به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی در درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌شود؛ بحث در راه‌های محتمل و ممکن برای تصحیح قراردادآتی بود، راه مورد بحث، بیع کالی به کالی بود به این صورت که قراردادآتی نیز بیع نسیه به نسیه باشد و بیان شد که اگر کسی به این نتیجه برسد که بیع نسیه به نسیه صحیح است ولو نادراً کسی قائل به این سخن شده باشد ولی ما در مباحث علمی ‌‌گذشته، به این نتیجه رسیدیم که وجهی برای بطلان این بیع نداریم و چون فتوای همه فقها در اختیار ما نیست فلذا اجماع هم بر مسئله شکل نمی‌‌‌گیرد و مدرک فتاوای موجود را نیز بررسی کردیم می‌‌تواند قراردادآتی را هم به همان صورت تبیین کند و آن را مصداقی برای بیع نسیه به نسیه قرار دهد.

پس تا اینجا اصل خود این قرارداد تصحیح شده است ولی مسئله اصلی که در بقیه راه‌ها برای تصحیح آن با مشکل مواجه شدیم ولی در اینجا دیگر مشکلی از آن ناحیه نداریم، عبارت است از:

مسئله اول: در این صورت شرط وجه تضمین بلا اشکال می‌‌شود و دیگر مصداق اکل مال به باطل نمی‌‌شود و یک شرط ضمن عقد است و اشکالی هم ندارد.

مسئله دوم: در ضمن عقد شرط می‌‌کند که اتاق پایاپای یا کارگزار وکیل باشد به صورت شرط نتیجه، که قبلاً صحت آن از این ناحیه گذشت فلذا اتاق پایاپای یا کارگزار وکیل شده است که با توجه به تغییرات قیمتی، مقداری از آن وجه تضمین را تا زمان سررسید که زمان تحویل است، به طرف مقابل قرض بدهد نه این‌که اباحه تصرف کند که مثلاً کارگزار وکیل است که اگر جنس گران شد، مقداری از وجه تضمین را به خریدار قرض بدهد و اگر جنس ارزان شد به فروشنده مقداری از وجه تضمین را قرض بدهد تا در زمان تسویه این قرض‌ها را هم با هم حل و فصل کنند.

تا اینجا اصل قراردادآتی و شروط ضمن آن و بحث نحوه تصرف وکیل در وجه تضمین، وجه شرعی پیدا کرد و تصحیح شد و اکل مال به باطل و غرر لازم نمی‌‌آید؛ ولی مسئله‌ای که بحث بیشتری می‌‌طلبد بحث از «نقل و انتقال در وسط و قبل از زمان تسویه» و «تسویه نهایی به صورت نقدی» است.

مسئله سوم: نقل و انتقال در وسط

منظور این است که خریدار آقای الف که مبیعی چه کالا و چه سهام را که خریداری نموده است، قبل از تسویه به شخص دیگری آن مبیع را بفروشد به این صورت که با شخص ثالثی وارد معامله شود با همان شروطی که در قراردادآتی اول آمده بود از وجه تضمین و شرط وکالت و... و به او حواله دهد تا در زمان سررسید سراغ فروشنده آقای ب یا هر کسی که فروشنده معرفی کرده است برود و جنس را از او تحویل بگیرد و ما بقی پول را هم به همان شخص بدهد با او تسویه کند یا این‌که فروشنده آقای ب با ثمن این قرارداد قبل از تسویه، با کسی دیگر معاملهای انجام بدهد و با این پول کالایی از جنس همان کالای معامله قبلی را بخرد یعنی کالایی را به صورت نسیه. احمد بن طاووس برادر سیدبن طاووس معروف ، صاحب حدائق مایل به صحت شده‌اند.

بخرد با همان شرایطی که در قراردادآتی اول آمده بود و حواله بدهد که پول این جنس را در زمان موعد از خریدار آقای الف یا هر کسی که او معرفی کرد، بگیرید و جنس را هم به همان شخص یا به کسی که او معرفی کرده است بدهید.

در ظاهر این معاملات در وسط، اشکالی نداشته باشد، زیرا در این میان هم بیع و هم شرط و هم حواله وجود دارد و پولهایی هم که وکیل به طرفین قرض داده است، در نهایت با کسر و انکسار تسویه می‌‌کنند.

البته یک تفاوت وجود دارد که این معاملات وسطی، همه ثمن آن نسیه نیست زیرا مبلغی که در این میان سود کرده است و وجه تضمینی که قرار داده است، را نقداً می‌‌گیرد و حواله را نسبت به مابقی مبلغ می‌‌دهد و از معامله خارج می‌شود و شخص ثالث جایگزین او می‌شود.

پس در اینجا بدون اشکال، قراردادآتی یکسان به واسطه بیع منعقد شده است ولی چند ابهام وجود دارد که باید بررسی شود؛

ابهام اول

معامله‌ای که در وسط انجام شده است، بیع کالی به کالی است و ادله نهی از بیع کالی به کالی شامل آن می‌شود.

جواب اول: روایات مورد استناد برای بطلان بیع کالی به کالی تام و تمام نیست بحث آن گذشت واگر آن روایات مخدوش نبودند، اصل خود این قرارداد باطل می‌شد و اصلاً نوبت به نقل و انتقال این قرارداد نمی‌‌رسید.

جواب دوم: مشکل ما در اینجا کمتر از اصل خود قرارداد است زیرا که در اینجا در معامله دوم، هر چند مثمن نسیه است ولی تمام ثمن نسیه نیست بلکه بخشی از آن نقد است وجه تضمین و سود حاصل از دو معامله، پس اینجا بیع کالی به کالی محض نیست و بنا بر این‌که استدلال به روایات دال بر بطلان بیع کالی به کالی تمام باشد، نمی‌‌توان احراز کرد که اطلاقش شامل موردی که بخشی از ثمن نقد است هم می‌شود، فلذا اطلاق روایات شامل مورد بحث نمی‌‌شود.

ابهام دوم

معامله‌ای که در وسط انجام شده است، بیع دین به دین است زیرا که هم مثمن و هم ثمن دین است به این صورت که مثمن را قرارست ماه دیگر به شما تحویل دهند و فروشنده مدیون است که آن را به شما بدهد و ثمن را نیز شخص دیگر قرار است که 6ماه دیگر به او تحویل دهد، فلذا در این معامله وسط خریدار کسی که الان خریدار است ثمن را به ذمه می‌گیرد و به فروشنده می‌گوید که ثمن را 6ماه دیگر پرداخت می‌کند(که البته اگر این خریدار قبلاً در معامله‌ای دیگر فروشنده بوده است می‌تواند بعد از معامله دوم و آمدن ثمن به ذمه‌اش، به فروشنده فعلی، حواله دهد که ثمن را از خریدار قبلی در 6ماه دیگر دریافت کند) و فروشنده کسی که الان فروشنده است و قبلاً خریدار بوده است نیز حواله مثمن را که مربوط به 6ماه دیگر است به خریدار می‌دهد.

جواب اول: ادله بطلان بیع دین به دین از حیث دلالت بر بطلان چنین بیعی ناتمام است، زیرا که مردد است که نهی ارشادی است یا تکلیفی تحریمی یا تکلیفی تنزیهی، که مباحث آن قبلاً گفته شد.

جواب دوم: همان جواب دوم به ابهام اول دوباره در اینجا تکرار می‌شود، زیرا بخشی از ثمن در این معامله وسطی نقد است فلذا بنابر تمامیت دلالت ادله بر بطلان بیع دین به دین، اطلاق آن‌ها شامل این مورد نمی‌‌شود لا اقل من الشک فلذا اطلاق آن ادله قابل تمسک نیستند.

جواب سوم: اصلاً در اینجا بیع دین به دین رخ نداده است، زیرا قبل از خرید هرچند مثمن دین است ولی پولی که خریدار می‌خواهد با آن پول به صورت نسیه مثمن را خریداری نماید، قبل از خرید دین نیست بلکه بعد از خرید دین می‌شود زیرا که خریدار در ذمه می‌خرد و بعد از مدیون می‌شود و بعد از این‌که ثمن به ذمه‌اش آمد می‌تواند بگوید که این بدهی را حواله می‌دهم که از فلان شخص دریافت کنید اگر خودش قبلاً در یک معامله‌ی آتی دیگری فروشنده بوده است فلذا در واقع در اینجا بیع دین(مثمن) به نسیه(ثمن) رخ داده است در حالی که مفاد ادله این است که قبل از معامله دین وجود داشته باشد نه این‌که با تحقق بیع، دین به وجود بیاید.

ابهام سوم

در اینجا قبل این‌که مبیع را قبض کند، آن را می‌فروشد، آیا بیع مالم یقبض صحیح است یا خیر؟ اگر اینچنین بیعی باطل باشد، دیگر انگیزه بسیاری از بورس بازها که به دنبال سود هستند، از بین می‌رود زیرا که معاملات وسطی باطل می‌شوند و به هدف نمی‌‌رسند.

جواب اول: بحث بیع ما لم یقبض را فقها مطرح کرده‌اند، که ما نیز به طور خلاصه مطرح می‌کنیم.

بیع ما لم یقبض دو صورت دارد؛ 1 - بیع ما لم یقبض بعد حلول اجل(که مصداقش در بحث ما در زمان تسویه نهایی می‌باشد، که بحث آن خواهد آمد) و 2- بیع ما لم یقبض قبل حلول اجل اگر بیع مؤجل باشد(مورد بحث ما می‌باشد که قبل از این‌که موعد مقرر برای تحویل کالا، فرا برسد، کالایی را که هنوز قبض نکرده است، بفروشد): فقها در این قسم نوع قائل به بطلان این نوع از بیع شدهاند و از ظاهر کلماتشان فهمیده می‌شود که اختلافی در این حکم ندارند.

جواب دوم: علاوه بر مطالب گفته شده که ادله بطلان بیع ما لم یقبض مخدوش است روایاتی وجود دارد که می‌توان بر اساس تمسک به اطلاقات آن روایات قائل به صحت بیع ما لم یقبض شد و خود فقها این روایات را در بحث قسم اول بیع ما لم یقبض بعد حلول اجل مطرح کرده‌اند و این روایات را در آن باب پذیرفته‌اند و چندین قول در آن مسئله مطرح شده است که در مفتاح_اندیشه الکرامه اقوال به تفصیل بیان شده است.

بیع 4 قسم دارد؛

1- مرابحه: فروشنده به مشتری می‌گوید که این مبیع را به چه قیمتی خریداری نموده است و به چه قیمتی به فروش می‌رساند که قیمت فروش بیش از قیمت خرید است مثلاً می‌گوید این کالا را 100تومان خریده‌ام و 110تومان می‌فروشم.

2- مواضعه: فروشنده به مشتری می‌گوید که این مبیع را به چه قیمتی خریداری نموده است و به چه قیمتی به فروش می‌رساند که قیمت فروش کمتر از قیمت خرید است، مثلاً می‌گوید این کالا را 100تومان خریده‌ام ولی 90تومان می‌فروشم.

3- تولیه: می‌گوید به همان قیمتی که کالا را خریده‌ام به شما می‌فروشم.

4- مساومه: فروشنده قیمتی که مبیع را به آن قیمت خریداری نموده است به مشتری نمی‌‌گوید و فقط می‌گوید که این مبیع را به فلان قیمت می‌فروشم.

پس بیع تولیه یعنی بیعی که در آن سود نیست و کأن مشتری را متولی کار قرار می‌دهد و خودش کنار می‌رود. پس اگر تولیه در روایت به همین معنا باشد هر چند که فی النفس شیء که در روایت نیز به همین معنا باشد معنای روایت چنین می‌شود:

هر نوع مبیعی را قبل قبض می‌توان فروخت ولی اگر مبیع مکیل و موزون بود و قبل از قبض خواستید بفروشید نمی‌‌توانید از بیع آن سود ببرید و باید با همان قیمت خرید آن را بفروشید ولی اگر مبیع مکیل و موزون نبود(مثل این‌که سکه خریداری نموده‌اید) مطلق چه به قیمت کمتر یا بیشتر یا مساوی می‌توانید آن مبیع را قبل از قبض بفروشید.

پس اگر مبیع در قراردادآتی مکیل و موزون باشد، مرابحه در وسط که هدف اصلی معامله‌گرها در بورس است مشکل پیدا می‌کند و در غیر این صورت، معاملات وسط در بورس، مشکلی نخواهد داشت.

انتهای پیام/