به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» و قرارداد اختيار معامله پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌شود؛

بحث پیرامون قراردادآتی و مشروعیت آن بود، از آنجایی که آن طوری که قراردادآتی در مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس تعریف شده بود - نحوه‌ای تعهد - دارای مشکلاتی شرعی‌ای بود، فلذا به بیان راهکارهایی برای تصحیح قراردادآتی پرداختیم.

اولین راهکاری که بیان شد این بود که قراردادآتی را به «بیع کالی به کالی» تعریف کنیم و از آن راه به تصحیح آن پرداختیم و تمامی اشکالاتی که در این فرض وجود دادشت را جواب دادیم.

راهکار دوم برای تصحيح قراردادآتی

هر چند اشکالات راهکار قبلی را جواب دادیم ولی چون اجماع اقوال از علماء که در دسترس است همگی بر قول به بطلان بیع کالی به کالی، اتفاق داشتند فلذا در مقام عمل برای عامه مردم که مقلّد هستند، این راهکار مناسب به نظر نمی‌آید، فلذا راهکار دیگری را پیشنهاد می‌دهیم که هم شرعی باشد و هم اشکالات راهکار قبلی به آن وارد نباشد.

در این راهکار به جای بیع کالی به کالی، قراردادآتی را به «صلح کالی به کالی» تعریف می‌کنیم. پس قراردادآتی این‌گونه می‌شود که دو نفر با هم الان مصالحه می‌کنند که در 6ماه دیگر، فلان مقدار معین از فلان کالا را به قیمتی معین از همدیگر تحویل بگیرند(الان مصالحه می‌کنند و نقل و انتقال در زمان سررسید خواهد بود) و همه شروط و شرایطی که در قراردادآتی اخذ می‌شدند نیز ذیل این صلح لحاظ می‌کنند.

دلیل صحت این صلح نیز عمومات و اطلاقات باب صحت معاملات مثل «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض» و یا به اطلاق روایت شریفه «الصلح جائز بین الناس» در صورتی که قائل به اطلاق این روایت شدیم می‌باشد. پس چون مصالحه کرده‌اند از همین الان خریدار از طرفی مالک مبیع شده است و از طرفی به فروشنده بدهکار شده است و فروشنده نیز از همین الان نسبت به مبیع بدهکار است و مالک ثمن می‌باشد.

در این صورت دیگر اشکالات بیع کالی به کالی در «صلح کالی به کالی» وارد نیست زیرا:

1 - فتوا در مورد بطلان آن نداریم و فتوای به بطلان تنها در مورد بیع کالی به کالی بوده است.

2 - بیع دین به دین نیست.

3 - در حدیث نبوی، که بیع کالی به کالی نهی شده است، از صلح کالی به کالی نهی نشده است.

4 - اگر قبل از زمان سررسید یک طرف بخواهد این قرارداد مصالحه را به شخص ثالث واگذار کند، باز اشکالی ندارد و او نیز با شخص ثالث نسبت به مبیع، مصالحه می‌کند و دیگر اشکال بیع قبل از قبض قبل حلول الاجل در اینجا مطرح نیست زیرا آن ادله تنها در مورد بیع، بودند و شامل صلح نمی‌شدند.

4 - در زمان تسویه نهایی نیز مشکلی ندارند زیرا نسبت به بدهی و طلبی که از یکدیگر دارند، با هم مصالحه می‌کنند.

5 - نسبت به نیت ابتدایی بر تسویه نقدی نیز در مصالحه مشکلی ندارند زیرا از همین حالا مصالحه کرده‌اند و مالک شده‌اند و در نهایت هر کاری خواستند می‌توانند انجام دهند.

البته پذیرش این راهکار مشروط به این است که مبنای شخص در بحث «صلح» این باشد که  - «صلح اعم از موارد نزاع و غیر نزاع می‌باشد» که با بررسی ادله به این نتیجه می‌رسیم که قول حق نیز همین است، ولی اگر کسی مبنایش این باشد که «صلح تنها در موارد نزاع، کاربرد و اعتبار دارد» دیگر نمی‌تواند قراردادآتی را با صلح تبیین و تصحیح کند. البته آنچه در مصوبه آمده است مصالحه نیست بلکه تعهد است. نکته: باید توجه داشت که در بیع، شروط و امتیازاتی وجود دارد که در مصالحه وجود ندارند.

راهکار سوم برای تصحيح قراردادآتی

راهکار دیگری که می‌توان برای تصحیح قراردادآتی پیشنهاد داد این است که طرفین قرارداد با هم معامله «سلف» انجام دهند، به این صورت که همه‌ی شرایط ثابت می‌ماند و تنها فرقش این می‌شود که خریدار توسط کارگزار بایستی ثمن را نقداً پرداخت کند ولی پس از این‌که به حساب طرف مقابل واریز شد، دوباره آن پول را به عنوان وثیقه از حساب بر می‌دارد و نزد خود نگه می‌دارد تا از نکول فروشنده از تحویل مبیع جلوگیری کرده باشد.

در این فرض همه شرایط مانند فرض‌های قبل است با این تفاوت که یک ردّ و بدل پول بایستی انجام شود. در این صورت نیز اشکالاتی که در فرض‌های قبلی مطرح می‌شد، دیگر وارد نخواهد بود و اگر هم خریدار خواست قبل از سررسید، مبیع را بفروشد به همین صورت سلف مبیع را می‌فروشد ولی باز همان اشکال بیع قبل از قبض مبیع قبل حلول الاجل، مطرح می‌شود که جواب آن نیز همان جواب‌هایی است که قبلاً گفته شده است، فلذا از آن جهت نیز مشکلی نخواهیم داشت.

قرارداد اختيار معامله

در این موضوع کتب متعددی نوشته شده است و همچنین مصوبات متعددی هیئت مدیره سازمان بورس دارد. این نوع از قرارداد نیز مثل قراردادآتی وارداتی است و از ابداعات داخلی و بومی‌ نمی‌باشد و یا از آمریکا اخذ شده است یا از کشورهای اروپایی، فلذا در تقسیم بندی‌های مربوط به این قرارداد نیز گفته‌اند که ما دو نوع قرارداد اختیار داریم: آمریکایی یا اروپایی.

تعريف قرارداد اختيار معامله

در کتاب آقای «جان هال» آمده: به طور کلی می‌توان حق اختیار معامله را به دو دسته تقسیم کرد: اختیار خرید و اختیار فروش. یک اختیار خرید در واقع این حق نه الزام را به دارنده‌ی آن می‌دهد که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معیّن و در تاریخ مشخصی یا قبل از آن بخرد، به همین ترتیب یک اختیار فروش به دارنده‌ی آن، این حق را می‌دهد که دارایی موضوع قرار داد را با قیمت معیّن و در تاریخ مشخص یا قبل از آن بفروشد. قیمتی که در قرارداد ذکر می‌شود قیمت توافقی یا قیمت اعمال می‌گویند و تاریخ ذکر شده را اصطلاحاً تاریخ انقضاء یا سررسید اختیار معامله می‌گویند.»

بحث از مشروعيت قرارداد اختيار معامله

در این بحث قبل از هر چیز بایستی مشخص شود که مبیع در این قرارداد، چیست؟ در موقع قرارداد، مبیع چیست؟ و پولی که خریدار حق خرید یا خریدار حق فروش به طرف مقابل می‌دهد در مقابل چه چیزی است؟ آیا در مقابل تعهد طرف مقابل پول می‌دهد یا این‌که در مقابل این پول چیزی هم عائد خود شخص می‌شود؟ پس سوال اصلی در این مطلب این است که در این قرارداد که عوض پولی است که پرداخت می‌شود، معوض آن آیا همان تعهد است یا چیز دیگری است؟

دليل اول بر مشروعيت قرارداد اختيار معامله: عمومات و اطلاقات باب معاملات

این دلیل، دلیل اصلی بر صحت قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه می‌باشد. در جایی که شخص  10هزار تومان پرداخت می‌کند و حق خرید  100سهم یا فلان کالا را با شرایط مشخصی، دریافت می‌کند یا اینکه حق فروش، را خریداری می‌نماید، عرفاً معامله‌ای محقق شده است زیرا که حقی از طرف دیگر در مقابل مبلغی معین خریداری نموده است، فلذا مشمول «اوفوا بالعقود» و «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض» می‌شود و این معامله نیز یک نوع عقد و تجارت از روی تراضی می‌باشد.

و اگر دلالت «الناس مسلطون علی اموالهم» و «احل الله البیع» نیز بر صحت معاملات عرفیه پذیرفتیم، آن نیز قابل استناد است. پس عمومات و اطلاقات باب معاملات دلالت بر صحت چنین معامله‌ای می‌کنند زیرا که عرفاً این معامله که مثمن در آن حق می‌باشد، بیع و عقد و تجارت محسوب می‌شود و موضوع این ادله بیع و عقود و تجارت عرفیه است.

دليل دوم بر مشروعيت قرارداد اختيار معامله: قاعده تفويض

مرحوم آیت‌الله مؤمن در مقاله‌ای که احتمالاً برای مجمع فقه جدّه نوشته بودند به روایاتی که مربوط به قاعده تفویض بودند، نیز استدلال کرده‌اند.

انتهای پیام/