به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 32 الی 35 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

حقوق معنوی

گفته شده امروزه مصادیقی از حق وجود دارد که مندرج تحت هیچ کدام از حق عینی و شخصی نمی‌شود، بلکه داخل در قسم سومی‌از حقوق، به نام حقوق معنوی یا حقوق فکری می‌شوند. حق عینی مرتبط به عین خارجی خاص بود، و حق شخصی حقی بود که بر عهده شخص خاصی بود که فعل یا امتناع او مقصود بود، اما در حقوق معنوی این چنین نیست.

مصادیق حقوق معنوی، عبارت‌اند از حق تالیف یا حق اختراع یا علائم تجاری خاصی که متعلق به کسی است که آن علامت تجاری را ایجاد کرده است، و امثال آن.

باید بحث کنیم آیا حقوق معنوی به همان نحوی که در نظر عقلاء وجود دارد، در نزد شارع هم مشروعیت دارد یا نه. آیا جائز است کسی بدون اجازه مولف، تالیفات او را چاپ کند با این که در مال خارجی مولف تصرفی نمی‌کند بلکه در ملک خود که آن را خریده تصرف می‌کند، اما از این جهت که تکثیر کتاب، تصرف در مضمون تالیف شده و تصرف در حق دیگران است، جای بحث دارد.

در حق التالیف، مراد آن کاغذی که روی آن متن تالیف شده ثبت  شده نیست، بلکه مضمونی که در کاغذ منعکس شده و به تعبیر دیگر وجود تجریدی مطلب مورد بحث است که داخل در حق عینی نمی‌شود، همانطور که داخل حق شخصی نمی‌شود چون شخص خاصی ملزم و متعهد به چیزی نیست.

پس مقصود از بحث حقوق معنوی، این است که در مواردی که شخص، با تامل و تفکر کاری را انجام می‌دهد و نتیجه ای از فکر او به دست می‌آید، آیا شخص رابطه خاصی با نتیجه فکر خود (به معنای اسم مصدری و وجود تجریدی) دارد، به طوری که آن نتیجه در سلطنت او باشد و دیگران بدون اجازه او حق تصرف در آن نداشته باشند؟

در بحث حقوق معنوی جهاتی از بحث وجود دارد:

جهت اول: تعریف حق معنوی

برای ارائه تعریف مناسب از حقوق معنوی، باید از آن چه در تعریف و ماهیت حق گفته شده، استفاده ودر این جا تطبیق شود. گفتیم حق عبارت است از رابطه خاصی که شخص با شیء دارد که در قالب تعبیر و لفظ، از آن به مفوض بودن امر شیء به شخص تعبیر می‌شود. البته در کلام اعلام تعریفات دیگری بود که برخی حق را به ملک و برخی حق را به سلطنت معنی کردند.

کسانی که حق را به معنای سلطنت گرفتند، تعریف آنها از حق معنوی باید این باشد: سلطنتی که شخص نسبت به نتیجه فکر خود دارد که طبعا عمل او به امر خاصی منتهی شده است و نتیجه عمل او وجود تجریدی دارد. کسانی که حق را به ملک تفسیر کردند، باید در تعریف حق معنوی بگویند: مالکیت شخص نسبت به نتایج فکر خود که در اثر تالیف یا اختراع به آن رسیده است، لذا مولف غیر از اموال خارجی، مالک نتیجه عمل خود هم هست.

لذا کسانی که از بحث حقوق معنوی، به مالکیت فکری تعبیر می‌کنند، نشانگر این است که اصل حق را در جای دیگر به معنای ملک یا مرتبه ای از ملک گرفته اند. اما اگر بخواهیم حق معنوی را به نحو عام معنی کنیم، خواهیم گفت حق معنوی رابطه خاصی است که شخص با نتیجه فکر خود دارد و آن رابطه ممکن است طبق برخی مبانی سلطنت باشد یا ملک باشد یا اولویت یا مفوض بودن امر شیء به شخص باشد.

لذا این که در کلمات برخی عامه، حق معنوی و حق ابتکار را تعریف کرده اند به سلطه ای که شخص نسبت به نتیجه فکر یا اختراع خود دارد، به خاطر این است که حق را به معنای سلطنت گرفته اند والا اگر کسی حق را به معنای دیگری دانست، آن معنی باید در تعریف حق معنوی اعمال شود.

حاصل این که در تعریف حق معنوی، هر مبنایی که در بحث تحلیل حق داشتیم را باید در نظر داشته باشیم و آن را اعمال کنیم.

جهت دوم: تعبیر مناسب برای حقوق معنوی

جهت دوم این است که در حقوق معنوی که شامل مصادیق متعددی می‌شود، در مقام اسم گذاری چه تعبیری مناسب است به طوری که شامل همه این موارد و مصادیق شود؟ در فقه العقود از مصطفی زرقاء نقل می‌کند که تعبیر «حقوق ادبیه» شامل همه موارد نمی‌شود؛ چون آن چه مد نظر است، چيزی است که دلالت بر نتایج فکر شخص می‌کند و اختصاص به مسائل ادبی ندارد.

لذا این تعبیر شامل حق اختراع نمی‌شود؛ چون مربوط به الفاظ و ادب نیست. لذا گفته اند عنوان «حق ابتکار» عنوان مناسبی است چون شامل همه اقسام می‌شود، البته با توجه به معنای لغوی ابتکار، یعنی چیزی که با توجه به فکر اشخاص استخراج شده و مسبوق به حالت سابقه ای نیست و در آن نوآوری وجود دارد ولو نوآوری در حد شکل و هیات باشد نه ماده و محتوی.

به نظر می‌رسد عنوان حق ابتکار به این معنی که شیء مسبوق به سابقه نباشد (اما لازم نیست که تعمق هم در آن اخذ شده باشد چون اکثر موارد، ابتکار و نوآوری در تالیف و شکل است نه در محتوی و ماده) عنوان جامعی است و نسبت به همه موارد، این عنوان صادق است. همچنین عنوان «حق معنوی» عنوان جامعی است.

در حقوق، تعبیر به «حق فکری» شده است. حتی در برخی نوشته های عربی هم از این حقوق به حق فکری تعبیر شده و این تعبیر اختصاص به نوشته های فارسی ندارد. اما تعبیر «حق تالیف» وهمينطور« حق ادبی» تعبیر مناسبی نیست چون اشاره به قسم خاصی از این حقوق دارد.

انتهای پیام/