به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمی‌‌‌‌‌ه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌شود؛

اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيارمعامله

صغری: قرارداد اختیار معامله از مصادیق بیع زمانی و بیع موقت است.

کبری: بیع زمانی با توجه به ادله‌ای که در جای خودش مطرح شده است، باطل است.

نتیجه: این قرارداد باطل می‌باشد.

بررسی کبروی اشکال

دو نوع بیع زمانی مطرح می‌باشد؛

1 - بیع زمانی متناوب: یعنی ملکی را دائمی‌خریداری می‌کند یا به صورت دائمی این ملک را می‌فروشد ولی این ملکیت برای این شخص به صورت مستمر نیست بلکه به صورت متناوب می‌باشد، مثلاً سالی یک ماه از ویلایی را خریداری می‌کند که در این صورت تا نفروختهاست مالک این ویلا در آن ماه در هر سال، او می‌باشد.

این روش از خارج وارد کشور ما شده است و در حال رواج می‌باشد. ولی مشابه این نوع از معامله نه دقیقاً عین همین در گذشته بین کشاورزان وجود داشته است که هر کدام یک ساعتی خاص در هفته سهم آب داشته‌اند و مالک همان زمان از آب بوده‌اند و گاهی این ملکیت زمانی خود را می‌فروخته اند ظاهر این معاملات شبیه بحث ما می‌باشد هرچند دقیقاً بیع زمانی نباشد و جای بحث داشته باشد. این نوع فعلاً محل بحث ما نمی‌باشد.

2 - بیع موقت: ملکیت یک کالا را فقط در زمانی خاص خریداری می‌نماید. اگر بخواهیم برای این نوع از بیع یک مورد مشابه بیان کنیم، بیع شرط می‌باشد به این صورت که مثلاً شخصی که پول نیاز دارد، کالایی را می‌فروشد ولی هنگام معامله با خریدار شرط می‌کند که اگر تا یک سال آینده پول او را حاضر کند، پول را به او بدهد و او هم کالا را به فروشنده اولیه پس بدهد.

هر چند این مثال با محل بحث فرق دارد زیرا که در بیع موقت، خود بیع تمام می‌شود ولی در بیع شرط، بحث خیار و فسخ و انفساخ می‌باشد، ولی برای تقریب ذهن به بیع موقت، مفید می‌باشد. مشابه دیگر برای این نوع از بیع که مشابهت زیادی به این نوع بیع دارد، عقد موقت در نکاح است که 6ماهه عقد می‌خوانند و بعد از 6ماه خود عقد تمام می‌شود. محل بحث ما این می‌باشد که این نوع از بیع زمانی(بیع موقت) صحیح می‌باشد یا خیر؟

ادله صحت بيع موقت

ادله‌ای که می‌توان برای صحت نوع دوم از بیع زمانی، اقامه نمود شبیه همان ادله‌ای است که برای اصل قرارداد اختیار معامله بیان شده است که عبارت بودند از تمسک به «اوفوا بالعقود»، «احلّ الله البیع»، «تجارة عن تراض» و «الناس مسلطون علی اموالهم» به این صورت که مثلاً شخصی خآنه‌اش را یکساله به دیگری فروخته است و بعد از یک سال، خانه به ملک مالک اول برمی‌گردد، این نیز نزد عرف «بیع» محسوب می‌شود فلذا مشمول «احلّ الله البیع» می‌شود و از طرفی «عقد» است و مشمول «اوفوا بالعقود» می‌شود و یا «تجارة» است و مشمول «تجارة عن تراض» می‌شود و... فلذا از این طریق حکم به صحت این معامله می‌کنیم.

اشکال اول به ادله صحت بيع موقت: ملک موقت معقول نیست و اعتبار عقلائی ندارد فلذا بعضی قائل شده‌اند که وقف موقت نیز باطل است. فلذا سالبه به انتفاء موضوع است و اصلاً این کار مصداق بیع نمی‌باشد تا مشمول ادله عام باب معاملات شود زیرا که در صورتی بیع معقول خواهد بود که تملیک موقت معقول باشد و تملیک موقت در صورتی معقول است که مالکیت موقت معقول باشد، زیرا اگر مالکیت چیزی معقول نبود، نمی‌توان آن را تملیک کرد فلذا در این جا نیز نمی‌توان محدودهای از زمانِ این کالا را به دیگری فروخت، در نتیجه بیع موقت وجود ندارد.

جواب اول به اشکال اول: بیع همواره تملیک نیست و اشکال شما تنها در جایی وارد است که نتیجه بیع تملیک باشد ولی اگر بیع، تملیک نبود مثل جایی که می‌خواهد حق را بفروشد که در اینجا حق خود را به دیگری تملیک نمی‌کند بلکه حق خود را به دیگری واگذار می‌کند و منتقل به او می‌کند و در مقابل پول دریافت می‌کند.

فلذا اگر کسی قوام بیع را به تملیک بداند، اشکال وارد است و در این صورت دیگر «ملک موقت» نداریم ولی طبق مبنای ما که قوام بیع را به تملیک نمی‌دانیم در زمانی که مبیع، عین باشد و عین را واگذار می‌کنیم، تملیک رخ می‌دهد ولی اگر حقی را واگذار کردیم، تملیک نیست بلکه شخص فروشنده واجد حق می‌شود نه اینکه مالک حق شده باشد و همچنین در فروش منفعت نیز، تملیک رخ نمی‌دهد.

جواب دوم به اشکال اول: این جواب در کلمات مرحوم سید یزدی وجود دارد ، ایشان می‌فرمایند که: ملک موقت داریم و معقول است(هرچند در کلمات فقهای زیادی گفته شده است که ملک موقت معقول نیست) و حتی وقف موقت نیز از این جهت مشکلی ندارد.

نتیجه: اشکال اول وارد نیست و ملکیت موقت نیز تصویر دارد و معقول است.

اشکال دوم به ادله صحت بيع موقت این اشکال را سید یزدی مطرح نموده‌اند. خلاصه اشکال دوم: باید به متبادر نزد عرف از «خرید و فروش» مراجعه کنیم تا ببینیم آن‌ها این قید ابدیت را لحاظ می‌کنند یا خیر؛ و سپس اگر نتیجه گرفته شد که آنچه متبادر نزد عرف از بیع است، نسبت به بیع موقت صحت سلب دارد به این صورت که تملیک و واگذاری موقت را بیع نمی‌دانند، در این صورت، بیع موقت، عرفاً بیع نخواهد بود.

نتیجه بررسی اشکال دوم: طبق بعضی از مبانی قوام بیع به ابدیت است این اشکال وارد است ولی اگر گفتیم ابدیت جزء مقومات بیع نیست، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود.

اشکال سوم به ادله صحت بيع موقت سید یزدی پس از طرح اشکال دوم و ادعای اینکه بیع موقت، عرفاً مصداق بیع نمی‌باشد، از سخن خود تنزّل می‌کنند و می‌فرمایند که: حتی اگر نتوانیم به صورت جزمی‌بگوییم که تملیک موقت، بیع نیست حداقل شک می‌کنیم که آیا این نوع از تملیک و نقل و انتقال که به صورت موقت می‌باشد، مصداق بیع عرفی می‌باشد یا خیر؟

به عبارت دیگر شبهه مفهومیه نسبت به مفهوم بیع داریم و شک داریم که مفهوم بیع اختصاص به نقل و انتقال دائمی‌دارد یا اینکه اعم از نقل و انتقال دائمی‌و موقت می‌باشد. و از طرفی تمسک به دلیل در شبهه مفهومیه خود آن دلیل، جایز نیست فلذا نمی‌توان به خود دلیل «احلّ الله البیع» تمسک کرد و صحت «بیع موقت» را نتیجه بگیریم در حالی که برایما مشکوک بیع موقت، اصلاً بیع می‌باشد یا خیر.

نتیجه بررسی اشکال سوم: این اشکال وارد است.

اشکال چهارم به ادله صحت بيع موقت: در این اشکال تلاش می‌شود که عمومات باب معاملات را تخصیص بزند و یا اطلاقات باب معاملات را تقیید بزند و «بیع موقت» را از تحت آن ادله خارج کند. در این اشکال روایتی مطرح می‌شود که در صدد تخصیص یا تقیید سایر ادله می‌باشد: روایت مربوط به جابر بن عبدالله الانصاری است که نقل می‌کند: نهی النبی «صلی الله علیه وآله وسلّم» عن بیع السِّنِین.

نتیجه بررسی اشکال چهارم: روایت مورد بحث سنداً و دلالتاً مخدوش است فلذا این اشکال وارد نمی‌باشد.

نتیجه بررسی کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيارمعامله: تنها نکته‌ای که در بیع موقت بایستی بررسی شود این است که:

1 - اگر بیع موقت عرفی و عقلائی است، مشمول اطلاقات و عمومات صحت معاملات می‌شود.

2 - اگر بیع عقلائی و عرفی نیست فلذا مشمول عمومات و اطلاقات صحت معاملات نمی‌شود.

پس تنها اشکالی که به بیع موقت وارد است، اشکال سوم است. به این دلیل نمی‌توان حکم به صحت بیع موقت نمود.

انتهای پیام/