به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌شود؛

تبيين محل بحث

بحث پیرامون راه‌هایی بود که ممکن است به واسطه‌ی آن‌ها قراردادآتی تصحیح شوند، راه پنجمی‌ که بیان شد تا به واسطه‌ی آن قسمت عمدهای از قراردادهای آتی را تصحیح کنیم، بیع نسیه به نسیه بود.

گفته شد، بیع 4قسم دارد که یکی از آن‌ها بیع نسیه به نسیه است که از آن تعبیر به بیع کالی به کالی نیز می‌شود و ما از آن تعبیر به بیع خالی به خالی کردیم. در این فرض می‌گوییم که به جای این‌که در قراردادآتی بخواهند تعهد بدهند، از همان اول انشاء بیع کنند به این صورت که در همان زمان انعقاد قرارداد خریدار کالا را می‌خرد و مالک می‌شود و فروشنده نیز مالک ثمن می‌شود ولی زمان تحویل عوضین در آینده است.

بحث ابتدایی ما در مورد صحت این نوع از بیع بود، که اگر بتوان صحت آن را اثبات کرد، بسیاری از مشکلات قراردادآتی حل می‌شود و خیلی از شبهات و اشکالاتی که در راه‌های قبل وجود داشت، دیگر مجالی برای طرح پیدا نمی‌کنند.

مثلاً یکی از اشکالاتی که در راه‌های قبلی مطرح بود این بود که اگر طرفین قرارداد از همان ابتدا قصدشان تسویه نقدی است، قراردادشان باطل است زیرا که قصد جدی نسبت به مفاد تعهد و نقل و انتقال کالا ندارند ولی اگر قراردادآتی را به بیع تفسیر کنیم دیگر از این جهت اشکالی ندارد.

زیرا حتی اگر قصدشان از ابتدا این است که در نهایت تسویه نقدی کنند، در موقع قرارداد می‌توانند انشاء بیع کنند و کسی که در موقعیت خرید است، حقیقتاً مالک آن مبیع می‌شود فلذا به راحتی می‌تواند در نهایت به فروشنده بگوید آن مبیعی که من از شما در 6ماه قبل به فلان قیمت خریدهام را در حال حاضر به شما به قیمت روز می‌فروشم و با هم تسویه نقدی کنند.

پس در این راه بسیاری از اشکالات حل می‌شوند ولی نکته اساسی صحت و مشروعیت اصل خود این نوع از بیع یعنی بیع نسیه به نسیه است.

در جلسه گذشته ادله‌ی صحت بیع کالی به کالی مطرح شد، که عبارت بودند از:

دلیل اول بر صحت بیع کالی به کالی: عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات

برای تصحیح بیع کالی به کالی می‌توان استناد کرد به عمومات و اطلاقات ادله‌ای که در باب مکاسب برای صحت معاملات مخصوصاً ادلهای که برای تصحیح «معاطات» مطرح شده است همچون «اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع»، «تجارة عن تراض» بنا بر این‌که قائل به اطلاق یا عموم آن بشویم، «الناس مسلطون علی اموالهم» و...

تقریب استدلال:

مقدمه اول: «بیع نسیه به نسیه» عرفاً بیع است و در بین عرف نیز چنین بیعی انجام می‌گیرد.

مقدمه دوم: شارع مقدس به طور مطلق فرموده است که «احل الله البیع» و این سخن خود را مختص به نوع خاصی از بیع نکرده است و شامل همهی اقسام بیع می‌شود، همچنین «اوفوا باعقود» شامل تمام عقود من جمله عقد نسیه به نسیه می‌شود.

نتیجه: «بیع نسیه به نسیه» مشروع است. - بدون لحاظ ادله مخالف -

دلیل دوم بر صحت بیع کالی به کالی: اطلاق بعض روایات باب سلف

سه روایت در این بحث بیان شد که دارای مضمون واحد هستند که یکی از آن‌ها روایت هشام بن سالم است و یکی روایات حلبی است و دیگری روایت داود بن سرحان است و از اطلاق آن روایات استفاده کردیم که «بیع کالی به کالی» صحیح است.

تقریب استدلال:

در روایت سؤال شده است از بیعی که مثمن آن نسیه است و امام در مقام بیان بدون استفصال فرموده‌اند که «چنین معامله‌ای اشکالی ندارد» فلذا کلام امام اطلاق پیدا می‌کند و شامل موردی هم می‌شود که ثمن نیز نسیه است که همان بیع کالی به کالی باشد. پس طبق این بیان نیز، دلیل بر صحت چنین بیعی داریم.

ولی باید بحث کنیم از ادله‌ای که ادعا شده است که دال بر بطلان «بیع کالی به کالی» است که اگر آن ادله تمام باشد، عمومات و اطلاقات دال بر صحت، تخصیص و تقیید می‌خوردند

ادله بطلان بيع کالی به کالی

اگر ادله بطلان «بیع کالی به کالی» تمام باشد با ادله صحت «بیع کالی به کالی» معارضه نمی‌کنند بلکه چون ادله صحت بیع کالی به کالی، عمومات و اطلاقات بودند، ادله مخالف بر آن‌ها مقدم می‌شوند و سبب تقیید و یا تخصیص آن اطلاقات و عمومات می‌شوند.

حال به بررسی ادله بطلان بیع کالی به کالی می‌پردازیم:

دلیل اول بر بطلان بیع کالی به کالی: اجماع

ابن زهره و صاحب مسالک و صاحب تذکره ادعای اجماع کرده‌اند که اگر در بیع سلف قبض نسبت به ثمن در جلسه بیع رخ ندهد، این بیع باطل است. فلذا سایرین بر اساس همین اجماع حکم به بطلان بیع کالی به کالی کرده‌اند و این اجماع یکی از اصلی‌ترین ادله قائلین به بطلان بیع کالی به کالی است.

اشکال اول

صغرویاً این اجماع ثابت نیست زیرا که قبلاً هم گفته شد که تحصیل اجماع محال یا بسیار متعسر است و چه بسا ابن زهره از روی قاعده، ادعای اجماع کرده است و شهید ثانی هم به تبع او ادعای اجماع کرده است و همین طور پیش رفته است.

اشکال دوم

بر فرض که چنین اجماعی داشته باشیم، این اجماع منقول است و به نظر ما چنین اجماعی حجت نیست زیرا که اجماع در زمانی حجت است که کاشف قطعی یا اطمینانی از قول معصوم باشد و نقل اجماع تنها یک خبر واحد نسبت به فتوای فقهاء محسوب می‌شود که به واسطه‌ی آن خبر می‌دهد.

اشکال سوم

این اجماع مدرکی است یا این‌که حداقل احتمال مدرکی بودن آن را می‌دهیم، یعنی دلیل کسانی که قائل به بطلان بیع کالی به کالی شده‌اند. شاید یکی از همین ادله‌ای که در ادامه برای بطلان بیع کالی به کالی مطرح می‌کنیم، باشد مثل نهی از بیع دین به دین و نهی از بیع کالی به کالی که بر بطلان بیع کالی به کالی به آن استدلال کرده‌اند یا این‌که دلیلشان استصحاب عدم نقل و انتقال و عدم وقوع در ملک دیگری -اصاله الفساد- باشد.

نتیجه بررسی دلیل اول بر بطلان بیع کالی به کالی: این دلیل اشکال دارد فلذا این دلیل توان مقابله با ادله صحت بیع کالی به کالی را ندارد.

دلیل دوم بر بطلان بیع کالی به کالی: روایت نهی از بیع دین به دین

مرحوم شیخ و مرحوم کلینی این روایت را نقل کرده‌اند و مرحوم صاحب وسایل در باب 8 از ابواب سلف این روایت را نقل می‌کند.

نتیجه بررسی دلیل دوم بر بطلان بیع کالی به کالی: از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع دارد، فلذا دلیل دوم نیز بر بطلان بیع کالی به کالی تمام نیست.

دلیل سوم بر بطلان بیع کالی به کالی: نهی از بیع کالی به کالی

روایت داریم که ادعا شده است که دلالت بر بطلان بیع کالی به کالی دارد و آن روایت چنین است «کسی که چیزی به دیگری می‌فروشد، مراقبت می‌کند که خریدار چه زمانی پول او را می‌دهد برای همین به بیعی که در ثمن آن تأخیر می‌افتد کالی می‌گویند چون مراقب است که چه زمانی پول او را می‌دهند.»

نتیجه بررسی دلیل سوم بر بطلان بیع کالی به کالی: این دلیل هم از حیث سند و هم از حیث دلالت مخدوش است.

انتهای پیام/