به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 42 الی 45 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌گردد؛

تمسک به دلیل اختلال نظام

اگر حق تالیف مورد امضاء شارع نباشد اختلال نظام لازم می‌‌آید و از آن جایی که اختلال نظام، محذوری است که نمی‌‌توان به آن ملتزم شد، از بطلان آن کشف می‌‌کنیم که شارع حق تالیف را امضاء کرده است.

این وجه را در قالب یک قیاس استثنائی می‌‌توان توضیح داد: اگر حق التالیف معتبر نباشد اختلال نظام لازم می‌‌آید و چون اختلال نظام باطل است پس عدم اعتبار وعدم مشروعيت حق التأليف هم باطل است. از بطلان تالی نتیجه می‌‌گیریم نفی عدم اعتبار حق التالیف را یعنی اثبات امضاء آن را.

صحت این قیاس، اولا متوقف بر ثبوت ملازمه و ثانیا بر بطلان تالی است.

وجه بطلان تالی واضح است چون عقل مستقل به این است که نباید نظام معیشت مسلمین اختلال پیدا کند و شارع هم نسبت به این قاعده ردعی ندارد و حتی اگر طبق آن حکمی‌‌هم جعل نکرده باشد اما مورد قبول شارع است.

بلکه از ادله شرعیه هم می‌توان استفاده کرد که شارع هم آن را قبول ندارد بلکه برای اثبات بعضی از احکام، از دلیل بطلان اختلال نظام استفاده شده است. مثلا در روایت حفص در بحث حجیت ید برای اثبات ملکیت و این که ید اماره ملکیت است، آمده است «لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق» یعنی اگر ید معتبر نباشد و نتوان به آن اعتماد کرد، لازمه اش این است که نظام مالی مسلمین مختل شود و بازار اقتصادی مسلمین از گردش ساقط شده و خرید و فروش تعطیل شود.

یعنی از بطلان اختلال نظام نتیجه می‌‌گیریم که ید اماره ملکیت قرار داده شده است. ولو قاعده ید حکم ظاهری در فرض شک است، اما حکمی‌‌از احکام شریعت است که امام علیه السلام برای اثبات آن، به دلیل بطلان اختلال نظام استناد کرده‌اند.

پس بطلان تالی هم به حکم عقل و هم با توجه به روایت حفص قابل اثبات است.

اما اثبات ملازمه بین عدم امضاء حق تالیف و اختلال نظام، برای تقریب این ملازمه در برخی کلمات توضیح داده شده است: در مواردی که افراد کار فکری انجام می‌‌دهند و مالکیت عرفی و عقلائی نسبت به نتیجه عمل خود پیدا می‌‌کنند، احتیاج به حمایت دارند و این که از نظر قانونی تایید شوند، والا عدم قبول حق تالیف و عدم احترام و حمایت از این حق، موجب از بین رفتن زندگی آن‌ها و ورشکستگی می‌‌شود.

اگر موسسه‌ای بخواهد نرم افزاری را در قالب سی دی تولید کند، متوقف بر این است که افراد محقق و خبره ای را استخدام کند و خرج‌های زیادی انجام دهد تا به این مرحله برسد. اگر در این مورد حق شرعی برای او ثابت نباشد و دیگران بتوانند این نرم افزار را تکثیر کنند و به قیمت کم در اختیار مردم قرار دهند، هرچند تکثیر کنندگان هم به سود اندکی می‌‌رسند اما اين تکثير از ناحيه غير موسسه باعث می‌‌شود تا هزینه‌هایی که موسسه انجام داده جبران نشود ودر نتيجه موجب استیصال و ورشکستگی موسسه می‌‌شود.

توجه به این نکته لازم است که برای تمسک به دلیل اختلال نظام، احتیاجی نیست که نظام همه مسلمین مختل شود. عدد مخترعین عددی معتنی به است و اگر نسبت به همین تعداد اختلال نظام شود کافی است پس دلیل اختلال نظام اگر در موردی نسبت به عدد معتنا بهی تحقق پیدا کند، حکم می‌‌آید.

مناقشه

آن چه در مورد بطلان تالی گفته شد یعنی بطلان اختلال نظام، تمام است اما تمسک به دلیل اختلال نظام متوقف بر این است که نبود حکم شرعی موجب اختلال نظام شود همان طور که در روایت حفص از عدم حجیت قاعده ید اختلال نظام لازم می‌‌آمد. اما اگر در جایی اختلال نظام منشأ دیگری داشته باشد و به امر دیگری غیر از حکم شرعی مستند باشد، تمسک به دلیل اختلال نظام صحیح نیست.

مناقشه این است که حتی اگر صغرویا قبول کنیم که اگر دیگران مجاز به تکثیر تالیف مولفین باشند استیصال و اختلال نظام مولفین لازم می‌‌آید اما منشأ این اختلال، شارع نیست بلکه سوء تدبیر خود مولف است. شخص باید تدبیر معیشت داشته باشد و سرمایه خود را در جهتی که سود دارد و در معرض استیصال نیست وارد کند.

اگر شارع حق تالیف را معتبر نداند و شخص از اول ملتفت به این بوده که این اختراع در معرض استفاده دیگران است، اگر در چنین موردی دست به اختراع و تالیف بزند و موجب ورشکستگی و استیصال شود، مستند به اختیار خود اوست که سرمایه خود را وارد در کاری کرده است که سود آن تضمی‌نی نیست.

پس منشاء این استیصال، نبود حکم شارع نیست، بلکه منشأ آن این است که شخص راه صحیح سوددهی را انتخاب نکرده است. این که پیشرفت در علم و صنعت امر مطلوبی است، مطلب صحیحی است اما ربطی به بحث ندارد و غیر از این است که اختلال نظام لازم آید.

حاصل مناقشه به وجه ششم این است که اولا در نوع موارد چنین نیست که رسیدن به نتیجه فکری، متوقف بر هزینه و خرج کردن اموال باشد تا اختلال نظام معیشت مولف لازم آید، بلکه متوقف بر زحمت و کار فکری شخص است.

ثانیا در مواردی هم که متوقف بر هزینه است، این اختلال و استیصال نتیجه سوء تدبیر اشخاص است نه نتیجه نبود حکم شرعی.

انتهای پیام/