به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌شود؛

بحث در قرارداد اختیار معامله در بازار اولیه بورس است، به این صورت که کسی تقاضای حق خرید می‌کند و فروشنده‌ای در قبال مبلغ معیّنی اختیار خرید را به این شخص می‌فروشد یا این‌که کسی تقاضای حق فروش می‌کند و خریداری در مقابل مبلغ معیّنی اختیار فروش را به این شخص می‌فروشد.

که مباحث تعریف آن گذشت و گفته شد در این میان معامله‌ای محقق شده است به عنوان بیع حق خرید یا حق فروش که عوض آن نیز مقدار مشخصی پول بود با همان شرایطی که گفته شد که هم مدت و هم مبلغ و هم مقدار جنس در قرارداد مشخص می‌شود.

دلیلی که برای صحت این نوع از قرارداد اقامه شد عبارت بود از عمومات و اطلاقات باب معاملات و بیان شد که مقتضای این اصل اولی، صحت این قرارداد می‌باشد، به این تقریب که:

مقدمه اول: قرارداد اختیار معامله عرفاً معامله و بیع و عقد محسوب می‌شود.

مقدمه دوم: موضوع «احل الله البیع» بیع عرفی و موضوع «اوفوا بالعقود» عقود عرفی و موضوع «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض» تجارت عرفی می‌باشد.

نتیجه: تمامی‌ این عمومات و سایر ادله‌ای که در بحث مکاسب برای صحت معاملات بیان شده است شامل قرارداد اختیار معامله می‌شوند.

سپس به بیان مناقشاتی که در این دلیل احتمال دارد وارد شود، پرداختیم، که اشکال اول به این صورت بود: در این قرارداد اصلاً بیع محقق نمی‌شود زیرا که فقها در تعریف بیع گفته‌اند که «تملیک عین ...» یعنی معوض در بیع بایستی که عین باشد، بنابراین شامل حقوق و منافع و امثالهم نمی‌شود و در این قرارداد نیز عین فروخته نشده است و حداکثر این است که بگوییم معوض ما در این قرارداد «حق» است.

فلذا معوض ما در این قرارداد عین نیست در نتیجه این قرارداد، بیع نمی‌باشد پس دو طرف که به عنوان خرید و فروش، حق را با مبلغ پول معاوضه می‌کنند، چیزی محقق نشده است یعنی ما قصد - لم یقع (قصد بیع داشتند که محقق نشده است) و ما وقعا لم یقصد چون فرض فعلاً این است که دو طرف قصد بیع داشته‌اند نه مطلق عقد و در مصوبه نیز بحث از خرید و فروش است نه مطلق عقد فلذا احل الله البیع و اوفوا بالعقود و امثالهم شامل این قرارداد نمی‌شود و قرارداد اختیار معامله تخصصاً از تحت عمومات و اطلاقات باب معاملات خارج است.

در جواب از این اشکال گفته شد که: هر چند در کلمات عده‌ای از بزرگان، بیع این‌گونه تعریف شده است و در این صورت دیگر این اشکال وارد است ولی دلیلی بر این‌که تعریف بیع را محدود کنیم به فرضی که مبیع، عین باشد، نداریم بلکه دلیل بر خلاف این مطلب داریم زیرا که بیع یک قرارداد اعتباری عقلائی است و عقلاء تحقق این بیع را مختص به تملیک عین نمی‌دانند بلکه عقلاء در غیر عین نیز بیع را محقق می‌دانند و بر تملیک غیر عین نیز عقلاء و عرف، بیع را از نظر مفهوم صادق و منطبق می‌دانند.

و از طرفی موضوع ادله صحت معاملات، بیع عرفی است و شارع مقدس در مفهوم بیع تغییری اعمال نکرده است تا بیع حقیقت شرعیه شود، بلکه بیع حقیقت عرفیه‌ای است که عقلاء آن را اعتبار کرده‌اند و شارع مقدس برای صحت شرعی آن قیودی را مطرح نموده است مثل این‌که بیع غرری نباشد، عوض یا معوض فلان چیز نباشد؛ فلذا هر مصداقی از بیع‌های عرفی که جزء خطوط قرمزی که شارع مشخص کرده است، نباشد، آن بیع صحیح است.

پس این قرارداد اختیار معامله نیز موضوعاً و مفهوماً بیع است و ادله عامی‌ که در باب معاملات بیان شده است، شامل آن می‌شود فلذا اگر دلیل خاصی بر بطلان آن نداشته باشیم، حکم به صحت آن خواهیم کرد.

پس نمی‌توان گفت که این نحوه از قرارداد اصلاً بیع نیست و تخصصاً از تحت ادله صحت بیع خارج است.

مؤيدات عدم اختصاص معوض در بيع به عين

در تکمیل جوابی که در جلسه قبل نیز به اشکال داده شد، می‌گوییم که روایاتی به عنوان مؤید وجود دارد که بیع مختص به تملیک عین نیست.

نتیجه بررسی اشکال اول: اشکال اول وارد نیست و مفهوم بیع منحصر در تملیک عین چه عین خارجی و چه کلی الذمه نیست بلکه اعم از عین و حق و منفعت و انتفاع می‌باشد.

اشکال دوم

هرچند که در بیع، مبیع الزاماً نیاز نیست که عین باشد ولی حداقل باید چیزی یا مالی باشد که به فروش می‌رسد در حالی که «الحق لیس إلّا الحکم» طبق مبنای مرحوم خویی و اصلاً مال محسوب نمی‌شود تا مبادله مال به مال صادق باشد.

جواب به اشکال دوم: این اشکال تنها بر طبق مبنای مرحوم خویی مطرح می‌شود و از اختصاصات آن بزرگوار می‌باشد و خلاف نظر مشهور فقها می‌باشد اگر نگوییم جلّ فقها غیر از ایشان، برخلاف این نظر را دارند و می‌گویند که «حق» نیز امر مجعول عقلائی است.

وقتی به عرف توجه می‌کنیم نیز می‌بینیم که عرفاً نیز، حق امر مجعول عقلائی محسوب می‌شود و عرف بین احکام تکلیفی و حقوقی فرق می‌گذارند یعنی بین این‌که امری بر ایشان مباح است یا حق ایشان است، فرق قائل هستند فلذا عرف حق را امر مجعول عقلائی به عنوان حکم وضعی، شبیه ملکیت می‌داند، هر چند نمی‌گویند ملک است، یعنی همانطور که ملکیت را مجعول می‌دانند، حق را هم مجعول می‌دانند و به طور مثال عقلاء برای کسی که در مسجد زودتر جا گرفته است، حق قائل هستند و او را «ذو الحق» می‌دانند نه این‌که «جایز است برای او آنجا بنشیند و بر دیگران جایز نیست، او را از آنجا بلند کنند.»

بلکه عقلاء او را صاحب حق می‌دانند و شارع آن را امضاء کرده است یا این‌که اصلاً حق شرعی است. پس دو نوع حق داریم: حق شرعی، حق عقلائی. پس وقتی امور عقلائیه را بررسی می‌کنیم بالوجدان با حق متعددی روبرو می‌شویم مثل حق التحجیر، حق السبق، حق الشفعه که قابل اسقاط هستند.

علاوه بر این‌که اگر این امور حکم باشند، دیگر معنا ندارد که قابل اسقاط باشد زیرا که شارع حکم را جعل کرده است به عنوان حکم و دستور شارع است و نمی‌توان دستور شارع را اسقاط کرد و فقط می‌توان آن حکم را اعمال کرد یا اعمال نکرد و اگر اعمال نکرد، به این معنا نیست که کاری کرده است که دیگر بعد از عدم اعمال، این حکم به جواز من، دیگر جایز نباشد بخلاف حق که قابل اسقاط است.

عدم اعمال حق، ملازم با اسقاط حق نیست. البته بحث در اینجا اسقاط حکم است، نه این‌که موضوع را منتفی کند تا دیگر حکمی‌ نباشد و عوض کردن موضوع با این‌که مستقیماً حکم را اسقاط کند، متفاوت است.

و نکته دیگر این‌که همین روایات قبلی که بیان شدند، مؤید این است که حق قابل خرید و فروش است فلذا حق، چیزی غیر از حکم است مگر این‌که کسی در مورد آن روایات بگوید که در روایات که مبیع «سکنی» بود، و سکنی یعنی انتفاع و منفعت و این غیر از حق است.

نتیجه بررسی اشکال دوم: این اشکال مبنایی است و بر خلاف وجدان و فهم عرف و عقلاء است، زیرا که عقلاء هر سهی حکم و حق و ملکیت را به تفکیک قائل هستند و حکم و حق را یکی نمی‌دانند.

اشکال سوم

بنابراین‌که هیچ یک از اشکالات قبلی وارد نباشد و در عالم، هم ملکیّت وهم حق داریم و اگر جایی حق وجود داشته باشد، قابل خرید و فروش است. ولی دلیل شما از نظر صغروی اشکال دارد یعنی این‌که در قرارداد اختیار معامله حقی وجود دارد، اشکال دارد، که دو تقریب دارد که البته تقریب دوم اقوی است:

تقریب اول: در قرارداد اختیار معامله فروشنده، تعهد به فروش داده است و تعهد چیزی به جز یک الزام نفسانی نیست، پس در این می‌ان اصلاً حق وجود ندارد. زیرا فروشنده به خریدار متعهد شده است که اگر خریدار خواست، بخرد، فروشنده حتماً به او بفروشد و چیزی غیر از این در میان نبوده است، فلذا حقّی در میان نداریم.

و از طرفی، تعهد قابل خرید و فروش نیست، زیرا که تعهد یک امر نفسانی است و مربوط به شخصی است که تعهد داده است واصلاً قابل انتقال نیست. پس معنای حق خرید این است که شما متعهد شدهاید که اگر خریدار خواست، بخرد به او بفروشید و چیزی نیست که به عنوان معوض بین طرفین معامله جابهجا شود بلکه فقط فروشنده پولی از خریدار گرفته است و در نتیجه متعهد شده است؛ پس بیع که نقل و انتقال است، محقق نشده است در حالی که در این قرارداد، یک طرف پول داده است ولی شخص مقابل چیزی به صاحب پول نداده است.

جواب تقریب اول: هر چند که در مقابل این پول، تعهد وجود داشته است و تعهد قابل انتقال نیست و قیام آن به نفس متعهد است و هر تعهدی، حقزا نمی‌باشد، یعنی این‌گونه نیست که هر کسی که تعهد می‌دهد حقی را به طرف مقابل منتقل می‌کند. ولی در بحث اختیار معامله، عقلائاً این تعهد، حق زا است و عقلاء شخص مقابل را صاحب حق می‌دانند یعنی عرفاً در اینجا به مجرد تعهد یک طرف، برای طرف مقابل «حق» موجود می‌شود یا حق خرید و یا حق فروش و این امر عقلائی هم در بورس و هم در فرا بورس احتمالاً نیز اینگونه است.

تقریب دوم

مقدمه اول: تعهدی که در میان وجود دارد، حق زا می‌باشد و تعهد موجب حق می‌شود.

مقدمه دوم: بیع، مبادله مال با مال است و باید دو مال قبل از بیع و معامله در میان باشد که با بیع با هم دیگر جابه‌جا شوند.

مقدمه سوم: در اینجا قبل از معامله‌ی حق فروش، حق فروش وجود ندارد و یا قبل از معامله‌ی حق خرید، چنین حقی وجود ندارد بلکه بعد از این‌که یک طرف، از طرف مقابل پول دریافت می‌کند و متعهد می‌شود، حق به وجود می‌آید. یعنی با خود این بیع، حق به وجود می‌آید و قبل از بیع، حق وجود نداشته است، در حالی که قبل از بیع، می‌بایست حق موجود می‌بود، پس این حق در رتبه متأخر از بیع قرار دارد.

نتیجه: این معامله باطل است، زیرا که قبل از بیع، مالی که معوض باشد، نداریم.

شبیه این مطلب را مرحوم شیخ در مکاسب در بحث این‌که «آیا عمل انسان حرّ را می‌توان به عنوان عوض قرار داد یا خیر؟» مطرح نموده است به این صورت که انسان حرّی کالایی را خریداری می‌نماید و عوض آن را عمل و فعالیت خودش قرار می‌دهد، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ زیرا که این عمل هنوز موجود نشده است که مالیت پیدا کند و قبل از وجود چیزی نبوده فلذا مالیّت نداشته است و در آنجا این اشکال بیان شده است که مالیّت این عمل، بعد از معامله ایجاد می‌شود، پس بیع مزبور باطل است.

جواب تقریب دوم: دلیل نداریم که مبیع حتماً قبل از بیع، می‌بایست که مالیت داشته باشد، بلکه نوعاً همزمان با بیع، مبیع مالیت پیدا می‌کند. زیرا نوع معاملات بر ذمه است و در مواردی که معامله بر ذمه محقق می‌شود، بر عکس ادعای مستشکل می‌باشد.

وقتی شخصی جنسی را به ذمه می‌فروشد یا به ذمه می‌خرد، قبل از معامله چیزی در ذمه‌ی شخص قرار ندارد مثل این‌که شخصی که اصلاً پول ندارد خانه ای به قیمت یک میلیارد در ذمه به صورت نسیه، خریداری می‌نماید؛ در این موارد بعد از انجام معامله «ما فی الذمه» طرف مقابل، برای فروشنده‌ی خانه مال محسوب می‌شود در حالی که قبل از معامله، اصلاً «ما فی الذمه» ای موجود نبوده است و تمام معامله بر ذمه اینگونه است که قبل از معامله، چیزی بر ذمه نیست.

در معامله سلف نیز همینگونه است که مثلاً کالایی را به نحو کلی فی الذمه می‌فروشد، به طور مثال شخصی که خانه‌ای کلی را خرید می‌کند - اگر قائل به صحت بیع کلی فی الذمه شویم - قبل از معامله بایع چیزی در خارج و ذمه ندارد ولی خانهای کلی می‌فروشد و پول آن را نقداً دریافت می‌کند و بعد از بیع، فروشنده در ذمه‌اش به خریدار بدهکار می‌شود.

پس لزومی‌ ندارد که حتماً قبل از معامله چیزی موجود باشد تا معاملهاش صحیح باشد. پس لازم نیست قبل از قرارداد، حق موجود باشد تا بیع صحیح باشد بلکه همی‌ن که عقلائاً وقتی یک طرف پول می‌گیرد و تعهد می‌دهد، یک حق ایجاد می‌شود، برای تحقق بیع کافی است.

اشکال چهارم

بیع عرفاً یعنی تملیک در مقابل یک عوض فلذا وقتی بیع رخ داد، معوض در ملک مالک جدید وارد می‌شود و دیگر مالک قبلی کاری به آن ندارد. اما اگر این طور نباشد یا بیع صادق نیست یا این‌که شبهه مفهومیه بیع می‌باشد و شک داریم که مشمول ادله می‌شود یا نه و یا این‌که اگر بیع هم باشد، مشروعیت آن مشخص نیست زیرا معلوم نیست که ادله مشروعیت این نوع از بیع تامّ و تمام باشد.

پس اشکال چهارم این می‌باشد که بیع ازمانی اشکال دارد یا خیر؟ که نیاز به بحث صغروی و کبروی دارد که خواهد آمد.

انتهای پیام/