به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج «بورس و اوراق بهادار» به بررسی قراردادآتی پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌شود؛

نقل و انتقال قراردادآتی قبل از تسويه نهايی

گفته شد بنابراین فرض که بیع نسیه به نسیه صحیح باشد و قراردادآتی نیز یکی از مصادیق آن باشد، باید مشروعیت معاملات در وسط بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تسویه نهایی به این صورت که خود این قرارداد مورد خرید و فروش واقع شود، بررسی گردد، که خود دو صورت دارد؛

1 - خریدار می‌خواهد، مبیعی را که از فروشنده طلبکار است، بفروشد.

2 - فروشنده می‌خواهد با ثمنی که توسط قرارداد آتی طلبکار شده است، وارد معامله‌ی جدیدی بشود و مبیعی را خریداری نماید با همان شرایط و همجنس مبیع اول و جایگزینی کالایی کند که می‌بایست در سررسید خود - تحویل خریدار اول می‌داد و خود - را کنار بکشد تا شخص ثالث، کالا را به خریدار اولیه یا هر کسی که در آن زمان در موقعیت خرید قرار داشت تحویل دهد.

بررسی صحت بيع مالم يقبض

گفته شد که هر دو صورت بالا، معامله است و در ظاهر مشکلی ندارند و می‌توان به عموماتی همچون «احلّ الله البیع و اوفوا بالعقود» تمسک کرد ولی ابهاماتی داشت که بعضی از آن‌ها بررسی شد و جواب داده شدند ولی ابهام اصلی از ناحیه «صحت یا عدم صحت بیع قبل از قبض قبل از حلول اجل» بود که در حال جواب از آن ابهام بودیم.

البته این اشکال اگر هم وارد باشد تنها در صورت اول یعنی صورتی که خریدار می‌خواهد مبیع را قبل از قبض بفروشد، مطرح است ولی در صورت دوم یعنی در جایی که فروشنده می‌خواهد با ثمنی که از خریدار طلبکار است وارد معامله جدید بشود، اساساً مطرح نمی‌شود زیرا در آن معامله جدید شخص ثالث که الان فروشنده است مال خود را می‌فروشند و فرض جایی نیست که خود او هم از کسی دیگر خریده است فلذا مثل بیع اولیه است و نهایتاً بیع کالی به کالی است نه بیع قبل از قبض و ادلهای که مطرح شده است برای بطلان بیع قبل از قبض تنها در ناحیه مبیع مطرح شدهاند و کاری به ثمن ندارند و در ناحیه ثمن مشکلی نیست زیرا که طلب مؤجل است.

پس این اشکال تنها در ناحیه خریدار که می‌خواهد قبل از قبض و رسیدن زمان تحویل، مبیع را بفروشد، مطرح است. کسانی که قائل به بطلان بیع قبل از قبض شده‌اند دلیلی که اقامه کرده بودند که آن نیز مردود شد؛

دلیلشان «اجماع» بود که صاحب مفتاح_اندیشه الکرامه از کشف الرموز، تنقیح، غنیه، جامع المقاصد، مجمع البرهان، کفایه و حدائق نقل اجماع کرده است: گفته شد اولاً این اجماع منقول است و از نظر حجیت، اعتباری ندارد و ثانیاً این اجماع ص رویاً ثابت نیست زیرا تحصیل آن یا ممکن نیست یا متعسر است و حداکثر می‌توان فتوای مشهور بین فقهایی که فتاویشان در اختیار ما است را به دست بیاوریم که آن نیز حجیتی ندارد و ثالثاً این اجماع محتمل المدرکیت است زیرا چه بسا دلیلشان همان «عدم قدرت بر تحویل» باشد که در جلسه قبل اشکالش بیان شد یا این‌که دلیلشان عدم اطلاق و عموم ادله نسبت به این موارد و تمسک به استصحاب است که این دلیل نیز کماتری است؛ فلذا اجماع در اینجا دلیل محسوب نمی‌شود.

فلذا برای بررسی صحت یا عدم صحت این نوع بیع باید سراغ سایر ادله رفت.

دليل اول برای صحت بيع قبل از قبض

عمومات و اطلاقات باب معاملات مثل احل الله البیع و اوفوا بالعقود. که اگر دلیل ما این عمومات و اطلاقات باشد از این جهت مشکلی نداریم ولی باید در روایات بررسی کنیم که آیا مقید و مخصصی وجود دارد یا خیر؟ که در دلیل دوم به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

دليل دوم برای صحت بيع قبل از قبض

روایاتی وجود دارد که در آن‌ها بیع قبل از قبض تجویز شده است ولی باید بررسی کنیم که آیا این روایات نسبت به بیع قبل از قبض قبل از حلول اجل نیز اطلاق دارند یا تنها مربوط به بیع قبل از قبض بعد حلول اجل هستند؟ که اگر اطلاق داشته باشند، این روایات نیز می‌تواند دلیل صحت این نوع از بیع واقع شود ولی اگر اطلاق اثبات نشود، این دلیل تمام نخواهد بود و تنها دلیل ما همان دلیل اول یعنی اطلاقات و عمومات باب بیع می‌شود.

بررسی دلالی روايات

اولین از روایات، صحیحه منصور بن حازم مورد بررسی سندی واقع شد و در نهایت اعتبار سند آن اثبات شد.

نتیجه: طبق ادله و قواعدی که بررسی شد، معامله قرارداد قبل از سررسید تحویل کالا، توسط خریدار اشکالی ندارد زیرا که بیع مبیعی که هنوز قبض نشده است، قبل از حلول اجل صحیح است. البته باید توجه داشت که ما بر اساس قواعد و ادله چنین نتیجه‌ای گرفتیم ولی هر کسی باید در این مسئله به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند و اگر مرجع او بیع قبل از قبض قبل حلول اجل را باطل می‌داند، خریدار حق فروش مبیع قبل از قبض قبل از حلول اجل، را ندارد.

تسويه نهايی در قراردادآتی

تمام قسمت‌های قراردادآتی طبق فرضی که این قرارداد، معامله و بیع باشد و بیع نسیه به نسیه هم صحیح باشد، تصحیح شد؛ حال نحوه تسویه نهایی آن را نیز بررسی می‌کنیم، چه دو نفری که در زمان تسویه می‌خواهند قراردادآتی را تسویه کنند همان خریدار و فروشنده اولیه باشند و چه این‌که معاملاتی در وسط محقق شده باشد و کسانی که جایگزین خریدار و فروشنده شدهاند، قصد تسویه دارند؛ که دو صورت دارد؛

1 - تسویه فیزیکی: خیلی واضح است که مشکلی ندارد، زیرا که کسی که در موقعیت فروشنده قرار دارند، کالا را تحویل می‌دهد و طرف مقابل هم با احتساب قرض‌هایی از وجه تضمین به طرفین داده شده است، ما بقی قیمت را به او می‌پردازد.

2 - تسویه نقدی (چه از همان اول گفتهاند که بنای بر تسویه نقدی دارند یا این‌که در روزهای آخر تعیین اولویت می‌کنند که قصد تسویه نقدی دارند): به دو شیوه می‌توان تسویه نقدی را تصویر کرد، که باید بررسی شود که کدام یک شرعی است:

1 - هر دو نفر، طلب‌هایی که دارند را با هم معامله کنند، خریدار مثمن را از فروشنده طلب دارد و فروشنده، ثمن را از خریدار طلب دارد، این دو طلبکاری را با هم معامله کنند قرضی که یکی از طرفین از وجه تضمین گرفته است را هم حساب می‌کنند به این صورت که خریدار به فروشنده می‌گوید که چیزی که من از شما طلب دارم را به چیزی که شما از من طلبکار هستید، می‌فروشم؛ که این صورت مصداق کامل بیع دین به دین می‌باشد.

حال اگر گفتیم ادله دال بر بطلان بیع دین به دین، تمام هستند و دلالت بر بطلان می‌کنند، این نحوه از تسویه نقدی باطل می‌شود و إلّا این نحوه از تسویه نقدی نیز بلا اشکال می‌شود و مشمول ادله اوفوا بالعقود و احل الله البیع می‌شود.

اگر گفتیم ادله نهی از بیع دین به دین، مردد است که دلالت بر حرمت تکلیفی دارد یا این‌که دلالت بر حرمت وضعی بطلان دارد، این شخص نهایتاً مرتکب معصیت شده است یا با همین شیوه تسویه معصیت می‌کند اگر نهی تکلیفی باشد یا این‌که بعد از تسویه وقتی در مال غیر تصرف می‌کند، معیت می‌کند اگر نهی وضعی باشد پس علم اجمالی به معصیت داریم. ولی اگر احتمال نهی تکلیفی تنزیهی را هم دادیم، دیگر علم اجمالی به معصیت را نیز نداریم.

2 - خریدار مثمنی را که از فروشنده طلبکار است به ذمه فروشنده می‌فروشد نه این‌که مثمن را به بدهی فروشنده بفروشد بلکه فروشنده مثمن را نقداً به ذمه می‌خرد تا دیگر بیع دین به دین لازم نیاید، بلکه بیع دین به غیر دین به ذمه می‌شود. که در این صورت خریدار به فروشنده هم بدهکار است و هم طلبکار و چون سر رسید بیع قبلی رسیده است و این بیع نیز نقدی بوده است، این دو بدهی و طلب را با هم حساب و کتاب می‌کنند و دینها با هم تهاتر می‌کنند و ساقط می‌شوند و اضافه و کمی‌ را به همدیگر پرداخت می‌کنند.

نتیجه بررسی تسویه نقدی: روایت مرسله ابان و روایت موثقه ابن فضال معتبر هستند فلذا به عنوان دلیل قابل استناد می‌باشند. و اگر هیچ کدام از روایات را نیز نپذیریم، در نهایت سراغ عمومات و اطلاقات باب معاملات می‌رویم و از آن طریق حکم به صحت معاملات قبل از قبض مبیع و در نتیجه صحت تسویه نقدی می‌کنیم.

نتيجه نهايی بررسی مشروعيت قراردادآتی: قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، تصحیح می‌شود طبق قواعد و ضوابط هر چند این نتیجه با فتوای مشهور و حتی اجماع ادعا شده منافات دارد.

پس طبق نتیجه ما، قراردادآتی را به نحو زیر می‌توان بازتعریف کرد تا مشروع باشد: قراردادآتی قراردادی است که فروشنده و خریدار، تعداد معینی از دارایی پایه یا کالا را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود برای تحویل در سررسید معین، داد و ستد می‌کنند به شرط این‌که طرفین مبل ی را به عنوان وجه تضمی‌ن طبق ضوابط دستور العمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با ت ییر قیمت آتی وجه تضمی‌ن را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به طرف دیگر قرض دهد تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند و هر یک از طرفین می‌توانند در مقابل مبلغی معین طلب خود را با همان شرط به دیگری واگذار کند تا جایگزین او شود.

انتهای پیام/