در موارد حق شخصی هم وجود دارد. اما فارق و جهت امتیاز بین دو قسم، این است که در حق شخصی، بر عهده شخص خاصی گذاشه شده که عملی را انجام دهد و استیفاء حق، منوط به واسطه شدن اوست.

جواب دوم

هرچند در حق عینی این جهت عام (لزوم احترام مردم نسبت به حق) وجود دارد، اما این ربطی به محتوای حق ندارد. باید ابتدا محتوای حق را با قطع نظر از جهت عام تبیین کنیم و محتوای حق هر چه شد، همه مردم باید به آن احترام بگذارند. در حق عینی آن چه محتوای حق را درست می‌کند، چیزی جز رابطه بین دو عنصر، یعنی شخص و شیء مورد حق نیست.

اما در مورد حق شخصی سه عنصر وجود دارد و محتوای حق را سه عنصر درست می‌کند. اما لزوم احترام در حق عینی، حکمی‌است که در طول تحقق حق باید معنی شود و جزء عناصر حق نیست. بنابراین در تمییز بین حق عینی و شخصی، باید ببینیم حق سه عنصری است یا دو عنصری، و در حق شخصی، عمل عنصر ثالث، مورد نظر است یعنی استیفاء حق منوط به آن است، نه این که صرفا احترام او لازم باشد.

محاوله دوم: ارجاع حق شخصی به حق عینی

محاوله دوم این است که گفته شده موارد حق شخصی، به حق عینی بر می‌گردد. گفته شده در حق شخصی، ذمه شخص خاصی مشغول به عمل می‌شود و اسیتفاء حق به این است که او عمل خاصی را انجام دهد یا از انجام عمل خاصی امتناع کند. ولو در ابتداء امر و در اعصار متقدم، برای شخص مدین موضوعیت قائل بودند اما تطور حیات عقلاء به جایی رسیده است که دیگر در موارد ثبوت دین، مدین به عنوان شخص خاص موضوعیت ندارد و آن چه مورد نظر است ثبوت امر و دین خاص بر شخص در عالم ذمه است.

شاهد مطلب این است که اگر شخص از اداء دین خود امتناع کرد، افراد خودشان دین خود را از مال او برمی‌دارند، پس نشان می‌دهد که حق، تقوم به شخص ندارد. این که حق شخصی را در مقابل حق دینی قرار دهیم، با توجه به موضوعیت داشتن شخص ثالث است، اما تطور حیات، موجب عدم موضوعیت شخص در حقیقت حق شده است.

جواب از محاوله دوم

جواب صحیح از این مناقشه (که کلام سنهوری به اين برمی‌گردد ويا اگرکلام سنهوری به این جواب بر نگردد بعنوان جواب صحيح از اين محاوله بايد ذکر شود) این است که:

هرچند تطور حیات باعث شد که عقلاء برای مدین موضوعیت قائل نشوند، اما این که برای شخص مدین خصوصیت قائل نیستند، ابتداءً نیست، بلکه در طول امتناع شخص مدین از پرداخت دین است والا در موارد ثبوت دین، آن چه حق طلبکار است این است که دین خود را از مدیون طلب کند و او هم ابتداء حق امتناع ندارد، اما این که حق خود را از اموال او تقاص کند، در طول امتناع از اداء است.

پس الغاء مدین از موضوعیت، ابتداءً نیست و در طول امتناع او از اداء دین است. قوام حق دینی، این است که به حسب طبع اولی نمی‌توان آن را بدون وساطت مدیون استیفاء کرد، برخلاف حق عینی که به حسب طبع اولی احتیاج به وساطت شخص ندارد. و این مطلبی نیست که در اعصار جدید پیدا شده باشد، بلکه از عصر سابق وجود داشته است.

حاصل مطلب این که تقسیم حق به عینی و شخصی تقسیم صحیحی است و هیچ کدام از دو قسم، به دیگری بر نمی‌گردند.

در این جا از بحث تقسيم حق به عينی وشخصی دو مطلب وجود دارد که بايد بررسی شود : یکی ثمره تقسیم حق به عینی و شخصی. مطلب دوم این که قبلا گفته شد حق احتیاج به سه طرف دارد (ذی الحق، متعلق حق و من علیه الحق) برخلاف ملک که متقوم به مالک و مملوک است، آيا این امر با ضابطه ای که در حق عینی بیان شد که دو عنصری است، منافات دارد يا نه ؟

ثمره تقسیم حق به عینی و شخصی

آیا تقسیم حق به حق عینی و شخصی، ثمره‌ای دارد یا خیر؟

در کلمات عامه و برخی قانونیین، پنج اثر برای این تقسیم ذکر شده که فقه العقود فقط دو اثر از آن را ذکر کرده است.

انتهای پیام/