به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت ‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 36 الی 41 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌گردد؛

وجه سوم: تمسک به ملکیت تکوینی

آن چه در ادله شرعی موضوع اثر واقع شده است، خصوص ملکیت اعتباری نیست بلکه ملکیت تکوینی هم کافی برای ترتب آثار مذکور در خطابات است. مثلا در روایت «من کانت عنده امانه فلیودّ‌ها فانه لایحل مال امری الا بطیبة نفسه» موضوع روایت (مال امریء که مفید اضافه ملکیت است)، خصوص ملکیت اعتباری نیست و شامل ملکیت تکوینیه هم می‌شود.

در مورد حقوق معنوی مثل حق التالیف و حق اختراع، هرچند ملکیت اعتباری احراز نشود اما ملکیت تکوینیه وجود دارد؛ زیرا سابقا بیان شد که انسان نسبت به اعمال و اعضاء و جوارح خود ملکیت دارد و این ملکیت، تکوینیه است نه اعتباریه. لذا محقق اصفهانی فرمود از صحت اجاره انسان نسبت به عمل خود، نمی‌توان ملکیت اعتباری انسان نسبت به عمل خود را استفاده کرد هرچند مال هست اما ملکیت اعتباریه ندارد؛ چون صحت اجاره متوقف بر ملکیت اعتباریه نیست و ملکیت تکوینیه کافی است برای این که انسان بتواند خود را اجیر دیگری قرار دهد.

مقدمه دوم استدلال، این است که ملکیت تکوینیه نسبت به عمل، موجب ملکیت تکوینیه نسبت به نتیجه عمل می‌شود و دیگر نیاز به ملکیت اعتباریه و جعلیه نیست.

در این وجه مورد تمسک، ارتکاز عقلائی نیست تا اشکال شود که ارتکاز امضاء نشده است، بلکه مورد تمسک این است که اصلا احتیاج به ملکیت اعتباری نداریم و ملکیت تکوینیه نسبت به عمل و نتیجه آن، کافی است برای ترتب اثر حرمت تصرف در مال غیر و اثر صحت بیع و عقود.

مناقشه

در فقه العقود دو مناقشه به این وجه ذکر کرده است:

اولا عنوان ملکیت که از اضافه مال به شخص در «مال امریء» فهمیده می‌شود، اعم از ملکیت تکوینیه نیست بلکه این ملکیت ظاهر در ملکیت اعتباریه است، پس «مال امریء» یعنی مال مملوک شخص به ملکیت اعتباریه.

ثانیا حتی اگر ملکیت به معنای تکوینیه باشد، اما از جهت صغروی نتیجه عمل، مملوک تکوینی مولف نیست؛ چون ملکیت تکوینی در مورد خود عمل معنی دارد زیرا ملکیت یعنی رابطه خاص بین شخص و فعل به طوری که بتواند فعل را انجام دهد یا ندهد. مولف نسبت به فعل نوشتن، ملکیت تکوینیه دارد به این معنی که تکوینا قدرت بر نوشتن و عدم نوشتن دارد و نه مجبور بر انجام فعل است و نه عاجز از انجام فعل، و بالوجدان این قدرت و اختیار که حقیقت ملکیت تکوینیه است را دارد.

اما نسبت به نتیجه عمل که بعد ازتحقق عمل، در شیء حاصل می‌شود، حتی در جایی که عمل در شیء محسوس عادی اتفاق بیفتد، ملکیت نتیجه عمل معنی ندارد. مثلا در مورد نجار، عمل نجاری مملوک تکوینی نجار است و نسبت به آن اختیار و قدرت دارد، اما بعد از این‌که عمل نجاری را انجام داد و هیات خاصی در چوب ایجاد کرد، دیگر نسبت به نتیجه عمل که منفصل از آن است، ملکیت تکوینیه ندارد و نمی‌توانیم بگوییم فقط شخص نجار می‌تواند در آن تصرف کند و دیگران نمی‌توانند.

در مورد متن تالیف شده هم صغرویا ملکیت تکوینیه وجود ندارد و بالوجدان همه می‌توانند در آن تصرف کنند. خود نوشته و تالیف که شیء منفصل خارجی است مملوک تکوینی شخص نیست، فضلا از وجود تجریدی و مضمون نوشته که از آن تعبیر به حق فکری می‌شود. پس حتی اگر ملکیت اعتباری نسبت به شیء مستتبع ملکیت اعتباری نماء آن باشد، اما ملکیت تکوینی نسبت به شیء، مستتبع ملکیت تکوینی نسبت به نتیجه آن نیست.

وجه چهارم: تمسک به ادله حرمت ظلم

در برخی از استفتائات فقهاء آمده که تجاوز به حق التالیف مصداق ظلم است و ظلم شرعا و عقلاءً جائز نیست. در کلمات عامه هم این استدلال با مبالغه بیشتری بیان شده است و نشر تالیفات دیگران بدون اجازه مولف مصداق ظلم و اجحاف دانسته شده است. در برخی کلمات، گفته شده کسی که زحماتی را سال‌ها متحمل شده تا توانسته است کتابی را تالیف یا وسیله ای را اختراع کند، اگر حق تولید و نشر منحصر به او نباشد و دیگران هم بتوانند اثر او را تکثیر کنند و اموال کلانی را بدون زحمت به دست آورند و از حاصل دسترنج او سوء استفاده کنند، ظلم و اجحافی بالاتر از این پیدا نکرده ایم.

از جمله در کتاب معاملات مالیه زحیلی اینچنین تعبیر شده است « لاأدری وجود شرٍّ أو غبنٍ أو جورٍ أعظم من هذا أن یستثمر الطابع او الناشر حق المؤلف یربح علی حسابه أموالاً کثیره و یحرم هذا المؤلف المسکین الذی کاد عقله یتفجّر وفکره يعيا، وأعصابه تتلف من عناء انجاز المصنف والذی کلّفه جهوداً طویلة وشاقه فسحر لیله واتعب عينيه و شغل ن‌هاره کله بالتألیف ثم یقال له قدّم هذا العمل لغیرک مجاناً؟، ان هذا لهو الإفک المبین و الخطأ الواضح.»

فلذا این‌ها می‌گوید عدم تشریع حق التالیف و امثال او یک لازمه ایی دارد که نمی‌توان به او ملتزم شد و او هم ظلم در حق مؤلف و امثال او است. پس با تمسک به ادله حرمت ظلم و جور، می‌گوییم که این کار جایز نیست که بدون اجازه مؤلف کتاب‌های او نشر پیدا کند و یا بدون اجازه مخترع وسیله اختراع شده او تولید و تکثیر بشود.

مناقشه

از جهت کبروی اشکالی در حرمت ظلم و جور نیست اما تمسک به هر دلیلی متوقف بر احراز موضوع آن است و این که محل بحث مصداق موضوع دلیل باشد، والا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جائز نیست. برای این که ببینیم در محل بحث موضوع دلیل صادق است یا نه، باید ببینیم ظلم چیست. عنوان ظلم جایی صادق است که شخصی صاحب حق باشد و حق او از او سلب شود یا بر خلاف حق او عمل شود.

این که کسی کتاب مولفی را تکثیر کند، ظلم بودن این عمل، متوقف بر این است که در مرتبه قبل، مولف نسبت به وجود تجریدی تالیف، حق داشته باشد. اگر شرعی بودنِ این حق از جای دیگر ثابت شود، عنوان ظلم صادق است و دیگر احتیاج به دلیل ظلم برای اثبات حرمت نداریم و اگر شرعی بودن این حق ثابت نشود، در حق بودن شک داریم و طبعا ظلم بودن این عمل محل تردید است. پس ظلم عبارت است از تضییع حق، لذا متوقف بر این است که حق بودن در مرحله قبل ثابت شود.

اما ممکن است مستدل جواب دهد که در ادله حرمت ظلم، مراد ظلم عرفی است و صدق ظلم عرفی متوقف بر این است که از نظر عقلائی و عرفی حق باشد. پس هرچند صدق ظلم متوقف بر ثبوت حق است، اما چون مراد ظلم عرفی است صدق آن هم متوقف بر ثبوت حق عرفی و عقلائی است، و قطعا عقلاء حق تالیف را حق می‌دانند.

مناقشه وارد به این تتمیم استدلال، این است که ممکن است مقننی حقی را اعتبار کند و در نتیجه، سلب آن حق در نظر او ظلم حساب شود، اما مقنن دیگری حق را امضاء و اعتبار نکند و طبعا سلب آن در نظر او ظلم حساب نشود. از آنجایی که عنوان ظلم، عنوان قانونی است و به اعتبار مقننین و معتبرین مختلف، مختلف می‌شود، باید حمل شود بر آن چه شارع آن را ظلم می‌داند نه بر ظلم عرفی.

بله، مواردی برای ظلم وجود دارد که ظلم بودن آن واقعی است و به اعتبار مقننین مختلف مختلف نمی‌شود. این که شخصی نسبت به اعضاء بدن دیگری تصرف کند یا اعضاء بدن او را قطع کند، از مصادیق واقعی ظلم است و لازم نیست ملکیت اعتباری بین شخص و عضو بدن او وجود داشته باشد بلکه همین ملکیت تکوینیه کافی است برای این که چنین عملی ظلم باشد و این ظلم بودن، واقعی است نه اعتباری.

اما چنین نیست که همه مصادیق ظلم، واقعیه باشد بلکه در نوع موارد، مصادیق ظلم اعتباری هستند و حداقل قسم عمده ایی از مصادیق ظلم، مصادیق اعتباری برای ظلم هستند و مصادیق اعتباری هم به اعتبار مقننین و معتبرین مختلف می‌شود.

با توجه به این مطلب، اگر در خطاب شرعی عنوان ظلم أخذ شد، این خطاب نسبت به مواردی که از مصادیق ظلم واقعی باشند شامل آن‌ها هم می‌شود.لکن نسبت به مواردی که از مصادیق اعتباری و قانونی ظلم هستند که به اختلاف معتبرین مختلف می‌شود، آن ظلمی‌که در خطاب شرعی بکار رفته است، ظلم به نظر معتبِر است.

بر این اساس ولو بنظر عرف و عقلاء هم یک موردی بعنوان ظلم حساب بشود ولی چون در مرتبه قبل از نظر شارع این حق برای او تثبیت و تنفیذ نشده است، محروم کردن شخص از این حق درنظر شارع ظلم حساب نمی‌شود.

لذا این که گفته می‌شود سهم ارث زن نباید نصف ارث مرد باشد چون ظلم است، جواب همی‌ن است که ظلم بودن متوقف بر اثبات حق در مرحله قبل است و اساسا شارع حقی بیش از نصف، به زن نداده است. در بحوث هم فرموده صدق ظلم متوقف بر امضاء حق نزد مقنن است، لذا طبق نظر کمونیستی که ملکیت شخصی برای افراد قائل نیستند(در مقابل ملکیت عام دولت) اگر کسی زمینی را احیاء کند آن زمین ملک دولت است نه ملک شخص.

لذا اگر کسی آن را تصاحب کند، سلب زمین از او، مصداق ظلم نسبت به شخص اول نیست چون حقی نداشته و مالکیت شخصی امضاء نشده است، پس در جایی که ملکیت نزد مقنن ثابت نباشد، سلب شیء از حیطه تصرفات او، مصداق ظلم نیست، بلکه فقط طبق نظر مقننی که ملکیت شخصی را قائل است و احیاء زمین را موجب ملکیت شخصی می‌داند، ظلم محقق است.

حاصل این که ظلم، دارای مصادیق اعتباری است و مراد از این قسم، ظلم نزد همان مقنن است، لذا صدق آن مصادیق، متوقف بر امضاء حق نزد مقنن است تا سلب آن ظلم حساب شود. در نتیجه ما نسبت به حق التالیف و امثال آن نمی‌توانیم مستقلاً به ادله حرمت ظلم تمسک بکنیم بله بعد از اثبات مشروعیت حق التالیف و امثال آن از راه وجوه دیگر می‌گوییم که تصرف در این حق بدون اذن صاحبش هم مصداق ظلم است ولی اصل المشروعیه این حقوق را نمی‌توان بوسیله این ادله بدست آورد.

انتهای پیام/