به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌شود؛

بررسی راه‌های ممکن برای تصحيح قراردادآتی

در ابتدای بحث از قرارداد آتی بیان شد که وقتی به تعریف قرارداد آتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم که جمله «کسی که در موقعیت فروش است تعهد می‌کند یا کسی که در موقعیت خرید است تعهد می‌کند» چندین احتمال معنایی دارد و چون واضح نیست کدام مقصود است باید تمامی‌ آن‌ها بررسی شود.

راه اول: قراردادآتی «معاهده» باشد

اولین احتمال و راهی که ممکن بود به واسطه‌ی آن قراردادآتی تصحیح شود این بود که قراردادآتی یک قرارداد جداگانه و عقد مستقل باشد و به عبارتی یک «معاهده بین دو طرف» باشد، که این راه توضیح داده شد و اشکالات آن بیان شدند که خلاصه‌ی آن اشکالات عبارتند از:

1 - اصل قرارداد: اگر از همان ابتدا قصد اصلی آن‌ها از قرارداد، تسویه نقدی در نهایت باشد نه تسویه فیزیکی لازمه‌اش این است که قصد جدّی بر معامله ندارند فلذا قرارداد بدون قصد جدی منعقد شده و باطل است.

2 - شروط قرارداد: شرط وجه تضمین - چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگری باشد - شرط غیر مشروع است و مصداق اکل مال به باطل و پول به ناحق می‌باشد، فلذا خود شرط باطل است.

3 - فروش یا واگذاری قرارداد: قراردادآتی اصلاً قابلیت نقل و انتقال به غیر را ندارد و بر فرض این‌که چیزی در میان باشد که قابل نقل و انتقال باشد، وجه شرعی بر فروش آن نداریم و مصداق اکل مال به باطل است.

4 - تسویه قرارداد: تسویه نقدی قرارداد آتی وجه شرعی ندارد چه اگر قصدشان از ابتدا همین تسویه بوده که اصل قرارداد باطل است و اگر در ابتدا چنین قصدی نداشته‌اند، چون شرط وجه تضمین نامشروع بوده، این پول هم اکل مال به باطل است.

راه دوم: قراردادآتی «شرط ضمن عقد» باشد

در این احتمال، قراردادآتی را اصلاً عقد فرض نمی‌کنیم بلکه این دو تعهد را دو شرط ضمن عقد دیگر فترض می‌کنیم، مثلاً یک معامله مستقل همچون بیع نقدی یا نسیه یا سلم در مورد یک کیلو آهن با هم منعقد می‌کنند و در ضمن آن شرط می‌کنند یک تن آهن در فلان زمان به فلان قیمت، این شخص به دیگری بفروشد و طرف دیگر هم خریداری نماید - یعنی هر دو را شرط کنند -.

بررسی: ظاهراً اصل این قرارداد چه ضمن عقد سلم باشد یا ضمن عقد بیع نقدی باشد، صحیح است و اشکالی ندارد چون که خود عقد، مشمول ادله «اوفوا بالعقود» است و شرط آن هم با «المومنون عند شروطهم» برای هر دو طرف، لآزم الوفاء می‌گردد. ولی تمام اشکالاتی که در راه اول بیان شد، به این راه نیز وارد است.

نکته: شرط وجه تضمین در اینجا شرط شده است ضمن شرط دیگری و شرط است برای شرط، نه این‌که شرط باشد برای عقد اول، فلذا هنوز اشکالات مربوط به آن که این شرط را مصداق اکل مال به باطل قرار می‌داد، باقی است.

نتیجه: این راه نیز برای تصحیح قراردادآتی، فایده‌ای ندارد.

راه سوم: قراردادآتی «تعهد معوضه» باشد

در این راه و احتمال فرض می‌کنیم که قراردادآتی نه خودش عقد مستقلی باشد - راه اول - و نه در ضمن عقدی دیگری باشد - راه دوم - بلکه صرفاً تعهد است ولی نه تعهد خالی محض بلکه تعهد معوضه یعنی در قبال و عوض یکدیگر دو تعهد داده شده است.

بررسی: برای این‌که بتوانیم حکم به صحت اصل این قرارداد نماییم، باید بررسی کنیم که آیا ادله وجوب وفای به شرط - که بحث آن گذشت - شامل شرط تعهد معوضه نیز می‌شوند یا خیر؟ که این مسئله بین فقهاء اختلافی است.

پس شرط معوضه نیز به واسطه ادله وجوب وفا، لآزم الوفا می‌شود و از این جهت شبیه راه اول و دوم می‌شود که هر دو طرف لآزم بود به تعهد و شرط خود عمل کنند و از این جهت اصل قراردادآتی به این معنا مشروع و لآزم الوفاء می‌شود. ولی تمام اشکالاتی که در راه اول بیان شد، به این راه نیز وارد است.

نتیجه: این راه نیز برای تصحیح قراردادآتی، فایده‌ای ندارد.

راه چهارم: قراردادآتی «تعهد ابتدايی» باشد

در این راه و احتمال فرض می‌کنیم که قراردادآتی صرفاً دو تعهد ابتدایی باشد به این معنا که «من تعهد می‌دهم که از شما بخرم و شما هم تعهد می‌دهید که به بنده بفروشید.»

بررسی: اولین نکته که در اینجا باید بررسی شود این است که آیا برای لزوم وفای به تعهدان ابتدایی، می‌توان به عموم «المومنون یا المسلمون عند شروطهم» تمسق کرد یا خیر؟

اگر بپذیریم که شرط ابتدایی هم مصداق شرط است، می‌گوییم که ظاهر ابتدایی ادله «المسلمون عند شروطهم» عموم است و شامل همه شروط چه شرط ضمن عقد و چه شرط معوضه و چه شرط ابتدایی و یا هر شرط دیگری می‌شود.

ولی در مقابل این عموم، ادعای اجماع شده است بر این‌که «شرط ابتدایی لآزم الوفاء نیست» فلذا اگر این اجماع حجت باشد، سبب تخصیص عموم می‌شود و دیگر شرط ابتدایی مدمول ادله لزوم وفای به شرط، نمی‌شود؛ ولی اگر اجماع را حجت ندانیم، چون دلیل دیگری بر تخصیص نداریم پس عموم المومنون عند شروطهم شام شرط ابتدایی نیز می‌شود.

از حیث صغروی اشکال می‌گیریم که تحصیل چنین اجماعی محال یا بسیار متعسر است. از حیث کبروی نیز می‌گوییم که اجماعی که ادعا شده است، اجماع منقول است و برای ما مفید نخواهد بود، زیرا که مفید قطع یا اطمینان نمی‌شود.

ولی در هر حال، حتی اگر اصل این طریق درست شود و شرط ابتدایی نیز لآزم الوفا بشود، همان اشکالاتی که در راه‌های قبلی بیان شد، به این راه نیز وارد است.

نتیجه: این راه نیز برای تصحیح قراردادآتی، فایده‌ای ندارد.

راه پنجم: قراردادآتی انجام معامله‌ای مثل بيع باشد

تمام چهار راه قبلی از طریق این بود که قراردادآتی را به معنای تعهد می‌گرفتیم، حال می‌خواهیم دیگر این قرارداد را به تعهد معنا نکنیم تا ببینیم که آیا باز همان اشکالات به این احتمال نیز وارد می‌شود یا خیر؟ یعنی در این احتمال، فرض می‌کنیم که قراردادآتی بیع است - هر چند قراردادآتی موجود تعهد است نه بیع ولی به عنوان یک طریق برای تصحیح قراردادآتی به بررسی آن می‌پردازیم -. که خود این راه چندین فرض دارد:

فرض اول: بيع کالی به کالی

مقدمتاً می‌گوییم که ما چهار نوع بیع داریم:

1 - بیع نقدی: هر دو عوضین نقد باشند.

2 - بیع نسیه: ثمن مؤجل است ولی مثمن نقد است.

3 - بیع سلف(سلم:) ثمن نقد است ولی مثمن مؤجل است.

4 - بیع کالی به کالی: هر دو عوضین مؤجل و نسیه هستند.

بیع نقدی و نسیه و سلف برای ما مفید نیست زیرا ما می‌خواهیم معامله‌ای شبیه قراردادآتی تصور کنیم که در آینده نقل و انتقال واقع می‌شود، پس باید سراغ بیع کالی به کالی برویم که هم ثمن و هم مثمن مؤجل باشد.

بررسی: اولین چیزی که باید بررسی شود اصل این قرارداد به شیوه بیع کالی به کالی است، زیرا که ادعای اجماع شده است که چنین بیعی باطل است، فلذا ما با قطع نظر از اجماع، به بررسی ادله آن می‌پردازیم:

ادله‌ای که می‌توان برای صحت بیع کالی به کالی بیان کرد، عبارتند از:

1 - عمومات و اطلاقات باب معاملات مثل «اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع» یا به تعبیر دیگر مقتضای اصل اولی لفظی: در بیع کالی به کالی نیز معامله انجام شده است و در همان زمان انعقاد قرارداد، مشتری مالک کالایی شده است.

البته باید اثباث شود که چنین معامله‌ای عرفی نیز می‌باشد، زیرا که ادله و خطابات ملقای به عرف هستند فلذا همان بیعی که عرف آن را صحیح و مؤثر بداند را شارع مقدس فرموده است که «احل الله البیع» و همچنین دلیل «اوفوا بالعقود» تنها شامل همان عقودی می‌شود که عرف آن‌ها را عقد صحیح محسوب می‌کند.

حال باید توجه کنیم که بدون در نظر گرفتن مسائل شرعی آیا عرف چنین بیعی را که ثمن و مثمن هر دو نسیه و مؤجل هستند، را صحیح می‌داند یا خیر؟ که بعید هم نیست که عرف این را صحیح بداند، مثلاً بعید نیست که افرادی که خیلی آشنای به احکام نیستند در زمانی که معامله سلم انجام می‌دهند همان زمان، پول را ندهند و مثلاً پول را هم بگوید سه روز دیگر پرداخت می‌کنم، یعنی در نهایت هر دوی ثمن و مثمن را مؤجل کنند.

پس بیع کالی به کالی نیز عرفاً بیع است فلذا مدمول ادله عام صحت معاملات می‌شود. حال باید بعداً دید که آیا در اینجا معارض یا مخصصی وجود دارد یا خیر؟ ولی فعلاً دلیل یا مقتضای اصل اولی لفظی ما صحت چنین بیعی می‌باشد یعنی اگر بدون لحاظ ادله دیگر ما شک در صحت چنین بیعی کردیم، عمومات باب معاملات شامل این مورد نیز می‌شود.

ادله‌ی خاصه دال بر صحت بیع کالی به کالی: روایات

سه روایت در این دسته وجود دارد که دارای مضمون واحد هستند که یکی از آن‌ها روایت هشام بن سالم است و یکی روایت حلبی است و دیگری روایت داود بن سرحان است.

نتیجه‌ی بررسی ادله صحت بیع کالی به کالی: ادله صحت بیع کالی به کالی تمام است - حداقل دلیل اول خدشه‌ای ندارد - ولی این‌که آیا در مقابلش دلیلی بر بطلان آن داریم یا خیر؟ باید در جلسه دیگری بررسی شود.

انتهای پیام/