به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 42 الی 45 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌گردد؛

وجه پنجم مشروعیت حق تالیف: تمسک به دلیل لاضرر

تقریب این وجه، شبیه تمسک به ادله حرمت ظلم است. با توجه به این‌که مولف مدت‌ها زحمت کشیده و تالیفی را ايجاد کرده، اگر دیگری بخواهد آن را بدون اجازه او تکثیر کند موجب ضرر به مولف شده است؛ چون اگر خود مولف آن را تکثیر می‌کرد به قیمت بیشتری می‌فروخت، اما بعد از این‌که دیگری آن را نشر داده وبا قيمت پايين در دسترس قرار گرفته، به قیمت کمتری می‌تواند بفروشد و این مصداق اضرار به مولف است.

این ضرر از اینجا ناشی شده که شارع حق تالیف را به عنوان حق شرعی قبول نکرده است، و از آن جایی که شارع موقف ضرری ندارد از دلیل لاضرر استفاده می‌شود که شارع حتما حق تالیف را اعتبار کرده است. این استدلال، شبیه تمسک به دلیل لاضرر برای اثبات حق خیار در موارد غبن، یا شبیه اثبات حق طلاق برای زوجه به وسیله دليل لاحرج است در جایی که زن از ادامه زندگی به حرج می‌افتد؛ چون اگر زن حق طلاق نداشته باشد، این موقف شارع (عدم ثبوت حق طلاق برای زن در این فرض) موجب حرج بر اوست.

مناقشاتی به این وجه مطرح است.

مناقشه اول

گفته شده قاعده لاضرر در احکام وجودیه جاری میشود و نتیجه جریان آن عدم الحکم است مثل نفی وجوب وضوء ضرری، اما نسبت به احکام عدمیه، لاضرر جاری نمی‌شود تا نتیجه دهد ثبوت حکم را. در مانحن فیه نتیجه مطلوب، اثبات وجود حق التالیف است و تمسک به لاضرر، مصداق جریان لاضرر در احکام عدمیه است تا اثبات الحکم را نتیجه بدهد، در حالی که در تنبیهات قاعده لاضرر، بیان شده است که لسان لاضرر، لسان رفع حکم است نه اثبات حکم.

اثبات اختصاص لاضرر به احکام وجودیه، وجوه و تقریبات مختلفی دارد که عمده آن دو وجه است:

وجه اول: محقق نائینی فرموده لاضرر ناظر به مجعولات شریعت است و نسبت به مجعولات جاری می‌شود، اما عدم الحکم مجعول نیست تا شارع آن را بردارد. جواب این وجه این است که در دلیل لاضرر، لفظ جعل نداریم بلکه لاضرر و لاضرار ناظر به موقف تشریعی شارع است و بیان می‌کند که هیچ موقف تشریعی از ناحیه شارع، موجب وقوع مکلف در ضرر نمی‌شود. پس هرجا موقف تشریعی شارع موجب ضرر باشد، لاضرر آن را برمی‌دارد ولو موقف تشریعی شارع، عدم الجعل باشد چون عدم الحکم هم یک نحو موقف داشتن و موضع گیری از طرف شارع است.

وجه دوم عدم جریان لاضرر در احکام عدمیه: عبارت است از این‌که: هرچند مفاد قاعده لاضرر این است که موقف تشریعی شارع وجودا و عدما موجب وقوع در ضرر نمی‌شود، اما اگر با قطع نظر از موقف شارع، ضرر وجود داشته باشد و موقف و موضع گیری شارع بخواهد موجب رفع الضرر و تدارک ضرر شود لاضرر چنین قدرتی ندارد که اثبات تدارک ضرر کند. بله طبق مبنای فاضل تونی که «لاضرر فی الاسلام» به معنای «لاضرر غیرَ متدارک فی الاسلام» است، بحث دیگری است.

اما طبق مبنای مشهور، اشکال این است که در عدمیات، ضرر و حرج با قطع نظر از موقف تشریعی شارع ثابت است و موقف تشریعی شارع، رفع و تدارک ضرر می‌کند. مثلا در بحث خیار غبن آن چه موجب ضرر است خود معامله مشتمل بر غبن است در حالی که معامله غبنی را باطل نمی‌دانید و فقط آن را قابل فسخ می‌دانید. در مثال دوم هم لاحرج نمی‌تواند اثبات کند که حق طلاق با زوجه است؛ چون با قطع نظر از موقف شارع، حرج محقق است و آنی که زوجه را در حرج انداخته سوء اختیار زوج است.

شارع زوج را از ایذاء و سخت گیری بر زوجه نهی کرده بود و این حرج، با قطع نظر از حق طلاق برای زن ثابت است و حق طلاق باعث می‌شود که زوجه از حرج خلاص شود در حالی که لاحرج برای اثبات خلاصی از حرج نیامده است، و مفاد لاحرج صرفا این است که موقف شارع موجب وقوع مکلف در حرج نمی‌شود.

جواب از مناقشه

این تقریب دوم برخلاف تقریب اول تمام است اما آیا این تقریب، در مانحن فیه تطبیق می‌شود و این اشکال در مانحن فیه پیاده میشود تا تمسک به لاضرر از جهت عدمی‌بودن حکم مشکل شود یا نه؟

ممکن است گفته شود بله به طور کلی صحیح است که قاعده لاضرر، موجب تدارک ضرر نیست و می‌گوید موقف تشریعی شارع ولو عدمی‌باشد موجب ضرر نمی‌شود، اما این مطلب دلیل نمی‌شود که در هیچ موردی نتوانیم به لاضرر برای اثبات الحکم تمسک کنیم. در برخی موارد به لاضرر برای اثبات حکم تمسک شده که در کلمات اعلام هم مطرح است. یکی از مواردی که به لاضرر برای اثبات الحکم تمسک شده، در کلام آقای خوئی بیان شده است در این بحث که آیا اضرار به غیر حرام است یا نه.

ایشان برای اثبات حرمت اضرار به غیر، به لاضرر تمسک کرده اند به این بیان که اگر شارع منعی از اضرار به غیر نکرده باشد و مردم از این جهت آزاد باشند، این عدم منع، موجب وقوع ضعفاء در ضرر می‌شود. نفس این موقف تشریعی و عدم جعل التحریم للاضرار، موجب وقوع مکلفین در ضرر است؛ چون چنین نیست که ضرر از قبل محقق شده باشد، بلکه شخص به خاطر نبودن حکم تحریمی، به دیگران ضرر میزند. لذا می‌توانیم لاضرر را در امر عدمی‌تطبیق کنیم و نتیجه بگیریم ثبوت حکم را.

در محل بحث هم اشکالی از این جهت وجود ندارد؛ چون اگر شارع حق تالیف را برای مولف امضاء و اعتبار نکند، ناشرین آزاد در تکثیر و نشر تالیف دیگران خواهند بود. اگر موقف شارع، عدم امضاء حق تالیف باشد، ناشرین ولو افراد متدینی باشند، می‌توانند به مولف ضرر بزنند و از مواردی است که موقف تشریعی شارع بعدم الجعل، موجب این شده است که دیگران به مولف ضرر بزنند.

لذا مناقشه اول به تمسک به لاضرر وارد نیست.

مناقشه دوم

در دلیل لاضرر، عنوان ضرر موضوع قرار گرفته است و طبعا تمسک به آن متوقف بر این است که مصداقیت مورد، برای آن موضوع احراز شده باشد والا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل جائز نیست. اشکال این است که ضرر عبارت است از «سلب مال یا سلب حق یا ایراد نقص به مال یا عرض شخص»، لذا عنوان ضرر در جایی صادق است که حق بودن و اختصاص داشتن شیء به شخص قبلا احراز شده باشد.

اگر چیزی ملک یا حق شخص باشد، سلب آن ضرر به شخص حساب می‌شود اما اگر مال یا ملک یا حق نباشد و هیچ رابطه وضعی بین شخص و شیء نباشد، سلب شیء از شخص و بهره گیری از آن شیء، مصداق ضرر به آن شخص نیست. اگر هم در ثبوت این امر وضعی بین شخص و شیء شک کنیم، در حقیقت شک در صدق ضرر است. پس اگر وجه دیگری برای مشروعیت حق تالیف نباشد، حق بودنِ آن محل تردید است و بالطبع صدق ضرر محل تردید است و نمی‌توان به لاضرر تمسک کرد.

مناقشه سوم

آن چه در محل بحث اتفاق می‌افتد مصداق ضرر نیست تا به لاضرر تمسک کنید، بلکه مصداق منع نفع شخص است. اگر دیگران تالیف مولف را نشر نمی‌دادند، مولف آن را تکثیر میکرد و به نفع زیادی می‌رسید لذا عمل چاپ کننده موجب عدم حصول نفع برای مولف شده است نه موجب ضرر او؛ چون ضرر به معنای کم شدن مال موجود است. لذا گفته اند اگر کسی مغازه ای دارد و شخص دیگری در کنار او مغازه دومی‌دائر کند، اگر موجب شود که مال موجود مغازه اول کم شود مصداق ضرر به اوست، اما اگر باعث شود که مشتری‌های مغازه اول کم شود و طبعا سود کمتری ببرد، مصداق عدم نفع اکثر است نه مصداق ضرر، و لاضرر نسبت به موارد عدم النفع جاری نمی‌شود.

انتهای پیام/