به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 32 الی 35 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛

جهت سوم: عدم اندراج تحت حق عینی و شخصی

به نظر می‌رسد حق عینی قسم سومی از حقوق است و زیر مجموعه هیچکدام از حقوق عینی و شخصی نيست. حق عینی، رابطه شخص با عین خاص یا کالعین(مثل عقد که در حق الخیار است) است و حق شخصی، رابطه شخص با شخص دیگر است.

اما در حق تالیف طرف رابطه حق تالیف، شیء خارجی محسوس نیست بلکه امر معنوی است که ممکن است اصلا در خارج منعکس نشده باشد لذا حق تالیف مصداق حق عینی نیست. چون این حق برعهده شخص خاصی نیست مصداق حق شخصی هم نیست.

برخی از عامه گفته‌اند حق تالیف داخل در حق عینی است؛ چون عین لازم نیست شیء خارجی باشد بلکه عین به معنای اعم است. اما این مطلب مشاحه در اصطلاح است؛ چون عین که گفته شده مراد این است که از اشیاء خارجی باشد که طبعا در حقوق معنوی وجود ندارد.

جهت چهارم: مشروعیت حق معنوی

مهم بحث چهارم یعنی بررسی مشروعیت حقوق معنوی است. قطعا عقلاء در مواردی که شخصی تالیف یا اختراعی انجام می‌دهد، برای صاحب فکر احترام قائل اند به طوری که تصرف در فکر او بدون رضایت وی را جائز نمی‌دانند و نشر تالیف یا اختراع بدون رضایت او را یک نحو سرقت حساب می‌کنند و در محاکم، مورد شکایت و دعوی قرار می‌گیرد.

همچنین در میان عقلاء، مورد حق در اختیار صاحب فکر است به طوری که می‌تواند آن را به دیگران نقل دهد و بازاء آن دریافت وجه کند. بحث این است که آیا در نظر شارع هم، این حقوق، حق حساب می‌شوند و این حق امضاء شده است یا نه؟

در این جا مراحلی از بحث وجود دارد:

مرحله اول بحث این است که آیا اصلا برای اثبات مشروعیت حق فکری احتیاج به دلیل داریم، یا همین که این حق نزد عقلاء ثابت باشد کافی است و نیاز به پیداکردن دلیل شرعی بر آن نداریم؟

مرحله دوم، بررسی وجوه اثبات مشروعیت حقوق فکری است و مرحله سوم بررسی ادله ای که برای نفی مشروعیت حقوق فکری اقامه شده است. در این مساله اختلاف اقوال وجود دارد و قول مشهور بین فقهاء، عدم امضاء و مشروعیت این حقوق است. در بین عامه هم این اختلاف وجود دارد.

مرحله اول بحث

ممکن است گفته شود احتیاج به دلیل برای اثبات مشروعیت و امضاء شرعی این حقوق نداریم، و همین که عقلاء آن را معتبر می‌دانند کافی است و نیازی به احراز امضاء شارع ولو از طریق عدم الردع نداریم. بلکه ادعا شده در این موارد، اصلا شارع نمی‌تواند ردع کند.

مناقشه این مطلب واضح است چون آن چه در موارد حقوق معنوی جای بحث دارد این است که: آن چه عقلاء به عنوان حق فکری قبول دارند اگر نزد شارع هم حق حساب شود موضوع آثاری است و اگر نزد شارع حق حساب نشود آثار دیگری مترتب می‌شود.

به عنوان نمونه، در کلمات مرحوم امام در مسائل مستحدثه بیان شده که حق التالیف حق شرعی نیست، لذا اگر کسی کتابی که خریده را تکثیر کند، تصرف در مال خود کرده و طبق الناس مسلطون علی اموالهم این تصرف جائز است و وجهی برای منع شخص از این کار نیست؛ چون کتابی که خریده و ملک خودش است را چاپ می‌کند.

بله اگر فروشنده کتاب در ضمن بیع شرط کند که کتاب را تکثیر نکند، بحث دیگری است و نهایتا موجب حرمت تکلیفی می‌شود، اما باعث نمی‌شود که این کار مصداق تصرف در حق و مال غیر باشد.

پس اگر حق التالیف حق شرعی نباشد، تکثیر کتاب تالیف شده ولو بدون اجازه مولف جائز است؛ زیرا برای حکم به حرمت تصرف باید مالیت شرعی شیء احراز شود و احراز مالیت متوقف براین است که به عنوان حق در نظر شارع مورد قبول باشد والا شیء قابل انتفاع و مقبول عند الشارع نیست تا عنوان مال از آن انتزاع شود.

همچنین اگر حق شرعی نباشد، موضوع معاملات قرار نمیگیرد و صاحب حق التالیف نمی‌تواند آن را با اموال دیگر معاوضه کند، اما اگر حق شرعی باشد هم داخل در موضوع «لایحل مال امرء الا بطیبة نفسه» است و هم داخل در ادله عمومات بیع و صلح می‌شود در حالی که اگر حق شرعی نباشد، معاوضه بر آن مصداق اکل مال به باطل خواهد بود.

پس آن چه در حقوق معنویه مورد ابتلاء ماست، آثاری است که در مورد حقوق معنویه مترتب می‌شود. نشر تالیف یا اختراع دیگران و معامله بر حق معنوی، واقعه خارجیه است که درحکم شرعی آن ازنظر جواز و عدم جواز آن شک داریم و همينطور در صحت وفساد معامله شک داريم. تعيين حکم شرعی اين واقعه مبتنی بر امضاء شارع نسبت به حق معنوی وعدم امضاء آن است.

حاصل این که نیاز به کشف امضاء شارع نسبت به این حقوق داریم والا نمی‌توانیم آثاری از این قبیل را بار کنیم.

مرحله دوم بحث

وجوه مختلفی برای اثبات مشروعیت حق معنوی ذکر شده است. در فقه العقود پنج وجه مطرح شده اما وجوه بیشتری وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم.

انتهای پیام/